وام ۲۰ میلیون تومانی دردی از بازنشستگان دوا نمی‌کند،دستمزد باید مطابق با تورم و سبد معیشت تعیین شود.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور گفت: وقتی بازنشسته برای خرید برنج و مایحتاج خانواده خود، یا برای تأمین هزینه‌های درمان و یا خرید سنگ قبر همسر خود به ما مراجعه می‌کند و وام می‌خواهد، یعنی اوضاع خیلی بد است.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایلنا، حقوق‌ها و مستمری‌های ناچیز، هزینه‌های سنگین درمان و حمایت‌های محدود، کارگران و بازنشستگان را در وضعیتِ بحران قرار داده است. در چنین شرایطی حتی در کلامِ مسئولان مرتبط هم خبری از تغییر سیاست‌ها برای بهبودِ اوضاع معیشت نیست. تکرارِ استدلال‌هایی چون تأثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم و مطرح کردنِ موضوعاتی چون دستمزد منطقه‌ای و تکرارِ سیاستهایی که به ناکارآمدی سیستم درمانِ کارگران و بازنشستگان می‌انجامد، نشان از بی‌توجهیِ مسئولان به بحرانِ زندگی کارگران و بازنشستگان دارد.
نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور) گفت: علی‌رغم اینکه مسئولان شعار حمایت از قانون می‌دهند اما قانون اجرا نمی‌شود. کارگران و بازنشستگان در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند و عدم اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی به این اوضاعِ نابسامان دامن زده است.
وی گفت: در توضیح معیشت کارگران و بازنشستگان باید بگوییم کسانی که برای وام به ما مراجعه می‌کنند، هدفشان از گرفتنِ وام، تأمین حداقلی‌ترین نیازهای زندگی‌شان است؛ وقتی بازنشسته برای خریدِ برنج و مایحتاجِ خانواده خود، یا برای تأمین هزینه‌های درمان و یا خرید سنگ قبر همسر خود به ما مراجعه می‌کند و وام می‌خواهد، یعنی اوضاع خیلی بد است.
دریابیگی ادامه داد: این‌ها حداقلی‌ترین نیازهایی است که باید با همان حقوق و مستمری ماهانه تأمین شود، نه اینکه کارگر و بازنشسته برای تأمین آن به صد نفر رو بیندازد و وام بخواهد و در آخر هم خیلی‌هایشان موفق به دریافتِ وام نشوند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور افزود: حدود ۸۰درصد از کارگران کشور و حدود ۷۵ درصد از بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و حقوق آن‌ها کفاف ۱۰درصد از نیازهای زندگی آن‌ها را هم نمی‌دهد. در چنین شرایطی مشخص است که کارگر و بازنشسته برای تأمین هزینه‌ی روزمره‌ی خود مجبور به قرض کردن و گرفتنِ وام می‌شود. بازنشسته‌ای که بیش از ۶۰ سال سن دارد، فرزند دانشجو دارد و باید جهیزیه تأمین کند و از طرفی خرج دوا و درمان بدهد، چگونه می‌تواند با حقوق ماهی ۷ – ۸ میلیون تومان زندگی کند؟
دریابیگی تأکید کرد: وامی که امروز در اختیار برخی از بازنشستگان، آن هم با شرایط دشوار قرار می‌گیرد، واقعا ناچیز است و اصلا چیزی شبیه شوخی است. ۲۰ میلیون تومان مشکل بازنشستگان را حل نمی‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: تأسف‌بارتر اینکه همین وامِ ۲۰ میلیون تومانی را هم از کارگران دریغ می‌کنند. درحالیکه بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است و بهره‌مندی از خدماتِ این بانک کمترین حق آن‌هاست. البته باید تأکید کنم که مشکل عملکرد بانک رفاه نیست، بلکه بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و کار معتقدند که با پرداخت وام به کارگران و بازنشستگان پول به جامعه پمپاژ می‌شود و این سبب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود.
وی گفت: مسئله این است که اگر کارگران و بازنشستگان حقوق و مستمریِ کافی داشتند دیگر چه نیازی به وام بود؟ دولت از یک طرف حاضر نیست حقوق را مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت افزایش دهد و از طرفی دیگر با آوردنِ بهانه‌هایی چون افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم، حاضر نیست از کارگران و بازنشستگان حمایت کند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی بحرانِ معیشتیِ کارگران و بازنشستگان است.
دریابیگی تأکید کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز و… از عوامل افزایش نرخ تورم است، نه پرداخت ۲۰ میلیون تومان وام به کارگر و بازنشسته‌ای که نمی‌تواند هزینه‌ی خورد و خوراک ماهانه‌ی خانواده‌ی خود را تأمین کند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور در بخش دیگری از صحبتهایش به مسئله‌ی درمان کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: براساس قانون اساسی و قانون الزام، درمان باید رایگان باشد. سازمان تأمین اجتماعی باید بستری فراهم کند که بیمه‌شدگان و بازنشستگانی که پیشاپیش هزینه‌ی درمان را از حقوق خود پرداخت کرده‌اند، از خدمات درمان باکیفیت و رایگان بهره‌مند شوند، اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد، که حتی برای بهره‌مندی از خدمات درمانی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی گاهی حتی، بیمه شده مجبور به پرداختِ زیرمیزی به پزشکان می‌شوند. چرا بازنشسته برای انجام عمل جراحی در بیمارستان تأمین اجتماعی باید زیر میزی بدهد؟
دریابیگی گفت: در کنار این مسائل حتی پولی که بابتِ بیمه تکمیلی از حسابِ بازنشستگان پرداخت می‌شود هم نمی‌تواند نیازِ درمانِ آن‌ها را رفع کند. تأمین اجتماعی نزدیک به ۵۰درصد از هزینه‌ی بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت می‌کند و باقی از حساب بازنشسته پرداخت می‌شود. در حال حاضر بیش از ۱۵۲هزار تومان از حسابِ بازنشستگان کم می‌شود اما خدماتِ خوبی بابتِ بیمه تکمیلی به بازنشستگان ارائه نمی‌شود و نارضایتی صد درصدی وجود دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: پولی که طی چند ماه اخیر از حقوق بازنشستگان برای خدمات بیمه تکمیلی کسر شده، به حساب آتیه‌سازان حافظ واریز نشده و به همین دلیل است که آتیه‌سازان نمی‌تواند از پسِ تعهداتِ خود در قبال درمان بازنشستگان بر بیاید.
وی تأکید کرد: وضعیتِ خدمات درمانی بازنشستگان هر روز بدتر می‌شود، در حالیکه همانطور که گفتم طبق قوانین، خدمات درمان باید رایگان ارائه شود.
دریابیگی در ادامه در مورد بحرانِ معیشتِ کارگران و بازنشستگان گفت: آقای وزیر در مصاحبه‌ی خود بارها مطرح کرده‌اند که دستمزد کارگران و بازنشستگان تورم‌زاست؛ فارغ از اینکه این استدلال از اساس بی‌پایه است باید بگوییم که درخواست ما اجرای قانون است و نه چیزی دیگر. قانون می‌گوید دستمزد باید مطابق با تورم و سبد معیشت تعیین شود اما به بهانه‌ی تأثیر دستمزد بر نرخ تورم قانون را کنار گذاشته‌اند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور افزود: در چنین شرایطی از دستمزد منطقه‌ای می‌گویند؛ درست است که در قانون از تعیین دستمزد برای نقاط و صنایع مختلف صحبت شده است، اما وقتی ماده ۴۱ قانون و تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت را کنار می‌گذارید چگونه می‌خواهید مزد منطقه‌ای را اجرا کنید؟ حداقل حقوق یک کارگر امسال باید به بیش از ۱۵ میلیون تومان می‌رسید، اما نهایتا ۸ میلیون تومان تعیین شده است که این دستمزد حتی برای روستاها هم بسیار پایین‌تر از حدی است که بتواند نیازهای یک خانواده ۳.۳ نفری را تأمین کند.
دریابیگی گفت: بارها شنیده‌ایم که می‌گویند کارفرمایان نمی‌توانند هزینه‌ی حقوق کارگر را بدهند، مقصر این وضعیت کارگران و بازنشستگان نیستند، بلکه سیاستهای کلان اقتصادی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: حتی دولت حاضر نیست اقداماتِ جبرانی برای بهبودِ نسبیِ معیشت کارگران و بازنشستگان انجام دهد. از دولت و مجلس می‌خواهیم که بحرانِ معیشت کارگران و بازنشستگان را جدی بگیرند و برای حل آن قدم بردارند.
دریابیگی در پایان به تأثیرِ سرکوب مزد بر رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما هم دچار تورم و هم رکود هستیم؛ کارگران توانایی خریدِ آنچه خود تولید می‌کنند را ندارند. در نتیجه باید قدرت خرید کارگران را با افزایش دستمزد مطابق قانون بالا برد، تا راه برای خروج از از بن بستِ رکود تورمی باز شود.
برگرفته از : https://www.ilna.ir
