سطح عمومی قیمت‌ها در سراسر جهان افزایش یافته است:

در آغاز سال جاری، تورم در ژاپن، بریتانیا، کانادا و ایالات‌متحده افزایش یافته و نشانه‌هایی از رشد فشار تورمی در سراسر جهان مشاهده می‌شود. در ژاپن، افزایش قیمت مواد غذایی عامل اصلی این رشد بود و باعث شد که بانک مرکزی ژاپن به سیاست افزایش نرخ بهره پایبند بماند. در بریتانیا و کانادا نیز سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌های خود را درباره کاهش نرخ بهره تغییر دادند. تورم ژاپن بیش از حد انتظار افزایش یافت و به بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۳ رسید. این در حالی است که ژاپن دهه‌ها به عنوان کشوری با تورم پایین شناخته می‌شد.

طبق آخرین نظرسنجی دانشگاه میشیگان، مصرف‌کنندگان آمریکایی انتظار دارند تورم سالانه در ۵ تا ۱۰ سال آینده به ۳.۵درصد برسد که بالاترین سطح انتظارات تورمی از سال ۱۹۹۵ است. این انتظارات عمدتا در میان پاسخ‌دهندگان دموکرات افزایش یافته است. در نتیجه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده از سطح ۷۱٫۷ در ژانویه به ۶۴٫۷ در فوریه کاهش یافت. علاوه بر این، بیش از نیمی از مصرف‌کنندگان انتظار دارند نرخ بیکاری طی سال آینده افزایش یابد که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ است.

این انتظارات در بحبوحه نگرانی‌های ناشی از جنگ تجاری و تاثیر احتمالی تعرفه‌ها بر قیمت‌ها به وجود ‌آمده است. بانک مرکزی ایالات‌متحده(فدرال‌رزرو) که تمرکز اصلی‌اش کنترل تورم است، احتمالا در واکنش به این وضعیت تغییری در سطح نرخ بهره اعمال نخواهد کرد. اقتصاددانان برآورد می‌کنند که نرخ تورم آمریکا در ۱۲ ماه آینده به ۴٫۳ درصد افزایش یابد که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳ است. اقتصاددانان همچنین هشدار داده‌اند که افزایش مداوم انتظارات تورمی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و فدرال‌رزرو را مجبور به اقدامات سختگیرانه‌تری از جمله سیاست‌های انقباضی کند. تحلیلگران اقتصادی بلومبرگ معتقدند که اگر سایر شاخص‌های اقتصادی افزایش تورم را تایید نکنند، فدرال رزرو واکنش افراطی نشان نخواهد داد.

اما اگر مصرف‌کنندگان به‌طور مداوم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است بانک مرکزی مجبور شود نرخ بهره را برای مهار تورم، بالا ببرد. آلبرتو موسالم، رئیس فدرال‌رزرو سنت‌لوئیس اعلام کرده که اگر افزایش قیمت‌ها موقتی باشد، بانک مرکزی می‌تواند از واکنش فوری اجتناب کند. اما اگر این روند طولانی شود، سیاست‌های پولی انقباضی، مانند افزایش نرخ بهره را در پیش خواهد گرفت.نظرسنجی بلومبرگ از ۹۱ اقتصاددان نشان داده که احتمال وقوع رکود در ۱۲ ماه آینده به ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که این میزان در ژانویه ۲۰ درصد بود. با این حال، اقتصاد ایالات‌متحده همچنان پرقدرت به تولید ادامه می‌دهد.