کارفرماها آمادگی پذیرش دستمزد بالاتر را داشتند، دولت نگذاشت:

حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص حداقل دستمزد مشخص شده برای کارگران در سال جاری گفت: مبلغ تعیین شده به دو دلیل مورد قبول نیست؛ اول اینکه این رقم بسیار ناچیز است و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و سبد معیشت خانواده‌های کارگری نیست؛ دوم اینکه مورد اعتراض و فاقد امضای کارگران در شورای عالی کار است. مجلس رقمی را برای کارمندان به عنوان حداقل تعیین کرد که دولت حتی حاضر نشد آن را در شورای عالی کار بپذیرد.

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ میلیون تومان بدون مزایا برای دستمزد کارمندان درنظر گرفته شده که با افزایش مزایا رقمی بالاتر از ۱۳ میلیون تومان برای کارمندان تعیین می‌شود. در صورتی که در شورای عالی کار این رقم را برای کارگران نپذیرفتند.

فعال حوزه کارگری عنوان کرد: بنظر من نقش کارفرمایی دولت بیش از نقش نظارتی آن شده است. طبق گفته‌های نمایندگان کارفرما، کارفرمایان آمادگی داشتند رقمی بالاتر از عدد مشخص شده را برای کارگران بپذیرند اما دولت مانع این کار شد. درواقع دولت حتی نقشی فراتر از کارفرمایی انجام می‌دهد و آن نقش پدرسالاری در مواجهه با حقوق کارگران در کشور است.

حاجی اسماعیلی اضافه کرد: کارگران سرمایه اصلی کشور هستند و معیشت آن‌ها اولویت و تکلیف دولت است؛ بنابراین ما باید از ساز و کار‌های متعدد برای تغییر این رویه در کشور استفاده کنیم. یک رویه‌ قانونی این است که از طریق نمایندگان مجلس، استیضاح وزیر کار را به عنوان نماینده اصلی دولت و رئیس شورای عالی کار خواستار شویم؛ زیرا آقای وزیر برخلاف اصل سه جانبه گرایی، نقش کارگران را در تعیین دستمزد و در مذاکرات شورای عالی کار نادیده می‌گیرد و این خلاف قانون اساسی و قانون کار در کشور است.

وی در ادامه گفت: دومین رویه قانونی برای پیگیری حقوق کارگران در کشور، فعالیت‌های صنفی مربوط به خود کارگران است. من به آن‌ها توصیه کردم مخالفت رسمی خود را از طریق صدور بیانیه رسمی تشکل‌های کارگری در مخالفت با دستمزد نشان دهند که هنوز ما در این مرحله کاری را از طرف تشکل‌های کارگری شاهد نبودیم.

فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه سومین اقدام صنفی کارگران، اعتراضات جمعی به مصوبه دستمزد در کشور است، گفت: این راهکارها، راهکار‌های کاملا قانونی و صنفی در کشور است که باعث افزایش قدرت جامعه کارگران برای دستمزد و استیفای حقوق آن‌ها در کشور خواهد شد. علاوه بر استیضاح وزیر کار، کارگران باید به ابزار‌های صنفی متوسل شوند، زیرا قدرت چانه زنی کارگران را بالا خواهد برد و تجربه چندسال گذشته ما هم در دولت‌های گذشته و هم در دولت فعلی ثابت کرده ست که قدرت چانه زنی کارگران پایین است.

حاجی اسماعیلی درخصوص صحبت وزیر کار که گفته بود باید جلسات شورای عالی کار تعطیل و تعیین حداقل حقوق به مجلس محول شود، توضیح داد: این حرف کاملا غیرقانونی است و نشان از انفعال دولت درخصوص مواجهه با حقوق کارگران دارد. حقوق کارگران با مذاکرات صنفی با حضور دولت یک استاندارد بین المللی است. این در قانون اساسی و قانون کار به عنوان وظیفه اصلی دولت شناخته شده بنابراین اظهارات وزیر کاملا نشان از استیصال وزارت کار دارد و خلاف قانون اساسی و کار در کشور است.

وی راجع به کمپین استیضاح وزیر کار گفت: واقعیت این است که هر راهکار قانونی که بتواند حقوق کارگران را در کشور استیفا کند من طرفدار آن هستم. من توصیه کردم به کارگران که به ساز و کار‌های قانونی در کشور متوسل شوند و اول همین است که از نمایندگان کاگران و مجلس بخواهند وزیر کار را مواخذه کند. این موضوع می‌تواند مسیر استیضاح وزیر کار را در کشور فراهم کند.

این فعال حوزه کارگری در پایان درخصوص ارتباط بین شعار سال و انگیزه کارگران افزود: کارگران سرمایه اصلی کشور هستند؛ نیروی کار، موتور محرک تولید کشور است؛ بنابراین باید حتما به خواسته‌های کارگران توجه شود، زیرا تامین خواسته‌های آن‌ها انگیزه کارگران را برای افزایش تولید و توسعه کشور فراهم می‌کند.