پیش بینی می‌شود که مصوبه اخیر وزارت نفت، باعث حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان‌عدم النفع و کاهش سودآوری و بازدهی برای سازمان تأمین اجتماعی گردد:

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در یادداشتی به موضوع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و اقدام وزارت نفت برای تغییر نرخ مبنای خرید بنزین و نرخ خوراک پتروشیمی از جیب کارگران پرداخت.

متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

علیرغم گذشت ۱۰ ماه از سال هنوز دولت به حکم قانونی مندرج در بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عمل ننموده و هیچ خبری از تهاتر قطعی ۷۰ هزار میلیارد تومان سهامی که دولت باید بابت تادیه بخش کوچکی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی می‌پرداخت، به گوش نمی‌رسد. در عین حالی که بخاطر کاهش ارزش ریال در مقابل دلار روز به روز مطالبات ما کارگران از دولت دارد آب می‌رود، شنیده می‌شود که وزارت نفت باز برای جیب کارگران کیسه جدیدی دوخته است و با تغییر نرخ مبنای محاسبه خرید بنزین و تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می‌خواهد معادل نیمی از مبلغ مزبور یعنی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان را از جیب کارگران بردارد.

سازمان تأمین اجتماعی که امانت دار اندوخته‌های بیمه‌ای چند نسل بیمه شده و مستمری بگیر می‌باشد دارای سه وظیفه اصلی بیمه گری، تأمین درمان و سرمایه‌گذاری جهت حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه‌ای ما کارگران و مستمری بگیران می‌باشد. از دیرباز تاکنون دولت‌ها حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت را نقدا و به موقع نپرداخته و این حق بیمه‌ها انباشت گردیده و بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که البته با توجه به کاهش ارزش پولی ملی در ادوار گذشته، اگر دولت بخواهد ارزش واقعی آن‌ها را حفظ کند و به سازمان برگرداند باید این مبلغ را حداقل در عدد ۵ ضرب نماید.

به هر تقدیر ازگذشته تاکنون دولت برای بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از روش تهاتر سهام و دارائی‌های دولتی استفاده نموده و برخی شرکتهای پالایشی و پتروشیمیایی خود را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نموده است و سازمان تأمین اجتماعی نیز طی چند دهه گذشته نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه این مجموعه‌های نفتی و پتروشیمی اقدام نموده و طرح‌های بزرگی را در این زمینه به ثمر رسانده است و در مواردی که دولت و وزارت نفت قصد توسعه زیر ساخت‌ها و ایجاد مجموعه‌های پایین دستی نفت را داشته‌اند و یا بعضاً طرح‌های احداثی و توسعه‌ای خود را بابت تهاتر بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نموده بود، سازمان تأمین اجتماعی از منابع خود در این طرح‌ها هزینه نموده است که مهمترین آن شرکت خلیج فارس است که برای تولید و خودکفایی بنزین با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شد.

از طرفی طی سنوات گذشته به واسطه تحمیل قوانین حمایتی دولت از نیروی کار وعدم الزام به تأمین بار مالی ناشی از این تعهدات، سازمان تأمین اجتماعی با کسری نقدینگی و به تبع آن ناپایداری شدید مالی مواجه گردیده که تداوم ارائه بهینه خدمات و تعهدات قانونی سازمان را با مشکلاتی مواجه کرده که حل آن‌ها مستلزم اخذ تصمیمات و اقداماتی همه جانبه می‌باشد. همچنین براساس قانون، همه‌ساله در بودجه مصوب سازمان تأمین اجتماعی که به تائید هیأت امنای محترم سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد، هیأت امنایی که رئیس و ۵ عضو آن از صاحب منصبان دولتی می‌باشند، در بودجه مصوب سازمان مبالغی بابت تعهدات قانونی و جاری سهم دولت در قبال بیمه‌شدگان لحاظ می‌گردد، که این مبلغ برای سال‌جاری در حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب گردیده است (۳۳ درصد کل منابع). شایان ذکر اینکه؛ عدم تحقق تعهدات جاری دولت در سنوات گذشته موجب بر هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف و انباشت قابل توجه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گردیده، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌گردد سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری با کسری نقدینگی حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی جهت ایفای تعهدات در قبال مستمری بگیران و بازنشستگان مواجه باشد؛ وعلیرغم اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر بود ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمه‌ای سازمان توسط دولت تأدیه و پرداخت گردد و به رغم آنکه در انتهای سال قرار داریم، هنوز خبر موثق و قطعی از اجرای این حکم بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ نرسیده است.

با عنایت به اینکه به سبب افزایش حقوق و مستمری پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران، هزینه‌های درمان و… مصارف سالانه سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است و قاعدتاً امکان افزایش درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری‌ها در سطح مشابهی مقدور نمی‌باشد؛ ضمن اینکه ۷۰ درصد پرتفوی سازمان را شرکتهای واگذار شده بابت ردّ دیون دولت تشکیل می‌دهند که عمدتاً شرکتهایی با ساختار مالی نامناسب و کم بازده و بعضاً زیان‌ده و زیان انباشته می‌باشند (مانند هپکو که در دولت قبل به سازمان واگذار شد و بار مالی سنگینی را به سازمان تحمیل نموده است). این مهم در کنار اعمال تحریم‌های ظالمانه، افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های فراروی شرکت‌ها در صنایع مختلف و… نهایتاً منجر به کاهش حاشیه سود و افت عملکرد عملیاتی و بازدهی شرکتهای تابعه سازمان گردیده است، تا آنجا که سازمان جهت ایفای تعهدات خود مبادرت به دریافت تسهیلات و فروش دارائیهای با ارزش خود نموده است که تداوم این روند آثار سویی بر درآمدهای سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

حال با توجه به شرایط پیشگفت، مصوبه اخیر وزارت نفت در خصوص تغییر نرخ خوراک شرکتهای پالایشی و تغییر نرخ فروش فرآورده‌های نفتی و تغییر مبنای مربوط به نرخ فروش بنزین منجر به کاهش سودآوری و بازدهی شرکتهای پالایشی و پتروشیمیایی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد. چنانچه پیش بینی‌ها نشان می‌دهد، در اثر اعمال مصوبه جدید وزارت نفت تغییرات نامساعدی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به مصوبات سالیان قبل واقع خواهد گردید و این موضوع حاشیه سود شرکتهای پالایشی زیر مجموعه سازمان (که سهم عمده‌ای در درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری دارند) را کاهش خواهد داد.

با توجه به سهامداری سازمان تأمین اجتماعی در برخی شرکتهای پالایشی، پیش بینی می‌شود که مصوبه اخیر وزارت نفت، باعث حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان‌عدم النفع و کاهش سودآوری و بازدهی برای سازمان تأمین اجتماعی گردد که در واقع باعث ضرر و زیان ما مستمری بگیران تأمین اجتماعی است. چرا که در صورت وارد شدن این لطمه به جریان نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی، روند دریافت مستمری و تأمین هزینه‌های درمانی ما کارگران زحمتکش دچار اخلال و اختلال خواهد شد. صرفنظر از اینکه اعمال این مصوبه وزارت نفت و افشای اثرات آن باعث می‌گردد که ارزش سهام متعلق به کارگران و بازنشستگان در بازار بورس با کاهش شدید مواجه شده و ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای ما که در واقع ماحصل دسترنج و عرق جبین یک عمر زحمت و کار ما است با کاهش ارزش فاحش مواجه گردد. چگونه است که وزارت نفت وقتی که این شرکتهای پالایشی و پتروشیمی متعلق به خودش بود، نسبت به تعدیل نرخ خوراک و…اقدام ننمود و حال که این شرکت‌ها را به ما کارگران و بازنشستگان واگذار نموده است، میخواهد قاعده بازی را بر هم بزند؟! بعبارت دیگر دولت محترم قرار بود امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمه‌ای ما را بپردازد که هنوز نپرداخته ولی در همین حال وزارت نفت می‌خواهد ۳۵ هزار میلیارد تومان هم از جیب ما بردارد؟! هفتاد هزار میلیارد تومان دولت هنوز نرسید؟! ولی وزارت نفت می‌خواهد ۳۵ هزار میلیارد تومان از جیب ما کارگران و بازنشستگان بردارد!

اکنون در ایام پایانی سال و انتخابات مجلس قرار داریم و افزایش هزینه‌های زندگی، شرایط را برای بازنشستگان سخت نموده است. از دولت انقلابی و مردمی و ریاست محترم جمهوری انتظار می‌رفت که هرچه سریعتر مانع اجرای این مصوبه وزارت نفت گردیده و اجازه ندهند که ما کارگران و بازنشستگان دچار ضرر و زیان مضاعف شویم و تأمین مالی مستمری و درمان ما دچار مشکل شود.

لذا در انت‌ها متذکر می‌شویم بجای تحکمی برخورد کردن با ما بازنشستگان، دوستان امنیتی این تحکم را با کسانی داشته باشند که نسبت به اجرای قانون بی‌تفاوت هستند؛ ممکن است با این بی‌تفاوتی ها، آستانه تحمل این قشر زحمتکش به مرز هشدار برسد و اعتراضات خود را به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی کشور، در قالب تجمعات صنفی به نمایش بگذارند. کارگران شاغل و بازنشسته که نیمی از عمر شریف خود را بدون هیچ توقعی در راه تولید و خدمت به کشور سپری کرده بودند، به دور از انصاف است که در کف خیابان‌ها به دنبال دفاع کردن و حفظ حق و حقوق طبیعی خود باشند.

حسن صادقی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری