اظهارات یکی ازفعالان کارگری درخصوص چالشهای سه جانبه گرائی:

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با سیاست‌های مزدی و چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی گفت: حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن در پایان هر سال توسط نهادی موسوم به شورایعالی کار تعیین می‌شود. ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بین المللی کار باید به گونه‌ای باشد که اصل سه جانبه گرایی و حضور متساوی‌الحقوق  نمایندگان برگزیده جناح های کارگری و کارفرمایی به همراه نظارتِ بی‌طرفانه‌ی دولت رعایت شده باشد و نیاز به توضیح نیست که دولت‌ها در ساختار سرمایه‌داری حافظ منافع سرمایه‌اند و اصولا نمی‌توانند بی‌طرف باشند. به جز در سالهای اولیه پس از پایان جنگ بین‌الملل دوم و آن هم فقط در معدود کشورهایی که دولت‌های رفاه در قدرت بوده‌اند، مقوله سه جانبه گرایی هیچ زمان هیچ کجا به صورت کامل واقعیت پیدا نکرده است.

سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده

به گفته وی، در ایران حتی ظاهر قضیه هم رعایت نشده است؛ تا نیمه‌های دهه ۸۰، یک رای نمایندگان کارگری برای تصویب مصوبات شورا لازم بود و تصمیمات با اجماع اتخاذ می‌شد اما اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورایعالی کار در دولت احمدی نژاد، این اجماعِ روی کاغذ را هم از میان برداشت.

فرج‌اللهی عملکرد شورایعالی کار را غیرقابل قبول توصیف کرد و در این رابطه گفت: وظیفه سه‌جانبه‌گرایی در بحث دستمزد، ترمیم قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است یعنی استخراج نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها از منابع معتبر و برآوردِ میزان – معمولا بر حسب درصد- تاثیر این شاخص‌ها در افزایش هزینه‌های زندگی توسط  کارشناسان معتبر و مورد وثوق طرفین و پس از آن افزایش عدد حداقل مزد متناسب با نتایج این برآوردها یا همان افزایش اسمی مزد؛ این کار تورم‌زا نیست بلکه دقیقا به خاطر خنثی کردن اثر تورم باید انجام شود؛ در واقع ترمیم یا جبران کاهش قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است. ضرورت این ترمیم نیز کاملاً روشن است.

این فعال کارگری ادامه داد: مزد قیمت نیروی کار است و نیروی کار ناکالایی است که در بازار به مثابه یک کالا توسط صاحبان آن (کارگران) فروخته می شود. برای بازتولید این کالا لازم است ارزش پولی آن مانند دیگر کالاها متناسب با تورم تغییر کند یا به روزرسانی شود.

فقیرترسازی؛ نتیجه عملکرد شورایعالی کار

فرج‌الهی با بیان اینکه «حاصل عملکرد شورایعالی کار در دهه‌های گذشته فقیرترسازی کارگران بوده و بس» اضافه کرد: در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر حداقل بگیر معادل ۹٫۵ سکه طلا بوده؛ این قدرت خرید سالانه در دوره‌ها و سالهای مختلف متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و  به ظاهر گشاده‌دستی‌های این شورا نوساناتی هم داشته که در جای خود قابل بررسی است. مثلا در سال ۱۳۸۳ این قدرت به حداکثر ۱۴٫۸ سکه رسیده، ده سال بعد(۱۳۹۳) ۷ سکه و در ده سال بعدی (امروز) به ۲٫۴ سکه کاهش پیدا کرده است.

این فعال کارگری «سرکوب دستمزدِ غیرحداقل بگیران» را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورایعالی کار در گذر زمان دانست و گفت: شورایعالی کار بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزدِ هر سال، از اسفند سال ۱۳۵۸ تا امروز همواره یک شیوه آرام و خزنده اما بسیار مؤثر در سرکوب بیشتر مزد کارگرانی داشته است که به هر دلیل بیشتر از حداقل دریافت می‌کنند و تلاش شده تا جایی که امکانش هست این گروه از کارگران به حداقل‌بگیری نزدیک شوند.

فرج‌اللهی با تاکید بر لزوم افزایش یکسان همه سطوح مزدی به نسبت نرخ تورم واقعی گفت: معنای دیگر تورم کاهش ارزش یا کاهش قدرت خرید پول رایج است. پول رایج در هرکجا و نزد هرکسی که باشد متناسب با نرخ تورم از قدرت خرید آن کاسته می‌شود بنابراین در اثر تورم قدرت خرید همه‌ی کارگران به یک نسبت یا با یک درصد – مساوی- کم می‌شود. بدیهی است وقتی همه سطوح مزدی در مقابل تورم به یک نسبت آسیب می‌بینند و  قدرت خرید مزدها کاهش می‌یابد لازم است همه‌ی سطوح هم به یک نسبت ترمیم بشوند. ترمیم مزد و حقوق، کارگران کمک مالی یا اعانه دولتی و امر خیریه نیست که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر داده شود!

این فعال کارگری ادامه داد: نگاهی به بخشنامه‌های حقوق از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در همه‌ی این سال‌ها با ابداع فرمول و درصدهای مختلف، قدرت خرید سطوح مختلف مزدی به شکل پلکانی ترمیم شده است یعنی میزان یا درصد افزایش مزد اسمی کارگرانِ باسابقه یا با تخصصِ بیشتر همواره کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده و این شیب منفی همواره وجود داشته است. به این ترتیب کارگران باتجربه و متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل بگیران نزدیک شده‌اند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران نیست.

به گفته فرج‌اللهی، همین داستان افزایش پلکانی حقوق و مقوله حداقل بگیران و سایر سطوح در مورد کارگران بازنشسته نیز وجود دارد این در حالیست که حقوق کارگران بازنشسته و افزایش آن به طور مطلق هیچ ارتباطی با بودجه عمومی، افزایش نقدینگی و فزونی تورم ندارد.

او در توضیح بیشتر گفت: محل تامین حقوق بازنشستگان بودجه عمومی دولتی نیست بلکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دوران اشتغال کارگر در صندوق بازنشستگی است یعنی بیمه پردازی‌های ماهیانه در تمام دوران کار و اشتغال. بیمه‌پردازی، سرمایه‌گذاری در یک صندوق بین‌النسلی‌ست؛ در عمل کارگران و بیمه‌شدگان هیچ دخالتی در مدیریت و نظارت بر کارکرد و سرمایه‌های این صندوق ندارند اما تاوان ناداری و از میان رفتن اموال آن را باید بپردازند!

استدلال‌های نادرست در جهت دفاع از سرکوب دستمزد

فرج‌اللهی در ادامه به نقد سیاست‌های دولت‌ها پرداخت و گفت: در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورایعالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.

او اضافه کرد: به عنوان مثال هر دانش آموز دبیرستانی اقتصاد خوانده هم می‌داند که یکی از عوامل مؤثر در رونق بازار و بهبود فضای کسب و کار، افزایش تقاضای مؤثر از راه بیشینه کردن قدرت خرید مصرف کنندگان است که معنایی جز افزایش سطح مزدها ندارد. محاسبات و استدلال‌های کارشناسان مستقل اقتصادی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نشان نیز می‌دهد که در اقتصاد ایران با توجه به سهم کم هزینه‌های پرسنلی از جمله مزد در قیمت تمام شده محصولات (۵ تا ۷ و بیشینه ۱۰ درصد)، اثر افزایش حتا صد درصدی مزدها در قیمت تمام شده محصولات کمتر از ۱۰ درصد و تاثیر آن در افزایش تورم نیز در حد چند درصد است و حتا این چند درصد را نیز یک دولت مردم‌گرا می تواند با اصلاح سایر مولفه‌های تاثیرگذار تا حدودی جبران کند اما چنین نمی‌کنند و انگشت اتهام را به سمت مزد و حقوق می‌گیرند.

برگرفته از : https://www.ilna.ir