با نزدیک شدن به سه‌ماهه پایانی سال، تلاش اتحادیه های کارگری برای چانه زنی با دولت و جامعه کارفرمایی برای بهبود دستمزدهای سال آینده افزایش یافته است.
اطلاعات نوشت: شورای عالی کار ظرف 8 ماه و نیم گذشته حتی یک نشست برای بررسی وضعیت دستمزد کارگران برگزار نکرده و همچنان موضوع تعادل میان سبد هزینه معیشت خانوار کارگری با نرخ تورم از دستور جلسات این شورا خارج است.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نخستین نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ که چندی پیش در تهران برگزار شد، با گلایه از برگزار نشدن جلسات مزدی شورای عالی کار گفت: ارزیابی های جدید ثابت می کند که هزینه سبد معیشت کارگران به ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده ولی میانگین دستمزد کارگران حتی نصف این رقم هم نیست.
وی گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار بر تأمین مالی قشر مستضعف تاکید شده است، اما در تعیین دستمزد امسال کارگران، آنها از حق مسکن محروم شدند.
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست اعلام کرد: نوسانات بازار ارز تأثیرمستقیمی بر سبد هزینه معیشت کارگران دارد. به همین دلیل انتظار داریم در تعیین دستمزد سال آینده نوسانات ارزی و نرخ تورم مورد توجه قرار گیرد.
گزارش خبرنگارما می افزاید: شمار زیادی از نمایندگان تشکل های کارگری در استان های مختلف معتقدند براساس وعده وزیر سابق کار قرار بود درصورت افزایش نرخ تورم در امسال، دستمزد کارگران در شورای عالی مورد اصلاح قرار گیرد ولی با وجود افزایش پی در پی نرخ تورم و بالارفتن هزینه معیشت خانوار، هرگز جلسات اصلاح مزد برگزار نشد. اکنون افزایش 22 درصدی دستمزد کارگران در سال 1403 کاملا کارایی خود را از دست داده و حتی قادر به پوشش هزینه های 10 روز از زندگی خانوار کارگری نیست.به اعتقاد این گروه از فعالان جامعه مدنی، چنانچه نرخ تورم فعلی در همین حد ثابت بماند و در سه‌ماهه پایانی امسال افزایش نیابد، برای سال آینده دستمزد کارگران (سطوح مزدی) باید حداقل 47 درصد و میزان حداقل دستمزد آنها باید 60 درصد افزایش یابد.
تغییرات جدید لیست حق بیمه کارگران
از سوی دیگر، ابراهیم کشاورز سرپرست اداره‌کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی هم اعلام کرد: از این پس ثبت لیست حق بیمه در سیستم بدون اعمال مزد پایه سنوات و حق تاهل ممکن نیست و از ابتدای دی کسی نمی‌تواند از این قانون تخلف کند.
به گفته وی، از ابتدای دی تمامی کارفرمایان ملزم به درج مزد پایه سنوات و حق تاهل در لیست های ارسالی هستند و با اجرای این مصوبه دستمزد کارگران درزمان بازنشستگی واقعی‌تر و از متضررشدن کارگران جلوگیری می‌شود.
کشاورز ادامه داد: بر اساس این دستور العمل جدید از این پس مزد و تمامی مزایای کارگران مشمول کسرحق بیمه قرار می گیرد.
متناسب سازی حقوق
در کنار مشکلات مزدی کارگران، اختلاف نظر میان جامعه بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی روی نحوه محاسبه حقوق همسان سازی همچنان ادامه دارد.
گزارش خبرنگار ما حاکیست: در اجرای مرحله نخست همسان سازی حقوق بازنشستگان که از ابتدای آذر آغاز شده و شامل پرداخت 40 درصد از حقوق همسان سازی آنهاست، دریافتی بسیاری از مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بین 200 تا 700 هزارتومان افزایش یافته که رقم ناچیزی است.
از سوی دیگر میزان متناسب‌سازی برای بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین اجتماعی در بهترین حالت، ۷۱۶ هزار تومان بوده که این مبلغ برای بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه است و بازنشستگان و از کارافتادگان با سابقه کمتر، مبلغی پایین‌تر به نسبت سنوات خدمت خود دریافت کرده‌اند.
گلایه بعدی بازنشستگان از اعمال جداگانه افزایش متناسب‌سازی در فیش حقوقی آنهاست.به گزارش خبرنگار ما، بازنشستگان نگرانند که تفکیک رقم همسان سازی از حقوق پایه آنها زمینه ای برای عدم محاسبه ارقام همسان سازی در برنامه افزایش مستمری سال بعد باشد. سازمان تأمین اجتماعی هنوز به این گلایه بازنشستگان هیچ واکنشی نشان نداده و به نظر می رسد برای گنجاندن رقم همسان سازی در حقوق پایه مستمری بازنشستگان تصمیمی ندارد.
بیمه تکمیلی بازنشستگان
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان هم باوجود آنکه 6 روز دیرتر از موعد انقضای قرارداد قبلی منعقد شده، اما همچنان مورد تردید و گلایه بازنشستگان قرار دارد.بازنشستگان می گویند: طبق قانون، الزام سازمان تأمین اجتماعی در درمان رایگان بازنشستگان نباید تبصره‌ای به نام «بیمه تکمیلی» وجود داشته باشد. اما با این وجود همه‌ساله سازمان تامین اجتماعی مبالغی را از حقوق بازنشستگان به بهانه عقد قرارداد با بیمه گر تکمیلی کسر می‌کند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری منابع مالی، همواره چندین ماه از پرداخت حق بیمه تکمیلی به شرکت های بیمه گر تأخیر دارد که همین مساله ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان را با مشکل روبرو می کند.
بررسی ها نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی هم اینک بیش از ۳ ماه از مطالبات شرکت آتیه سازان حافظ را پرداخت نکرده و بدهکار است. این مساله در ابتدای قرارداد جدید باعث مشکلات عدیده ای در تسویه هزینه درمان بازنشستگان با مراکز درمانی شده است.
مدیرعامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ ضمن تایید این مشکل گفت: بر اساس قرارداد جدید، بیمه تکمیلی بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی به مبلغ سرانه ۴۳۰ هزار تومان رسیده که ۵۰ درصد از این رقم باید توسط سازمان تامین اجتماعی و ۵۰ درصد دیگر توسط بازنشسته پرداخت شود.
علیرضا نمازی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 5 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر و افراد تحت تکفل آنها، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به کانون‌های بازنشستگی در سراسر کشور برای ثبت‌نام بیمه تکمیلی یا حذف و اضافه افراد تحت تکفل خود اقدام کنند.
برگرفته از : https://www.ettelaat.com/news/73420
