يك بانك خصوصی فاسد و خطاكار!
در يك دوره زماني خاص، فقط يك بانك خصوصي فاسد و خطاكار و خلاف قانون كار، ۵۷درصد از پايه پولي افزايش يافته را ايجاد كرده است.
برای عضویت درایرانیکارت ازلینک زیر استفاده نمائید :
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست فرهنگستان علوم با موضوع «بحران در تدوين استراتژي توسعه صنعتي» گفت: مساله قدرت تشخيص در ميان انبوهي از داده‌هاي سرگيجه‌آور براي نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي ما، مساله‌اي حياتي و سرنوشت‌ساز محسوب مي‌شود.
يك وجه اين قدرت تشخيص به نقص اطلاعات و وجه ديگر آن به نقايص جدي ساختار قدرت در ايران برمي‌گردد كه در آن اهليت حرفه‌اي و تخصيصي، نقشي در گزينش افراد ندارد و آنچه به عنوان سياستگذاري اتخاذ مي‌شود هم از نظر علمي مبناي چنداني ندارد.
اين اقتصاددان افزود: از نظام تصميم‌گيري اساسي كشور مي‌خواهم ماجراي خروج سرمايه‌گذار عربستاني از بازار ايران را زير ذره‌بين قرار دهد.
نشانه‌هاي رانت، فساد
آنقدر نشانه‌هاي رانت، فساد و بي‌اعتنايي به اعتلاي توسعه صنعتي در اين تجربه وجود دارد كه تمام آن هم مستند است.
اين را به عنوان يك گواه درباره اينكه تا زماني كه پشت به توليد باشيم، امكان بهره‌مندي كارآمد از ظرفيت‌هاي سرمايه خارجي هم براي ما ميسر نخواهد بود در نظر بگيريد.
اين يك اصل موضوعه در دانش توسعه است كه گفته مي‌شود تنها كشورهايي مي‌توانند از سرمايه خارجي در راستاي منافع ملي‌شان بهره ببرند كه در ابتدا صلاحيت و شايستگي‌شان را در استفاده كارآمد از ظرفيت‌هاي سرمايه انساني و مادي داخلي نشان داده باشند.
اميدواريم به اقتضائات اين مسائل توجه بيشتري شود. اگر اين توجه‌ها صورت گيرد، هنوز راه نجات براي ايران وجود خواهد داشت.
وي افزود: حسب منافع مشخص، چه از نظر اقتصاد سياسي داخلي و چه اقتصاد سياسي بين‌المللي، در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور، آدرس‌هاي غلط و اغواگري كه منافع گروه‌هاي پرنفوذ داخلي و خارجي را نسبت به منافع ملي اولويت مي‌دهد، بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
به اين دليل كه ما با توزيع نابرابر صدا در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي روبه‌رو هستيم و در چارچوب مناسبات رانتي، صداي توسعه خواهان به‌طور طبيعي تحت‌الشعاع صداي بلندتر مافياهاست.
شيوه جذب سرمايه خارجي شرم‌آور و خجالت‌آور است
- مومني به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره كرد كه در آن آمده در يك دوره زماني خاص، فقط يك بانك خصوصي فاسد و خطاكار و خلاف قانون كار، ۵۷درصد از پايه پولي افزايش يافته را ايجاد كرده است، گفت: چقدر ما به شما مي‌گوييم تا زماني كه بانك‌هاي خصوصي وجود دارند و شما قادر به اعمال قانون درباره آنها نيستند، ايران به خود، روي خوش نخواهد ديد.
اينها انتخاب‌هاي استراتژيك است. در اين چارچوب، وقتي آنها قدرت انتخاب عالمانه و قابل دفاع ندارند، واقعا كارهايي مي‌كنند كه اصلا قابل تصور نيست.
شيوه جذب سرمايه خارجي در اين مناسبات را ببينيد! اينها شرم‌آور و خجالت‌آور است.
توصيه مهمي كه قبل از شوك ارزي به دولت رييسي داده شد
مومني يادآور شد: وقتي سال ۱۴۰۱، دولت مي‌خواست شوك ارزي ايجاد كند، از جمله آنها را به دو كار بزرگي كه متفكران معاصر اقتصاد توسعه مطرح كرده‌اند، ارجاع دادم.
بی اعتنایی به نیازهای اساسی
«فرانسوا بورگينيون»، اقتصادشناس مطرح فرانسوي، در اثر ممتاز خود كه به سفارش بانك جهاني و در آستانه پايان هزاره قبلي صورت داد، آورده كه وقتي حكومت‌هاي جهان سومي، دچار بحران كسري مالي مي‌شوند، اولين چيزهايي كه براي فرار از مسووليت‌هاي حاكميتي‌شان مورد توجه قرار مي‌دهند، اين است كه به نيازهاي اساسي مردم بي‌اعتنايي مي‌كنند.
فشارهاي سنگين به هزينه‌هاي مربوط به آموزش، سلامت و بهداشت، مسكن و تغذيه مردم مي‌آورند و آنها را عاصي مي‌كنند.
او محاسبه كرده و ديده در كشورهاي امريكاي لاتين در ربع پاياني قرن بيستم، همان حكومتي كه به اسم كسري بودجه، حياتي‌ترين نيازهاي مردمش را تامين نمي‌كند و كارد را به استخوان آنها مي‌رساند، وقتي با اعتراض مردم مواجه مي‌شود، با گشاده‌دستي، هزينه‌هاي سركوب را تامين مي‌كند.
محاسبه‌هاي بورگينيون مي‌گويد: در امريكاي لاتين و در ربع پاياني قرن بيستم، به‌طور متوسط، سالانه بالغ بر ۷درصد توليد ناخالص داخلي، صرف سركوب مردم شده، در حالي كه اگر بخشي از آن را صرف اموري كه حق مردم هم بوده مي‌كرد، اصلا نيازي به چنين سركوبي پديدار نمي‌شد.
مفهوم استراتژي را به سخره گرفتيم
اين اقتصاددان ادامه داد: با كارهايي كه از ۱۳۷۹ تاكنون صورت گرفته، در عمل مفهوم استراتژي را به سخره گرفتيم.
در عرض ۱۱ سال، چهار سند استراتژي توسعه صنعتي در ايران منتشر شده است. ببينيد چه وضعيت مضحكي پديدار شده؟!
حتي يك دولت در آغاز روي كار آمدنش يك سند استراتژي توسعه صنعتي نوشته و وقتي كار را تحويل مي‌داده، سند ديگري نوشته! در چهار برنامه پنج ساله پياپي، همواره يك حكم تكراري به چشم مي‌خورد و آن اينكه وزارت صمت بايد براي ما سند توسعه صنعتي بنويسد !
