ادبیات قانون کار شرایط سوءاستفاده کارفرما را فراهم می‌کند،تضییع حقوق کارگران از سال ۶۹ شروع شد.
فرامرز توفیقی می‌گوید: مساله‌ای که متأسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که اصلا هیچ‌گاه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کشور ما به درستی اجرا نشده و نمی‌شود.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازتجارت‌نیوز، اصلاحاتی که روی قانون کار در حال انجام است باعث شده تا بسیاری از فعالان کارگری نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرده و اعلام کنند که اجرایی شدن این اصلاحات در واقع همین قوانین نیم‌بند دفاع از حقوق کارگران را هم برای همیشه از بین خواهد برد.
در واقع به عقیده بسیاری از کارگران، دولت طی دو سال گذشته در نقش کارفرما تمامی قوانینی را که به سود کارگران بوده‌اند، سلاخی کرده است. هر چند اگر نگاهی به قوانین کار و آنچه که در حال اجرا است بیاندازیم متوجه می‌شویم که خیلی از بندهای مربوط به حقوق کارگران که کارفرما را مجاب به رعایت این حقوق می‌کند اصلا هیچ وقت فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده‌اند. اما این جرح و تعدیل قوانین دیگر آخرین ضربه به پیکر رنجور حقوق کارگران است و معلوم نیست بعد از سرکوب مزدی و نداشتن امنیت شغلی آنها باید به چه چیزی دلخوش و امیدوار باشند.
مساله مهم دیگر اما بحث از دست دادن نیروی کار جامعه است. اتفاقی که در سایه بی‌توجهی مسئولان به حقوق حقه کارگران در حال رخ دادن است و همین الان هم به سراغ هر صنفی برویم برای اینکه بتواند از پس تامین معیشت خود و خانواده‌اش بر بیاید، به یکی از کشورهای همسایه رفته تا با توجه به اینکه ارزش پول ملی طی ماه‌های گذشته افت چشمگیری داشته با دریافت حقوق به دلار کمبودها را جبران کند.
تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اجرایی نمی‌شود
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، در این رابطه به تجارت‌نیوز می‌گوید: مساله‌ای که متأسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که اصلا هیچ‌گاه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کشور ما به درستی اجرا نشده و نمی‌شود. به همین دلیل جرح و تعدیل‌های صورت گرفته نمی‌تواند بیش از این که الان امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته می‌شود آن را به خطر بیاندازد.
او می‌افزاید: در دولت روحانی مساله کمیته امنیت شغلی مطرح شد و همان موقع هم صراحتا اعلام کردم متأسفانه تصمیم‌گیران در جلسات، دو ضلع کارفرمایی در برابر یک ضلع کارگری هستند و در نهایت بازی با قوانین و استفاده از ادبیات متفاوت که برای نوشتار متن قوانین از آن استفاده می‌کنند نه تنها امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند که همان اندک امنیت را هم از بین می‌برد و امروز شاهد چنین اتفاقی هستیم.
مرخصی زایمان امنیت شغلی زنان را به خطر انداخت
توفیقی در ادامه می‌گوید: به طور مثال افزایش مرخصی زایمان بانوان از ۶ ماه به ۹ ماه نه تنها از سوی کارفرما هیچ‌وقت اجرایی نشد و البته هیچ نظارتی هم برای ضمانت اجرایی آن صورت نگرفت، بلکه باعث شد کارفرما به محض اینکه متوجه می‌شد خانمی باردار است، قرارداد موقت او را تمدید نمی‌کرد. همین مساله به جای کمک به بانوان باعث شد همان اندک امنیت شغلی را هم که داشتند از دست بدهند.
او یک بار دیگر با اشاره به بندی از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: این بازه زمانی ۵ ساله که کارگر باید آن را طی کند تا به تنظیم قرارداد دائم برسد، هیچ وقت به مرحله اجرا نمی‌رسد. متأسفانه ما قانون را به گونه‌ای می‌نویسیم که کارفرما به راحتی از آن سواستفاده کند.
ممکن است هیچ کارگری به مرحله قرارداد دائم نرسد
توفیقی می‌افزاید: همین الان مشاغل به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ مشاغلی با ماهیت دائم و مشاغل با ماهیت موقت. مشاغل با ماهیت موقت در واقع همان مشاغلی هستند که به آنها اسم پروژه‌ای می‌دهند. اما کارگران برای اینکه به قرارداد دائم برسند باید ۵ سال تلاش کنند. در این بین کارفرما ۵ سال زمان دارد و می‌تواند در این مدت ۱۰۰ کارگر عوض کند و در نهایت هیچ کارگری به مرحله قرارداد دائم نرسد.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: حتی اگر کارفرمایی عملکرد خوبی داشته باشد این فرصت را دارد که در طی این ۵ سال ۵ کارگر عوض کند ضمن اینکه در همین قانون قید شده قرارداد دائمی در صورت اتفاق می‌افتد که کارفرما صلاح بداند و باز هم مساله این است که منافع کارفرما به امنیت شغلی و منافع کارگر ترجیح داده شده است. به همین دلیل بهتر است اصلا این تبصره ۲ از قانون کار حذف شود.
تضییع حقوق کارگران از سال ۶۹ شروع شد
فرامرز توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم اجرایی شدن قوانین مصوب می‌گوید: کلید عدم اجرایی شدن تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و تضییع حقوق کارگران از سال ۶۹ کلید خورد. از همان سالی که دولت طبق قانون موظف شد لیست مشاغل دائم و غیردائم را اعلام کند و هیچ وقت این اتفاق رخ نداد. با چنین اتفاقی معلوم بود که این ماده و تبصره آن هیچ‌وقت رنگ اجرایی شدن به خود نخواهند گرفت.
افزایش قدرت جامعه کارگری تنها راه نجات است
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار می‌گوید: به این ترتیب ما اگر هر تغییر ظاهری را ایجاد کنیم تغییری در وضعیت کارگران ایجاد نمی‌شود. تنها راه نجات از این شرایط و بهبود وضعیت جامعه کارگری این است که اولا دولت فراموش کند کارفرماست و به عنوان تسهیل‌گر وارد شود و در راستای تسهیل‌گری اقدام کند و در ثانی قدرت جامعه کارگری افزایش پیدا کند.
او در پایان می‌افزاید: باید این نکته را در نظر بگیریم تا زمانی که مولفه‌های تاثیر بر قوام صنایع دچار مشکل است یقینا امنیت شغلی هم محلی از اعراب ندارد و نمی‌توانیم با شعارهای دهن پرکن و حرف‌های قشنگ این مهم را به مرحله اجرا بگذاریم.
برگرفته از : https://tejaratnews.com
