سفره کارگری؛ قربانی تورم.
در سال در اسفندماه حقوق کارگران برای سال بعد تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، باید به میزان تورم باشد، اما غالبا این اتفاق نمی‌افتد و حقوق و دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند به‌دلیل این‌که اقتصاد ایران دولتی است، مسئولان دولت هم تمایل چندانی برای افزایش حقوق کارگران به نسبت تورم ندارند. به گفته پژوهشگران اقتصادی عقب‌ماندن حقوق کارگران از تورم تبعات اجتماعی به‌دنبال دارد و باید قدرت خرید به سفره خانوارها بازگردد. نمایندگان کارگری معتقدند حقوق و دستمزد کارگران به‌دلیل تورم بالا کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد؛ از این رو پیشنهاد افزایش حقوق دو بار در سال مطرح شده است.
کارشناسان معتقدند اگر همان یک بار هم حقوق و دستمزد کارگران به‌صورت اصولی افزایش یابد، قدرت خرید خانوارها حفظ خواهد شد، اما در همان یک بار هم بندهای قانونی رعایت نمی‌شود.در سال‌های گذشته با وجود افزایش ۹ تا۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوارهای کارگری می‌توانستند تناسب نسبی بین هزینه‌ها و درآمدهای ماهانه خود ایجاد کنند، اما طی چند سال اخیر با جابه‌جا شدن یکباره قیمت‌ها وضعیت به‌صورت چشمگیر بدتر شد و حقوق کارگران دیگر جوابگوی هزینه‌ها نیست.فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این میان نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم‌ترین چالش به‌شمار می‌آید. کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که هزینه این موارد را نیز تامین کنند.
افزایش حقوق کارگران دو بار در سال
فتح‌ا… بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این‌باره می‌گوید: درجریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش ازیک بار درسال باید به شورای عالی کارداده شود. با توجه به آن‌که نمایندگان مجلس درابتکار عملی جدید نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت وواقعی‌شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین حقوق و دستمزد کارگران را دو بار در سال در قانون فراهم کنند.
کالابرگ توسعه یابد
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با جام‌جم تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی سیستم‌های بیمه و مالیات دارند و نمی‌توان در هر دوره آن را باافزایش حقوق کارگران تغییرداد.وی افزود: کارفرمایان تورم ایجاد نمی‌کنند که بخواهند آن راجبران کنند،بلکه دولت‌ها با اقداماتی که انجام می‌دهند،تورم به وجودمی‌آورند؛ بنابراین باید مسئولیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را نیز بپذیرند.آهنی‌ها می‌گوید: دولت باید تورم را کنترل کند و این بهترین حمایتی است که می‌تواند از جامعه کارگری و کارفرمایی داشته باشد. اگر ارزش پول ملی کاهش یافته، مقصر آن کارفرماها نیستند، بلکه اقدامات دولت یا فشارهای خارجی است.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کارپیشنهاد داد: طرح کالابرگ طرح بسیار خوبی بود که باید گسترش یابد. در این صورت فشارتورمی درسبد هزینه خانوار،خصوصا دربخش خوراکی کاهش می‌یابد و امنیت غذایی را نیز تامین می‌کند. همچنین باید توجه داشت مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی هر فصل تغییر قیمت دارد و با مهار تورم این فشار نیز از دوش تولیدکنندگان برداشته می‌شود.
حقوق‌ها ثابت، قیمت‌ها در مسیر رشد
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد شورای عالی کار در گفتوگو با جام‌جم تصریح کرد: قانون‌گذار برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران دست بخش‌های دیگر (کارفرما و دولت) را باز گذاشته و می‌توان به جای سالانه دو بار، فصلی یک بار حقوق را افزایش داد، اما باید توجه داشت تعیین حقوق باید کفاف هزینه‌ها را بدهد. وی افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد که غالبا کمتر از این میزان است. مشکلات خارجی و داخلی هم بر مسائلی مانند تورم و ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد که ضربه آن به خانوارهای کارگری وارد می‌شود. به این معنا که تورم قدرت خرید خانوارها را به‌دلیل افزایش هزینه‌ها کاهش می‌دهد. توفیقی تاکید می‌کند: کارخانجات تولیدی در هر فصل مجوز افزایش قیمت را می‌گیرند، اما حقوق کارگر ثابت است و این رویه باید اصلاح شود. ترکیه در سال گذشته سه بار افزایش حقوق کارگران را اجرا کرد و در فرانسه این کار دو بار انجام شد. در واقع برای فشارهای تورمی که در کشورها ایجاد می‌شود، باید از خانوارهای کارگری حمایت کرد.
برگرفته از : https://jamejamonline.ir/fa/news/1474235
