فقط ۶ کشور اجازه نمی‌دهند تابعیت از مادر منتقل شود.
بررسی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در حال حاضر تنها
۶ کشور شامل قطر، سوازیلند، لبنان، کویت، برونئی دارالسلام و ایران دارای قوانینی هستند که براساس آن مادر نمی‌تواند به هیچ‌وجه از بدو تولد تابعیتش را به فرزندش اعطا کند. این در حالی است که این تبعیض جنسیتی در انتقال تابعیت جنبه فقهی ندارد و عملا در سال ۱۳۱۳ با گرته‌برداری از قانون فرانسه وارد کشور ما شده است. جالب اینجاست که فرانسه خود این قانون را اصلاح کرده است.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است: مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تابعیت ذاتی صرفا از خون پدر منتقل می‌شود. یعنی اگر مرد ایرانی با زن غیرایرانی ازدواج کند، فرزند آنها فارغ از اینکه در داخل یا خارج ایران متولد شود، ایرانی محسوب می‌شود. اما اگر زن ایرانی با مرد غیرایرانی در داخل یا خارج کشور ازدواج کند، فرزند آنها حتی اگر در داخل ایران هم متولد شود، تا ۱۸ سالگی ایرانی محسوب نمی‌شود. حتی در قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی با محدودیت‌هایی مواجه شده است. بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. بر اساس آیین‌نامه این قانون که مصوب سال ۱۳۴۵ است، پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع غیرایرانی پس از تقاضای کتبی و در صورت صلاحدید وزارت کشور صادر می‌شود. این فرآیند طولانی و ناکارآمد سبب بروز پدیده‌ای موسوم به «ازدواج‌های شرعی غیررسمی» در کشور شده است. همچنین به دلیل عدم ثبت ازدواج قانونی، نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و… نمی‌توانند فرزندان این ازدواج‌ها را تحت پوشش قرار دهند. در این شرایط، زن ایرانی با یک ازدواج غیرقانونی ثبت‌نشده و چندین کودک بدون شناسنامه سرگردان در اجتماع می‌شود. در سرشماری معاونت رفاه وزارت کار و تعاون اجتماعی(سال ۱۳۹۶) وضعیت ۱۶هزار زن ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند،
مورد بررسی دقیق گرفت. بیشتر این ازدواج‌ها در دهک‌های پایین اقتصادی جامعه رخ می‌دهند. ۶۰ درصد خانواده‌های زن ایرانی و مرد غیرایرانی در گروه نیازمندان(سه دهک پایین)جامعه قرار دارند. تعداد خانواده‌های زنان دارای همسر خارجی در استان‌های مرزی شرقی مانند خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و همچنین در استان تهران بیشتر است. ۶۹ درصد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در گروه سنی زیر ۱۸ سال قرار دارند. اکثر این خانواده‌ها از میانگین خانواده‌های کشور پرجمعیت‌ترند. ۴۶ درصد از کودکان حاصل از این ازدواج‌ها گواهی تولد ندارند. ۴۵٫۵درصد از این فرزندان یا به مدرسه نرفته‌اند و یا پس از ثبت نام مجبور به ترک تحصیل شده‌اند. یکی از نکات قابل توجه در مورد این ازدواج‌ها برقراری آنهاست؛ تنها ۹ درصد از این ازدواج‌ها منجر به متارکه و طلاق شده، در ۱۰ درصد موارد همسر فوت کرده و ۸۱ درصد بقیه ازدواج‌ها برقرار است. در وضعیت موجود، فردی از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد می‌شود، اما مدرک هویتی ندارد. این افراد تا ۱۸سالگی، تعیین تکلیف نمی‌شوند و بعد از آن هم تنها می‌توانند درخواست اعطای تابعیت ایرانی کنند. نکته مهم مساله این است که شخصیت یک فرد تا ۱۸سالگی شکل می‌گیرد و در صورت نداشتن هویت، زمینه‌های طرد شدن این افراد از اجتماع، فراهم می‌شود و تبعات فراوانی برای فرد و جامعه ایجاد خواهد شد. حتی در صورت اعطای تابعیت ایرانی بعد از این سن، جبران این لطمه‌ها و محرومیت‌ها نمی‌شود. از منظر حاکمیتی تناقض اعداد، فقدان آمار رسمی و بی‌اطلاع بودن از واقعیت‌های این حوزه مهم‌ترین مساله ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی است و مسئولان، اشراف اطلاعاتی دقیقی بر این حوزه ندارند. در واقع، مساله امنیتی این است که اطلاعات دقیقی از هویت این فرزندان، در دسترس نیست. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است وضعیت موجود را می‌توان به تردد «خودروهای بدون پالک» در سطح شهر تشبیه کرد. تصور کنید، بخش زیادی از خودروهای جاری در معابر عمومی شهر، بدون پلاک باشند و هیچ ابزاری برای کنترل آنها در دسترس حاکمیت نباشد.
کشورهایی چون اندونزی و مالزی هم که مسلمانند قوانین خود را تغییر داده‌اند. در حال حاضر تنها شش کشور قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، کویت و برونئی دارالسلام همراه با ایران دارای قوانین تابعیتی هستند که بر اساس آن مادر نمی‌تواند به هیچ‌وجه از بدو تولد تابعیتش را به فرزندش اعطا کند. با ادامه وضعیت موجود، ازدواج‌های غیرقانونی و تولد فرزندان بی‌تابعیت افزایش می‌یابد. تغییر سیاستی که در پژوهش حاضر پیشنهادشده تغییر قوانین مدنی مربوط به اقامت و تابعیت در ایران و به رسمیت شناختن حق مادران ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان‌شان است. در این صورت، زن ایرانی همچون مرد ایرانی حق اعطای تابعیت به فرزندانش را به دست می‌آورد. این راهکار مستلزم تغییر در مواد ۹۷۶ و ۹۸۷ و ۹۶۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ خواهد بود. این تغییر می‌تواند با اصلاح بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران و اضافه شدن لفظ «مادر» به آن صورت گیرد. اگر این اتفاق بیفتد مواد ۹۸۷ و ۹۶۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ نیز باید دچار تغییراتی شوند تا حق مادر برای اعطای تابعیت به فرزندش دچار تناقض با سایر مواد قانون نشود. راه‌حل دیگر می‌تواند این باشد که به‌جای ماده واحده مصوب سال ۱۳۸۵ ماده دیگری در صحن مجلس تصویب شود که در آن زن ایرانی که ازدواجی شرعی با مرد غیرایرانی داشته این حق را داشته باشد که تابعیت خودش را به او منتقل کند و فرزند آن زن به حرمت مادر ایرانی‌اش حق ایرانی بودن را پیدا کند.
برگرفته از : https://www.etemadnewspaper.ir/fa
