بررسی ابعاد حقوقی توقف خدمات کارت های متصل به شتاب کارگزاری ها:

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازتجارت نیوز،در پی تشدید نظارت بر بازار پول، بانک مرکزی به وضع محدودیت‌هایی برای استفاده از کارت‌های بانکی متصل به کارگزاری‌ها اقدام کرده است. این رویکرد که به‌ویژه ناظر بر نهادهای مالی بازار سرمایه و کارگزاری‌هایی است که نرخ‌های بهره‌ نامتعارف پرداخت می‌کنند، در قالب یک بخشنامه به اجرا درآمده است.

با این حال، این اقدام بانک مرکزی که بدون هشدار قبلی صورت گرفته، اعتراضات زیادی را از سوی فعالان بازار سرمایه به دنبال داشته است. در این میان، برخی از ذی‌نفعان بازار سرمایه با اعتراض به این تصمیم، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه داده‌اند.

سؤال اینکه آیا چنین محدودیت‌هایی در حیطه صلاحیت قانونی بانک مرکزی قرار دارد یا خیر؟ و آیا شکایت ذی‌نفعان به دیوان عدالت اداری منجر به نقض دستور بانک مرکزی خواهد شد؟ حمید اسدی، حقوقدان در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به این سوالات پاسخ داده است.

بانک مرکزی اختیارات قانونی خود را اعمال کرده است

حمید اسدی، حقوقدان در بررسی ابعاد حقوقی اقدام بانک مرکزی به تجارت‌نیوز گفت: «در ابتدا باید گفت که بانک مرکزی در قالب یک بخشنامه، محدودیت‌هایی را برای ارائه خدمات به کارت‌های بانکی متصل به کارگزاری‌هایی که صندوق‌های آنها نرخ بهره‌ای فراتر از مصوب بانک مرکزی ارائه می‌دهند، تعیین کرده است. بانک مرکزی در راستای نظارت بر بازار پول، اقدام به وضع محدودیت‌هایی برای استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب کرده است.»

او ادامه داد: «به‌ویژه در خصوص نهادهای مالی بازار سرمایه و کارگزاری‌هایی که نرخ بهره‌ای فراتر از میانگین و میزان مصوب بانک مرکزی ارائه می‌دهند. این محدودیت‌ها از سوی بانک مرکزی تنها به کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب ناظر است. پس این محدودیت درست است و در صلاحیت قانونی بانک مرکز‌ی‌ست.»

نرخ‌های بهره نامتعارف باید تحت نظارت بازار پول باشد

اسدی اظهار کرد: «نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی، نظارت، رگولاتوری و مقررات‌گذاری بر بازار پول است. افرادی که در بازار سرمایه نرخ‌های بهره‌ای نامتعارف و بالاتر از عرف پرداخت می‌کنند، باید تحت نظارت بازار پول قرار گیرند، نه تحت نظارت بازار سرمایه.»

او افزود: «بازار سرمایه به‌طور مشخص بازاری است متشکل از اوراق بهاداری که با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف منتشر می‌شود و اوراق بهادار مبتنی بر صندوق‌های درآمد ثابت، به هیچ‌عنوان سرمایه‌گذاری سهام و بازار سرمایه تلقی نمی‌شود که بتوانیم آن را تحت شمول بازار سرمایه تعریف کنیم.»

محدودیت بانک مرکزی مربوط به بازار سرمایه نیست

این حقوقدان تایید کرد: «بدین ترتیب، اقدام بانک مرکزی، اقدام درستی است. محدودیتی که بانک مرکزی ایجاد کرده ربطی به بازار سرمایه ندارد، محدودیت بانک مرکزی صرفا ناظر به کارت‌های بانکی شبکه شتاب است که کارت‌های بانکی هم تحت نظارت بانک مرکزی هستند.» اسدی تاکید کرد: «بعید است که این مصوبه در دیوان عدالت اداری به‌سختی نقض شود و در واقع مغایرتی با قوانین دیگر نخواهد داشت.»

برگرفته از : https://tejaratnews.com