چرارشد اقتصادی از مسیر صنعت مسدود است؟

افت رشد بخش صنعت و بررسی دلایل این رشد منفی در شرایطی است که به نظر می‌رسد با روند فعلی تحولات سیاسی و بین‌المللی و پایداری دلایل روند نزولی رشد این بخش، رکود بخش صنعت طی ماه‌‌‌های آینده تشدید شود. در این شرایط و از آنجا که رشد اقتصادی از مسیر نفت به حداقل رسیده است، ضروری است سیاستگذار به فکر تدوین سناریوهایی برای رشد اقتصادی آینده باشد؛ چرا که متغیرهای تاثیرگذار بر رشد بخش صنعت نشان می‌دهد با ادامه وضعیت فعلی، صنعت توانایی خروج از رکود را ندارد.

از طرفی بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که اکثر مسیرهایی که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز و محرک رشد بخش صنعت باشد، به نوعی مسدود است و وضعیت مناسبی ندارد. بررسی وضعیت شاخص‌‌‌هایی همچون نرخ سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌‌‌‌وری عوامل تولید، تجارت خارجی، فناوری و… بیانگر این است این شاخص‌‌‌ها نیز ناتوان از بهبود رشد بخش صنعت و رشد اقتصادی هستند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در دو فصل اول سال ۱۴۰۳ و همچنین سرمایه‌گذاری مولد که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز رشد بخش صنعت باشد، کاهش داشته است. از طرف دیگر با تشدید نوسانات بازار ارز و افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد کشور از دو کانال سیاستگذاری‌های داخلی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها این روند کاهشی در سال آینده ادامه‌دار خواهد بود.

افول بخش صنعت و معدن

بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته همواره کاهش داشته است. از این‌رو کارشناسان در این زمینه معتقدند رشد صنعتی نتوانسته است پیشران محرک رشد اقتصادی باشد. در بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۲ رشد بخش صنعت از ۱۲.۲‌درصد به ۲.۱‌درصد کاهش پیدا کرده است. بررسی ارزش‌افزوده صنعتی به قیمت ثابت نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۶ افول بخش صنعت در اقتصاد کشور آغاز شده و سقوط ارزش‌افزوده صنعتی در اواخر این دهه و اوایل دهه ۱۳۹۰ رخ داده (با میانگین رشد منفی ۳درصد) است. از طرف دیگر محدود بودن تقاضا، نامساعدی فضای کسب‌وکار، بالا بودن قیمت تمام‌شده و توان پایین خلق ارزش‌افزوده نیز رقابت‌‌‌پذیری تولیدات داخلی را کاهش داده است.

مسدود بودن رشد از مسیر بهره‌‌‌وری

بهره‌‌‌وری یکی از مسیرهای بهبود رشد اقتصادی است. این در حالی است که بهره‌‌‌وری عوامل تولید در ایران پایین است و در اغلب بخش‌‌‌های اقتصادی کشور، شاخص بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید طی ۱۰سال گذشته رشد منفی داشته است. به عبارتی بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که ساختار تولیدات صنعتی به تقویت بهره‌‌‌وری و فناوری در کشور کمک نمی‌‌‌کند و از این طریق نیز باعث محدود شدن رشد اقتصادی از مسیر صنعت شده است.

مسدود بودن رشد از مسیر ارتقای فناوری

طی سال‌های اخیر به دلیل ‌سرمایه‌گذاری اندک در تحقیق و توسعه، توان رقابتی صنایع کاهش پیدا کرده است و عمده محصولات تولیدی محصولاتی با تکنولوژی پایین هستند. براساس آمار تجارت خارجی در ۱۰ماهه ۱۴۰۳، ۴۳‌درصد صادرات کشور محصولات اولیه، ۲۶‌درصد فناوری سطح متوسط و ۲۲‌درصد مبتنی بر منابع، ۸‌درصد فناوری سطح پایین و کمتر از یک‌درصد فناوری سطح بالاست. بررسی‌‌‌ها همچنین حاکی از کاهش نسبت هزینه‎های تحقیق و توسعه به ارزش محصولات تولیدی طی ۲۰سال گذشته است. این موضوع بیانگر قابلیت‎های تولیدی اندک و پایین جذب فناوری در بنگاه‌‌‌هاست. نسبت هزینه‌‌‌های تحقیق و توسعه به ارزش محصولات تولیدشده که در سال ۱۳۸۱ حدود ۰.۱‌درصد بوده، در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۰.۰۵‌درصد رسیده است.

همچنین در حالی که رشد تولید باید از طریق انباشت دانش و به‌کارگیری فناوری در تولید صورت بگیرد، تحقیق و توسعه در بنگاه‌‌‌ها و تجاری‌‌‌سازی دانش در پایین‌‌‌ترین سطح قرار دارد و ایران در تقسیم کار بین‌المللی محدود به تولید کالاهای اولیه و مبتنی بر منابع با ارزش‌افزوده پایین است. بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این زمینه نشان می‌دهد شاخص توان خلق ارزش‌افزوده تقریبا روندی ثابت داشته و حتی در مقطعی کاهش هم پیدا کرده، به گونه‌‌‌ای که در سال‌های اخیر حدود ۲۳‌درصد بوده است.

کاهش توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع سرمایه‌‌‌ای موجب کاهش سهم این صنایع از تولیدات صنعتی و نقش ضعیف کالاهای نهایی در تحریک بازار محصولات واسطه‌‌‌ای در زنجیره صنایع مختلف می‌شود. ضریب خلق ارزش‌افزوده صنایع ایران از سال ۱۳۸۱ ( با مقدار ۰.۳۹) به‌تدریج کاهش یافته و در برخی سال‌ها به پایین‌‌‌ترین سطح خود رسیده است (حدود ۰.۲۵ در سال ۱۳۹۰) که بیانگر روندی نزولی در توانایی صنایع ایران برای ایجاد ارزش‌افزوده است و نشان می‌دهد سهم بیشتری از تولیدات صنعتی به مواد خام و نهاده‌‌‌ها وابسته است و این تولیدات فاقد ارزش‌افزوده بالا بوده‌‌‌اند.

به عبارتی بخش زیادی از ارزش تولید صنعتی ایران توسط صنایعی تامین می‌شود که وابستگی بالایی به منابع طبیعی و مواد اولیه دارند و به دلیل وابستگی به مواد خام و عدم‌تولید محصولات پیچیده و فناورانه ضریب خلق ارزش‌افزوده پایینی هم دارند. به عبارتی ساختار صنعتی کشور بیشتر متکی به صنایع منبع‌محور و کم‌عمق است.

مسدود بودن رشد از طریق سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه اصلی‎‌‌‌ترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی است. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت خالص و رشد بیانگر این است که سطح سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ پرنوسان بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات به عنوان یکی‌از اجزای مهم سرمایه‌گذاری که یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد نیز هست، روندی نزولی داشته است.

بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این زمینه نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۶ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران رو به افول گذاشته و به عبارتی بخش صنعت وارد رکود سرمایه‌گذاری شده است. بی‌‌‌ثباتی فضای اقتصاد کلان، محدودیت‌های ناشی از تحریم و انواع دخالت دولت در اقتصاد در کنار سودآوری بیشتر بازارهای موازی این روند را تشدید کرده است. علاوه بر اینکه توزیع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیز نامتقارن بوده است.

با توجه به زمان‌بربودن سرمایه‌گذاری صنعتی از یک سود و سودآوری بازارهای موازی، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌‌‌های مختلف است. تشکیل سرمایه ثابت خالص طی دهه ۱۳۹۰ و در برخی از سال‌ها ارقام منفی ر ا تجربه کرده است. بیشترین ارقام منفی به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ به ترتیب با کاهش ۳۰.۴ و ۱۷درصدی مربوط است.

رشد پایین و ناکافی تشکیل سرمایه ناخالص نشانگر عدم‌توسعه ظرفیت‌‌‌های جدید برای افزایش تولید و رشد اقتصادی است. به عبارتی تشکیل سرمایه به سمت ایجاد ظرفیت‌‌‌های تولیدی مولد هدایت نمی‌شود. کاهش واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای و کاهش تشکیل سرمایه ماشین‌‌‌آلات تولیدشده داخل یکی از دلایل کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات است.

مسدود بودن رشد از مسیر تجارت

وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه برای تولید محصولات نهایی نشان‌‌‌دهنده شکنندگی صنایع در برابر نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری است، بنابراین هرگونه تنش در روابط بین‌المللی رشد بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط طی دوره ۲۰ساله ۱۴۰۰-۱۳۸۱ میزان وابستگی خلق ارزش‌افزوده صنایع به مواد اولیه خارجی حدود ۲۶‌درصد بوده است.

گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی بیانگر این است که طی نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲، رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده و به عبارتی محدودیت در محصولات وارداتی جایگزین اصلی‌‌‌ترین عامل رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور محسوب می‌شود؛ اما در پاییز و زمستان ۱۴۰۲، این روند معکوس شده است و رشد شرکت‌های واردات‌محور به میزان معنا‌‌‌داری پایین‌‌‌تر از رشد شرکت‌های غیرواردات‌محور است. اختلاف رشد این دو گروه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد.

در حالی که رشد شرکت‌های کمتر وابسته به واردات در محدوده صفر بوده، رشد منفی شرکت‌های واردات‌محور به طور متوسط بیش از ۸‌درصد بوده است. در پاییز نیز اگرچه رشد هر دو گروه منفی شده، اما همچنان رشد شرکت‌های واردات‌محور کمتر از شرکت‌های دیگر بوده است. به عبارتی محدودیت‌های ناشی از تحریم تاثیر به مراتب بیشتری بر صنایع با وابستگی بیشتر به واردات داشته است. بررسی جمیع این متغیرها حاکی از این است که رشد تولید به محدوده خطر نزدیک شده است، ناترازی انرژی، کمبود منابع مالی، گرانی و کمبود مواد اولیه و شوک تقاضا در کنار شرایط سیاسی، بیانگر چشم‌‌‌انداز رکودی تولید صنعتی در سال آینده است.

مریم بابائی