یکی از موانع بزرگ افزایش بهره‌وری در کشور نبود انگیزه در بخش خصوصی است:

اطلاعات نوشت: بهره‌وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که به مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت، اطلاق می شود.

به دیگر سخن، بهره‌وری عبارت است از به‌دست آوردن حداکثر سودِ ممکن با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان به منظور ارتقای رفاه جامعه.

بهره‌وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است؛ به عبارت دیگر، عملکرد یک سازمان در صورتی بهره‌ور خواهد بود که کارا و اثر بخش باشد و هر کدام به‌تنهایی نشان‌دهندهٔ افزایش بهره‌وری نیست. پس، در مقوله بهره‌وری، اولاً کاری که انجام می‌شود باید کارِ درست و مفیدی باشد و ثانیاً این کار به بهترین نحو انجام پذیرفته و در راستای اهداف باشد.

بهره وری مزایای بسیاری برای افراد، کسب وکارها ودولت ها دارد.افزایش بهره‌وری در سطح خرد، سبب بهبود استانداردهای زندگی برای مصرف‌کنندگان و نیروی کار می‌شود. هر چه بهره‌وری بیشتری در یک سیستم حاصل شود، ورودی‌های (کار، زمین و سرمایه) کمتری برای تولید کالا مورد نیاز خواهد بود. این امر می‌تواند قیمت تمام شده تولید کالا را کاهش‌ و قدرت رقابتی شرکت را افزایش دهد. همچنین بهبود بهره‌وری نیروی کار تعداد ساعات کار لازم را برای تولید را کاهش می‌دهد.

همچنین کسب‌وکارهایی که می‌توانند بهره‌وری بالاتری برای سیستم ایجاد کنند، امکان تولید خروجی‌های بیشتر با ورودی‌های یکسان یا کمتر را دارند؛ به عبارت ساده‌تر، بهره‌وری بالاتر، برابر با حاشیه سود بهتر برای تولید است. بنابراین افزایش بهره‌وری نیروی کار، امکان جلب رضایت بیشتر نیروی کار از طریق دستمزدهای بالا را فراهم می‌کند.

در نهایت هم ، بهره وری از طریق تحقق رشد اقتصادی بالاتر، سبب رشد درآمد مالیاتی برای دولت‌ها شده و این کار به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی انجام دهند.

در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها به جای ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی، تلاش می‌کنند تا از طریق اقداماتی مانند بهبود فضای کسب‌وکار، تولید و درآمد را در جامعه افزایش دهند. بهبود فضای کسب‌وکار زمینه را برای بهبود بهره‌وری فراهم کرده و افزایش تولید و درآمدها در جامعه نیز، زمینه را برای افزایش درآمد مالیاتی دولت فراهم می‌کند.

بهره وری دراقتصاد ایران

بهره وری دراقتصاد ایران وضعیت چندان مناسبی ندارد. براساس اعلام سازمان ملی بهره وری، متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید دراقتصاد ایران در۵۰ سال اخیر ۲/۰ درصد بودهاست که درمقایسه باارقام جهانی، تاسف برانگیز است.

به گفته کارشناسان، بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که بخشی از عدم تحقق های رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعه ناشی از عدم تحقق رشد بهره وری می باشد.

درمقایسه شاخص های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و رقابت پذیری ایران با کشورهایجنوب غرب آسیا این نتیجه حاصل شده است که شکاف سطح عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری در ایران با کشورهای یاد شده، بیشتر شده که موید افزایش شکاف بهره وری است. لذا برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور از جمله برنامه هفتم توسعه، انجام برخی اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و تجاری کشورضروری است.

دراین باره،«میرسامان پیشوایی» ، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تحلیل شرایط و وضعیت ایران در زمینه بهره‌وری، می گوید: رشد در هر زمینه‌ای از دو طریق اتفاق می‌افتد، یکی از آن‌ها مبتنی بر تزریق ورودی بیشتر مانند سرمایه و نیروی انسانی است که منجر به خروجی بیشتر می‌شود و دیگری تمرکز بر توسعه فناوری، بهینه‌سازی فرایندها و ساختارها برای دریافت خروجی بیشتر از ورودی است؛ رشدی پایدار می‌ماند که مبتنی بر بهره‌وری باشد؛ هر دوی این بال‌ها باید در کنار یکدیگر حرکت کنند.

وی ادامه می دهد: بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی متوسط هشت درصد با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره دارد؛ نظام‌های حکمرانی در دنیا اهداف متعددی را دنبال می‌کنند که از میان آن‌ها می‌توان عدالت اجتماعی، بهره‌وری، کیفیت زندگی و مشارکت مردمی را به عنوان اهداف مشترک در تمام دنیا درنظر گرفت.

پیشوایی می افزاید: بهره‌وری یک مفهوم فرارشته‌ای است و به همه تخصص‌ها ربط دارد؛ در تعریف این واژه، استفاده کار اثربخش از منابع و عوامل تولید به منظور کسب ستانده بیشتر از منظر کمی و کیفی در راستای نیل به اهداف سیستم آمده است؛ اما واقعیت این است که همین تعریف ساده را بسیاری از افراد در سطح مدیریت‌های کلان نیز نمی‌دانند که این باعث بروز مشکل می‌شود.

رئیس سازمان بهره‌وری تصریح می کند: زمانی می‌توان یک سازمان را بهره‌ور دانست که کارا و اثربخش عمل کند و همه اعضای آن در راستای هدفی که تعریف شده عمل کنند.

پیشوایی خاطرنشان می کند: یکی از موانع بزرگ افزایش بهره‌وری در کشور نبود انگیزه در بخش خصوصی است وبرای افزایش بهره‌وری باید آن را تقویت کرد؛یعنی مثلا دولت باید فضا را برای استفاده از ابتکارها وخدمات شرکت‌های دانش‌بنیان باز کند.

وی با بیان اینکه استقرار کامل نظام‌ بهره‌وری جزو ضروریات است، می گوید: همچنین بهره‌وری در دولت باید خدمت محور باشد، طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل‌های افزایش نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و تقسیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقا بهره‌وری، منجر به بهبود نظام بهره‌وری در کشور خواهد شد و دولت مکلف به انجام آن است.

رئیس سازمان بهره‌وری می افزاید: آمار مربوط به بازه زمانی ۱۲ ساله (۹۱ تا ۱۴۰۱) در زمینه بهره وری نشان می‌دهد که دهه ۹۰، دهه تلخی برای اقتصاد کشور بوده اما در سه چهار سال گذشته توانسته‌ایم بازگشت خوبی داشته باشیم. در سال ۹۱ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، منفی ۲/۷ درصد بوده و سال ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسیده است. همچنین رشد حاصل از نیروی کار در سال ۹۱ به میزان ۳/۰ درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۷/۰ درصد رسیده است، آمار دیگر مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی است که ۱۲ سال قبل منفی ۴/۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۵/۴ درصد رسیده است.

پیشوایی با اشاره به اینکه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در۵۰ سال اخیر ۲/۰ بوده است،با اشاره به آمار دیگری در این حوزه اظهار می کند: این رشد در دولت دوازدهم منفی ۶/۰ درصد و در دولت سیزدهم ۵/۳ درصد بوده است، رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ به ۸/۲ درصد و رشد بهره‌وری سرمایه در همین سال به ۵/۳ درصد رسیده است.

وی درادامه با اشاره به پنج رویکردی که در سازمان ملی بهره وری دنبال می‌شود، می گوید: هوشمندسازی فرایندها، مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری، توسعه جریان نوآوری بهره‌ور، ارتقای اثربخشی چرخه بهره‌وری و توانمندسازی، تقویت تنظیم‌گری و جاری‌سازی سیاست‌ها از رویکردهای اصلی این سازمان است.

وی خاطرنشان می کند: برای اینکه یک نظام ملی بهره‌ور داشته باشیم باید سیاست گذاری، اجرا و جاری‌سازی، تنظیم‌گری، توانمندسازی، تشدید نوآوری بهره‌ور، ترویج فرهنگ‌سازی و تامین مالی را در نظر بگیریم که مسائل مربوط به تقسیم کار ملی آن نیز انجام شده است و برای هر کدام متولی و مجری مخصوص در نظر گرفته شده و تنظیم‌گر این بخش ، سازمان ملی بهره‌وری است. به علاوه ، در حوزه‌های اقتصادی و منابع عمومی، اداری و حقوقی، نوآوری و فناوری و اجتماعی باید نخ تنظیم‌گری ایجاد شود تا با ایجاد مجاری تنظیم‌گری، بهره‌وری به حداکثر خود برسد.

پیشوایی همچنین فهم بهره‌وری به عنوان یک موضوع فرابخشی و بین‌بخشی، استفاده از ظرفیت شوراهای عالی، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع مسائل نابهره‌وری و بهره‌مند شدن از درصدی از منافع آن، ساختار قانونی پایدار و مؤثر برای بهره‌وری از طریق قانون دائمی ارتقا بهره‌وری، تکمیل نظام تنظیم‌گری بهره‌وری از طریق اتصال عملکرد بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی به نظامات، طراحی و اجرای برنامه ملی برای مسائل اولویت دار بهره‌وری در سطح ملی را پیشنهادات کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دانست.

برگرفته از : https://www.ettelaat.com/news/66482