در راستای شرایط اقتصادی کنونی، پیشنهاد میشود که حداقل دستمزد برای کارگران و مستمریهای بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان ۲۰(بیست )میلیون تومان تعیین گردد تا این عزیزان قادر به تأمین نیازهای اولیه خود از جمله مسکن، غذا، درمان و آموزش باشند.
با توجه به وظیفه خطیر وزیر کار در مقام رئیس شورای عالی کار و تأثیرگذاری مستقیم بر تعیین حداقل دستمزد و مستمریهای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، بر خود لازم دانستم نکاتی حیاتی و اساسی را در خصوص وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه هدف یادآوری نمایم.
سایت اقتصادی ایران :جهت سرمایه گدذاری درصندوق سرمایه گذاری فارابی ازطریق لینک زیر ، اقدام به ثبت نام وعضویت درصندوق مذکورنمائید:https://account.irfarabi.com/reg/?ref=UP3681بدیهی است پس ازعضویت دراین صندوق ، شرایط ونحوه سرمایه گذاری به وضوح تشریح گردیده است ودرصورت نیاز به هرگونه پرسشی ، بهصورت آنلاین ، به سئوالات اعضاء جواب داده خواهد شد.درصورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،میتوانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com
شرایط بحرانی اقتصادی و افزایش فزاینده تورم، فشار مضاعفی را بر زندگی این اقشار وارد کرده است که نیاز به تصمیمگیری دقیق و جامع در این زمینه بیش از پیش احساس میشود. این لایحه بهمنظور بیان مشکلات موجود و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان، تقدیم حضور میگردد.
۱. تورم فزاینده و افزایش هزینههای زندگی
در سالهای اخیر شاهد افزایش بیسابقه نرخ تورم در کشور بودهایم که اثرات آن بهویژه در بخش کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش به شدت ملموس است. طبق گزارشهای رسمی، نرخ تورم در برخی اقلام ضروری به بالای ۵۰ درصد رسیده است و این روند همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی که درآمدهای ثابت دارند، بهویژه در دوران بازنشستگی با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اولیه زندگی مواجه هستند. لذا، هیچیک از تصمیمات شورای عالی کار نباید بهگونهای باشد که این گروهها را با بحران معیشتی عمیقتری روبهرو سازد.
۲. خط فقر و نیاز به افزایش حداقل دستمزد
خط فقر در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون تومان برآورد میشود، در حالی که حداقل دستمزدهای کنونی برای کارگران و مستمریبگیران تأمین اجتماعی حتی توان تأمین هزینههای اولیه زندگی آنها را ندارد. از طرفی، با توجه به شرایط خاص زندگی بازنشستگان که با افزایش هزینههای درمان و بهداشت روبهرو هستند، باید توجه ویژهای به این گروهها شود تا دستمزد و مستمریها پاسخگوی نیازهای اساسی آنها باشد. بنابراین، ضروری است که حداقل دستمزد بهگونهای تعیین شود که اولا با تورم موجود همخوانی داشته باشد و ثانیا به حفظ قدرت خرید این اقشار کمک کند.
۳. عدم اجرای کامل مواد ۹۶ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی
متأسفانه عدم اجرای ماده ۹۶ و همچنین ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی در بسیاری از موارد منجر به کاهش ارزش مستمریهای بازنشستگان وهزینه های درمان و دارو و نادیده گرفتن حقوق آنها شده است. که علی القاعده باید بهطور دقیق و شفاف اجرا شوند تا حقوق این عزیزان تضمین گردد.
۴. مسئولیت وزیر کار بهعنوان رئیس شورای عالی کار
جناب آقای وزیر، بهعنوان رئیس شورای عالی کار و تأثیرگذارترین فرد در تعیین حداقل دستمزد و مستمریها، مسئولیت خطیر و بزرگی بر دوش جنابعالی است . تصمیمات حضرتعالی نهتنها در شرایط فعلی که بحرانهای اقتصادی در جامعه وجود دارد، بر زندگی میلیونها نفر اثرگذار است، بلکه بر عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی نیز تأثیر مستقیم دارد. از آنجاکه شرایط اقتصادی بهسرعت تغییر میکند، تصمیمات اتخاذی باید منعطف و بر پایه واقعیتهای موجود باشد.
۵. ضرورت بازنگری مستمر در طول سال
با توجه به نرخ بالای تورم و نوسانات اقتصادی در کشور، به نظر میرسد که تعیین حداقل دستمزد تنها در پایان هر سال کافی نباشد. بهتر است شورای عالی کار حداقل دو بار در سال و در صورت لزوم، بهصورت مستمر این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شویم که دستمزدها و مستمریها همواره با وضعیت واقعی اقتصادی همخوانی دارند و از فشارهای معیشتی بر اقشار کمدرآمد کاسته شود.
۶. پیشنهادات برای تعیین حداقل دستمزد و مستمریها
در راستای شرایط اقتصادی کنونی، پیشنهاد میشود که حداقل دستمزد برای کارگران و مستمریهای بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان ۲۰(بیست )میلیون تومان تعیین گردد تا این عزیزان قادر به تأمین نیازهای اولیه خود از جمله مسکن، غذا، درمان و آموزش باشند. همچنین پیشنهاد میشود که در کنار این افزایش، بررسیهای دورهای و بازنگریهای مستمر در طول سال انجام گیرد تا هرگونه تغییرات اقتصادی بهموقع در میزان دستمزدها و مستمریها لحاظ گردد.
۷. نتیجهگیری
جناب آقای وزیر، تصمیمات ان بزگوار در تعیین حداقل دستمزد و مستمریهای بازنشستگان تأمین اجتماعی، علاوه بر اثرات اقتصادی، بر آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی نیز تأثیرگذار است. لذا از جنابعالی درخواست میشود که با درک صحیح از وضعیت معیشتی و اقتصادی کنونی و با توجه به مشکلات موجود، تصمیمات لازم را بهنفع کارگران و بازنشستگان اتخاذ فرمایید تا عدالت اجتماعی در این زمینه بهطور کامل تحقق یابد.
علا مینایی،وکیل پایه یک دادگستری
برگرفته از : https://asrkhabar.com/fa/news/702633