رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی نقدینگی در صنایع دارویی، در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تفکیک حساب‌های دارویی از سایر درآمدهای بیمارستان‌ها شد. او هشدار داد که این موضوع ممکن است به کمبود دارو در ماه‌های آینده منجر شود.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازسلامت نیوز به نقل از ایسنا، در یک نامه مهم به وزیر بهداشت، دکتر عبده‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت بهداشت در دولت چهاردهم، به مشکلات شدید مالی و نقدینگی که صنایع دارویی با آن مواجه‌اند، اشاره کرد. وی به‌ویژه بر چالش‌های ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو تأکید کرد و آن را عاملی کلیدی در وضعیت نامساعد کنونی دانست.
دکتر عبده‌زاده در نامه‌اش به وزیر بهداشت گفت: «صنایع داروسازی همواره با مشکلات نقدینگی رنج می‌برند که عمدتاً ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی‌ها است. متأسفانه، این چالش‌ها اخیراً با افزایش حجم بدهی‌ها و تأخیرات مالی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تشدید شده است. ما در حال حاضر در بدترین شرایط مالی در تاریخ این صنعت قرار داریم.»
رئیس هیات‌مدیره سندیکای داروسازان توضیح داد که شرکت‌های دارویی نه‌تنها به سختی توانسته‌اند ریال تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی را تأمین کنند، بلکه حتی نمی‌توانند حقوق و بیمه کارکنان خود را پرداخت کنند. این موضوع به زنگ خطر کمبود دارو در ماه‌های آینده دامن می‌زند. او همچنین خاطرنشان کرد: «حجم مطالبات شرکت‌ها از مراکز دولتی به مرز ۳۰ همت رسیده که این وضعیت به‌طور جدی ممکن است به تعطیلی خطوط تولید و کمبود دارو منجر شود.»
دکتر عبده‌زاده نگرانی‌های خود را درباره عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ابراز کرد. او گفت: «با وجود پرداخت‌های نامنظم و دیرهنگام از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان به پرداخت مطالبات دارو و تجهیزات پزشکی بی‌توجهی می‌کنند. این عدم پرداخت‌ها نه‌تنها به مشکلات مالی صنایع دارویی دامن می‌زند، بلکه به یکی از عوامل اصلی کمبود دارو در کشور تبدیل شده است.»
در انتهای نامه، دکتر عبده‌زاده پیشنهاد کرد که به منظور تعدیل و تسویه بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، ردیف حساب دارو و تجهیزات پزشکی از سایر درآمدهای بیمارستان‌ها جدا شود. این تفکیک می‌تواند زمینه‌ساز نظارت مؤثر بر پرداخت مطالبات به شرکت‌های دارویی باشد و به تأمین پایدار دارو کمک کند.
وی همچنین تأکید کرد: «ضروری است که دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند تا از صرف نادرست منابع مالی جلوگیری شود و امنیت تأمین دارو برای بیماران فراهم گردد.»
این نامه به‌خوبی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در صنعت داروسازی کشور و نیاز به تغییرات فوری برای حفظ سلامت عمومی جامعه است. با توجه به نگرانی‌های موجود، مسئولان باید هرچه سریع‌تر اقدامات مؤثری برای حل این مسائل اتخاذ کنند تا از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری شود.
برگرفته از : https://www.salamatnews.com/news/378304
