سایت اقتصادی ایران :جهت سرمایه گذاری درصندوق سرمایه گذاری فارابی ازطریق لینک زیر ، اقدام به ثبت نام وعضویت درصندوق مذکورنمائید:
https://account.irfarabi.com/reg/?ref=UP3681
بدیهی است پس ازعضویت دراین صندوق ، شرایط ونحوه سرمایه گذاری به وضوح تشریح گردیده است ودرصورت نیاز به هرگونه پرسشی ، به‌صورت آنلاین ، به سئوالات اعضاء جواب داده خواهد شد.
درصورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،
می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.
پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com
تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳ ۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قاون کار برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم خبر داد.
میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد.
ابلاغ آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
وی افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.
متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.
به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
پیشنهاد قانونگذاری:
جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.
پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.
برگرفته از : https://www.afkarnews.com
