آیادر ماجرای تورم و گرانی، همواره افزایش نرخ ارز متهم اصلی است؟!

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازخبرآنلاین یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در روزنامه همشهری نوشت:
از همین مقدار هم کمتر از یک‌سوم به تحریم و جنگ اقتصادی ربط پیدا می‌کند و مابقی نتیجه عواملی نظیر سوءاستفاده، رانت، قاچاق و مسائل مربوط به ذینفعان بازدارنده است که از آشفته‌بازار سود می‌برند و به هر قیمتی اجازه نظم‌دهی به اوضاع را نمی‌دهند.

گرچه در ماجرای تورم و گرانی، همواره افزایش نرخ ارز متهم اصلی است اما موضوع اصلی ناترازی ریال در کشور است که ریشه در کسری بودجه دولت‌ها دارد و دولت پیش از هر چیز باید در این مورد فکر جدی کند تا تورم مهار شود. اما برای مهار گرانی و تورم در بازار کالاهای اساسی نمی‌توان منتظر رفع ناترازی ریالی دولت ماند و باید به‌سرعت تدابیر ویژه اندیشید.

در زمان پس از جنگ، در شرایطی که کشور پول نداشت، امکان قرض‌گرفتن نبود و ذخایر کالاهای اساسی ته کشیده بود، ما باید ویرانی‌های جنگ را بازسازی می‌کردیم و بودجه عمرانی زیرساخت‌های موردنیاز کشور تأمین می‌شد؛ آن‌هم در وضعیتی که بسیاری از نیازهای مردم به دوران پس از جنگ موکول شده بود و جامعه انتظار رفاه بعد از جنگ ۸ساله داشت.
در آن شرایط ما باید نیازها را اولویت‌بندی می‌کردیم و نتیجه این اولویت‌بندی، مهار تورم کالاهای حساس و تأمین معیشت عموم مردم کشور بود. در شرایط فعلی نیز وضعیت ما در حالت غیرعادی قرار دارد و دولت باید تشخیص بدهد که اولویت چیست و چگونه باید تنظیم‌گری کند.

متأسفانه در شرایط موجود، ۶۰درصد جامعه ما در وضعیت غیرعادی قرار دارند و درآمد آنها با هزینه معیشت نمی‌خواند. ۷۰درصد هزینه این جمعیت بزرگ به ۵نیاز کلی زندگی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت اختصاص دارد و این ۵حوزه، ۷۰درصد از هزینه روزانه مردم را شامل می‌شود. نکته قابل تأسف دیگر اینکه این ۵حوزه بیشترین تورم را هم تجربه می‌کنند و بیشترین فشار به مردم از این محل است.

ما در زمان بعد از جنگ تعادل بخشی به ۱۰ هزار قلم کالا را انجام دادیم؛ درحالی‌که مثلاً ذخایر استراتژیک گندم کفاف ۵روز نیاز کشور را می‌داد. در این وضعیت ما طرحی در دولت اجرا کردیم که براساس آن ابتدا کالاها به ۳ قسمت حساس، ضروری و عادی تقسیم شد و در گام اول کالاهای حساس مثل برنج و روغن و… که حالا کالاهای اساسی لقب گرفته‌اند در اولویت قرار گرفت. بعد از آن‌هم کالاهای ضروری نظیر لوازم‌التحریر، لاستیک و… که موردنیاز جدی جامعه بود.
براساس آن طرح، دولت باید کالاهای حساس را به هر قیمتی و با هر زحمتی در کل زنجیره از تأمین و ذخیره‌سازی تا توزیع و قیمت‌گذاری کنترل می‌کرد تا دسترسی عموم مردم به آنها تضمین شود و نتیجه اجرای این طرح، به این شکل بود که ما حتی در زمانی که تورم شدید ۴۹.۵درصدی را در اقتصاد تجربه می‌کردیم، نوسان کالاهای حساس از ۵تا ۷درصد بیشتر نشد.
آن وضعیت برای یک اقتصاد جنگ‌زده و در حال بازسازی اجرا شد تا از مردم و کشور حراست کند و موفق هم شد؛ چراکه موضوع را در حد شورای امنیت ملی کنترل می‌کردیم تا مردم از بابت معیشت روزانه مشکل نداشته باشند. در شرایط حاضر نیز اگر وضعیت به‌گونه‌ای باشد که بخواهد کالاهای حساس موردنیاز مردم و معیشت آنها را تهدید کند، لاجرم باید بازهم‌چنان طرحی در دستور کار دولت قرار بگیرد و ضمن تقسیم‌بندی کالاها، نظارت امنیتی بر تمام زنجیره کالاهای حساس اعمال شود.
شاید به‌نظر این حرف خوب نباشد، اما واقعیت است و سران قوا باید حساسیت نشان دهند. از سوی دیگر باید اجرای تدابیر غیرواقعی اقتصادی و دیدگاه‌های مختلف سیاسی و همچنین استفاده از نفوذ سیاسی در حوزه اقتصادی به‌خاطر اختلافات جناحی، کنار گذاشته شود؛ چراکه همه اینها در جامعه و مردم دلهره ایجاد می‌کند و با ایجاد احساس ناامنی، از منظر اقتصادی و اجتماعی به مردم آسیب می‌زند. همین‌که فرد یا خانواده احساس ناامنی کند، اوضاع به هم می‌ریزد و تقاضای آنی خود را برای جبران نیاز آینده افزایش می‌دهد تا معیشت خود را در آینده تضمین کند. این کار به‌راحتی منجر به کمبود کالا می‌شود و کالا را از مغازه‌ها به انبارهای بنگاه‌ها یا پستوی خانه‌ها منتقل خواهد کرد.