جزئیات جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد.
اگر دولت پیش از پایان سال اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را شروع نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست که در این باره مفصل به ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخته ایم و ضمن اهمیت همسان سازی حقوق بازنشستگان به زمان اجرای آن و سخنان برخی مسئولان زیربط اشاره کرده ایم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به حسابرسی بدهی دولت به سازمان تامی اجتماعی ورود کرد.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین صادق آملی لاریجانی تشکیل شد و بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) را بررسی کرد و به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مبلغ ۱۳۰ همت رای موافق داد.
این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین خواهد شد.
همچنین براساس این بند سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
اهمیت «همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی» در سال جدید
سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اهمیت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.
ذاکر عنوان نمود :با ذکر این شرایط می‌خواهم بگویم شورای عالی کار در زمان تصمیم گیری برای حقوق و دستمزد کارگران باید به فکر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کارگران باشد. علی‌الخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی که متناسب‌سازی حقوق این عزیزان هم باید به درستی و در زمان مناسب انجام شود تا مقداری از مشکلات‌شان کاسته شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: حقوق کارگران حقیقتا الان در وضعیت اسفناکی قرار دارد، عزیزان شورای عالی کار باید حتما این را در زمان تصمیم‌گیری مدنظر قرار دهند و به مساله معیشت و عائله مندی کارگران نیز توجه کنند تا ان‌شاءالله تا حدودی شرایط آن‌ها را بهتر کنیم.
ذاکر در واکنش به بهانه‌جویی‌های دولت‌ها در مقابل افزایش حقوق کارگران تحت عنوان تورم و مسائل این‌چنینی، اظهار داشت: دولت باید بداند و بپذیرد که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا نیست، چراکه حقوق کارگران هرچقدر افزایش پیدا کند بازهم به دلیل عقب‌ماندگی‌های به‌جا مانده از گذشته صرف خرید مایتحتاج ضروری زندگی می‌شود. در واقع این افزایش قدرت خرید را بالا نمی‌برد و این اختیار را ایجاد نمی‌کند که کارگر هرچه خواست خرید کند و نتیجه آن تورم زا باشد، بلکه صرفاً کمکی به معیشت کارگران خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نباید پول‌های بادآورده و سرگردان را با حقوق ضروری کارگران مقایسه کرد، این خطای اقتصادی است که هیچ وقت تورم را درست مطرح و بررسی نکردیم که علت آن چیست و صرفاً یاد گرفته‌اند به هر قشر از مردم که می‌خواهیم کمک کنیم می‌گویند این تورم‌زا است.
علیرضا عسگریان (معاون اقتصادی و رفاهی وزیر تعاون و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) با دفاع از راهبرد‌های دولت در حفظ صندوق‌های بازنشستگی کشور، سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال وضعیت صندوق‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی پس از ارائه برنامه هفتم توسعه را مثبت ارزیابی کرد.
لایحه‌ی تنظیم‌گری صندوق‌ها درحال ارایه است
عسگریان با بیان اینکه طرح و انجام نهایی کار افزایش سن و سابقه بازنشستگی توسط مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است گفت: ما لوایح مختلفی درباره پایداری صندوق‌های بازنشستگی داریم و آن‌ها را ارائه کرده‌ایم. برای ما مهمترین اقدام برای حفظ پایداری صندوق‌ها، اصلاحات ساختاری در مدیریت صندوق است. ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی است که در حالِ جلو بردن لایحه‌ی آن هستیم. به این ترتیب، بخش‌ها و لایه‌های حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی از هم تفکیک و مشخص می‌شوند.
وی افزود: همین حالا لوایحی در بحث تنظیم‌گری و رگولاتوری صندوق‌ها وجود دارند که در حال تنظیم و ارائه هستند. اکنون ما ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که باید برای عدم ورشکستگی و عدم ایجاد بار مالی شدید برای دولت، با قوانین یکپارچه مورد تنظیم‌گری واقع شوند. لایحه‌ی این بحث از تنظیم‌گری صندوق‌ها نیز تدوین شده و در حال ارائه است.
مجلس تنها دو مورد از انبوه لوایح اصلاحات صندوق را اجرا کرده
معاون اقتصادی و رفاهی وزارت کار اضافه کرد: یک لایحه در ارتباط با ضرورت وجود «پیوست تامین اجتماعی» درباره تمامی قوانین مصوب نیز داریم. چنانکه رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ مطرح کردند، اگر قانونی تصویب می‌شود، حتما باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشد. یعنی باید به نحوی تنظیم شود که تصویب و اجرای آن به منابع صندوق‌ها آسیب نزند. مثلا اگر بحث بر سر قانون استخدام یک گروه یا نحوه بازنشستگی یک بخش یا تعیین اعتبار برای یک کار باشد، حتما باید به مسئله بار مالی و اثرات آن مصوبه و قانون بر صندوق‌های بازنشستگی و نوع بازنشست شدن پرسنل و موارد پوشش حمایتی ایجاد شده در اثر اجرای آن هم توجه شود تا بار مالی وارد شده به صندوق‌ها و منابع پوشش تامین اجتماعی مدیریت شود.
عسگریان با تاکید بر اینکه اکنون ۲۴ لایحه در حوزه اصلاحات پارامتریک و ساختاری (سیستمیک) صندوق‌های بازنشستگی درحال طرح و ارسال است، گفت: اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک اولیه که فعلا تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، همان بحث افزایش سن و سابقه بود که تمام شد. در واقع مجلس تنها دو مورد از انبوه لوایح ما درباره اصلاحات صندوق را اجرا کرده است. ما سن بازنشستگی را نیز بسیار ملایم و اندک افزایش دادیم و همزمان با آن مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای بهبود رفاه این قشر از جامعه را نیز اجرا کردیم. یعنی دوباره داریم از منابع دولتی برای صندوق‌ها مصرف می‌کنیم. ما بررسی‌های خود را برای ارائه بهتر و دقیق‌تر لوایح ضروری برای اصلاح صندوق‌ها را ادامه می‌دهیم و امیدواریم در این زمینه به تفاهمات خوبی برسیم.
وزارت کار نقش تنظیم‌گر صندوق‌ها را دارد
وی با بیان اینکه «در مجموعه وزارت تعاون یک تنظیم‌گر مانند بانک مرکزی باید وجود داشته باشد که به هماهنگی ضوابط و قوانین هر ۱۸ صندوق موجود بازنشستگی می‌پردازد» گفت: اینکه برای هماهنگی نیاز به ادغام صندوق‌ها داشته باشیم، اظهارنظر درستی نیست، زیرا همانطور که باوجود بانک مرکزی، نیاز به ادغام بانک مرکزی نیست و بانک‌ها با هم ادغام نشدند، در حوزه صندوق‌ها نیز ضرورتی برای ادغام صندوق‌ها وجود ندارد. همانطور که اگر بانکی از قوانین بانک مرکزی تخطی کند، مورد برخورد قرار گرفته و حتی جریمه می‌شود، در حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز، تنظیم‌گر صندوق‌ها چنین اختیاراتی در برخورد با تخلفات و اقدامات غیراصولی و غیرعلمی در مدیریت صندوق‌ها دارد. یعنی سیاست‌گذاری کلان اعتباری و مالی و ساختاری صندوق‌ها توسط این تنظیم‌گر مدیریت می‌شود و شاخص به آن‌ها می‌دهد.
عسگریان تصریح کرد: نیروهای بخش تنظیم‌گر در مجامع عمومی صندوق‌ها می‌روند و صورت‌های مالی، صورت‌های مالکانه و سود و زیان شرکت‌ها را می‌بینند و توصیه‌هایی انجام می‌دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر همین نقش تنظیم‌گری را دارد.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مسئله «افزایش ضریب پشتیبانی و ورودی صندوق‌ها مهم است» گفت: راهکار اصلی برای افزایش ضریب پشتیبانی، بالا بردن ورودی و شناسایی شاغلین بیمه شده است.
صندوق‌های فولاد و کشوری دهه هشتاد باید بسته می‌شدند
وی در پاسخ به سوالی در این رابطه که «بستن برخی صندوق‌ها مانند فولاد و کشوری در چهارچوب کوچک‌سازی دولت و عدم استخدام جدید خلاف سیاست افزایش ضریب پشتیبانی نیست؟» توضیح داد: سیاست کوچک‌سازی دولت قطعا راهبرد صحیح و ضروری است. ما نیاز داریم تا هزینه‌های مازاد دولت را از این طریق کاهش دهیم. صندوق‌های فولاد و کشوری نیز در دهه هشتاد باید بسته اعلام می‌شد و اکنون نیز تقریبا بسته است. قرار نیست بسته بودن صندوق‌ها به معنای ادغام همه در یک صندوق واحد (مثلا تامین اجتماعی) تلقی شود. صندوق کشوری هم عملا در سال ۱۳۸۲ بسته شد و صندوق کارکنان دولت قبلا نام داشت و قرار شد اغلب نیروهای جدید دولت نیز در همان تامین اجتماعی بیمه شوند. البته ما صندوق‌های بازی مانند تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر داریم که هنوز هم صندوق جوانی محسوب می‌شوند.
زمان اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان
اگر دولت پیش از پایان سال اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را شروع نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست.
حسن لطفی گفت: دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش سایر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به کاهش ارزش مزد کارگر بسته است.
بخشی از نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته تلاش قابل توجهی در زمینه احیای حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری داشتند و با این وجود موفقیت‌های کمی در این زمینه به ارمغان آوردند. بیشترین نمایندگان حامی البته در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتند که نگاه کارفرمایی و دولتی به موضوعات مختلف از جمله افزایش مستمری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حداقل دستمزد کارگران نداشتند.
حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این زمینه، به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: باوجود اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال گذشته افتاد، تلاش کردیم در چهارچوب قانون بودجه و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسان‌سازی برای افزایش دریافتی به اندازه ۹۰ درصد شاغلین را به تصویب رسانیم.
آیین نامه اجرایی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
وی با اشاره به این موضوع که آیین نامه اجرایی قانون همسان‌سازی هنوز توسط دولت تدوین نشده است، گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای متناسب‌سازی نیازمند آیین نامه نیست و اگر دولت پیش از پایان سال اجرای آن را شروع نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست. این قانون از همان ابتدا قابل اجرا بوده و دولت برای اجرای و ابلاغ آن بدون نیاز به آیین‌نامه دیگر زمانی ندارد.
لطفی با بیان اینکه قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه صراحت کافی را دارد، اظهار کرد: طبق این قانون ۴۰ درصد آن در سال اول پرداخت شده و ۳۰ درصد سال دوم و ۳۰ درصد باقی مانده از کل ۹۰ درصد دریافتی شاغلین در سال سوم به بازنشستگان پرداخت می‌شود که در این زمینه نیاز خاصی به تعلل و تصویب آیین‌نامه خاص برای اجرا نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع تعیین مزد کارگران در پایان سال از مسیر شورای عالی کار، تصریح کرد: اصلی‌ترین چالش ما در حوزه روابط کار این است که نوع نگاه ما به کارگران انسانی نیست. یعنی به نیروی کار مانند دیگر ابزارها و ماشین‌آلات نگاه می‌کنیم و تصویب افزایش اندک مزد کارگران در هر سال، ریشه در سیطره همین نگاه دارد.
وی افزود: ما هرساله می‌بینیم که برخی اعضای گروه شورای عالی کار به جای توصیه برای کاهش هزینه تولید از طریق کمک به افت قیمت تمام شده کالا و همچنین جبران برخی دیگر از هزینه‌های تولید برای کارفرما بوسیله دولت، مدام با همان نگاه غیرانسانی به نیروی کار، سعی در عدم افزایش مزد کارگران دارند. ما در مجلس از اساس با این نگاه مخالف هستیم و این نگاه باید تغییر اساسی کند.
لطفی با بیان اینکه دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش سایر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به کاهش ارزش مزد کارگر بسته است، گفت: این انگیزه و نگاه باید در بدنه دولت عوض شود و شأن و منزلت کارگران را به رسمیت بشناسند. همانطور که کارفرما و مدیر دولتی از یک زندگی آبرومند برخوردار است، کارگر نیز به عنوان یک انسان حق داشتن معاش آبرومند حداقلی را دارد.
نماینده مردم رزن تصریح کرد: این درست نیست که ما حداکثر مالیات و عوارض را به تولیدکنندگان ببندیم و سایر هزینه‌های آنان را افزایش دهیم اما در طرف مقابل تنها خدمت ما به آن‌ها مهار افزایش مزد کارگران آنان باشد. همین روند باعث شده تا در بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار، مهاجرت کارگر ماهر و روی آوردن نیروهای مستعد و ماهر کار کشور به مشاغل کاذب باشیم. دولت موظف است دیگر هزینه‌های تولید به جز دستمزد را کاهش دهد. ما در این حوزه باید هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را لحاظ کنیم و دولت در این میان نه نقش ذی‌نفع که نقش تنظیم‌گر را باید داشته باشد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چه می‌شود؟
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است که بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری و.. هزینه شود!
همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چه می‌شود؟
وزیر اقتصاد در پیشنهادی جدید، از تصمیم عجیب دولت برای تامین اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم خبر داده است؛ متناسب‌سازی‌ای که بازهم به روال همیشه، شامل «همه» نمی‌شود و سر بازنشستگان کارگری بی‌کلاه می‌ماند! اواخر آذرماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود و از ۹ درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش یابد.
هزینه همسان سازی حقوق بازنشستگان را مردم می‌دهند؟
اگر طبق آنچه اسناد قانونی می‌گویند «حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به متناسب‌سازی یا اصطلاحِ هم‌ردیفِ آن همسان‌سازی نیست. امروز تورم جاری بیش از ۴۵ درصد است و دولت بازهم در نسخه‌ی اصلاحیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کف افزایش حقوق سال آینده را ۱۸ درصد در نظر گرفته است و در عین حال قصد دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.
پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منتقدان و مخالفان بسیار دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این پیشنهاد تعدیلی مخالفت کرده‌اند. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در این باره گفته است: دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بهانه‌ی اجرای متناسب‌سازی، دست در جیب همه‌ی مردم از جمله بازنشستگان صندوق‌ها کرده است تا مثلاً حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او می‌پرسد: چرا مردم باید هزینه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را که مقصر اصلی آن دولت است، بپردازند؟ چرا منِ کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم، اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سال‌هاست به منابع من در صندوق دست‌درازی کرده، بگوید یک درصد مالیات بیشتر بپرداز شاید، شاید برایت متناسب‌سازی را اجرا کردم!
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهمترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منابع خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است. افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، به این معناست که ما مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان می‌گیریم و بعدا به خود آنان پس می‌دهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد
رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳
غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت با اشاره به رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ گفت: ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد و باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران شود اما این موضوع در بودجه دیده نشده است. باید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از منابع صندوق ها استفاده شود نه اینکه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از جیب شاغل ها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم. با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان مخالفم چون متناسب با تورم نیست؛ همچنین مخالف افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی هستم.
