نارضایتی و اعتراض‌های حقوق بگیران، ناشی از قانون گریزی‌ها و بی‌توجهی به قوانین است:

رییس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با تاکید بر اینکه بدنبال اجرای قانون هستیم و هیچ خواسته دیگری نداریم گفت: از جدی‌ترین چالش‌های کارگران و بازنشستگان، قانون گریزی دولت‌ها هنگام افزایش دستمزد و حقوق است.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازعصر خبر، علی دهقان کیا در نشستي با خبرنگاران با اعلام اینکه افزایش دستمزد مطابق بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌شود گفت: بر اساس بند ۱ ماده ۴۱ دولت باید تورم سالانه را برای افزایش دستمزد مدنظر قرار دهد و اگر تورم جوابگو نبود، بند ۲ یعنی سبد معیشت خانوار ملاک افزایش دستمزد است.

وی با اعلام اینکه ماده 41 قانون كار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ملاک افزایش حقوق بازنشستگان است گفت: بر اساس ماده ۹۶ افزایش حقوق باید پاسخگوی هزینه‌ها باشد و ماده ۱۱۱ که تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار دارد، حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین می‌کند.

دهقان کیا با تاکید بر اینکه نارضایتی و اعتراض‌های حقوق بگیران، ناشی از قانون گریزی‌ها و بی‌توجهی به قوانین است، گفت: همواره بر رضایت آحاد جامعه تاکید مي شود اما عملکرد مسوولان به نوعی بوده که نه تنها به اهداف دست نیافته‌ایم، بلکه در مسیر رسیدن به اهداف نیز حرکت نکرده‌ایم.

حساسیت نسبت به سازمان تامين اجتماعي

اين فعال بازنشستگان تامين اجتماعي با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان اسناد بالادستی باید سريعتر اجرایی شود، گفت: هر قانونی که اجرا می‌شود، تغییر می‌کند یا اصلاح می‌شود، باید در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری باشد، اما می‌بینیم که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اجرايي نمي شود.

رییس کانون کارگران بازنشسته تاكمين اجتماعي تهران با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بیشترین خدمت را به کارگران و بازنشستگان ارائه می‌دهد،گفت: تامین اجتماعی باید ۱۸ تعهد را نسبت به بیمه شده و بازنشسته انجام دهد، به همین دلیل کانون‌های بازنشستگی نسبت به این سازمان حساسیت دارند و با تمام توان به دنبال حفظ اموال سازمان هستند.

افزایش 20 درصدی سوال برانگی حقوق در سال 1404

وی با اعلام اینکه انتقادهای زیادی به بودجه ۱۴۰۴ داریم، گفت: موارد بسیار است که مهمترین آن افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای حقوق بگیران کشوری و لشکری است.

دهقان کیا با تاکید بر اینکه معولا افزایش حقوق کارکنان دولت ملاک شورای عالی کار نيز قرار می‌گیرد،گفت: متاسفانه این رقم به هیچ عنوان با واقعیت‌ها همخوانی ندارد، زیرا ماده ۴۱ قانون کار و ۱۲۵ مديريت خدمات كشوري تاكيد دارد که افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم باشد، در صورتی که افزایش ۲۰ درصدی با تورم ۵۰ درصدی هیچگونه همخوانی ندارد.

وی با یادآوری شعارهای دكتر پزشکیان در ایام انتخابات ریاست جمهوری و مباحثی که در مناظره‌ها مطرح کرد، گفت: تاکید پزشکیان بر این بود که در صورت تکیه بر کرسی ریاست جمهوری، افزایش دستمزد به نسبت تورم خواهد بود، در حالی که پیشنهاد افزایش 20 درصدی دولت به هیچ عنوان متناسب با تورم و وعده داده شده نیست.

گسترش فقر و دوری از رفاه

رییس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با اعلام اینکه در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب بر ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر تاکید شده، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه تنها به ایجاد رفاه و رفع خط فقر کمک نمی‌کند، بلکه باعث خالی شدن سفره‌های مردم می‌شود و مصداق بی‌توجهی به ریل گذاری رهبر انقلاب است.

وی با اعلام اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده گفت: واقعیت تورم بسیار بالاتر از این عدد است، به همین دلیل افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را به هیچ عنوان قبول نداریم.

دهقان کیا با اعلام اینکه در نتیجه مصوبات غیرمنطقی سالهای گذشته شورای عالی کار و لایحه دولت، شکاف دستمزد با معیشت وحشتناک شده است، گفت: در حالی که حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است، سبد معیشت ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که نشان می‌دهد حداقل دستمزد کمتر از یک سوم سبد معیشت است و این حقوق نه تنها برای زندگی کردن مناسب نیست، بلکه برای زنده ماندن هم کفایت نمی‌کند.

بی توجهی به مطالبات سازمان تامين اجتماعي

وی یکی دیگر از اشکالات بودجه ۱۴۰۴ را بی‌توجهی به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت دانست وگفت: در برنامه هفتم توسعه بر پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تاکید شده، اما نه تنها دولت برای پرداخت این بدهی اقدام موثری انجام نمی دهد، بلکه به صورت سالانه بر میزان بدهی دولت افزوده می‌شود و اگر هم مبلغی را در نظر می گیرند، بسیار کمتر از بدهی‌هایی است که به صورت سالانه ایجاد می‌شود.

رییس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با اعلام اینکه بزرگترین چالش سازمان تامین اجتماعی با دولت ۲۶ مصوبه مساله‌دار است، گفت: قرار بوده دولت سهم کارفرمایی ۲۶ شغل را بپردازد که در تمامی این سال‌ها به عهد خود وفا نکرده و اکنون بدهی دولت به تامین اجتماعی از مرز ۹۰۰ همت عبور کرده است.

وی با اعلام اینکه بزرگترین چالش سازمان ایجاد بدهی‌های جاری از سوی دولت است، گفت: در نتیجه پرداخت نکردن تعهدات، برای سال جاری دولت ۳۴۱ همت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود، در صورتی که از این سازمان خدمات می‌گیرد، اما پولش را نمی‌دهد.

دهقان کیا با اعلام اینکه در بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبری، تاکید شده که دولت نباید ایجاد بدهی کند، گفت: این ۲۶ قانون همچنان بر میزان بدهی دولت و بحران تامین اجتماعی می افزاید که خلاف اين سیاستگذاری‌هاست.

وی با اعلام اینکه دكتر پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی تاکید کرده که دولت چهاردهم بر محور مصوبات برنامه هفتم توسعه حرکت خواهد کرد، گفت: هنوز جوهر آرای مردم به دكتر پزشکیان خشک نشده که دولت چهاردهم دستمزد ۲۰ درصدی را مانند دولت قبل به مجلس پیشنهاد کرده که بر خلاف تورم است و نشان می دهد دولت چهاردهم نيز برنامه دولت سیزدهم در بي توجهي به کارگران ،بازنشستگان و حقوق بگیران را دنبال می‌کند.

رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با ابراز تاسف از اینکه در بودجه ۱۴۰۴ تاکید شده بدهی دولت به سازمان‌ها باید به روش ساده تعیین شود که مصوبه‌ای خلاف قانون است، گفت: در دولت روحانی نیز چنین ادعایی را مطرح کردند که به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و در جلسه هیات عمومی دیوان که ۱۰۵ قاضی شرکت داشتند، 97 قاضی به نفع سازمان تامین اجتماعی رای داد و دولت محکوم شد.

وی با اعلام اینکه هیچ یک از مطالبات مالی در بخشهای گوناگون بر اساس روش ساده تعیین نمی‌شود،گفت: بر اساس ماده ۵۲۲ قانون خدمات اجتماعی، دیه و مهریه نيز باید به روز رسانی شود، که در مورد بسیاری از بدهی‌های دولت نیز ماده قانونی دارد.

دهقان کیا با تاکید بر اینکه اگر دولت به موقع بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت می‌کرد، اکنون وضعیت سازمان بسیار بهتر از این‌ها بود، گفت: در سال ۹۲ تامین اجتماعی ۶۳ همت از دولت طلبکار بود که در آن زمان می‌توانستیم با آن پول ۱۸ میلیارد دلار ارز بخریم، در سال ۱۴۰۰ طلب سازمان از دولت به ۴۶۰ همت رسید که با آن پول می‌توانستیم ۱۷ میلیارد دلار بخریم که نشان می‌دهد ارزش پول چقدر کاهش یافته و امسال که سازمان ۹۰۰ همت از دولت طلبکار است كه تنها می‌توان ۱۳ میلیارد دلار خریداری کرد.

تحمیل 26 قانون به تامين اجتماعي

وی با اعلام اینکه تحمیل ۲۶ قانون به تامین اجتماعی و بدقولی دولت در انجام تعهدات، باعث بحران ناترازی در سازمان تامین اجتماعی شده،گفت: بدقولی دولت باعث شده منابع و مصارف سازمان به هم بریزد و ناترازی به وجود بیاورد که ادامه این روند باعث بحران برای تامین اجتماعی، اعتراض کارگران و بازنشستگان و در نهایت بحران برای كشور خواهد شد.

رییس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با اشاره به بحث مولدسازی دارایی‌های دولت که در بودجه 1404 آمده،گفت: دولت برای مولدسازی دارایی‌ها باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما به دلیل رقم بالایی که دارد، امکان خرید وجود ندارد و می‌بایست ۱۰ درصد آن را به صورت نقد و بقیه را به صورت اقساط دریافت کند. اکنون که سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است، دولت می‌تواند ۱۰ درصد پیش پرداخت را دریافت نکند و حتی بخشی از اقساط را نیز به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند تا بدهی‌ها دولت به سازمان کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه عده‌ای از نمایندگان مجلس با تهاتر بدهی دولت به سازمان مخالف هستند،گفت: بحران سازی دولتها برای سازمان تامین اجتماعی پایان ندارد. دولت بدهی خود را به سازمان نمی‌پردازد، اصرار بر پرداخت بدهی به روش ساده دارد، پول هم ندارد که بدهی خود را به صورت نقدی به سازمان بپردازد، نمایندگان مجلس هم با تهاتر اموال و دارایی‌های دولت مخالفت می‌کنند، بنابراین به نظر می‌رسد که دولت و مجلس همدست شده‌اند تا ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی ۱۰ سال جلوتر اتفاق بیفتد.

دهقان کیا با اعلام اینکه در بودجه ۱۴۰۴ آمده که دولت 200 همت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران بپردازد، گفت: این پیشنهاد گنگ است، زیرا سهم سازمان از این ۲۰۰ همت مشخص نیست.ما پیشنهاد می‌کنیم دولت بدهی ۳۴۰ همت سال جاری را در بودجه سال آینده ببیند و بابت بدهی خود از محل ۲۰۰ همت بپردازد.

چالش ادغام صندوقها

وی با انتقاد شدید از زمزمه ادغام درمان صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: این تفکریست که سال‌ها علیه سازمان تامین اجتماعی دنبال شده و امسال نیز در قالب واریز 9 بيست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت کلید خورده است.

رییس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: اگر دولت ها سازمان تامین اجتماعی را مطابق سایر صندوق‌ها می‌دیدند و بخشی از هزینه‌های آن را تقبل می‌کردند، به این مصوبه دولت چهاردهم امیدوار بودیم اما با توجه به سابقه بد دولت‌ها علیه تامین اجتماعی، معتقديم این بار نیز دولت می‌خواهد مانند سایر دولت‌ها بخشی از اموال تامين اجتماعي را صاحب شود.

وی با اشاره به روند بحران سازی دولت برای سازمان تامین اجتماعی گفت: از سال ۵۴ تا ۸۳ به هر یک از مراکز درمانی مراجعه می‌کردیم، همه امکانات درمانی رایگان بود و پولی پرداخت نمی‌کردیم، در بحث درمان غیر مستقیم نیز ۳۰ درصد و در بخش بستری ۱۰ درصد فرانشیز می‌دادیم، اما در سال ۸۳ تبصره ماده ۲ قانون ساختار جامع نظام تامین اجتماعی، درمان را به دو بخش پایه و تکمیلی تقسیم کرد که قرار بود آیین نامه درمان پایه را ظرف ۶ ماه بنویسند تا بیمه شده به هر مرکزی مراجعه کرد، ریالی بابت درمان نپردازد، متاسفانه دولت درمان پایه را فراموش کرد و تمرکز خود را بر بیمه تکمیلی قرار داد.

بی توجهی دولت

دهقان کیا با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش درمان دارد، گفت: دولت یک ریال بابت درمان این ۵۰ درصد جمعیت، به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد، در صورتی که دولت موظف و متعهد به ارائه درمان رایگان به تمامی آحاد جمعیت است. البته دولت بیمه سلامت را اجرا کرد و تامین اجتماعی را فراموش کرد.

وی با تاکید بر اینکه امیدی به دولت نیست، گفت: اگر پیشنهاد دولت به مرحله اجرا برسد و ادغام درمان صندوق‌ها محقق شود، این ۵۰ درصدی که خدمات درماني مناسبی از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند، به خیل محرومان از درمان خواهند پیوست.

تحمیل بیمه تکمیلی

رییس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با انتقاد از روند بیمه تکمیلی گفت: اگرچه می‌بایست درمان پایه به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی داده شود، اما به دلیل کاهش کمیت و کیفیت خدمات درمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل کردند.

وی با اعلام اینکه ۲ درصد حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بابت درمان کسر می‌شود،گفت: علاوه بر این دو درصد، امسال بیمه تکمیلی برای هر نفر ۳۰۵ هزار تومان تعیین شد که ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان را بیمه شده بازنشسته و بقیه را سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد، اما احتمالا امسال این عدد به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که بخش قابل توجهی از حقوق بازنشستگان صرف هزینه درمان می‌شود.

زمزمه های خطرناک بیمه تکمیلی

دهقان کیا با اشاره به زمزمه‌های بي جا در خصوص بیمه تکمیلی مطرح می‌شود،گفت: به تازگی بحثي از سوی برخي مسوولان تامین اجتماعی مطرح شده که می‌خواهند ناظری تعیین کنند که یک درصد بیمه‌های تکمیلی را بابت نظارت بگیرد، این عدد صدها میلیارد تومان می‌شود که با مخالفت جدی کانون‌های بازنشستگی روبرو شده است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین ناظر به معنی دخالت‌های بیجا و رویکردهای فسادآور است،گفت: تعیین ناظر لزومی ندارد زیرا می‌توانیم طبق روال گذشته بیمه تکمیلی را اجرایی کنیم، به شرط آنکه سازمان تامین اجتماعی حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت کند یا خود سازمان مسوولیت نظارت را برعهده بگیرد.

گرانی دارو و درمان

رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به بحران آفرینی دولت سیزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت سیزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین کرد که کالاهای اساسی با ارز گرانتر تعیین قیمت شد در نتیجه شاهد 7 برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و دارو بودیم.

وی با یادآوری اینکه قرار بود دولت در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸۵۰۰ تومانی را به مراکز درمانی بپردازد،گفت: در حالی که هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در زمینه دارو بالاست، دولت یک ریال بابت این افزایش قیمت ارز به سازمان پرداخت نکرد و چون بازنشستگان توان پرداخت هزینه‌های دارو را ندارند در خانه می‌مانند و به جای درمان، مرگ را انتخاب می‌کنند.هزینه دارو و درمان با سال گذشته قابل مقایسه نیست و این در حالی است که بیماران خاص سخت‌ترین شرایط را تجربه می‌کنند و مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته‌اند.

دهقان کیا با تاکید بر اینکه از دولت هیچ کمکی نمی‌خواهیم، فقط شر ۲۶ قانون را از سر سازمان تامین اجتماعی کم کند، گفت: راه دوم این است که دولت به صورت ماهانه، سهم کارفرمایی ۲۶ شغلی را که گردن گرفته، به سازمان تامین اجتماعی بپردازد یا این مشاغل را تحت پوشش صندوق‌های دیگر همچون بیمه کشاورزی، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگان کشوری و لشکری یا دیگر صندوق‌ها ببرد.

روند متناسب سازی

وی در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: در مورد متناسب سازی بین کانون بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی اختلاف نظر وجود داشت که اگر مطابق نظر سازمان تامین اجتماعی متناسب سازی می‌شد، بازنشستگان معترض می‌شدند.

رییس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با اشاره به پیشنهاد کانون بازنشستگان گفت: پیشنهاد کانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي بدین صورت بود که دستمزد سال برقراری بازنشستگی بر حداقل دستمزد سال بازنشستگی تقسیم شود و از حاصل تقسیم دستمزد سال ۱۴۰۳ بر حداقل دستمزد سال جاری کسر شود، عدد به دست آمده ضرب در ۹۰ درصد و ضرب در حداقل دستمزد سال جاری شود. از آنجا که قرار است این ۹۰ درصد در سه مرحله ۴۰ درصد و ۳۰ درصد و ۳۰ درصد اجرایی شود، برای سال اول این عدد ضرب در ۴۰ درصد می‌شود که میزان افزایش حقوق برای سال را تعیین می‌کند و برای سال‌های آینده این عدد ضرب در ۳۰ درصد.

برگرفته از : https://asrkhabar.com/fa/news/677290