تفاوت لیبرالیسم ونئولیبرالییسم درچیست؟

سایت اقتصادی ایران به نقل ازرویداد۲۴ : «لیبرالیسم بر حفاظت از حقوق افراد و اقلیت‌ها تمرکز دارد، درحالی که تمرکز نئولیبرالیسم بر حفاظت از منافع موسسات مالی و صاحبان سرمایه است.» یانیس واروفاکیس اقتصاددان

«لیبرالیسم به دنبال محدود کردن توامان قدرت دولت و بازار است؛ در حالی که نولیبرالیسم از مقررات‌زدایی بازار و خصوصی کردن خدمات اجتماعی دفاع می‌کند.» نوآم چامسکی

«لیبرالیسم» و «​​نئولیبرالیسم» دو ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی متمایز هستند که در برخی از اصول تصاد جدی با یکدیگر دارند. بحث درباره لیبرالیسم مجالی دیگر می‌طلبد، اما برای فهم «نئولیبرالیسم» باید به اجمال اشاره‌ای به لیبرالیسم داشته باشیم.

لیبرالیسم چیست؟

لیبرالیسم یکی از مهمترین جهان‌بینی‌های عصر مدرن است و دامنه معنا و دلالت آن، بر خلاف نئولیبرالیسم، محدود به اقتصاد نمی‌شود. ایده لیبرالیسم در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی به عنوان واکنشی به سلطنت و پادشاهی مطلقه در اروپا ظهور کرد. در آن دوران پادشاه قدرت تقریبا نامحدودی داشت و منافع و امتیاز‌های اجتماعی به صورت غیرعادلانه‌ای به نفع اشراف تقسیم شده بودند.

پاپ و دستگاه کلیسا نیز در کنار پادشاه به ثروت و قدرت رسیده بودند و عملا روحانیون و اشراف تنها گروهی بودند که به منابع مادی دسترسی داشتند و در مناسبات سیاسی و اجتماعی اثرگذار بودند. برای مثال در جامعه فرانسه سه طبقه عمده وجود داشت. طبقه اول و دوم روحانیون و اشراف بودند که هر دو مالک بیشتر زمین‌ها در کشور بودند و عملا مالیات نمی‌پرداختند. این دو طبقه فقط سه درصد جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دادند و تمام قدرت را در دست داشتند. طبقه سوم مابقی شهروندان بودند که ۹۷ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند و حقوق و آزادی اجتماعی و سیاسی نداشتند و حتی نمی‌توانستند رای بدهند.

در این ساختار شاه و اشراف نسبت به شهروندان ظلم می‌کردند و «کلیسا» این ظلم را در ساحت ایدئولوژی «توجیه» می‌کرد. اما چند عامل باعث تضعیف این ساختار شد که عبارتند از: رشد و قدرت گرفتن طبقه جدید تجار یا «بورژوازی» و همچنین تحولات علمی و فلسفی و بحران در آموزه‌های مسیحیت.

متفکران لیبرال در چنین شرایطی ظهور کردند و از حق آزادی و خودآیینی انسان گفتند. جان لاک که از پدران لیبرالیسم است در کتاب‌های خود از مفهوم حق طبیعی سخن گفت و می‌گفت «تمام انسان‌ها به صِرف انسان بودن دارای حقوق بنیادین هستند و این حقوق را شاه یا کلیسا به انسان‌ها عطا نمی‌کنند.»

لاک در اثر مهم خود «دو رساله درباره حکومت» مبنای تفکر خود را بر سه اصل استوار کرد و نوشت تمام انسان‌ها دارای حق حیات، حق آزادی انتخاب و حق مالکیت هستند. حق حیات به امنیت شهروندان بازمی‌گشت و حق آزادی انتخاب به دموکراسی و آزادی‌های فردی. اما حق مالکیت به این دلیل ذیل حقوق بنیادین سه‌گانه لاک جای گرفته بود که مانع از سلب مالکیت از شهروندان توسط دولت و کلیسا شود.

جان لاک مالکیت را با مفهوم کار توجیه می‌کرد و اعتقاد داشت مادامی که کسی کاری برای تولید ثروت انجام نداده حق مالکیت آن را ندارد. این برخلاف سنت فئودالیسم بود که در آن حاکمان مالک جان و مال شهروندان بودند و برای زندگی آن‌ها تصمیم می‌گرفتند.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از رویداد۲۴ ایده‌های جان لاک بنیان تفکر لیبرالیسم را به صورت منسجمی تثبیت کردند اما لیبرالیسم لاک بیشتر بر ساحت سیاسی و اجتماعی تمرکز داشت و اقتصاد لیبرالیسم در تفکرات آدام اسمیت مطرح شد. اسمیت در اثر مشهور خود «ثروت ملل» به نظام اقتصادی زمان خود که مبتنی بر ممنوعیت واردات کالا بود واکنش نشان داد و از تجارت آزاد دفاع کرد.

از منظر اسمیت، تقسیم کار، تعقیب منافع شخصی و رقابت در بازار منجر به رونق اقتصادی می‌شود. او بر این عقیده بود که اگر بازار و تجارت را به حال خود واگذار کنیم و دولت در اقتصاد دخالت عمده‌ای نکند، بازار خود با فرایندی خودتنظیم به سامان خواهد رسید؛ ایده‌ای که غالبا آن را با عبارت «دست نامرئی» بیان می‌کنند.

اسمیت در پایان کتاب «ثروت ملل» نکاتی را بیان می‌کند که برای فهم تفاوت وی به عنوان پدر لیبرالیسم اقتصادی با نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم مشخص می‌شود. اسمیت می‌نویسد: «در جریان تقسیم کار، اشتغال بخش بزرگی از افراد که با نیروی جسمانی خود کار می‌کنند، یعنی اکثریت مردم، فقط محدود به انجام چند کار ساده و حداکثر یک یا دو وظیفه است. بخش بزرگی از کارگران الزاما مشغول انجام کار‌های ساده و تکراری هستند.»

راه چاره اسمیت برای این وضعیت مصیبت‌بار دخالت دولت به نفع فقرا و ایجاد آموزش و پرورش خلاق است. اسمیت می‌گوید «تاسیس نهاد‌هایی مانند مدرسه و دانشگاه و بهداشت و… وظیفه دولت‌هاست و این قِسم فعالیت‌ها مقدس‌تر از آن است که دستمایه سودجویی سرمایه‌داران شود. علاوه بر این سرمایه‌داران نیز در این بخش سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ چرا که اساسا این نوع فعالیت‌ها از منظر اقتصادی سودبخش نیستند.»

نئولیبرالیسم چیست و خاستگاه آن کجاست؟

در برابر ایده اسمیت، در تفکر نئولیبرالیستی دولت باید کاملا از مناسبات تولیدی بیرون برود و بهداشت و آموزش نیز پولی و کالایی شوند. همه چیز در نئولیبرالیسم به بازار واگذار می‌شود؛ حتی امنیت و پلیس. اما نئولیبرالیسم چیست و چگونه تکوین پیدا کرده است؟

ظهور نئولیبرالیسم به دهه هفتاد میلادی بازمی‌گردد و باید آن را در بستر عینی و تاریخی آن درک کنیم. همانطور که دیوید هاروی نظریه‌پرداز شهیر آمریکایی می‌گوید، «نئولیبرالیسم پاسخی بود به شکست اقتصادی دولت‌های سوسیال دموکراتیک.»

«دولت رفاه» که با نام سوسیال دموکراسی و اقتصاد کینزی هم شناخته می‌شود، در ایام جنگ جهانی دوم به وجود آمد و تا دهه هشتاد میلادی اغلب کشور‌های توسعه‌یافته چنین دولت‌هایی داشتند. با جنگ جهانی دوم دولت‌ها نیاز داشتند حمایت و بسیج توده‌ها را بدست بیاورند تا در جنگ پیروز شوند. همچنین نیاز به همبستگی و انسجام ملی نیز احساس می‌شد و دولت‌ها برای رسیدن به چنین اهدافی خدمات اجتماعی را افزایش داده و علاوه بر ایجاد انواع بیمه‌ها، در آموزش و بهداشت سرمایه‌گذاری کردند.

دولتی شدن اقتصاد و افزایش خدمات اجتماعی در طی سال‌های جنگ تا دهه هشتاد میلادی، نوعی مصالحه بین سرمایه‌داران و شهروندان برقرار کرد. دولت با گرفتن مالیات از سرما‌داران و خرج کردن آن به نفع طبقات متوسط و فرودست جامعه تنش و شکاف عظیم طبقات فرادستی و فرودستی را کاهش داد و این مساله باعث تضعیف طبقه سرمایه‌دار شد.

تقویت خدمات اجتماعی با مهار سود سرمایه‌داران دست می‌آمد و همین مساله باعث به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی فراوان در دهه هفتاد شد که مهمترین این بحران‌ها پدیده بی‌سابقه‌ای به نام «رکود تورمی» بود. پیش از آن رکود و تورم نسبت عکس با یکدیگر داشتند.

زمانی که نرخ تورم نسبت به بیکاری بالا می‌رفت، دولت‌ها سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گرفتند و با کم شدن عرضه پول نرخ تورم کم می‌شد؛ و از طرف دیگر وقتی بیکاری بیش از حد بالا می‌رفت دولت‌ها سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌کردند و با افزایش چاپ پول، تقاضای مردم برای خرید کالا‌ها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق می‌کردند و این افزایش تولید باعث افزایش اشتغال می‌شد.

در سال ۱۹۷۲ بیکاری (رکود) و تورم به همراه یکدیگر بالا رفتند و دولت‌ها برای نخستین بار با پدیده رکود تورمی مواجه شدند. رکود تورمی به‌خاطر سیاست‌های «دولت رفاه» پدید آمده بود چرا که این سیاست‌ها با مالیات گرفتن از صاحبان سرمایه و حمایت از نیروی کار باعث کاهش نرخ سودآوری سرمایه می‌شدند.

در اقتصاد‌های کینزی افزایش دستمزد‌ها سطح قیمت کالا‌ها را بالا می‌برد و افزایش بیشتر دستمزد در سال آینده را ایجاب می‌کرد. این مساله به همراه فشار به دولت برای افزایش کیفیت خدمات اجتماعی باعث کسری بودجه، خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌شد که این مساله باعث اصلی تورم بود. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیز به دلیل کم بودن سود سرمایه صورت نمی‌گرفت که این پدیده رکود و بیکاری بوجود می‌آورد.

دولت‌های سوسیال دموکرات راه حلی برای این بحران نداشتند و به تعبیر دیوید هاروی «مصالحه بین کار و سرمایه، بین بورژوازی و پرولتاریا با شکست مواجه شد.» در واقع شکست دولت رفاه و اقتصاد کینزی به این دلیل رخ داد که با ضرورت‌های انباشت سرمایه سازگار نبود.

مهمترین اقتصاددان‌های نئولیبرال

راه حل نئولیبرال‌ها در این اثنا مطرح شد. فردریش فون هایک، لودویگ فون میزس و میلتون فریدمن سه تن از اصلی‌ترین اقتصاددان‌های نئولیبرال بودند که در دهه هفتاد مرکز توجه محافل سیاسی و رسانه‌ها قرار گرفتند و برای حل بحران به دولت‌های مختلف مشاوره دادند.

سیاست‌های نئولیبرالی ابتدا در شیلی سپس در بریتانیا و آمریکا اجرا شد. سیاست‌های هر سه کشور یکی بود: کاهش مالیات ثروتمندان، افزایش مالیات کارگران، سرکوب اتحادیه‌های کارگری، کاهش خدمات بهداشتی و آموزشی، و خصوصی‌سازی اموال دولتی.

این اقدامات در کوتاه‌مدت موثر بودند. سیاست‌های نولیبرال نرخ سود سرمایه را بالا بردند و با افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال بیشتر شده و رکود تورمی کنترل شد. اما در دهه نود بحران جدیدی آغاز شد که عبارت بود از کم شدن درآمد طبقات پایین و کارگران. این مساله علاوه بر آسیب زدن به میلیون‌ها نفر از شهروندان کم درآمد، باعث بحران در نظام سرمایه‌داری و به خطرافتادن منافع سرمایه‌دارن نیز شد. چرا که قدرت خرید شهروندان پایین آمد و فروش کالا‌ها کم شد و واحد‌های تولیدی در معرص ورشکستگی قرار گرفتند که به این مساله در اقتصاد «بحران تقاضای ناکافی» می‌گویند.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازرویداد۲۴ نئولیبرال‌ها برای حل این بحران سیاستی جدید وضع کردند که عبارت بود از مالی‌سازی. به طبقات متوسط و پایین جامعه اجازه داده شد برای خرید از درآمد‌های آینده خود استفاده کنند؛ یعنی با کارت‌های اعتباری خرید کنند و در آینده پول آن را بپردازند. در اینجا با ظهور «انسان بدهکار» مواجه هستیم؛ شهروندانی که تمام عمر خود را در بدهکاری به دولت و بانک‌های خصوصی به سر می‌برند.

از سوی دیگر مقادیر عظیمی از سود و ثروت شرکت‌ها و موسسات مالی و تولیدی که بخاطر کمبود تقاضای مصرف امکان سرمایه‌گذاری مجدد آن در چرخه تولید وجود نداشت، در این عرصه جدید، یعنی بازار‌های مالی سرمایه‌گذاری شدند. کمبود امکان تولید واقعی باعث جاری شدن ثروتی عظیم به بازار‌های مالی شد که اساسا «نامولد» هستند. بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اساسا در نتیجه این سیاست‌ها بود و اگر دولت‌ها برای نجات موسسات مالی مداخله نمی‌کردند بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی جهان ورشکسته می‌شدند.

نئولیبرالیسم بر بازار آزاد، مقررات‌زدایی (Deregulation)، خصوصی‌سازی و کاهش هرچه بیشتر نقش دولت تاکید دارد. تفکر نئولیبرالیستی کارآمدترین و مؤثرترین مکانیسم برای تخصیص منابع و رشد اقتصادی را بازار آزاد و عدم مداخله دولت در اقتصاد می‌داند و به تعبیر هاروی در تفکر نئولیبرال‌ها نوعی بنیادگرایی بازار آزاد وجود دارد.

همچنین مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی از مهمترین ارکان تفکر نئولیبرالیسم هستند. منظور از مقررات‌زدایی حذف قوانین کار و تجارت است؛ قوانینی که عمدتا برای حمایت از کارگران وضع شده‌اند. حذف این قوانین قدرت و اختیار بیشتری به سرمایه‌داران داده و برای مثال با موقتی کردن قرارداد‌های استخدامی باعث آسیب طبقه کارگر می‌شود.

ویژگی دیگر سیاست‌های نئولیبرال کاهش مخارج و کسری بودجه دولت است که باید از طریق اقدامات ریاضتی به دست آید. منطور از سیاست‌های ریاضتی کاهش برنامه‌های رفاه اجتماعی و خدمات عمومی است. همچنین خصوصی‌سازی فضا‌های عمومی و کالایی‌سازی زمین و مسکن از مهلک‌ترین سیاست‌های نولیبرالی هستند. شهرنشینی نئولیبرالی اغلب به جابجایی جوامع به حاشیه رانده شده و تمرکز ثروت در مناطق خاص منجر می‌شود و به نابرابری‌های فضایی دامن می‌زند.

سیاست‌های نئولیبرال خواهان برچیدن یا کاهش شدید سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده اجتماع هستند. در جامعه نئولیبرالی همه چیز بدل به کالا می‌شود و منطق بازار و مبادله در تمام شئون زندگی رسوخ می‌کند. آموزش و پروش، بهداشت و درمان و حتی امنیت و پلیس که تامین آن‌ها در تفکر لیبرالی بر عهده دولت بود، در تفکر لیبرالی از عهده دولت کنار گذاشته می‌شوند. نئولیبرال‌ها تمامی این مسایل را با این استدلال که دولت نباشد در اقتصاد دخالت کند توجیه می‌کنند.

بسیاری از اقتصاددانان اثبات کرده‌اند درحای که ایدئولوژی نئولیبرال از مداخله محدود دولت حمایت می‌کند، هرکجا که لازم باشد دولت برای جلوگیری از به خطر افتادن منافع سرمایه‌داران در بازار و حتی در سیاست مداخله خواهد کرد. دولت علاوه بر اینکه مسئول ایجاد چارچوب‌های قانونی و نهادی که معاملات بازار را تسهیل می‌کنند است، اغلب برای نجات موسسات مالی در حال شکست یا حمایت از منافع شرکت‌ها مداخله می‌کند و این در تضاد با اصل دولت حداقلی نئولیبرالیسم است.

نئولیبرال‌ها، برخلاف لیبرال‌ها، اهمیتی به آزادی سیاسی نمی‌دهند و اصل اساسی تفکرشان آزادی عمل موسسات و بنگاه‌های بخش خصوصی در اقتصاد است. لیبرالیسم به طور کلی از نقش فعال‌تر دولت در ارتقای رفاه اجتماعی و تضمین فرصت‌های برابر حمایت می‌کند. اما نئولیبرالیسم خواهان محو دولت است و به نوعی آنارشیسم گرایش دارد. لیبرالیسم، با وجودی که از بازار آزاد حمایت می‌کند، نیاز به مداخله دولت را برای رسیدگی به به نقصان‌های های بازار و تضمین عدالت اجتماعی ضروری می‌داند.

علیرضا نجفی