آینده قیمت مسکن چگونه پیش‌بینی می‌شود؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در صورت ادامه وضعیت کنونی، تورم را برای سال آینده حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد داد. در حالی که برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که قیمت مسکن ممکن است نه تنها افزایش نیابد، بلکه تا پایان سال روند نزولی را تجربه کند.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، با نزدیک شدن به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد که موضوع کسری بودجه و نرخ تورم توجه زیادی را جلب کرده است.

برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده‌اند که از ابتدای سال، قیمت بسیاری از کالاها، نظیر قند، شکر و حبوبات، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ناشی از کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال جاری و تغییر تأمین ارز بخشی از کالاها به نرخ نیما می‌باشد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید دارد که کاهش ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار، اثرات جدی بر قیمت کالاها و خدمات خواهد گذاشت. به علاوه، ارز نیما از ابتدای سال جاری از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته که این امر به افزایش قیمت کالاها در بازار منجر شده است.

کاهش قیمت مسکن امیدوارکننده به نظر می‌رسد

او ادامه داد که با اجرای بودجه جدید، تورم حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین، به نظر نمی‌رسد که در سال آینده بتوان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، معتقد است که با اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه خانوار، امکان تثبیت و کاهش قیمت مسکن فراهم خواهد شد.

برخی کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که در طول ۵۰ سال گذشته، تورم در این حوزه کاهش نیافته و با توجه به پیش‌بینی تورم حداقل ۲۰ درصدی در سال آینده، انتظار افزایش قیمت مسکن منطقی به نظر می‌رسد.

کاهش قیمت مسکن غیرممکن است

بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، وضعیت کنونی بازار را رکود توأم با تورم توصیف کرده و به عدم توانایی دولت در کنترل شرایط بازار مسکن در مقطع کنونی اشاره کرده است. او بر این باور است که رکود تورمی احتمال رونق تورمی را به دنبال دارد و پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن در شرایط کنونی دور از ذهن است.

در نهایت، اگر تحولات عمده‌ای در اقتصاد کشور رخ ندهد و قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیابد، انتظار می‌رود که قیمت مسکن و اجاره بها هم‌راستا با تورم عمومی که حداقل ۲۰ درصد خواهد بود، افزایش یابد. اما در صورتی که برخی عوامل کلیدی نظیر دلار و قیمت حامل‌های انرژی صعودی شوند، قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم رشد خواهد کرد.