کارگران و بازنشستگان در انتظارِ درمانِ رایگان، افزایشِ حقوق و مستمری، اصلاحِ صندوق‌ها و مهارِ تورم:

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته تامین اجتماعی همه‌ساله نشست‌ها و جلساتی درباره بررسی آخرین وضعیت این مجموعه بزرگ که حدود ۶۰ درصد کل جامعه ایران را تحت تاثیر و پوشش خود قرار داده است، برگزار می‌شود. هفته تامین اجتماعی امسال در دهه سوم تیرماه البته درحالی برگزار می‌شود که در همین دوره با جابه‌جایی دولت‌ها و زیرمجموعه‌های آن مواجه هستیم. این درحالی است که رئیس جمهور منتخب جدید شعارهایی در زمینه بهداشت و درمان رایگان و گشایش در سفره همه اقشار نیز داده و خود را از پرچمداران ایده‌ی خارج کردن نهاد آموزش و سلامت از زیر سلطه نهاد بازار در ایران می‌داند. با این اوصاف آنچه باید دولت جدید در حوزه رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار و اولویت خود قرار دهد، از موضاعات مورد بحث در میان فعالان حوزه بازنشستگی و کارشناسان این حوزه است.

علیرضا حیدری (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این حوزه ضمن اشاره به اینکه مسئله تامین اجتماعی و بازنشستگان و حل مشکل صندوق‌ها باید از اولویت‌های دولت جدید باشد، گفت: شاید هنوز یکی از دغدغه‌های ما در حوزه تامین اجتماعی، موضوع پایداری صندوق سازمان تامین اجتماعی باشد؛ موضوع مهمی که دولت بعدی چه بخواهد و چه نخواهد باید آن را در اولویت‌های خود بشمارد زیرا در تمامی حوزه‌های دیگر اقتصاد و جامعه ایرانی اثرگذار است. در موضوع حفظ پایداری صندوق‌ها، ما باید پایداری بلندمدت را در نظر بگیریم و نباید نگاه کوتاه مدت به مسئله پایداری و حفظ منابع سازمان داشته باشیم؛ زیرا بدون توجه به این نکته سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از عهده تکالیف خود نسبت به درمان و مستمری بازنشستگان دیگر خدمات به شاغلان و افراد تحت پوشش خود برآمده و موفق ظاهر شود.

دارایی‌های سازمان در دست بانک رفاه است! 

وی افزود: ظرف سال‌های گذشته اتفاقات متفاوتی در سازمان تامین اجتماعی افتاده است که این اتفاقات زنگ خطری را برای ما به صدا آورده است. ما در حوزه پایداری منابع صندوق و جلوگیری از کسری آن‌ها با موجی از واگذاری‌ها در سنوات گذشته مواجه بودیم. برای مثال در سال ۱۳۹۹ سازمان ۳۲ همت (هزار میلیارد تومان)، در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۹ همت، در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ همت در بودجه نوشته شد که حدود ۵۰ همت آن در اثر تهاتر سهام‌های شرکت‌های دولتی پرداخت شد.

حیدری تصریح کرد: تمام اعدادی که درباره آن صحبت می‌کنیم، منابع مالی بزرگی بودند که باوجود حجم بالای آن‌ها از عهده بخش اندکی از طلب‌های جاری و سالیانه صندوق تامین اجتماعی از دولت برمی‌آمدند و بدهی‌های گذشته را رفع نمی‌کردند. یعنی کلیه این مبالغ فقط مصرف جاری سازمان تامین اجتماعی بوده است. البته خود این تسویه‌ها در ذات خودش اقدام قابل تحسینی بوده اما آنچه در این مدت گرفته شده همگی توسط سازمان تامین اجتماعی بخاطر هزینه‌های بالای آن تسویه شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حق بیمه‌ای که از دولت در قالب سهم ۳ درصد در این سال‌ها گرفته شده و دولت آن‌ها را در چهارچوب سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده، در این مدت همگی باید سرمایه‌گذاری می‌شدند. اما امکان این امر وجود نداشت زیرا بدهی انباشته رقم بالایی بود و بدهی‌ها فقط حفظ کننده بقای سازمان بودند. مشکل اصلی این بوده است که منابع سازمان تحت فشار سالخوردگی صندوق و تورم مانند یخ در برابر آفتاب درحال آب شدن بودند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تشریح کرد: وقتی نگاهی منصفانه به بودجه‌های سنواتی و ترازنامه‌های سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم، به نظر می‌رسد هرآنچه در طول یک سال مالی از وصول مطالبات به دست می‌آوریم، به مصرف کسانی می‌رسانیم که همین امروز وظیفه پرداخت مستمری و تعهد درمان نسبت به آن‌ها داریم. در واقع اگر سازمان این میزان از سهام‌ها را در قالب تهاتر دریافت نمی‌کرد، از عهده پرداخت حقوق و انجام تعهد درمان ارزان خود نیز بر نمی‌آمد. این یک واقعیتی را برای ما روشن می‌کند که آن این است که سازمان تامین اجتماعی در ادامه روند پایداری‌یابی خود، آینده مناسبی را با این روند نخواهد داشت و این برای جامعه‌ی بیمه شده ما موضوعی پرابهام است.

حیدری تصریح کرد: ما برخی ابزارها مثل انتشار اوراق بدهی، دریافت تسهیلات بانکی برای انجام تعهدات روزمره سازمان و فروش دارایی‌ها را در سال‌های گذشته تست و آزمایش کردیم. دولت جدید باید بداند که درست است که کارشناسان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم بنابر یک خطای تحلیلی مدعی‌ عدم واگذاری دارایی‌های پر ارزش سازمان برای جبران کسری روزمره عملیاتی سازمان هستند، اما این اتفاق انجام شده است. ادعای علمی ما این است که همان بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی بابت وام دریافتی از بانک رفاه، از طریق اموال سازمان تامین اجتماعی جبران شده و این شیوه تامین مالی از اخذ وام در بلندمدت آسیب‌زاتر است.

وی افزود: ما دارایی‌های ارزشمند خود را در قالب رد دیون به بانک رفاه دادیم تا بتوانیم بیش از ۱۰۰ همت بدهی خود را تسویه کنیم. ارزش روز آن دارایی‌های ارزشمند نشان می‌دهد که هزینه تامین مالی از طریق سیستم بانکی و انتشار اوراق کمتر از فروش دارایی‌ها بوده است. زیرا بانک رفاه شرکت‌هایی را به اسم تهاتر بدهی از تامین اجتماعی گرفت که قبل از انتقال سهامشان به این بانک، دولت آن‌ها را به تامین اجتماعی داد.

این فعال در حوزه حقوق بازنشستگان گفت: مثلا در پایان سال ۱۴۰۰ وقتی پالایشگاه شازند را در قبال بدهی دولت به این سازمان دریافت کردیم، آن را یکجا بدون قیمت‌گذاری به بانک رفاه دادیم. این درحالی است که بانک رفاه عملا جزئی از اموال پربازده و خوب خود سازمان تامین اجتماعی بوده که به جای بدهی واگذار کردیم. حتی پالایشگاه بندرعباس را با قیمت پایینی به بانک رفاه به جای بدهی دادیم که هم سوددهی و هم قیمت واقعی آن بسیار قابل توجه بوده است. ما بخشی از سهام هولدینگ بزرگ تیپیکو از شستا را نیز به صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر دادیم. پس اینکه فقط خود دولت اموالش را به بانک رفاه دادیم، ناشی از تعریف اشتباه صورت مسلئه است. این مجموعه‌ها در واقع بهترین دارایی‌های سودآور ما بودند که می‌توانستند به شدت مولد باشند و به کمک تامین اجتماعی بیایند و نباید بخاطر کوتاه بودن دوره تملک، آن‌ها را از ذیل دارایی‌های سازمان درنظر نگرفت.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که ما باید به صورت جدی و فارغ از نگاه‌های سیاسی به مسئله تامین اجتماعی نگاه کنیم. کسانی که می‌آیند و در جایگاه مدیریت سازمان قرار می‌گیرند، باید سازمان تامین اجتماعی را آنطور که هست با تمام مشکلات آن را بدون قصد شکستن رکورد و برمبنای مصلحت درک کنند. نمی‌توان سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را پوشش دهد، جهت‌دار مدیریت کرده و گوش خود را به صدای کارشناسان نزدیک به جریانات دیگر ببنیدم. ما گاهی جابه‌جایی‌های دارایی‌ای داشتیم که که هزینه تهیه تسهیلات و انتشار اوراق بدهی‌مان بیش از هزینه فرصت از دست دادن آن اموال بوده است.

وی در موضوع بحث بانک رفاه به عنوان یکی از اموال بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: ما درخصوص تعیین تکلیف دارایی‌های خود چندان حق انتخاب نداشتیم. این درحالی است که بانک رفاه خود دارایی را انتخاب می‌کند. نه شستا و نه بانک رفاه شرکت زیان‌دهی مثل هپکو را که تهاتر شد، نپذیرفت. این سازمان تامین اجتماعی بود که با تلاش خود این شرکت را نجات داد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: در گذشته و در دولت‌های قبلی نیز اتفاقات مشابه افتاده و ما مسئله‌ای با یک دولت خاص نداریم. یکی از جلوه‌های این موضوع بحث بانک رفاه است. خود بانک رفاه در سنوات گذشته ۱۳ همت زیان انباشته داشته است اما فعالیت شرکت‌های زیر مجموعه این بانک که سهامدار آن‌ها بوده، چنان بالا بود که هم زیان عملیاتی بانک را پوشش داده و هم ۱۷.۶ همت قابلیت ایجاد سود غیرعملیاتی برای این بانک ایجاد کرده است. این سود غیرعملیاتی ناشی از فعالیت اقتصادی شرکت‌های سهامی مربوطه البته به برکت شرکت‌هایی است که مانند سازمان تامین اجتماعی طرف‌های بدهکار به بانک رفاه به آن واگذار کردند. به این ترتیب، سود حاصل از این دارایی که در قالب سهامداری است، باعث شده زیان این بانک پوشش داده شود و قابلیت انباشت سود را برای این مجموعه میسر کرده است.

مدل حکمرانی تامین اجتماعی دگرگون شود

حیدری در خصوص اصلاحات ساختاری سازمان تامین اجتماعی و اهمیت آن برای دولت چهاردهم گفت: یکی از کلیدهای حل مشکل سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در آینده و یا کاهش حجم مشکلات آن‌ها، بحث اصلاح نظام حکمرانی درون سازمان و مقید کردن این نظام حکمرانی به رعایت شاخص‌های مربوط به حیات و ممات این مجموعه است. آنچه امروز می‌بینیم این است که تغییرات حاکمیتی در حوزه سرمایه‌گذاری، تولیدی، درمان و بیمه‌ای افق سازمان تامین اجتماعی را تار کرده زیرا شیوه مشارکت در تصمیمات در این مجموعه ایراد دارد.

حیدری با اشاره به این موضوع که «ما یک مشکل اساسی درخصوص مدیریت و حکمرانی سازمان تامین اجتماعی داریم» ادامه داد: ساختار مدیریت و حکمرانی سازمان باید به نحوی باشد که جابه‌جایی قدرت بین تفکرات سیاسی متفاوت نتواند در روند کارهای سازمان خدشه‌ای وارد کند. یعنی سازمان تامین اجتماعی را باید مستقل از دولت‌ها مدیریت کرده و برای مسائلش چاره اندیشید. واقعیت‌های این سازمان باید دولت‌ها را وادار به کنش‌هایی کند که بتواند متناسب با نیازهای این سازمان و متفاوت با شعارهای ادعایی دولت‌ها مدیریت کند. برای چنین حکمرانی خاصی، ساختارهای موجود باید اصلاح شده و شکل مدیریت دولتی زده موجود در دهه‌های اخیر تغییر یافته و سازمان سه جانبه و به صورت کارشناسی محور مدیریت شود.

 درمان غیرمستقیم به‌صرفه‌تر است! 

وی با اشاره به موضوع درمان که در شعارهای دولت منتخب جدید نیز مطرح شده، در رابطه با قانون الزام و تعهد به درمان رایگان و ارزان گفت: آنچه در حوزه سلامت و درمان نیز می‌بینیم. مجموعه‌ای از ادعاهاست که طی سال‌های سال مطرح شده است. آقای پزشکیان باتوجه به نگاه ارزشی خود به حوزه بهداشت و عدالت درمانی، نگاهی در جهت رایگان‌سازی و تامین عمومی درمان دارد اما این نگاه ایشان ملزوماتی دارد که این ملزومات فعل موجود نیست. بازار سلامت در دنیا به این گونه است که دولت‌ها در آن دخالت می‌کنند و پس از انجام تامین مالی، با حمایت از منابع عمومی دولتی موجود، بازار سلامت را به شکلی مدیریت می‌کنند تا هزینه از جیب مردم کاهش پیدا کند. تلاش دولت‌ها این است که بازار سلامت لیبرال و آزاد نباشد تا مردم آسیب ببینند.

حیدری اضافه کرد: اما در ایران، نظام سلامت به دلیل شرایط خاص حکمرانی به گونه‌ای است که سیاست‌های کلان حوزه درمان رهبر انقلاب و دیدگاه‌های شخص آقای پزشکیان پیرامون عدالت درمانی در آن فعلا امکان اجرا در ساختار حکمرانی درمان موجود را ندارد. علت امر را البته خودشان هم می‌دانند. در ایران حوزه فروش، حوزه خرید و حوزه نظارت و تصدی‌گری مراکز درمانی ما تفکیک نشده است و این عامل بروز تعارض منافع میان متولیان این بخش می‌شود و مشکل ذی نفعی پیش میاید.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی توضیح داد: تعارض منافع در میان متولیان و مقامات درمانی ما وجود دارد. مثلا در شورای عالی بیمه در هنگام تعیین تعرفه‌ها گروه‌هایی با تعارض منافع در مجموعه تصمیم‌گیر حضور پیدا می‌کنند که این باعث تعدد نرخ‌های تعرفه و بروز مفاسد دیگر از پس آن برای حوزه عدالت درمانی می‌شود. خود آقای پزشکیان به عنوان رئیس منتخب قوه مجریه نیز در مناظرات و جلسات انتخاباتی خود دوبار درباره اینکه تعارض منافع میان کسانی که هم فروشنده، هم متولی و هم خریدار درمان هستند، اشاره کرد. تا این مسائل در حوزه ساختار مدیریتی درمان کشور اصلاح نشود، تامین درمان رایگان یا ارزان چه در بخش دانشگاهی و درمان غیرمستقیم و چه در درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی در سطح خرد و کلان قابل اجرا نخواهد بود.

حیدری ادامه داد: وقتی کسی در حوزه خصوصی بخش درمان در بیمارستان خصوصی فعال است و همزمان سیاستگذار بخش درمان عمومی است، سیاستگذاری در تامین اجتماعی و خارج آن به نفع مردم دشوار خواهد شد. دولت باید تنظیم‌گری خاصی داشته باشد و همزمان باید بازیگران حوزه درمان و بخش بهداشت ما را که ذی نفعان این بخش هستند را به جای حذف یا همدستی، اقناع کند. تصمیم‌گیری در این حوزه آسان نیست و مولفه‌های متعددی در حوزه تامین مالی و سیاستگذاری به عنوان «مشکل» داریم که باید حل شود.

این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما باید تکلیف خود را با سیاست‌های کلی بخش درمان روشن کنیم و آن تفکیک‌های حکمرانی که در این سیاست‌های مدنظر رهبری آمده است، رعایت کنیم. اگر این مسیر سیاست‌های کلی و تفکیک میان بخش‌های دارای تعارض منافع حل شود، می‌توانیم با هزینه‌کردِ بجا و درست، در حوزه عدالت سلامت بهتر عمل کنیم و برای بازنشستگان و شاغلین کشور درمان ارزان قیمت و رایگان فراهم آورده و طبق قانون الزام، هزینه از جیب مردم را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه «سازمان تامین اجتماعی باید در زمینه اتخاذ یکی از دو راهبرد (تاکید بر خرید خدمات درمانی بطور غیرمستقیم) و (تاکید بر سرمایه‌گذاری و توسعه درمان مستقیم در مراکز ملکی) یکی را انتخاب کند»، تشریح کرد: در حوزه درمان چند متغیر در خرید خدمات درمان وجود دارد. یکی از آن‌ها موضوع «قیمت خرید خدمات» است. باید دید هزینه درمان ما چقدر است و اگر این خدمات را در بازار بطور غیرمستقیم و راهبردی بخریم چقدر برای سازمان تامین اجتماعی هزینه خواهد داشت! اطلاعات چنین محاسبه‌ای موجود است و انتخاب آن سخت نیست.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: نکته دوم، بحث «دسترسی به درمان» است. وقتی حرف از خرید درمان برای سازمان بطور غیرمستقیم صحبت می‌کنیم، ما کاملا می‌توانیم هزینه خرید خدمت درمانی را کاهش می‌دهیم. اما وقتی می‌بینیم که در درمان مستقیم هزینه حمل و نقل و دسترسی و زمان دسترسی بیمار در صف به حدی است که از نظر ابعاد زمانی و مکانی برای بیمه شده و سازمان نمی‌صرفد، درمان غیرمستقیم انتخاب منطقی‌تری به نظر می‌رسد.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار کرد: امکانات تولید خدمات درمانی (در درمان مستقیم درون مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی) ما به حدی است که برخی بخش‌های ما در حال پرتی دادن زمان و هزینه هستند. برخی تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی ما وجود دارد اما بخاطر شرایط امکان تخصیص ندارد. همچنین امکانات دسترسی به آن‌ها موجود نیست.

وی افزود: ما مراکز ملکی‌ای داریم که نیروی انسانی قوی‌ای دارند اما تجهیزات ندارند. همزمان برخی مراکز ملکی درمانی و آزمایشگاهی ما آزمایشگاه قوی و تجهیزات پزشکی به‌روز و خوب دارد اما نیروی انسانی متخصص آن حوزه را در آنجا نداریم. زیرا با تعرفه‌های درمانی موجود متخصص آن حوزه در مراکز ملکی حضور پیدا نمی‌کند. ما در این شرایط گاهی به مرز تعطیلی آزمایشگاه یا یک یا چند فاز خاص بیمارستان‌های خود نیز رسیدیم. تعرفه‌های درمان ما به نحوی نیست که متخصص و متصدی در مراکز ملکی حضور پیدا کنند و این مسائل باید باعث هشیار شدن مدیریت رفاه و تامین اجتماعی ما در حوزه درمان شود.

حیدری تصریح کرد: باید در محاسبه اقتصادی مشخص شود که آیا تولید خدمت درمان به صورت مستقیم به صرفه است یا باید آن را از طریق مراکز دانشگاهی و وزارت بهداشت بطور غیرمستقیم خریداری خدمات درمان کنیم. این درایت نظری که کدام را انتخاب کنیم، بستگی به مشی خودمان دارد اما نمی‌توان فراموش کرد که در بخش درمان خرید خدمت انعطاف بیشتری دارد. ما منابع مالی درمان را داریم که باید به حوزه «خرید» اختصاص یابد و صرفه و صلاح ما این است که هرکدام درمان بهتر و ارزان‌تر است، انتخاب شود. اما فعلا تلاش فکری و جمع‌بندی تحقیقاتی دقیقی درباره اینکه کدام انتخاب بهتر است، از نظر محاسباتی نشده و پیشنهادات ما حاصل مشاهدات و حدس‌ها است.

وی با اشاره به برخی تجربیات از نزدیک در حوزه درمان تامین اجتماعی گفت: مثلا می‌بینیم یک بیمارستان فیاض بخش ما با این همه هزینه هنوز به بهره‌برداری نرسیده و هنوز فازهایی از آن به دلیل نبود نیروی انسانی راه اندازی نشده است. برخی از بیمارستان‌ها دارای بخش‌هایی هستند که متخصص آن غیرممکن است وارد شبکه تامین اجتماعی شود و این باعث تعطیلی و افزایش هزینه تولید مستقیم درمان شده است. قاعدتاً این پرسش مطرح می‌شود که اگر نیاز از طریق درمان غیرمستقیم رفع می‌شد، هزینه‌ها کمتر و امکان رسیدن به درمان رایگان برای بازنشسته درون مراکز غیرملکی درمانی میسرتر نبود؟

تاثیر متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان در گروی مهار تورم

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با اشاره به موضوع مهم متناسب‌سازی و معیشت و مستمری بازنشستگان برای مدیریت سازمان تامین اجتماعی گفت: در حوزه متناسب‌سازی و حقوق بازنشستگان نیز دولت بعدی وارث مشکلات دولت‌های قبل است. جامعه بازنشستگی ما نیز تاثیر پذیرفته از شرایط کلان اقتصادی و از جمله بحث تورم است. دولت باید در راس همه چیز متغیر خطرناک تورم را مهار کند تا افزایش‌ها در هر سطحی اثرگذار باشد. اما سوال اصلی اینجاست که منشاء مشکلات تورم‌زا در ایران که باعث محدودیت سفره شاغل و بازنشسته شده و طبقه متوسط و دهک شش را تحت فشار قرار داده است، تا حدی ساختاری و فراتر از توان یک کارشناس قوی است.

وی با اشاره به اینکه ارزش مستمری‌های متناسب‌سازی شده و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت از بین رفته است، گفت: ما باید اساس سیاست‌های اقتصادی را بازنگری کنیم و مشکل کارگر و بازنشسته را از آنجا حل کنیم تا با برخی افزایش‌ها توهم پولی ایجاد نکنیم. در اینجا مدیریت خود تامین اجتماعی چندان کارکردی ندارد. ما دیدیم که بخش زیادی از بازنشستگان بعد از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وضعیت بدتری دارند. وضعیت طوری است که تورم اثر متناسب‌سازی و بروزرسانی مستمری‌ها را می‌بلعد و تلاش اصلی باید کنترل نرخ تورم باید باشد.

این اقتصاددان تاکید کرد: یکی از آثار آن تنها بی‌ثباتی اقتصادی و شکاف در ساختار مالی دولت‌ها است. من در مقاله‌ای در سال‌های قبل نشان دادم که خود دولت بزرگترین قربانی تورم است. چون خود بزرگترین عرضه کننده و بزرگترین تقاضا کننده خدمت است. ما باید بالاخره یک روز باید بپذیریم که جراحی اساسی در حوزه تورم نیاز داریم و هزینه‌ها را باید اصلاح کنیم.

آماده‌سازی بازار سرمایه و بورس برای گذار از تصدی‌گری به سهامداری

حیدری در پایان با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری منابع سازمان تامین اجتماعی و عملکرد اقتصادی شستا برای حفظ و پایداری صندوق تامین اجتماعی در دوره پیری جمعیت، گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری و شستا برای اینکه از تصدی کننده و مدیر گران و پرهزینه به سهامدار تبدیل شویم، باید ملزوماتی را رعایت کنیم. صورت مسئله با صرف واگذاری سهام‌های مدیریتی به سهام‌های عادی عرضه شده در بورس و واگذاری مدیریت پاک نمی‌شود. ما از خلال سهامداری باید سود واریزی به صندوق‌ها را برای پایداری تامین اجتماعی افزایش دهیم. باتوجه به شرایط بازار بورس و بازار سرمایه این خیلی آرمانگرایانه است که بتوانیم سهام شرکت‌ها را دریافت کنیم.

وی درباره شرایط شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: ما حق انتخاب در سبد دارایی نداریم و دولت خود شرکت‌های واگذار شده را تعیین می‌کند. دولت خود در سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌هایی را انتخاب می‌کند که برخی سودده و برخی غیر سودده است. قیمت فروش هم خود دولت تعیین می‌کند و صندوق‌ها راهی ندارند. در مورد صندوق فولاد شاهد این بودیم که برای استقلال این صندوق دارایی‌هایی دریافت کرده بود که در همان سال اول این صندوق را به ورشکستگی کشاند و این باعث شد در همان سال دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد بودجه صندوق را وارد قانون بودجه کند و برای آن ردیف تعیین کند و از جیب خود هزینه آن را بدهد. قطعا پس این شیوه سهامداری ایراد دارد.

حیدری ادامه داد: کل میزان هزینه‌های پوشش داده شده توسط شستا چیزی حدود ۴ درصد از کلیه هزینه‌هاست و این درحالی است که بسیاری از شرکت‌ها را تکلیفی حفظ کردیم. ما بنابر وظیفه اجتماعی توانستیم آن‌ها را نگه داشتیم و این درحالی است که هپکو که همه سهام آن از آن سازمان تامین اجتماعی نیست ۱۲۰۰ میلیارد را از سوی سازمان دریافت کرد تا بتواند از زیان خارج شود. لذا باید مراقب باشیم این تجربیات که در دهه ۹۰ و همچنین سال‌های گذشته رخ داده، تکرار نشود.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: شرایط بازار بورس و بازار سرمایه ما باید تغییر کند. خود سازمان بورس اجازه نمی‌دهد یک دفعه سهام بزرگی وارد شود و قیمت‌ها به واسطه عرضه حتی بخش اندکی از سرمایه سازمان تامین اجتماعی ریزش می‌کند. سازمان تامین اجتماعی بزرگترین بازیگر بورس ایران است و تغییرات به سمت سهامداری از تصدی گری، اصلا به این آسانی نیست و تدابیری در بلندمدت و به تدریج برای این تغییر لازم است که از سوی دولت و وزارت اقتصاد و وزارت کار باید مدنظر قرار گیرد. اکنون در شرایطی هستیم که این اصلاح (تحول در شرایط بازار سرمایه) نیز مانند سایر اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها ضروری است و دولت بعد باید به آن توجه کند.

برگرفته از : https://www.ilna.ir