تورم‌زایی ناترازها؛ راه‌حل چیست؟

یکی ازاصلی‌ترین و مهم‌ترین ناترازی‌های موجود در کشور به کسری بودجه سالانه برمی‌گردد. کارشناسان بر این باور هستند مشکل اصلی‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که ابتدا بخش هزینه نوشته می‌شود و برای هزینه‌ها درآمد تعیین می‌کنند، درحالی‌که بودجه‌ریزی مبتنی‌بر واقعیت می‌تواند از کسری بودجه بکاهد. همچنین اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و عواملی مانند تحریم می‌تواند این بخش را با نوسان همراه کند و باعث کسری بودجه شود. طی سال‌های اخیر میزان درآمدهای مالیاتی با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده و این درآمدها سهم زیادی در بودجه دولت‌ها داشته‌اند اما به‌نظر می‌رسد بعضا فروش نفت با قیمت‌های نوسانی یا کاهش صادرات آن می‌تواند بر ناترازی بودجه تاثیرگذار باشد.در کنار آن صندوق‌های بازنشستگی، تصدی‌گری دولت، بزرگ بودن آن و عدم انضباط مالی به بودجه کشورمان لطمه زده و ناترازی را افزایش داده است. در مجموع باید گفت که برای حل ناترازی بودجه هم باید مشکلات داخلی را حل کرد و هم به فکر رفع برخی از مشکلات بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها بود تا بتوانیم حضور بیشتری در بازارهای جهانی داشته باشیم.‌

ناترازی انرژی
یکی دیگر از ناترازی‌های اقتصاد کشورمان به مبحث انرژی برمی‌گردد. طی ماه‌های گذشته ناترازی بنزین و برق در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته، هرچند به این دو مقوله باید ناترازی گاز و گازوئیل را نیز اضافه کرد. این در حالی است که کشورمان یکی از اصلی‌ترین ذخایر انرژی دنیا را در اختیار دارد.بدون‌شک این ناترازی‌ها به ناترازی بودجه تبدیل شده و سپس سهم زیادی در افزایش تورم دارند. هم‌اکنون پیش‌بینی شده ۶ میلیارد دلار در سال‌جاری برای واردات بنزین ارزبری صورت گیرد یا این‌که قطعی مداوم برق سبب کاهش شدید تولید و از کار افتادن کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی خواهد شد.یکی دیگر از ناترازی‌های اقتصاد کشورمان به تراز تجاری برمی‌گردد که براساس آخرین آماردراین بخش۱۷میلیارد دلار منفی هستیم.به این معنا که۱۷میلیارد دلار واردات بیشتری نسبت به صادرات داشته‌ایم. به این مورد باید ناترازی نظام بانکی را نیز اضافه کرد. ناترازی در شبکه بانکی موجب اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی خواهد شد و در نتیجه تورم مسیر صعود را طی می‌کند. در کنار این موضوع بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر شده و شکافی بین دخل و خرج دولت مشاهده می‌شود که نتیجه آن کسری بودجه و تورم است. در این شرایط برای رفع تورم باید به رفع ناترازی دربخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله ناترازی‌های بودجه‌ای،صندوق‌های بازنشستگی،انرژی،ارزی ونظام بانکی پرداخت. عباس آرگون، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: تورم با دستور کنترل نمی‌شود زیرا عواملی منتج به تورم شده که باید آنها را اصلاح کرد و تا زمانی که این علل و عوامل اصلاح نشود کماکان مسئله تورم را خواهیم داشت.وی تاکید کرد: مواردی مانند ناترازی بودجه، انرژی و ارزی باید همزمان باهم حل شوند که هماهنگی دستگاه‌های مختلف را در این زمینه می‌طلبد. آرگون معتقد است: قطع برق واحدهای تولیدی باعث شده تا کارخانه‌ها یک‌چهارم ظرفیت تولید خود را از دست بدهند و لذا ناترازی انرژی بر کاهش تولید اثر داشته و افت تولید نیز روی افزایش تورم تاثیر می‌گذارد.

ابزارهای مهار تورم
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی معتقد است: برای مهار تورم یکی از مسائلی که باید به آن دقت شود، رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم است. بدون‌شک مواردی مثل تحمیل کسری بودجه دولت به شبکه بانکی و همچنین خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها می‌تواند از طریق رشد نقدینگی به تشدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود، اما به دلیل پدیده درونزایی پول، کنترل رشد نقدینگی فقط با اعمال سیاست‌های پولی ممکن نیست و مواردی همچون انتظارات تورمی ناشی از جهش‌های ارزی و آزادی سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون ملک، طلا، خودرو و ارز نیز می‌تواند به‌طور درونزا به رشد نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم منجر شود. وی به جام‌جم گفت: در اقتصادهای پیشرفته درآمد دولت از مسیر مالیات تأمین می‌شود، ولی در ایران هزینه‌های دولت به‌مراتب بیشتر از درآمدهای مالیاتی وصولی است و این مسئله در کنار کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر موجب افزایش کسری بودجه و همچنین تحمیل بخشی از هزینه‌های مالی دولت همچون سیاست‌های حمایتی به بانک‌مرکزی و شبکه بانکی شده است. این هزینه‌ها در نهایت به افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد منجر شده و به‌طور حتم در تورم مزمن چند دهه اخیر اقتصاد ایران نقش‌آفرین بوده است. بنابراین نظم‌بخشی به بودجه دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فرابودجه‌ای به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که برای مهار تورم ضروری است.رهگشای تاکید کرد: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که اغلب آنها در فعالیت‌های معمول بانکی شامل اخذ سپرده و اعطای تسهیلات زیان‌ده هستند واز خرید و نگهداری ملک و دیگر دارایی‌ها کسب سود می‌کنند. این عملکرد بانک‌ها از یک‌سو به منجمد‌شدن دارایی‌های بانک وکاهش توان تسهیلات دهی به بخش تولید منجر شده و ازطرف دیگر آنها را به ذی‌نفعان اصلی تورم در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. به‌این‌ترتیب بدون اصلاح شیوه عملکرد بانک‌ها، خصوصا در زمینه خلق پول و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های تولیدی،امکان مهار تورم در اقتصاد ایران فراهم نخواهد بود. در واقع در شرایط فعلی، شیوه کسب‌وکار بانک‌ها به‌نحوی است که همواره در حال خلق نقدینگی و اعطای تسهیلات بدون‌توجه به ناترازی خود هستند و بدون رفع این مشکلات، امکان کاهش تورم در بلندمدت فراهم نخواهد بود.