بنابر اعلام مرکز آمار ایران، اردیبهشت ماه امسال تورم نسبت به ماه قبل، ۲٫۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از اکونگار به نقل از روزنامه اعتماد، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با اشاره به اینکه آرام آرام انتظارات تورمی آغاز خواهد شد، گفت: در ماه‌های پیش رو و بالاخص با نزدیک شدن به انتخابات امریکا انتظارات تورمی تغییر خواهد کرد، ضمن آنکه روز گذشته دونالد ترامپ، در یک سخنرانی که در نیویورک داشت مجددا به سیاست‌های تحریمی جو بایدن علیه ایران حمله‌ور شده است.
او افزود: ترامپ و در بین هوادارانش در نیویورک اشاره کرد که در دوره خودش بخش نفت را با شدت تحریم کرده بود و حتی به چین اجازه واردات نفت را نمی‌داد اما بایدن سیاست‌های سهل‌گیرانه‌ای را به ایران تقدیم کرده است و تاکید کرده که اگر به پیروزی برسد مجددا سیاست‌های شدید تحریمی را بر بخش نفت اعمال خواهد کرد. شقاقی شهری تصریح کرد: احتمال تشدید انتظارات تورمی همچنان وجود دارد و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۱درصد نشان‌دهنده کنترل اقتصاد است و اینکه یک سیاست شدید انقباضی در حال پیاده شده است.
بنابر اعلام مرکز آمار ایران، اردیبهشت ماه امسال تورم نسبت به ماه قبل، ۲٫۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سه مولفه یاد شده در فروردین ماه امسال به ترتیب ۲.۶درصد، ۳۰٫۹ درصد و ۳۸٫۸ درصد بوده است.
شقاقی شهری، در اینباره گفت: بانک مرکزی هنوز آمار مربوط به نرخ تورم را منتشر نکرده است، این در حالی است که وارد سومین ماه از فصل بهار ۱۴۰۳ شده‌ایم و در عین حال در سال ۱۴۰۲ هم آمارها بسیار دیر منتشر می شدند. متأسفانه حتی گزارش نماگرهای بانک مرکزی هم از پاییز سال گذشته به‌روزرسانی نشده است.
او همچنین گفته نگاهی به سیاست‌های انقباضی دولت نشان می‌دهد که دو رویکرد (کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ بهره بانکی بیش از ۳۷ درصد) در کوتاه‌مدت از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرده است. اثرات کاهش ارزش پول ملی از خرداد ماه نمایان می شود.
در صورتی که دولت به دنبال ماندگاری در افت تورم است باید اقداماتی همچون ارائه برنامه‌ای مشخص به منظور کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور و سیاست‌هایی را به منظور تقویت بخش واقعی اقتصاد و رقابت‌پذیری در اقتصاد را در پیش بگیرد.
برگرفته از : https://www.shahrekhabar.com/news/171662094091990
