آیابحران کمبود انرژی در سال ۱۴۰۴ تشدید می‌شود؟

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازتجارت نیوز، سال ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که کمبود انرژی یکی از چالش‌های جدی کشور بود. از کمبود بنزین و گازوئیل گرفته تا بحران برق و گاز، همه نشان از شکافی عمیق بین عرضه و تقاضا دارند. این ناترازی‌ها باعث شد در مقاطع مختلف سال، بخش‌هایی از کشور با قطعی‌های گسترده یا محدودیت‌های شدید در مصرف مواجه شوند.

در سال ۱۴۰۳، مصرف بنزین به مرز هشدار رسید و بارها صحبت از احتمال سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت‌ها مطرح شد. گازوئیل هم با افزایش مصرف در بخش حمل‌ونقل و صنعت، فشار مضاعفی به شبکه تامین وارد کرد. در فصل سرما، ناترازی گاز به اوج رسید و برخی استان‌ها با افت فشار یا حتی قطعی گاز روبه‌رو شدند. از سوی دیگر، شبکه برق نیز با مشکل جدی تامین مواجه و محدودیت‌های مصرفی برای صنایع و بخش خانگی اعمال شد.

مسئله اصلی این است که با رشد سالانه تقاضا، اگر افزایش عرضه متناسب با آن نباشد، ناترازی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید می‌شود. حال باید پرسید که آیا در سال ۱۴۰۴ اوضاع بهبود می‌یابد یا بحران انرژی ادامه پیدا می‌کند؟

سال ۱۴۰۴ بحران کمبود انرژی تشدید می‌شود

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در مورد وضعیت ناترازی انرژی در سال 1404 عنوان کرد: نام این روند ناترازی گذاشته شد، اما کشور عملا با کمبود انرژی روبه‌روست. کشور با بحران کمبود انرژی برق و گاز و … درگیر است و این موارد ممکن است به حوزه‌های دیگر نیز کشیده شود.

وی افزود: نه در بخش تولید و نه در بخش مصرف، تدارکات لازم برای برون‌رفت از بحران کمبود انرژی انجام نشده است. در سال‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه برق، همواره به دلیل مصارف خانگی و صنعتی، کشور با افزایش تقاضا روبه‌رو بود. در بخش تولید نیز معمولا قراردادهایی منعقد می‌شد که دولت‌ها با تامین زیرساخت‌ها و تامین مالی آن‌ها می‌توانستند کمبود تولید را جبران کنند.

او ادامه داد: دولت‌ها طرح پروژه‌های آینده را کلنگ می‌زدند و حتی ممکن بود بیش از ۶۰ درصد یک پروژه را اجرا کرده و به دولت بعدی تحویل دهند. در این شرایط هم مصرف افزایش پیدا می‌کرد، اما برای تامین آن برنامه‌ریزی کافی صورت می‌گرفت. اما از سال ۱۳۸۴ به بعد، مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت‌ها با افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در برنامه سوم توسعه مخالفت کرد. از آن زمان به بعد، دولت‌های نهم و دهم دیگر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این حوزه انجام ندادند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران عنوان کرد: پروژه‌هایی که دولت هفتم و هشتم به دولت نهم و دهم تحویل دادند، پروژه‌های بزرگی بودند و حتی نزدیک به 70 درصد در زمینه نیروگاه‌های برق پیشرفت داشتند. اما وقتی دولت دهم، دولت را تحویل دولت یازدهم داد، میزان بهره‌برداری از پروژه‌ها بسیار کاهش یافت و به 10 درصد رسید. این درحالی است که این رقم در دولت‌های قبلی تا ۵۰ درصد بود.

وی تشریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد که از همان زمان باید کمبود انرژی برای کشور پیش‌بینی و برای آن برنامه‌ریزی می‌شد. متاسفانه در سال ۱۴۰۴ نیز کمبود انرژی ادامه می‌یابد و رشد فزاینده آن رقم می‌خورد.

صالحی خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل، کمبود برق از ۷۰۰۰ مگاوات آغاز شد، سپس به ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار مگاوات رسید و در تابستان سال گذشته، این رقم 18 هزار و 700 مگاوات بود. در تابستان سال 1404، کمبود برق به 24 هزار مگاوات می‌رسد. در سال گذشته از نیروگاه‌های برقابی استفاده شد تا کمبود برق به حدود ۱۸۷۰۰ مگاوات برق رسید. اما امسال به دلیل کاهش منابع آبی، امکان استفاده از این ظرفیت وجود ندارد.

افت 3.7 درصدی تولید گاز در سال 1403

صالحی در مورد شرایط کمبود گاز در سال 1404 گفت: در حوزه گاز نیز مسئولان اعلام کرده‌اند که کمبود به ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. علت این مسئله، نبود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فشارافزایی میادین گازی است. باید در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، اما این کار صورت نگرفت و در نتیجه، تولید گاز حدود 3.7 درصد در زمستان افت داشت.

وی ادامه داد: یعنی علاوه بر اینکه در افزایش تولید سرمایه‌گذاری نشد، حتی تولید فعلی نیز به دلیل نبود سرمایه‌گذاری در زمینه فشارافزایی میادین گاز با افت حدود 3.7 درصد مواجه شد. همچنین در بخش مصرف، سیاست‌های غلط گذشته ادامه یافت. این مشکلات ناشی از تصمیمات نادرست گذشته در زمینه برق، گاز و بنزین است و  آسیب‌های فراوانی به‌وجود آورده است.

او متذکر شد: لازم به ذکر است که سیاست‌های غلط در زمینه بنزین، انتشار کربن و آسیب به محیط‌زیست را هم دنبال دارد و مخل سلامت ایرانیان است.

عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: در مورد گاز و برق باید گفت کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و با بحران کمبود انرژی مواجه است. اما این بدان معنا نیست که حل این مشکلات غیرممکن باشد. این مسائل، مشکلاتی پیچیده و غیرقابل‌حل نیستند، اما وقتی دولت‌ها خودشان عامل ایجاد این بحران‌ها شده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که همین دولت‌ها، راهکارهای موثری برای حل آن ارائه دهند.

کسی که خود مقصر ایجاد کمبود انرژی در کشور بوده است، نمی‌تواند مشکل را حل کند

صالحی در مورد طرح‌های جدید مانند قرارداد فشارافزایی پارس جنوبی و توسعه ۳۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دولت پزشکیان گفت: نمی‌توان به طرح‌هایی که دولت در آن نقشی دارد، امیدوار بود. چراکه دیگر دولت منابع درآمدی سابق از محل فروش نفت را ندارد و باید به فکر حل مسائل بدون فروش نفت باشد.

به گفته او، این موضوع راهی جز این ندارد که دولت پروژه‌های خود را به پروژه‌های اقتصادی و تجاری تبدیل کند. وقتی پروژه تجاری شود، بخش خصوصی پروژه‌ها را تامین مالی و اجرا می‌کند. دولت باید رویکرد خود را تغییر دهد و اجازه دهد که بخش خصوصی پروژه‌ها را تامین مالی کند و دیگر دولت در قیمت‌گذاری مداخله نکند.

وی افزود: وقتی رگولاتور، رابطه بین دولت و بخش خصوصی را تعریف و تعیین کند؛ بخش خصوصی تامین مالی و دیگر مسائل را بر عهده می‌گیرد. اما تا زمانی که دولت پروژه‌ها را جلو ببرد، نگرانی بخش خصوصی آن است که در صورت ادامه این وضعیت، شرایط کشور بدتر شود.

عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: ناترازی‌های دیگری نیز وجود دارند، از جمله در مورد گازوئیل که به موضوع قاچاق مربوط می‌شود. دولت و حاکمیت در سال 1404 باید تصمیمات بسیار مهمی را اتخاذ کنند. این موضوع برای مردم خبر خوبی نیست که هر دولتی سر کار می‌آید، برنامه‌های خود را فراموش کند، رویه قبلی را ادامه دهد و در سیستم بروکراسی درگیر شود.

او ادامه داد: مردم انتظار دارند که دولت‌ها، مشکلات و مسائل را با راه‌حل‌های ارائه‌شده حل کنند و از فرصت‌ها درآمد ایجاد کنند. کشور باید بنزین و برق را صادر کند تا درآمد ارزی داشته باشد. این شایسته نیست که کشوری که رتبه دوم ذخایر گازی جهان را دارد، ناتوان از تامین گاز در زمستان باشد. مردم انتظار دارند که کشور بتواند از این فرصت‌ها برای درآمدزایی و توسعه استفاده کند، اما این مسئله به ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد و انرژی بستگی دارد.

صالحی متذکر شد: دولت نه‌تنها اجازه توسعه به بخش خصوصی را نداده، بلکه با سیاست‌های خود، از ورود سرمایه‌گذاران جلوگیری کرده است و در مواقعی اجازه قیمت‌گذاری محصول تولیدشده را به بخش خصوصی نداده است. دولت خود را مالک اقتصاد می‌داند و اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی و دیگر هموطنان رشد کنند.

وی در نهایت گفت: تاکنون در زمینه‌های مختلف مشاهده شد که ورود بخش خصوصی به حوزه‌هایی که پیش‌تر دولت در آن تصدی‌گری می‌کرد، منجر به پیشرفت کشور شد. اما متاسفانه دولت این اجازه را نداده و روند اشتباهی را در حوزه انرژی پیش گرفته است.