کاهش ارزش واقعی حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم نه تنها باعث کاهش سطح رفاه خانوارها شده، بلکه منجر به ظهور پدیده‌ای به نام «کارگران فقیر» گردیده که با هدف اولیه تعیین حداقل دستمزد در تضاد است.
سایت اقتصادی ایران :جهت سرمایه گدذاری درصندوق سرمایه گذاری فارابی ازطریق لینک زیر ، اقدام به ثبت نام وعضویت درصندوق مذکورنمائید:https://account.irfarabi.com/reg/?ref=UP3681بدیهی است پس ازعضویت دراین صندوق ، شرایط ونحوه سرمایه گذاری به وضوح تشریح گردیده است ودرصورت نیاز به هرگونه پرسشی ، به‌صورت آنلاین ، به سئوالات اعضاء جواب داده خواهد شد.درصورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com
تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳ ۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴
سایت اقتصادی ایران به نقل ازبازار کسب و کار – در پایان سال، شورای عالی کار به بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده می‌پردازد. این موضوع اهمیت بالایی دارد زیرا تصمیمات این شورا بر معیشت نیمی از جمعیت کشور تأثیرگذار است و به همین دلیل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای رسیدن به یک توافق در مورد رقم مشخص دستمزد همکاری می‌کنند.
تعیین حداقل دستمزد کارگری به دلیل تأثیرات آن بر دو شاخص کلان اقتصادی یعنی رفاه خانوار و خط فقر، همواره از اهمیت ویژه‌ای برای سیاست‌گذاران حوزه رفاه برخوردار بوده است. عقب‌ماندگی نرخ دستمزد از نرخ تورم می‌تواند به فقر بیشتر خانوارها منجر شود.
بنابراین، مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر اطلاعات مفیدی درباره تأثیرات حداقل دستمزد ارائه می‌دهد. این مقایسه نشان می‌دهد که تأثیر حداقل دستمزد بر خانوارهای نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر است.
در حالی که حداقل دستمزد ممکن است در خارج کردن فقرا از فقر تأثیر زیادی نداشته باشد، اما می‌تواند از ورود خانوارها به فقر جلوگیری کند؛ زیرا رفاه خانوارهای غیرفقیر نزدیک به خط فقر به شدت تحت تأثیر حداقل دستمزد قرار دارد.
یکی از کلیدی‌ترین عوامل مؤثر بر رفاه خانوار، درآمد خانوار است. این درآمد می‌تواند به دو بخش درآمد ناشی از کار و درآمد غیرکاری تقسیم شود که در نهایت درآمد کل خانوار را مشخص می‌کند. سهم قابل توجهی از این درآمد به خصوص برای دهک‌های متوسط، ناشی از مشاغل مختلف است.
حفظ قدرت خرید گامی اساسی در حمایت از کارگران است. اجرای سیاست حداقل دستمزد از طریق حفظ قدرت خرید نیروی کار در برابر افزایش قیمت‌ها، اهمیت زیادی دارد. تأثیر افزایش هزینه‌های خانوار و درآمد آنها بر رفاه خانوار بسیار مهم است.
محاسبه خط فقر نه تنها به اندازه‌گیری میزان فقر موجود و تغییرات آن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند معیاری برای ارزیابی برخی سیاست‌ها مانند حداقل دستمزد باشد. در برخی کشورها، خط فقر به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد محسوب می‌شود.
اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ با چالش‌های جدی از جمله افزایش نرخ فقر و پایداری آن در حدود ۳۰ درصد مواجه بوده است. به دلیل محدودیت‌های تولیدی و تحریم‌ها، این اقتصاد نتوانسته است به رشد پایدار و فراگیر دست یابد و به همین دلیل نرخ فقر به یک تعادل میان‌مدت با شاخص‌های کلان اقتصادی رسیده است.
نوسانات اقتصادی و تورم‌های شدید در این دوره، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و باعث کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی کشور شده است. در نتیجه، فرصت‌های شغلی با کیفیت و درآمد پایدار ایجاد نشده و دستمزدها از نرخ تورم عقب مانده‌اند. این وضعیت باعث شده است که تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد و چالش‌های مربوط به افزایش آن، پیچیده‌تر شود.
علاوه بر این چالش‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً به بررسی حداقل دستمزد از منظر فقر پرداخته و با تحلیل شاخص‌های اشتغال و دستمزد در مقایسه با خط فقر، گزارشی از وضعیت رفاهی و تأثیرات آن ارائه کرده است.
بررسی شاخص‌های فقر در کشور
برای مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر، ابتدا باید معیار خط فقر مشخص شود. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۲ برای هر فرد حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان تعیین شده است. برای یک خانوار سه نفره، این خط فقر به حدود ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان می‌رسد.
سبد خط فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴۹ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری نیز بیش از ۳۵ درصد رشد داشته باشد. در حالی که نرخ افزایش حداقل دستمزد در این دو سال به ترتیب ۲۷ و ۳۵ درصد بوده است.
هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران با درآمد پایین است. یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، نسبت حداقل دستمزد به خط فقر می‌باشد. داده‌های مربوط به حداقل دریافتی خانوار سه نفره شامل حق مسکن، حق خواربار، حق عائله‌مندی و حق اولاد است که بر اساس ابعاد خانوار محاسبه شده است.
خط فقر مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز بر اساس تورم شش ماهه اول سال به‌روزرسانی شده است. این شاخص نشان می‌دهد که نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوارهای سه نفره از سال ۱۳۹۹ به بعد روند کاهشی داشته و پس از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است.
دلیل اصلی این روند کاهشی، عقب‌ماندگی نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که موجب شده سبد فقر با سرعت بیشتری نسبت به حداقل دستمزد افزایش یابد و نتیجه آن نزولی شدن نمودار فقر در سال‌های پایانی دهه ۹۰ است.
قدرت خرید کارگران در فصول مختلف سال، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد
علاوه بر این، حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین می‌شود، اما نرخ تورم در طول سال ثابت نیست. به همین دلیل، قدرت خرید ناشی از حداقل دستمزد در هر فصل متفاوت بوده و این موضوع باعث ایجاد سطوح متفاوتی از رفاه برای کارگران در فصول مختلف می‌شود. بررسی الگوی تکراری دستمزدها نشان می‌دهد که رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل در نیمه اول سال بیشتر از نیمه دوم است.
تعیین حداقل دستمزد همواره با بحث‌های جدی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان همراه بوده است. فرآیند تعیین حداقل دستمزد بیشتر بر مبنای هزینه‌های زندگی شکل می‌گیرد تا بهره‌وری، و به عنوان یک اقدام حمایتی برای کارگران در نظر گرفته می‌شود که در بسیاری از کشورها اجرا شده و هدف آن تأمین حداقلی از رفاه برای کارگران است.
در ارتباط با تورم و حداقل دستمزد، انتظار می‌رود که برای حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت از آنها در برابر اثرات منفی تورم، قدرت خرید باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد. این اصل، به نوعی بازگشت به فلسفه اصلی تعیین حداقل دستمزد است.
شرایط اقتصادی نامناسب در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث کاهش شدید رشد اقتصادی و در نتیجه محدودیت در بهبود رفاه اجتماعی شد. در این راستا، حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم تا حدی دچار تأخیر شده است.
این تأخیر در دستمزدها در ایران، به جز سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با رشد نزدیک به ۵۷ درصدی از تورم پیشی گرفت، در سایر سال‌ها به دلیل افزایش فقر و شرایط اقتصادی نامساعد، روندی معکوس را تجربه کرده است.
نقش اشتغال در کاهش فقر
خانوارهایی که دارای سرپرست شاغل هستند، در صورتی که تحت تأثیر عوامل دیگر فقر قرار نگیرند، شایسته سطحی از رفاه مناسب می‌باشند. در اوایل دهه ۹۰، وجود شغل برای سرپرست خانوار به خوبی توانست تفاوت میان خانوارهای غنی و فقیر را توضیح دهد. اما با آغاز شرایط اقتصادی نامطلوب در نیمه دوم دهه ۹۰ و افزایش ناگهانی فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد (به خاطر خروج آمریکا از برجام و شیوع ویروس کرونا)، نقش اشتغال سرپرست خانوار در تفکیک بین خانوارهای فقیر و غیر فقیر به تدریج کاهش یافت و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریباً به یک سطح رسید.
یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال در توضیح فقر این است که در دهه ۹۰، بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده، خوداشتغالی بوده و به نوعی به کارگران مستقل مربوط می‌شدند که معمولاً کیفیت پایین و درآمد ناپایداری داشتند.
بنابراین، درآمد پایین سبب می‌شود که خانوارها حتی با وجود سرپرست شاغل، قادر به تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی نباشند و در نتیجه در زمره فقرا قرار گیرند.
به واقع، با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح میزان خروج خانوارها از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی با داشتن سرپرست شاغل و درآمد ناشی از شغل، نمی‌توانند خود را از چنگ فقر رها کنند. این وضعیت منجر به شکل‌گیری جمعیتی از افرادی به نام شاغلین فقیر در کشور شده است.
تأثیر حداقل دستمزد بر فقرا و غیرفقرا
تأثیر حداقل دستمزد بر گروه‌های فقیر و غیر فقیر به وضوح متفاوت است. ویژگی‌های افراد فقیر به گونه‌ای است که یا قادر به اشتغال نیستند یا به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، لذا انتظار می‌رود که سیاست‌های مرتبط با حداقل دستمزد تأثیر چندانی بر وضعیت این گروه نداشته باشد. به همین دلیل، سهم درآمد حاصل از شغل در کل درآمد برای فقرا پایین‌تر است و منابعی مانند یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی نقش بیشتری دارند. در مقابل، برای طبقه متوسط، سهم دستمزد از کل درآمد بیشتر بوده و کیفیت زندگی این گروه به میزان بیشتری به نوسانات حداقل دستمزد وابسته است.
شاخص نهایی تفاوت بین نرخ تورم و رشد دستمزد است. مقدار مثبت این شاخص نشان‌دهنده عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم و مقدار منفی آن به معنای رشد بیشتر دستمزد نسبت به تورم است.
برای بررسی نحوه تأثیر این سه شاخص بر یکدیگر، از تحلیل ضریب همبستگی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین فاصله غیر فقرا از خط فقر و تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد منفی و در حدود ۰.۴۵ است. این رابطه منفی به این معناست که هرچه فاصله تورم از حداقل دستمزد بیشتر باشد، فاصله غیر فقرا از خط فقر کمتر می‌شود و آنها به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند.
در عوض، ضریب همبستگی میان تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد و شکاف فقر رابطه مثبت دارد. به این معنا که با افزایش فاصله تورم نسبت به حداقل دستمزد، شکاف فقر نیز افزایش می‌یابد و فاصله فقرا از خط فقر بیشتر می‌شود. همچنین، همان‌طور که در جدول مشخص است، ضریب همبستگی بین «تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد» و «فاصله غیر فقرا از خط فقر» به مراتب بالاتر از ضریب همبستگی بین «تفاوت تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد» و شکاف فقر است.
تفسیر دیگر این اعداد این است که حداقل دستمزد بیشتر بر روی غیر فقرا تأثیر دارد تا بر روی فقرا؛ به عبارت دیگر، سیاست‌های حداقل دستمزد نمی‌توانند به خروج فقرا از فقر کمک کنند، اما احتمالاً می‌توانند از ورود خانوارها به وضعیت فقر جلوگیری کنند، چرا که رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر به طور قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد قرار دارد.
نرخ فقر در مناطق مختلف
نرخ فقر در استان‌های مختلف کشور به صورت قابل توجهی متفاوت است. اگرچه نسبت حداقل درآمد به خط فقر نشان‌دهنده عقب‌ماندگی دستمزدها از نرخ تورم است، اما مقایسه حداقل درآمد با نرخ فقر در هر استان نتایج جالب‌تری را به نمایش می‌گذارد.
در استان‌هایی مانند تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران، حداقل درآمد به اندازه‌ای نیست که هزینه‌های زندگی یک خانواده سه نفره را تأمین کند. به عبارت دیگر، در این استان‌ها برخی افراد حتی با داشتن شغل رسمی نیز در زمره فقرا قرار دارند که این وضعیت به پدیده شاغلین فقیر اشاره دارد.
می‌توان گفت که داشتن شغل رسمی یکی از عوامل کلیدی است که مانع از افت افراد به فقر می‌شود، اما این موضوع برای برخی از افراد در هفت استان یادشده چندان صادق نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، تنها سه استان در آن سال چنین وضعیتی را تجربه کرده‌اند.
به عبارت دیگر، عقب‌ماندگی دستمزدها از نرخ تورم موجب شده است که دستمزدها قادر به پوشش هزینه‌های زندگی در چهار استان دیگر نباشند و در نتیجه، کیفیت زندگی شاغلین در این مناطق نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، عدم وجود سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های زندگی است. این سیاست نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است، اما با توجه به ظرفیت‌های قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) برای تعیین دستمزدها بر اساس مناطق و صنایع مختلف، می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد جدی در نظر گرفته شود.
برگرفته از :https://bazarkasbkaronline.ir/55987
