از یکسو بنیان خانواده و انسجام و وحدت درونی همکاری را نشانه رفته ، از سوی دیگر موجب بروز ناهنجارهایی شده که چارچوب‌های رفتار سیاسی و اجتماعی را تغییر داده است. اما سؤال مهم این است که کارکرد عقب ماندگی‌های اقتصادی خانوار در اجتماع چگونه است؟ آیا مطالبات معوقه مردم به‌خصوص جامعه کارگری در آینده می‌تواند منشا بروز مشکلات بزرگتری باشد؟ سرکوب مزدی و کاهش انگیزه‌های تولید در عین حال که شعار سال دریک دهه گذشته به شکل مستمری رونق تولید و مهار مشکلات اقتصادی بوده چطور اولویت‌های در نظر گرفته شده را مورد بی‌مهری قرار داده است؟ غیر از سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران مورد تایید دولت قرار گرفت و سه جانبه‌گرایی میوه شیرینی داد چند دهه گذشته تقریبا به انجماد مزدی کارگران گذشت. این در حالی بود که همه روش‌های مرسوم برای رونق تولید در دولت‌های مختلف امتحان شد. از وام خود اشتغالی تا بنگاه‌های زودبازده و توجه ویژه به مشاغل کوچک در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. اما اقتصاد کشور از دو مسیر مهم آسیب دید و به اهداف نرسید. برنامه‌های پنجساله با آرزوهای بزرگ طراحی و تدوین شد اما هیچکدام به نتیجه مطلوب نرسید. از سوی دیگر حمایت از تولید با چاشنی فقر کارگران و عدم تسهیلات دهی بانک‌ها با مشکلاتی چون استهلاک و کاهش ظرفیت فعالیت رو به رو شد. اعتراف مسئولان به اینکه فقط ۳۰ درصد از برنامه‌ها اجرایی شده، تلخ و رنج‌آور است. در همین برنامه‌ها دو مسیر اصلی بی توجهی به سیاست خارجی (دیپلماسی اقتصادی) و تولید(تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) در کشور توامان موجب شد عوامل اصلی تولید نیز در حاشیه قرار بگیرند. کاهش انگیزه کار و مشارکت در مردم افزایش یافت وبی میلی فزاینده سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی آن را تکمیل کرد. کاهش ارزش پول ملی در کنار کاهش ارزش مزد کارگران در قبال تورم فزاینده چند شغله‌ها را خلق کرد. چندشغله‌ها بی‌انگیزه شدن به کارهای مولد را سرمشق قرار دادند و دولت با اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش مزد کارگران و کارمندان جامعه زیر خط فقر را گسترش داد. گرچه منشا بسیاری از مسائل را باید در تحریم و انسداد سیاسی و اقتصادی در کشور جست و جو کرد اما بسیاری از عوامل ذکر شده ریشه در ناکارآمدی مدیریت و تصمیم‌های ضد تولید در کشور دارند که غیر مستقیم بر فشارهای ناشی از تحریم دامن زده‌اند. نمونه بارز این ادعا را باید در افزایش مزد سال ۱۴۰۳ جست وجو کرد. در حالیکه تورم بالای ۴۰ درصد بوده، مزد کارگران ۳۵ درصد افزایش یافت و عقب‌ماندگی زندگی قشر کم‌درآمد جامعه از سال گذشته بر سفره امسال کارگران ماند.این عقب‌ماندگی‌ها که سابقه طولانی دارند حالا تبدیل به کدروت در زندگی کارگران شده‌اند کدورت‌هایی که در آینده نزدیک ممکن است پدیده‌های نادری خلق کنند. زمان برای کاهش آلام فقرا به تندی می‌گذرد. باید قبل بروز مشکلات بزرگ به فکر راه‌حل‌های ریشه‌ای بود.
حمید میرزاپی نژاد
