اگرچه این سیاست در ابتدا با هدف مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی به اجرا درآمد، اما در عمل به یکی از منابع اصلی فساد اقتصادی، ایجاد رانت و کاهش شفافیت در بازار تبدیل شده است. دولت‌ها به‌منظور کنترل نرخ و مهار عوامل تورم اقدام به توزیع ارز در چند نرخ می‌کنند که این موضوع در بلندمدت آسیب‌هایی را به‌دنبال دارد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.

اختلاف نرخ ارز برای کالاهای مختلف نه‌تنها باعث شده برخی افراد و شرکت‌ها با استفاده از رانت‌های دولتی از این تفاوت‌ها سوءاستفاده کنند، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش کارایی تولیدکنندگان داخلی را نیز در پی داشته است. این مشکلات نیازمند یک تحول اساسی در سیاست‌های ارزی کشور است؛ تحولی که با حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و اجرای آن به شکل تدریجی و مدیریت‌شده، می‌تواند به ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید داخلی منجر شود. دیروز محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در مجلس شورای اسلامی به سیاست‌های این نهاد پولی و بانکی برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: براساس میزان برآورد ارز، امسال ۳۶میلیارد دلار به وزارت صمت، ۱۵میلیارد دلار به وزارت جهادکشاورزی و چهارمیلیارد دلار به وزارت بهداشت و درمان تخصیص دادیم که در مجموع ۵۵میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شد. وی با بیان این‌که عرضه ارز نیمایی بیشتر توسط بانک‌مرکزی تامین می‌شود، گفت: حدود ۵۲درصد ارز نیمایی توسط بانک‌مرکزی تامین می‌شود، ۳۴درصد این ارز را پتروشیمی‌ها و ۶درصد پالایشگاهی‌ها تامین می‌کنند و فولادی‌ها نیز به دلایل مشکلاتی که داشتیم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه می‌کنند.

فرزین به بیان توضیحاتی درباره دغدغه‌ها و نکات مطرح‌شده از سوی نمایندگان پرداخت و گفت: درباره موضوعات ارزی در بانک‌مرکزی تصمیم گرفته می‌شود، اما نحوه تخصیص ارز که به چه کالایی صورت گیرد یا نگیرد، به همان وزارتخانه و دستگاه تخصصی آن مربوط می‌شود و ارتباطی با بانک‌مرکزی ندارد. ما باید به سمت سیستمی برویم که قیمت ارز در بازار تعیین شود و دستوری نباشد. در همین راستا نیز بازاری توافقی راه‌اندازی کردیم و امروز نرخ براساس توافق واردکننده و صادرکننده است و ما تعیین‌کننده نرخ ارز نیستیم؛ مذاکره بین این دو صورت می‌گیرد و ما فقط یک بازار جهت معامله آنها راه‌اندازی کرده‌ایم. سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عملکرد بانک‌مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اما دستگاه‌هایی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند در پاسخگویی احساس مسئولیت نکرده یا نمی‌توانند پاسخ دهند.وی یادآور شد: رئیس بانک مرکزی باید مصمم باشد که تنوع، تعدد و تفاوت نرخ‌های ارز را کاهش دهد، چراکه اگر افزایش یابد سبب بروز رانت و تخصیص نامناسب منابع می‌شود. وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت باید پاسخ دهند چرا هرکجا که ارز دریافت کرده‌اند اصابت نکرده است و اگر کرده در این رابطه توضیح دهند.

ناترازی ارزمحصول سیاست‌ چندنرخی
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع در مورد تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیان کرد: به‌دلیل ناترازی ارز و سیاست‌های نادرست بانک‌مرکزی شاهد هستیم که روز به روز صادرات کمتر شده و تقاضا برای واردات بیشتر می‌شود. وی با بیان این‌که ایرادات زیادی در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد، افزود: سیاست‌های بانک‌مرکزی باعث شده که صادرکنندگان  ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما با نرخ دستوری تحویل دهند. نتیجه آن شده که آنها از طریق یک‌سری کارت‌های بانکی اجاره‌ای صادرات انجام می‌دهند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های بانک‌مرکزی مردم و جامعه را به سمت واردات سوق می‌دهد و همه برای واردات و گرفتن ارز از یکدیگر سبقت می‌گیرند. از آن سمت صادرکننده وادار می‌شود ارز خود را در سامانه با نرخ دستوری بگذارد که این کار را انجام نمی‌دهد، به جایش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گرفته و به آن فرد پول می‌دهد. نتیجه آن‌که ارزی به کشور برنمی‌گردد. نماینده مردم ورزقان با بیان این‌که اختلاف شدیدی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد، گفت: این تفاوت نرخ باعث ایجاد رانت و پخش‌شدن پول بین واسطه‌ها شده است. لازم است آماری ارائه شود که چقدر ارز حاصل از صادرات کم شده است و این امر کاهش انگیزه صادرات و افزایش واردات و همچنین کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات را در پی دارد. اگر رئیس بانک‌مرکزی مشکل را در قانون می‌بیند به مجلس بگوید تا مشکلات قانونی را رفع کند.

ارز چندنرخی باید جمع شود
هادی قوامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که فاصله نرخ  از نیمایی و بازار آزاد باید کاهش یابد به جام‌جم گفت: چندنرخی بودن ارز تقاضای آن را افزایش می‌دهد و باید از تعداد نرخ‌ها کاسته شود.  وی افزود: زمانی که کالایی ارز ارزا‌ن‌تر دریافت می‌کند علاوه بر این‌که به تقاضا برای واردات آن محصول افزوده می‌شود، تولید داخل آن به‌دلیل این‌که صرفه اقتصادی ندارد از بین می‌رود.  قوامی معتقد است برای کنترل تقاضای اضافی باید رانت‌های ارزی برچیده شود. این کار باید به‌صورت تدریجی انجام شود تا تبعات یکباره تورمی نداشته باشد. اکنون برخی از تقاضاهایی که برای واردات ثبت می‌شود به‌دلیل نیاز داخل نیست، بلکه دلیل اصلی آن به‌صرفه‌بودن واردات و بهره‌مندی از رانتی است که توزیع می‌شود.

ایجاد ثبات اقتصادی با تک‌نرخی شدن ارز
فرهاد شهرکی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید کرد: حرکت به سمت ارز تک‌نرخی در ایران، به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، می‌تواند به تثبیت اقتصاد و کاهش بسیاری از مشکلات کنونی کمک کند. اما این تغییر نباید به‌صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی اجرا شود، بلکه نیازمند یک فرآیند تدریجی و هوشمندانه است که تمامی جوانب آن به‌دقت سنجیده و مدیریت شود. شهرکی افزود: درحال‌حاضر، سیستم ارز چندنرخی با وجود اهداف اولیه خود، مانند کنترل قیمت‌ها و تأمین ارز برای کالاهای اساسی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. این سیستم نه‌تنها پیچیده و غیرشفاف است، بلکه به‌دلیل تفاوت نرخ‌ها زمینه‌ساز فساد و رانت شده و تخصیص نادرست منابع ارزی و کاهش اعتماد عمومی به بازار را در پی داشته است. وی گفت: یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه ارز چندنرخی، فساد و رانت است که به‌دلیل تفاوت نرخ‌های ارز برای کالاها و خدمات مختلف ایجاد می‌شود. برخی شرکت‌ها و افراد می‌توانند از این تفاوت نرخ‌ها سوءاستفاده کرده و ارز با نرخ ترجیحی را برای واردات کالاهای غیرضروری دریافت کنند. این مسئله نه‌تنها به کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود، بلکه کاهش کارایی اقتصادی و وابستگی به واردات را نیز تشدید می‌کند.  عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از این رو، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند با ازبین‌بردن این تفاوت‌ها، زمینه‌ساز شفافیت و عدالت در تخصیص ارز شود و به ثبات بازار کمک کند. اما برای دستیابی به این هدف، به یک مدیریت هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق نیاز است.

شهرکی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی در پیاده‌سازی ارز تک‌نرخی، نیاز به منابع ارزی کافی است تا دولت بتواند در شرایط نوسانات بازار وارد عمل شود و از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند. بدون وجود ذخایر ارزی کافی، هرگونه نوسان ناگهانی در بازار می‌تواند منجر به بحران ارزی شود و تمام دستاوردهای سیاست ارز تک‌نرخی را به خطر بیندازد. دولت باید از طریق افزایش صادرات، کاهش واردات غیرضروری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، منابع ارزی لازم را تأمین کند. این اقدامات نه‌تنها به ثبات نرخ ارز کمک می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد. وی گفت: ارز تک‌نرخی با ایجاد شفافیت در تخصیص ارز، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. برای دستیابی به این هدف، ایجاد سامانه‌های شفاف و نظارتی ضروری است تا مردم و تولیدکنندگان بتوانند به‌صورت عادلانه به ارز دسترسی داشته باشند و از منابع کشور به‌درستی استفاده شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: تغییر از ارز چندنرخی به ارز تک‌نرخی، اگرچه چالش‌های خود را دارد، اما با مدیریت دقیق و تدریجی می‌تواند به ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت و عدالت و در نهایت بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد منجر شود.
در پایان باید تاکید کرد حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز با مدیریت هوشمندانه و تدریجی، راهی ضروری برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی ایران است در مقابل ارز چند نرخی که باعث ایجاد فساد، رانت و کاهش کارآیی اقتصادی شده است. با اصلاح این نظام و گذار به یک نظام تک نرخی، نه تنها ثبات و شفافیت در بازار ارز افزایش می‌یابد، بلکه زمینه برای رشد تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم خواهد شد.

برگرفته از : https://jamejamonline.ir/fa/news/1475271