حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرآنلاین، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را یک رویداد مهم ارزیابی کرد، اما در عین حال از برخی مسائل مرتبط با آن ابراز نارضایتی کرد. او اشاره کرد که بحران بازنشستگان از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شده و دولت‌های بعدی نیز باید با بار مشکلات موجود دست و پنجه نرم کنند و با چالش‌های ناشی از تصمیمات آن دوران روبه‌رو شوند.
برای عضویت درایرانیکارت ازلینک زیر استفاده نمائید :
در چند ماه گذشته بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات مهم دولت و مجلس بوده است. در همین رابطه طبق آخرین خبرها احمد میدری وزیر تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده که از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی، ۳۵۰ هزار نفر به احکام جدید نیاز ندارند و ۸۰ درصد آنها همچنان از احکام قبلی استفاده می‌کنند. همچنین، ۱۰ درصد افزایش کمک معیشتی به این افراد پرداخت می‌شود. برای ۸۰۰ هزار بازنشسته باقی‌مانده، احکام جدید در حال صدور است.
اما سؤال مهم این است که بحران بازنشستگان از چه سالی آغاز شد و آیا بازنشستگان از روند اجرای همسان‌سازی حقوق خود راضی هستند؟
در همین رابطه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یک گفتگوی اختصاصی با خبرآنلاین امر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اتفاق مهمی دانست؛ اما نسبت به این اتفاق گلایه‌هایی داشت. طبق آنچه که او می‌گوید بحران بازنشستگان از زمان دولت احمدی‌نژاد شکل‌گرفته و دولت‌هایی که بعد از او روی کار آمدند، هم باید بار مشکلات را به دوش بکشند و هم با چالش‌های ناشی از تصمیمات او مواجه هستند. به عقیده او حاصل دولت احمدی‌نژاد این بوده که دولت‌ها را معتاد دلار فروشی و… کرده است و این موضوع تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران و بازنشسته‌ها گذاشته است.
او در این گفتگو از وضعیت بازنشستگان در دولت شهید سید ابراهیم رئیسی و میزان قدرت خرید بازنشستگان و خط فقر نیز صحبت کرد.
در ادامه مشروح گفتگوی خبرآنلاین با حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری را بخوانید؛
*آقای صادقی! به‌عنوان اولین سؤال، می‌خواستم بپرسم آیا از روند اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رضایت دارید؟
ببینید آن چیزی که تحت عنوان همسازی حقوق بازنشستگان اتفاق افتاده درست است و بهتر از این نمی‌شد کار را پیاده کنند. من فکر می‌کنم که باید روندی ایجاد شود که رضایت تمامی گروه‌ها را تأمین کند، زیرا در قانون مصوب مجلس، مفهومی به نام حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر وجود ندارد. همچنین، سطوح حقوق به‌گونه‌ای تعیین شد که به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته بود.
در واقع، افرادی که حقوقشان بین ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان بود هیچ افزایشی دریافت نمی‌کردند یا تنها ۲۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه می‌شد. بنابراین، ما در مذاکرات خود تلاش کردیم تا تمرکز را بر کاهش سن بازنشستگی و نسبت حداقل حقوق و تصویب آن به حداقل حقوق سال قرار دهیم.
دولت رئیسی به تورم واقعی توجه نکرد
صادقی ادامه داد: ما با یک تورم مزمن دو رقمی مواجه هستیم که هیچ‌گاه با معیارهای افزایش حقوق همخوانی نداشته است. به همین دلیل، دچار یک شکاف شده‌ایم. سؤال این است که حداقل دستمزد باید با چه معیاری متناسب‌سازی شود. اگرچه افزایش‌ها بر اساس تورم رسمی اعلام شده است، اما سطوح حقوقی به این تورم توجهی نداشته و در نتیجه، شکاف ایجاد شده ؛ بنابراین، هر چند سال یک‌بار ناچار به انجام متناسب‌سازی می‌شویم.
اگر دولت آقای رئیسی و وزیر کار، آقای صولت مرتضوی، به تورم واقعی و حتی تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده توجه می‌کردند، دیگر نیازی به متناسب‌سازی وجود نداشت، زیرا این موضوع در سال ۱۳۹۹ انجام شده بود. اگر ما از وضعیت کنونی راضی نباشیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله، ما از آنچه که اتفاق افتاده راضی هستیم، اما این رضایت به این دلیل است که در شرایط بهتری قرار نگرفته‌ایم تا بتوانیم بگوییم حقوق ما بر اساس تورم افزایش‌یافته است. آنچه که در زندگی ما، به‌ویژه برای طبقه کارگر، نادیده گرفته شده ماده ۱۴۱ است. تورم واقعی تأثیرات منفی خود را بر دستمزدها و کارگران شاغل گذاشته و همچنین آثار مخربی بر حقوق بازنشستگان داشته است.
به نظر من، آقای سالاری بهترین فرمول را به کار گرفته و به‌گونه‌ای آن را اجرا کرده که افرادی که زیر حداقل حقوق هستند، با ۱۰ روز حقوق به‌تناسب دریافتی خود، مبلغی دریافت می‌کنند. اضافه مبلغ دریافتی برای حداقل حقوق‌بگیران ۷۲۰ هزار تومان است و در سایر سطوح نیز، مستمری بر اساس افت زمان نسبت به حال محاسبه شده که ۴۰ درصد آن به افراد پرداخت می‌شود و ۶۰ درصد باقی‌مانده در دو سال آینده به آنها تعلق خواهد گرفت.
نماینده مجلس نمی‌داند چه قانونی تصویب کرده است
این فعال کارگری افزود: مشکل اصلی ما به قانون مربوط می‌شود. ما به چه کسی باید مراجعه کنیم؟ قانون‌گذار و نماینده مجلس که این قانون را تصویب کرده، خود نمی‌داند چه چیزی را تصویب کرده است.
نمایندگانی به مجلس راه می‌یابند که حاضرند برای کسب دوباره آرا، منافع ایران و مصالح کشور را فدای تثبیت و ماندگاری خود در مجلس کنند تا از دست‌دادن صندلی خود جلوگیری کنند. جامعه اسلامی امروز ایران قربانی نگرش کوتاه‌مدت این نمایندگان است که منافع ملی را به‌خاطر رأی‌آوری مجدد خود نادیده می‌گیرند. این یکی از مشکلات بزرگ کشور ایران به شمار می‌آید.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در فضای مجازی، برخی افراد به راه‌اندازی بحث‌هایی می‌پردازند که می‌گویند ۴۰ درصد از حقوق باید پرداخت شود. ۴۰ درصد حقوق یعنی یک حداقل حقوق از حقوقش ۴۰ درصد را دریافت کند. سؤال اینجاست که این منابع از کجا تأمین خواهد شد؟ همچنین، ۵۲ هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از همین متناسب‌سازی برای تأمین اجتماعی وجود دارد. سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها حق بیمه‌اش افزایش نیافته، بلکه دولت نیز مطالباتش را پرداخت نکرده و در بودجه جاری، سهم سازمان که ۲۳۵ هزار میلیارد تومان است، دیده نشده است.
در مجموع، بله به نظر من آنچه که رخ‌داده، تصمیم درستی بوده است. نسبت به مصوبه مجلس که همه ما را محروم می‌کرد، فرمولی که آقای سالاری ارائه داده، قابل‌دفاع به نظر می‌رسد.
* حقوق بازنشستگان تا چه اندازه‌ای می‌تواند هزینه‌های زندگی در ایران را پوشش دهد؟
دو مشکل اصلی وجود دارد: اول، تورم که به طور غیرقابل‌کنترلی افزایش‌یافته و به وضعیت بحرانی رسیده است و دوم، محدودیت در افزایش دستمزدها است. این شرایط موجب شده که حداقل حقوق یک بازنشسته به کمتر از ۱۰ روز زندگی‌اش برسد و بسیاری از بازنشسته‌ها پس از بازنشستگی دوباره به جستجوی کار بپردازند.
باید تورم را کنترل کنیم و بر اساس واقعیت‌های موجود، به ماده ۴۱ و دو بند آن که به تورم روز مربوط می‌شود. چاره کار این نیست که آقای مرتضوی تورم ۴۹.۷ درصدی را ۲۷ درصد اعلام کند یا تورم ۴۳ درصدی را ۳۵ درصد معرفی کند. این موضوع به طور طبیعی تأثیر منفی بر حداقل حقوق و حقوق بازنشستگان داشت.
ما تا زمانی که تورم را مهار نکنیم و از شعار دست برنداریم و تا زمانی که اقتصاد را جلوی ایدئولوژی قرار ندهیم که اگر اقتصاد ما شکوفا شود رضایت مردم جلب می‌شود تورم کنترل می‌شد زندگی مردم زندگی متعادلی می‌شود خودبه‌خود باعث می‌شود که ایدئولوژی را در ذهنشان و در جانشان بپذیرند بدون اینکه دولت‌محور شود و نظام سیاسی محور شود.
اگر ما این اقدام را انجام ندهیم و اقتصاد و تمام سرمایه‌های ملی را فدای ایدئولوژی کنیم، نتیجه‌اش همین خواهد بود و در نهایت به وضعیتی مشابه شوروی سابق خواهیم رسید؛ بنابراین، ابتدا باید تورم را کنترل کنیم و بر اساس واقعیت‌های موجود، به ماده ۴۱ و دو بند آن که به تورم روز مربوط می شود، توجه کنیم. چاره کار این نیست که آقای مرتضوی تورم ۴۹٫۷ درصدی را ۲۷ درصد اعلام کند یا تورم ۴۳ درصدی را ۳۵ درصد معرفی کند. این موضوع به طور طبیعی تأثیر منفی بر حداقل حقوق و حقوق بازنشستگان داشت.
بسیاری از بازنشستگان درآمد دیگری ندارند و تنها با همین حداقل حقوق زندگی خود را می‌گذرانند و دیگر توانایی کار کردن ندارند. اگر به ابتدای دهه ۹۰ نگاه کنیم، می‌بینیم که در این دوره کمتر بازنشسته‌ای حداقل‌بگیر بوده است.
*به نظر شما قدرت خرید بازنشستگان در سال‌های اخیر چه تغییری کرده است؟
در رابطه‌با تورم ما در ۱۳ سال گذشته جمع تورم با میانگین ۳۱ درصد در سال ۳۹۷ درصد رشد داشته است و در مقابلش جمع افزایش حقوق در ۱۳ سال گذشته جمعاً با ۲۰۹ درصد با میانگین حدود ۱۶ درصد در سال رشد داشته است. این یعنی ما ۱۰۰ درصد قدرت خریدمان را که از دست دادیم هیچ و اصلاً چیزی هم به معنای افزایش حقوق نداشتیم
* بحران حقوق بازنشستگان از چه سالی شروع شد و اصلاً سرآغاز بحران عقب‌ماندگی چه دولتی بود؟
مشکلات کشور ما از زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد آغاز شد. دولت ایشان عامل بسیاری از شکاف‌های اجتماعی است. او با رویکرد خاص پوپولیستی خود وارد عرصه شد و سپس یارانه‌ها را حذف کرد، درحالی‌که این اقدام اصلاً منطقی نبود. چه سیستمی وجود دارد که هم یارانه پرداخت کند و هم دوباره سوبسید بدهد؟ او سوبسیدها را در قالب یارانه حذف کرد و ای کاش همان سوبسیدها ادامه می‌یافت. در آغاز دوره چهارساله اولش، مردم احساس شادی کردند، اما در چهار سال دوم، آثار تصمیماتش را به‌وضوح حس کردند. در آن زمان، من و دکتر محجوب و آقای راغفر هشدار دادیم که این کار را انجام ندهند.
حاصل دولت آقای احمدی‌نژاد این بوده که دولت‌های ما را معتاد دلار فروشی و… کرده است و این موضوع تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران و بازنشسته‌ها گذاشته است.آماده‌ام با آقای احمدی‌نژاد مناظره کنم و ثابت کنم که او عامل بدبختی کشور بوده است.
دولت آقای احمدی‌نژاد شرایطی را به وجود آورد که هر دولتی که بعد از او روی کار بیاید، هم باید بار مشکلات را به دوش بکشد و هم با چالش‌های ناشی از تصمیمات او مواجه شود. همه دولت‌ها در دام این فرمول نادرست آقای احمدی‌نژاد گرفتار شدند. او در ابتدا تا حدودی شکاف اجتماعی را پوشش داد، اما در دوره دوم خود این کار را انجام نداد.
بنابراین، راه نجات کشور ایجاد اقتصادی بدون تورم است؛ اقتصادی که در آن ثبات حاکم باشد. اقتصادی که دلار به‌عنوان معیار توسعه کشور محسوب نشود و قیمت سکه هر روز افزایش نیابد. همچنین، باید از ارتباط با کشورهای نامناسب پرهیز کرده و به سمت کشورهای دیگر حرکت کنیم.
وقتی ما FATF و پالرمو را در جامعه جهانی نمی‌پذیریم، اما به طور عینی آنها را در ساختار کشور پیاده‌سازی می‌کنیم، چه انتظاری از مردم داریم؟ به‌عنوان‌مثال، اکنون شما دو ریال حقوق می‌گیرید رصد می‌شود که این مبلغ کجا خرج می‌شود. این همان FATF است که در سطح جهانی نامناسب تلقی می‌شود، اما برای اجرای آن در جامعه داخلی، خوب به نظر می‌رسد!
حاصل دولت آقای احمدی‌نژاد این بوده که دولت‌های ما را معتاد دلار فروشی و… کرده است و این موضوع تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران و بازنشسته‌ها گذاشته است. تا زمانی که دولت نتواند از جیب مردم فاصله بگیرد و با فروش دلار خود را تأمین کند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. من معتقدم که بدترین دولت در تاریخ ایران، دولت آقای احمدی‌نژاد بوده و بیشترین آسیب را به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است. این دولت اقتصاد تولید محور را تضعیف کرد و به نفع بانک‌های خصوصی و اقتصاد غیرمولد بازار را رونق داد. امروز نتایج این سیاست‌ها را مشاهده می‌کنیم. من آماده‌ام با آقای احمدی‌نژاد مناظره کنم و ثابت کنم که او عامل بدبختی کشور بوده است.
آرمان زارعی
برگرفته از : https://www.khabaronline.ir/news/1990765
