کدام استانهای ایران درخطرفروپاشی اقتصادی قراردارند؟!!!

مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر » آورده است؛ در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیر فقیر بوده است اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم اهمیت تر شده تا اینکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا برابر است.

یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خود اشتغالی با ماهیت کارکنان مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نمی توانند هزینه های حداقلی زندگی را تأمین کنند در نتیجه فقیر به حساب می آیند.

در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل گیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است.

هر چند نسبت حداقل دریافتی به خط فقر به خوبی نشان دهنده عقب ماندن دستمزد از تورم است، اما مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی نتایج بسیار جالب تری را ارائه می کند. حداقل دریافتی در استانهای تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی تواند هزینه های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تأمین کند. در این استانها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می شوند که گویای پدیده شاغلین فقیر است.

داشتن شغل رسمی یکی از اصلی ترین مولفه هایی است که کمک می کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در این هفت استان صادق نیست. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سال ۱۴۰۱ تنها سه استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته اند.

به عبارت دیگر عقب ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلین در آن استانها نیز کاهش یافته است. فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه ای متناسب با هزینه های سبد مصرفی خط فقر است. این سیاست جزئیات و پیچیدگیهای بسیاری داشته که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، اما با توجه به ظرفیت قانون کار(ماده ۴۱) برای تعیین دستمزدها بر اساس مناطق و یا صنایع مختلف کشور، همچنان می تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.