بحث ضامن و مسئولیت‌های حقوقی آن در قراردادهای اعتباری، از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی است که نیاز به آگاهی دقیق از حقوق و تعهدات را می‌طلبد.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازخبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران همچون بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از مسائل مهم حقوق شهروندی که توجه بسیاری را به خود جلب می‌کند، موضوع ضامن است. یکی از موضوعات پر اهمیت در روابط حقوقی، به ویژه در حوزه معاملات بانکی، موضوع ضمانت است.
در بسیاری از قراردادهای اعتباری، اشخاص ثالثی به عنوان ضامن، تعهد پرداخت دین اصلی را در صورت انجام ندادن تعهد توسط مدیون اصلی بر عهده می‌گیرند. با این حال، در عمل، اجرای این تعهد و عواقب حقوقی ناشی از آن، از جمله کسر اقساط وام از حقوق ضامن، سوالات حقوقی متعددی را به همراه دارد.
یکی از سوالات این است که اگر اقساط وامِ وام‌گیرنده از حقوق ضامن کسر شود، ضامن می‌تواند چه اقدامی انجام دهد؟ برای پاسخ به این سؤال باید از جایگاه حقوقی ضامن در نظام حقوقی کشور و تحلیل حقوق و تکالیف وی در خصوص کسر اقساط وام از حقوقش آگاهی لازم پیدا کرد که ضامن بداند در صورت کسر اقساط وام از حقوقش، وی چه اقدامات حقوقی می‌تواند انجام دهد.
چگونه از حقوق خود به عنوان ضامن دفاع کنیم؟
پریا آراسته، پژوهشگر حقوق در پاسخ به اینکه تکلیف ضامنی که اقساط وام‌گیرنده از حقوق او کسر می‌شود، چیست؟ به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طبق ماده ۷۰۹ قانون مدنی، ضامن، یعنی شخصی که برای پرداخت بدهی دیگری (وام‌گیرنده) متعهد شده است، حق رجوع به وام‌گیرنده را ندارد مگر در صورتی که دین را ادا کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که ضامن بدهی را پرداخت نکرده باشد، نمی‌تواند از وام‌گیرنده طلب جبران خسارت کند.
وی می‌افزاید: ماده اشاره می‌کند که اگر وام‌گیرنده متعهد شده باشد که در مدت معین، برائت ضامن را فراهم کند و جبران خسارت کند و این مدت نیز منقضی شده باشد، ضامن می‌تواند به وام‌گیرنده رجوع کند، این بخش از قانون به نوعی حق ضامن را در شرایط خاص تسهیل می‌کند و به او این امکان را می‌دهد که در صورت انجام ندادن تعهدات از سوی مضمون‌عنه، جبران خسارت کند.
این پژوهشگر حقوق تصریح می‌کند: ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به وام‌گیرنده رجوع کند و حق خود را بگیرد، به این صورت که ضامن می‌تواند در زمان توافق بر ضمانت، از وام‌گیرنده ضمانت‌هایی را بگیرد و وام‌گیرنده به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.
وی اضافه کرد: لازم است به چند نکته مهم توجه کرد، نخست آنکه این تمهیدات با هدف فراهم آوردن امکان پیگرد قانونی برای وام‌گیرنده دریافت می‌شود، به این امید که وی تحت تأثیر ترس از زندان یا محدودیت‌هایی نظیر مسدود شدن حساب بانکی یا محرومیت موقت یا دائم از داشتن دسته چک، تعهد خود را نسبت به ضامن به انجام برساند.
آراسته تاکید می‌کند: بر همین اساس ضامن باید در حین پذیرش مسئولیت برای چک‌های مرتبط با فردی که ضمانتش را می‌کند، به نکات زیر توجه کند؛ نخست، چک باید دارای تاریخ مشخصی باشد، به عبارتی اگر آخرین قسط وام در پنج سال آینده است، تاریخ قید شده روی چک باید پس از آن موعد مقرر شود، افزون بر این تاریخ صدور چک نباید در بخش انتهایی یا پایین (گوشه و پایین چک) چک ذکر شود.
وی خاطرنشان می‌کند: بر اساس بند (ه) ماده ۱۳ قانون صدور چک، مقرر شده است «در صورتی که اثبات شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور آن پیش از تاریخی است که در متن چک قید شده است، صادرکننده چک تحت پیگرد کیفری قرار نمی‌گیرد»، همچنین لازم است هدف از پرداخت چک که شامل تعهدات یا شروط مربوطه می‌شود، در متن چک ذکر نشده و چک باید دارای امضا باشد.
بنابر آنچه که گفته شد، با در نظر گرفتن تمام ابعاد حقوقی و الزامات قانونی، ضامن باید به طور مستمر و با دقت مراقب وضعیت حقوقی خود باشد و در صورت نیاز، از مشاوره حقوقی بهره‌مند شود. این نکات نه تنها به او کمک می‌کند تا از حقوق خود به درستی دفاع کند، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت مالی و حقوقی او نیز کمک شایانی کند.
حفاظت از حقوق ضامن در نظام حقوقی کشور نیازمند دقت و آگاهی از شرایط حقوقی موجود است، ضامن باید با در نظر گرفتن رویکردهای پیشگیرانه، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند و در صورت بروز مسائل حقوقی، با اقدامات قانونی مناسب حقوق خود را بازیابی کند.
برگرفته از : https://www.imna.ir/news/802190
