گسترش فقر و حمایت از فقرا ؟!

عمق و دامنه فقر در کشورمان هر روز بیشتر و امکان زندگی و تامین معیشت سالم حداقلی دشوارتر می‌شود.

چنانکه گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ خط فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل‌تر حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است.

به‌طوری که خط فقر یک خانوار سه نفره از ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان در سال گذشته رسیده است.

سؤال این است که رفتار و سیاست دولت‌ها در جهان در مقابل پدیده فقر اما چگونه است؟ دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته علاوه بر ایجاد فضای آزاد و رقابتی برای فعالیت اقتصادی همه شهروندان موظف به از بین بردن و تخفیف فقرهای ذاتی ناشی از ناتوانی‌های جسمی و ذهنی به اشکال گوناگون آن و آسیب‌پذیری‌های ناخواسته اجتماعی و نیز فقر کارکردی ناشی از نبود تحرک مناسب اقتصادی یا بهره‌وری پایین نیروی کارند.

چنانکه دولت وظیفه دارد تا چتر حمایتی لازم برای گروه‌های فقیر، سالمندان، ناتوانان شغلی و کودکان و… را فراهم کند و مثلا مراقب باشد تا نوزادان از تغذیه سالم برخوردار باشند و کودکان و نوجوانان به دلیل فقر اقتصادی خانواده بیرون از مدرسه نمانند یا ترک تحصیل نکنند و از امکانات رایگان برخوردار باشند.

در روزهای اخیر از گسترش طرح پرداخت یارانه معیشتی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان (در قالب بسته حمایتی شامل لبنیات، حبوبات، پوشک و…) به مادران دارای فرزند شیرخوار (یسنا) به تمام کشور و در سه دهک درآمدی یعنی حدود ۹۳۵ هزار نفر خبر داده شد.

طرحی که تا پیش از این به هشت استان و فقط دهک اول درآمدی محدود بود. هر چند این اقلام حمایتی در مقابل هزینه‌های کمرشکن تامین حتی مایحتاج اولیه زندگی شاید کمک چندانی محسوب نشود و قطعا این کمک‌ها باید به میزان بسیار بیشتری تداوم یابد، اما سمت و سوی این هزینه‌کردها و حمایت‌های یارانه‌ای امری صحیح و در جهت کاهش فقر و بهبود رفاه بخشی از نیازمندان جامعه است. مشکل بزرگ دولت‌ها اما در کشورمان در انجام صحیح مسوولیت اقتصادی‌شان است.

بیشترین عامل گسترش فقر در کشور

طی چند دهه اخیر آنچه بیشترین نقش را در گسترش فقر در کشورمان داشته عدم هماهنگی بین مسوولیت اقتصادی (کاهش «فقر») و مسوولیت اجتماعی (کاهش «فقرا») دولت‌ها بوده است.

به نحوی که سیاست‌های حمایتی و توزیع یارانه‌ها نه فقط کمکی به کاهش فقر نکرده، بلکه با عدم انجام درست مسوولیت اقتصادی با انواع مداخلات اختلال‌زا در فضای کسب و کار و محدود کردن قدرت ثروت‌آفرینی جامعه و کوچک شدن کیک اقتصاد، عملا در خدمت گسترش فقر و محرومیت و ناتوانی جامعه بوده است.

چنانکه به‌رغم توزیع حجم عظیم یارانه‌های آشکار که رقم آن در بودجه امسال به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، حدود ۳۰ درصد جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند؛ حدود ۲۶ میلیون نفر، به ازای هر سه ایرانی یک نفر فقیر!

در واقع اگر یک سوی مسوولیت دولت‌ها، مسوولیت اجتماعی آنها برای کاهش فقرا از طریق سیاست اجتماعی است، سویه دیگر قضیه، کاهش فقر از طریق سیاست اقتصادی مناسب است.

این دومی از مسیر گسترش قابلیت‌ها و توانمند‌ی‌های انسانی با ارتقای آزادی‌های فردی و فرصت‌های اقتصادی برابر ممکن می‌شود.

همان چیزی که آمارتیاسن از آن به عنوان «توسعه به مثابه آزادی» یاد می‌کند و «آزادی» را به عنوان هدف توسعه نه صرف ابزار آن در نظر می‌گیرد و اینکه فرد از نیازهایی که خود تشخیص می‌دهد، محروم نشود و قدرت انتخاب و توانایی در اجتناب از محرومیت‌هایی مانند گرسنگی، تغذیه نامناسب و بیماری و مرگ و میر زودرس و بی‌سوادی و محرومیت از مشارکت سیاسی و… داشته باشد.

آنچه در اقتصادهای آزاد و توسعه یافته برای حمایت اجتماعی و مبارزه با فقر در پیش گرفته شده و نتایج بسیار درخشانی هم برجای نهاده، آن است که دولت با عرضه کالای عمومی و ثبات اقتصادی، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر و هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها را پایین می‌آورد و با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادی ایجاد و با فقر مبارزه می‌کند و امکان تولید ثروت در جامعه را فراهم می‌آورد و با اخذ مالیات و تقویت نظام تامین اجتماعی به حمایت از «فقرا» و نیازمندان می‌پردازد.

بر عکس سیاستی که دهه‌هاست در کشورمان اجرا و جزو جدایی‌ناپذیر از حکمرانی اقتصادی در این سرزمین شده است.

اینکه به بهانه مبارزه با فقر، از طریق قیمت‌گذاری دستوری، نان، انرژی، دارو و کالاهای اساسی را به اقشار برخوردار و نابرخوردار توزیع و به سبب محدودیت منابع با کمبود مواجه شده و این امر منجر به ناتوانی دولت و کسری بودجه و تورم می‌شود و با ممانعت از حرکت آزاد اقتصاد سبب تضعیف رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد فساد و رانت به واسطه چندنرخی شدن کالاها و خدمات و …می‌شود، عملا نرخ فقر و تعداد فقرا را افزایش می‌دهد.

کاهش فقر و تعداد فقرا در قالب یک گفتار و برنامه مشخص اقتصادی و اجتماعی ضرورت حیاتی امروز جامعه ایران است.

گفتار و برنامه‌ای که بدون تغییر گفتار سیاسی مبتنی بر احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و مسوولیت‌پذیری دولت و رفع تنش‌های بین‌المللی ممکن نمی‌شود.

حسین حقگو

برگرفته از : https://banker.ir