حداکثر میزانی که قرار است به دستمزد کارگران اضافه شود پایه حقوق باشد چون هم به نفع کارگر و هم به نفع بازنشسته است:

سایت اقتصادی ایران به نقل ازروزنامه آسیا- سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد در محل وزارت کار برگزار شد.

سایت اقتصادی ایران :جهت سرمایه گدذاری درصندوق سرمایه گذاری فارابی ازطریق لینک زیر ، اقدام به ثبت نام وعضویت درصندوق مذکورنمائید:https://account.irfarabi.com/reg/?ref=UP3681بدیهی است پس ازعضویت دراین صندوق ، شرایط ونحوه سرمایه گذاری به وضوح تشریح گردیده است ودرصورت نیاز به هرگونه پرسشی ، به‌صورت آنلاین ، به سئوالات اعضاء جواب داده خواهد شد.درصورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com

در این نشست، گزارشی از طرح‌های پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارخانه‌های بزرگ در پیمان‌های دسته‌جمعی، حداقل مزد در بخش غیر رسمی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم‌درآمد مطرح و بررسی شد. یکی از محورهای اصلی این جلسه، تشریح مقاوله‌نامه حداقل مزد سازمان بین‌المللی کار (ILO) بود که گزارش جلسه مجازی با کارشناسان این سازمان در زمینه تعیین حداقل مزد ارائه شد. همچنین نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست، به بیان نقطه‌ نظرات فنی و تخصصی خود درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ پرداختند و پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح کردند.

اعضای کارفرمایی شورای عالی کار معتقدند بیش از آنکه حق مسکن و عائله‌مندی افزایش یابد، بهتر است پایه حقوق کارگران زیاد شود. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: «هدفگذاری کرده‌ایم که حداکثر میزانی که قرار است به دستمزد کارگران اضافه شود روی پایه حقوق باشد چون هم به نفع کارگر و هم به نفع بازنشسته است.»

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز تأکید دارد که به‌دلیل تورم می‌توان دستمزد را شناور کرد و با شرکای اجتماعی به توافق رسید که سالی چند نوبت دستمزدها را افزایش بدهیم. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که حداقل دستمزد سال آینده کارگران به تورم نزدیک خواهد بود.

وی درباره درصد افزایش دستمزد گفت: «فکر می‌کنم تا پایان سال به تورم ۳۵ درصد برسیم و کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند، ولی باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم. در خصوص دستمزد نگرانی‌هایی وجود دارد، از یک طرف برآورد می‌شود که حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضا برای نیروی کار وجود دارد، ولی به دلیل پایین بودن دستمزدها افراد به سمت مشاغل غیر رسمی می‌روند. از آن طرف در بنگاه‌های کوچک کسانی هستند که امکان بالابردن دستمزد آن‌ها وجود ندارد چون ممکن است اخراج شوند یا وارد بخش غیررسمی شوند.»

نمایندگان کارگری نیز معتقدند که دستمزد می‌تواند شناور باشد. در همین راستا اسعد صالحی ـ‌ نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌‌باره اظهار کرد: «در این جلسه، به موضوع درصد و میزان افزایش مزد ورود نکردیم، منتها از برخی اظهارات و نظرات اینطور استنباط می‌شود که قرار است روی اعداد ۱۱ میلیون تومان و ۱۲ میلیون تومان چانه‌زنی شود که اختلاف بسیار زیادی با رقم سبد معیشت کمیته مزد دارد؛ در حالی که دستمزد کارگران باید به رقم سبد معیشت نزدیک شود و به تقویت معیشت خانوار کارگری کمک کند.»

به گفته صالحی، رقم سبد معیشت منتهی به بهمن‌ماه توسط کمیته دستمزد ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان استخراج شده که باید مبنای مذاکرات مزدی و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ قرار گیرد.

همچنین نماینده کارگران در شورای عالی کار، در پاسخ به این پرسش که اگر دولت و کارفرمایان اعلام می‌کنند به توافق نزدیک‌ شده‌اند، چرا رقم دستمزد تصویب نمی‌شود؟ گفت: «در شعار همه همین را می‌گوییم، ولی واقعیت این است که در جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارفرما از کارفرماها دفاع می‌کنند و ما به‌عنوان نمایندگان کارگری در مقام دفاع از جامعه کارگری صحبت می‌کنیم. اما اگر حقیقتا با گروه کارگری توافق دارند بیایند روی عددی که هزینه معیشت کارگران را پوشش می‌دهد توافق کرده و صورت‌جلسه را امضا کنند.»/آسیانیوز