فروپاشی اقتصادی یک رویداد فوق‌العاده است که لزوماً بخشی از چرخه استاندارد اقتصادی نیست. این وضعیت ممکن است در هر نقطه ای از چرخه اتفاق بیفتد و مراحل انقباضی و رکودی ایجاد کند. نظریه اقتصادی مراحل متعددی را که اقتصاد ممکن است از آنها عبور کند شرح داده است. یک چرخه کامل اقتصادی شامل حرکت از قعر فعالیت اقتصادی به دوره انبساط، رسیدن به اوج و سپس ورود به یک دوره انقباضی دیگر است که به سمت قعر بعدی حرکت می‌کند. اگرچه احتمال سقوط اقتصادی در اقتصادی که در مرحله انقباض قرار دارد بایستی بیشتر باشد اما رویدادها یا روندهای نادر و ناگهانی در اقتصاد جهانی می توانند با تحت الشعاع قرار دادن هر مرحله از چرخه اقتصادی به فروپاشی اقتصادی منجر شوند.
برخلاف دوره‌های انقباض فعالیت‌های اقتصادی و رکودی، هیچ دستورالعمل توافق شده ای برای فروپاشی اقتصادی وجود ندارد. در عوض، اصطلاح فروپاشی اقتصادی برچسبی است که ممکن است اقتصاددانان و مقامات دولتی از آن استفاده کنند – و ممکن است ماه ها یا سال ها پس از رویداد واقعی به کار رود. دولت‌ها نیز معمولا در هنگام اجرای محرک‌های اقتصادی بزرگ در هنگام ایجاد هراس در بازارها، از منظر فروپاشی اقتصادی صحبت کنند. تهدید فروپاشی اقتصادی به منظور توجیه مداخله در اقتصاد مطرح می شود.
واکنش به فروپاشی اقتصادی
اگرچه اقتصادها ممکن است فروپاشی اقتصادی را تجربه کنند و هم‌چنان نیز این فروپاشی اقتصادی را تجربه می کنند اما دولت های ملی انگیزه‌ای زیادی دارند تا با تنظیم سیاست های مالی و پولی از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنند یا از شدت آن بکاهند. اغلب با انجام چندین موج مداخله و اقدامات مالی با فروپاشی اقتصادی مبارزه می شود. به عنوان مثال، ممکن است بانک‌ها برای محدود کردن هجوم عمومی به بانک‌ها برای برداشت پول تعطیل شوند، معیارهای کنترل سرمایه جدیدی وضع شوند، میلیاردها دلار از طریق سیستم بانکی به اقتصاد تزریق شود و ممکن است کل ارزها مجددا ارزش‌گذاری یا حتی جایگزین شوند. علیرغم تلاش‌های دولت‌ها، در برخی از مواقع فروپاشی‌های اقتصادی منجر به سرنگونی کامل دولت‌هایی می‌شود که مسئول ایجاد این فروپاشی اقتصادی بوده‌اند یا تلاش می‌کردند به آن پاسخ دهند.
پس از فروپاشی اقتصادی، تقریباً همیشه تعدادی از تغییرات قانونی با هدف اجتناب از تکرار وضعیت مشابه در آینده روی می‌دهد. این تغییرات معمولاً با درس‌گیری از تجزیه و تحلیل اقتصاد پس از فروپاشی آن ایجاد می‌شوند که هدف آن شناسایی عوامل کلیدی زمینه‌ساز فروپاشی و استفاده از معیارهای کنترل در قوانین جدید برای کاهش این خطرات در آینده است. با گذشت زمان، ممکن است علاقه به این معیارهای کنترلی تضعیف شود، چرا که محو شدن خاطره سقوط اقتصادی ممکن است سختگیری مقررات رفتار بازاری پرخطر را کاهش دهد.
نمونه هایی در تاریخ
نمونه های زیادی از فروپاشی اقتصادی در سطح ملی در طول تاریخ وجود دارد. هر فروپاشی اقتصادی معمولاً شرایط و عوامل خاص خود را دارد، اگرچه برخی از آنها مانند رکود بزرگ، محرک‌های مشترکی داشتند. غالبا این عوامل با بسیاری از عوامل کلان اقتصادی مانند تورم فوق‌العاده، رکود تورمی، سقوط بازار سهام، بازارهای نزولی طولانی‌مدت، و نرخ‌های بهره و تورم نامتعادل که در ایجاد انقباضات و رکودها نقش دارند، ترکیب می‌شوند،. البته، فروپاشی اقتصادی همچنین ممکن است از عوامل فوق‌العاده‌ای مانند سیاست‌های فاجعه‌بار دولت، رکود بازار جهانی یا حالت آماده باش قدیمی جنگ، قحطی، طاعون و مرگ ناشی شود.
در ایالات متحده، رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نمونه بارز فروپاشی اقتصادی است که هم از نظر خسارت به عنوان بزرگ‌ترین و هم از نظر دوره بهبودی طولانی‌مدت‌ترین فروپاشی اقتصادی به حساب می‌آید. سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ کاتالیزوری کلیدی برای این فروپاشی اقتصادی بود، اما مشکلات با واکنش‌های سیاسی و ضعف‌های نظام‌مند تشدید شد. به دنبال فروپاشی اقتصادی چند ساله اقتصاد ایالات متحده اصلاحات نظارتی گسترده ای که بر صنایع سرمایه گذاری و بانکداری تاثیرگذار بودند از جمله قانون بورس اوراق بهادار سال ۱۹۳۴ اجرا شدند. بسیاری از اقتصاددانان مقصر اصلی این سقوط اقتصادی را که در دهه ۱۹۲۰ آغاز شد عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازارهای مالی می‌دانستند.
واقعیت سریع
بهبودی کامل اقتصاد از رکود بزرگ ۲۵ سال طول کشید. عالوه‌براین، بیکاری در طی این رکود بزرگ از مرز ۲۴% عبور کرد.
بحران مالی ۲۰۰۸ از نظر اقتصاد آمریکا فروپاشی اقتصادی تلقی نمی شود اما در آن زمان تصور می شد که فروپاشی قریب‌الوقوع است. اگر فدرال رزرو نقدینگی لازم را ارائه نمی‌کرد انجماد بازار اعتبار ممکن بود به وضعیت بسیار شدیدتری منجر شود.
ورشکستگی Lehman Brothers نقطه عطف بحران مالی ۲۰۰۸ بود، اما تنها عامل آن به حساب نمی‌آمد. به طور کلی، عوامل دخیل در بحران ۲۰۰۸ شامل سیاست‌های وام دهی و معاملاتی بسیار سست برای مؤسسات مالی بود. این عدم سختگیری زیان‌های زیادی را به دلیل نکول اعتبارات ایجاد کرد که توسط بازار مشتقات گسترش پیدا کردند و تقویت شدند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز مشابه با فروپاشی دهه ۱۹۲۰ منجر به اصلاحات قانونی خاصی شد که عمدتاً در قالب قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت و حمایت از مصرف کننده اجرا شدند.
کسادی بزرگ ۲۰۰۷-۲۰۰۹ کمتر از دو سال به طول انجامید و رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به مدت ۱۲ ماه منفی شد و این کشور کاهش ۵٫۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی خود را در میان سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ تجربه کرد. همچنین، به دلیل کسادی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ بیکاری در سال ۲۰۱۰ به سطح بالای ۹٫۶% رسید.
همچنین فروپاشی های اقتصادی بین المللی متعددی در طول تاریخ رخ داده است. اتحاد جماهیر شوروی، آمریکای لاتین، یونان و آرژانتین همگی در این زمینه خبرساز شده اند. فروپاشی اقتصادی هر دو کشور یونان و آرژانتین از مشکلات شدید بدهی های دولتی ناشی شده بود. هم در یونان و هم در آرژانتین، نکول بدهی های دولتی منجر به شورش مصرف کنندگان، کاهش ارزش پول، حمایت مالی بین المللی از این کشورها و بازنگری در دولت آنها شد.
برگرفته از : https://www.eghtesadonline.com/fa/news/711335
