یادداشتی از علی حیدری؛
بدعهدی دولت
قصه پر غصه بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی.
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نوشت: ایجاد تردید و تشکیک در بدهیهای دولت و مشروط‌سازی آن توسط خزانه داری کل مربوط به بدهیهای است که از زمان رژیم سابق تاکنون شکل گرفته است و این بدهی‌ها از سال ۱۳۸۳ تا همین اواخر به روش نسبتا معقولی به روزرسانی و در قالب صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در یادداشتی نوشت: قصه پر غصه بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی سر دراز دارد بدهی که طی نیم قرن اخیر شکل گرفته و دولت همواره تلاش نموده است آنرا انکار و یا نادیده بگیرد و یا به زور و با لطائف الحیل آنرا تقلیل دهد. و هر روز برای تادیه و به‌ویژه بروزرسانی ارزش واقعی آن یک بهانه جدید بتراشد.
اخیرا مدیرعامل سازمان بمناسبت روز تامین اجتماعی مصاحبه‌ای داشته و در خلال این مصاحبه میزان بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ رابه میزان ۴۶۰هزار میلیارد تومان و تا پایان سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام نموده است. در این اثناء خزانه داریکل که در وزارت اموراقتصادی و دارایی مستقر است طی نامه یا مصاحبه‌ای نسبت به این سخنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان داده و میزان بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت مشروط اعلام داشته است.
جالب این است که ایجاد تردید و تشکیک در بدهیهای دولت و مشروط‌سازی آن توسط خزانه داری کل مربوط به بدهیهای است که از زمان رژیم سابق تاکنون شکل گرفته است و این بدهی‌ها از سال ۱۳۸۳ تا همین اواخر به روش نسبتا معقولی به روزرسانی و در قالب صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای وقت امور اقتصادی و دارایی و روسای وقت سازمان برنامه و بودجه و قت و در ارکان عالی سازمان که ریاست و ترکیب غالب آن وزرای وقت دولت‌ها بوده‌اند به تصویب رسیده است و مشخص نیست اگر قرار است آقایان در غالب شورایعالی و هیئت امناء این صورتهای مالی را مصوب و امضاء کنند و سپس و متعاقبا آنرا پس از سال‌ها مورد تردید و تشکیک قرار داده و مشروط به شروط جدید سازند پس اساسا شآن حضور آنان در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی برای چیست.
البته مشخص نیست این نامه یا مصاحبه را خزانه دارکل کشو انجام داده و یا زیر مجموعه او ولیکن در این نامه به اعمال روش ساده اشاره شده است درحالی که طبق قوانین و مقررات موضوعه و بنابر اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای اساسا ملاک و معیار بروزرسانی بدهیهای بیمه‌ای، حفظ و ارتقاء ارزش واقعی و حفظ و ارتقاء قدرت خرید آن است چرا که نهاد بیمه‌گر اجتماعی باید بر این اساس نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به‌صورت روزآمد و با اعمال افزایش‌های سنواتی اقدام نماید. بهیارت دیگر بدهیهای بیمه‌ای تا حدودی همانند دیه و مهریه است باید به روزسانی شود مضافا به اینکه در حال حاضر رویه‌ای در آئین دادرسی وجود دارد که خسارت تاخیر تادیه را به نحوی محاسبه می‌نماید که حدودا دو برابر اعمال روش مرکب است.
ضمنا اعمال روش ساده در خصوص بروزرسانی بدهیهای بیمه‌ای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر، براساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مردود شناخته شد و مشخص نیست خزانه داریکل کشور که در گذشته نماد رعایت قوانین و مقررات در نظام اداری کشور بود چرا و به چه دلیل در وقت اضافی دولت چهاردهم احساس تکلیف کرده است که برخلاف قوانین و مقررات موضوعه، حکمی خلاف از خود صادر نماید به‌ویژه آنکه این رویکرد خزانه داریکل مخالف نص صرح بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که بر لزوم «حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی بعنوان اموال متعلق حق مردم» تاکید دارد.
متأسفانه بدعتی که از دولت ماقبل پایه‌گذاری شد این است که برخلاف عقل و منطق و مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و در تباین با رویه اعمالی دولت و قوه قضائیه در مورد دیه، مهریه و خسارت تاخیر تادیه، بدهیهای بیمه‌ای دولت به نهادهای بیمه‌گر اجتماعی را مشابه بدهیهای مربوط به تسهیلات بانکی قلمداد می‌کنند درحالی که این بدهیهای بیمه‌ای اولا جزو اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای بیمه شدگان و مستمری بگیران محسوب می‌شود و باید حفظ و ارتقاء ارزش آن‌ها مد نظر قرار داشته باشد ثانیا این بدهیهای بیمه‌ای دارای مایه ازای بیمه‌ای است و در قبال آن‌ها باید تعهدات و مزایای قانونی به ارزش روز ارائه شود و ثالثا در قوانین و مقررات موضوعه و سیاستهای کلی تامین اجتماعی و به‌ویژه بند ه ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۸۳) و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بحث تادیه براساس ارزش روز واقعی مطرح است و همانطور که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده است تمسک به بحث روش ساده و مرکب یک بحث انحرافی است و موضوع اصلی بحث محاسبه و تادیه ارزش روز بدهیهای بیمه است
مخلص کلام اینکه از دیرباز تاکنون و در تمامی اداور دولتهای سابق، خزانه داریکل یک نهاد تخصصصی، حرفه‌ای و مقید به قوانین و مقررات موضوعه بود و مشخص نیست چرا در این ایام پایانی دولت مکاتبه یا مصاحبه‌ای مغایر با نص صریح احکام قانونی و اسناد بالادستی از سوی این نهاد با رویکرد سیاسی و موسمی انجام پذیرفته است و بدعت پایه‌گذاری شده در دولت ماقبل را تکرار کرده است، رجاء واثق دارد که دولت چهاردهم نسبت به اصلاح این رویه و بدعت غلط خزانه داریکل اقدام و باتوجه به اینکه رئیس جمهور منتخب چهاردهم بر التزام به سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است ، دولت جدید گامهای مؤثر و جدی برای پرداخت حق بیمه های جاری سهم دولت و متعلقه و تعهد شده دولت و نیز تادیه بدهیهای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی بردارد. ایدون باد.
برگرفته از : https://www.ilna.ir
