«سرمایه‌گذاری برای تولید» نشانگر یک هدفگذاری و پیش‌نیاز تحقق آن است؛ تحول در وضعیت تولید قرار است مسیری برای برون‌رفت از اوضاع کنونی اقتصاد بگشاید. گشایش این مسیر اما نیاز به سوخت و انرژی دارد به نام سرمایه.

با توجه به تنگناهای پیش روی مناسبات خارجی کشور، بسیاری از نگاه‌ها به چاره‌جویی سیاستگذاران اقتصادی برای جلب سرمایه‌های داخلی دوخته شده است.

در همین حال، آفتی به نام بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند این چاره‌جویی را با ناکامی مواجه سازد؛ نوسانات نرخ ارز، افت سرمایه اجتماعی، ایجاد تنش‌های حوزه سیاسی و سیاست خارجی، موانع یا کاستی‌های قانونی، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه و … از عواملی است که ناظران و صاحب‌نظران مسائل اقتصادی زمینه‌ساز نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور عنوان می‌کنند.

وجود ثبات، علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، به بهبود صادرات و تراز پرداخت‌ها نیز کمک می‌کند. بنابراین، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی نیازمند ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است. مطالعات تجربی نیز نشان داده‌اند که بی‌ثباتی و نوسانات اقتصادی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری و شاخص‌های کلان اقتصادی دارند

با توجه به اهمیت ثبات در تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، این پرسش مطرح می‌شود که وضعیت ثبات در ایران از نظر اقتصادی، مالی، اجتماعی و امنیت سیاسی چگونه است و با چه شدتی بر سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد؟

در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌ها با عنوان «بی‌ثباتی اقتصادی- اجتماعی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» به قلم «محمد مصطفی زاده» و همکارانش به این پرسش پاسخ داده شده است.

این پژوهش تلاش دارد با بررسی جامع ابعاد مختلف ثبات و ریسک‌های سیستم اقتصادی ایران و با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ و روش‌های اقتصادسنجی، تاثیر این مولفه را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارزیابی کند. در ادامه گزیده‌ای از این پژوهش را می‌خوانیم:

نقش ثبات در کاهش ریسک و تسهیل تصمیم‌گیری اقتصادی

ثبات در ابعاد اجتماعی و اقتصادی همواره از مسائل کلیدی برای سیاست‌گذاران و مدیران بوده است. ثبات می‌تواند جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مالی و اقتصادی را شامل شود و هر گونه تغییر در این حوزه‌ها می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر سایر بخش‌های جامعه، به ‌ویژه بر اقتصاد کشورها، داشته باشد.

در شرایطی که ریسک و نااطمینانی کاهش یابد و ثبات حاکم باشد، تصمیم‌گیری اقتصادی آسان‌تر شده و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.

بی‌ثباتی نیز ابعاد مختلفی دارد. از نظر اقتصادی، نوسانات نامطلوب در متغیرهای کلان می‌توانند نااطمینانی ایجاد کنند. از جنبه اجتماعی، هر عاملی که به سرمایه اجتماعی آسیب بزند و موجب ناهنجاری شود، ثبات را کاهش داده و در نتیجه، سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وجود ثبات، علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، به بهبود صادرات و تراز پرداخت‌ها نیز کمک می‌کند. بنابراین، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی نیازمند ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است. مطالعات تجربی نیز نشان داده‌اند که بی‌ثباتی و نوسانات اقتصادی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری و شاخص‌های کلان اقتصادی دارند.

چگونه بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟

شاخص ریسک و بی‌ثباتی شامل سه زیرشاخص اصلی است: بی‌ثباتی اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک مالی.

بی‌ثباتی اجتماعی با ایجاد ناهنجاری در جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی، موجب کاهش اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران شده و در نتیجه، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در برخی مطالعات اقتصادی، به جای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی به عنوان یک ارزش، عدم وجود آن را بررسی کرده‌اند زیرا آسیب‌های اجتماعی مانند جرم و جنایت، اعتیاد، فروپاشی خانواده و خودکشی باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شوند.

بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی و مالی می‌تواند به افزایش فساد در نظام اجرایی، ناکارآمدی سیستم قضایی و ضعف قوانین و مقررات منجر شود که این عوامل خود باعث افزایش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خواهند شد

فقدان سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی، از طریق مجموعه‌ای از متغیرهای ناامنی و آسیب‌های اجتماعی تعریف می‌شود. مهم‌ترین عناصر آسیب‌های اجتماعی شامل فقر، بیکاری، طلاق و اعتیاد هستند. در کنار این عوامل، شاخص‌های ناامنی در جامعه مانند قتل، توزیع مواد مخدر، خودکشی و سرقت نیز به‌عنوان مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اجتماعی شناخته می‌شوند. این بی‌ثباتی، از یک سو بهره‌وری سرمایه انسانی را کاهش داده و از سوی دیگر، فضای اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری نامطمئن و نامناسب می‌سازد. در نتیجه، بی‌ثباتی اجتماعی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تاثیرگذار است.

بی‌ثباتی اقتصادی و مالی یکی از مؤلفه‌های اصلی شاخص ریسک و بی‌ثباتی است. بی‌ثباتی مالی شامل ریسک‌های موجود در بازارهای ارز، بانکی و سرمایه است. در چنین شرایطی، سیستم مالی قادر به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تعدیل عدم توازن‌های مالی ناشی از شوک‌ها نخواهد بود. نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به‌عنوان شاخص‌هایی از ریسک بازار ارز و سرمایه در نظر گرفته شده‌اند، درحالی‌که ریسک بانکی از طریق نسبت بدهی بانک‌ها و میزان اسکناس و مسکوک در گردش ارزیابی می‌شود. همچنین، عواملی نظیر معاملات سوداگرانه، تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و قیمت سکه از جمله شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی محسوب می‌شوند.

بی‌ثباتی اقتصادی باعث افزایش نااطمینانی در بازار می‌شود که یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن، تورم بالا در کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با کالاهای مصرفی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری کل است. نوسانات قیمت، ناهنجاری‌های اقتصادی و عدم ثبات در شاخص‌های کلان، موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و رسمی شده و به خروج سرمایه از کشور، افزایش واسطه‌گری و گسترش بی‌نظمی‌های اقتصادی منجر می‌شود.

علاوه بر این، بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی و مالی می‌تواند به افزایش فساد در نظام اجرایی، ناکارآمدی سیستم قضایی و ضعف قوانین و مقررات منجر شود که این عوامل خود باعث افزایش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خواهند شد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ویژگی‌هایی مانند تورم بالا و نوسانی، بیکاری گسترده، عدم تعادل‌های اقتصادی، کسری بودجه و رشد اقتصادی ناپایدار از عوامل اصلی بی‌ثباتی محسوب می‌شوند. به‌علاوه، افزایش نابرابری درآمد و پایین بودن سطح زندگی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشورها را تشدید می‌کند.

بی‌ثباتی اجتماعی بیشتر بر سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد یا بی‌ثباتی اقتصادی؟

نبود یک محیط باثبات، امن و کم‌ریسک از عوامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، در کشور است. ثبات در مفهوم گسترده آن نه‌ تنها شامل شاخص‌های اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، مالی و امنیتی را نیز در بر می‌گیرد. در کنار بی‌ثباتی اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی، نوسانات بازارهای مالی و عدم امنیت سیاسی باعث ایجاد نااطمینانی در شاخص‌های اقتصادی شده و به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر سیاست‌های اقتصادی برای کاهش بی‌ثباتی کافی نیست، بلکه بی‌ثباتی‌های اجتماعی و مالی نیز نقش کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری دارند

در این پژوهش، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و ترکیب داده‌های مختلف، سه شاخص بی‌ثباتی محاسبه شده است:

بی‌ثباتی اقتصادی: ترکیبی از متغیرهایی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و کسری بودجه

بی‌ثباتی مالی: شامل نوسانات بازار سهام، نوسانات نرخ ارز و ریسک بانکی

بی‌ثباتی اجتماعی: متغیرهایی مانند بیکاری، فقر، اعتیاد، طلاق، آمار قتل، خودکشی و جرائم مرتبط با مواد مخدر

در نهایت، این شاخص کل بی‌ثباتی همراه با متغیرهای کلیدی دیگر مانند تسهیلات بانکی، بودجه نظامی (به‌عنوان شاخص امنیت سیاسی) و تولید کل، در مدل‌های اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج تحقیق نشان داد که بی‌ثباتی مالی بیشترین تاثیر را بر کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی دارد، درحالی‌که بی‌ثباتی اجتماعی تاثیر بیشتری نسبت به بی‌ثباتی اقتصادی دارد. ضرایب به‌دست‌آمده از مدل نشان می‌دهند:

بی‌ثباتی مالی با ضریب ۰.۱۷، بیشترین تاثیر منفی را بر سرمایه‌گذاری دارد.

بی‌ثباتی اجتماعی با ضریب ۰.۱۶، نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری دارد.

بی‌ثباتی اقتصادی با ضریب ۰.۱۵، کمترین اثرگذاری را در مقایسه با دو مورد دیگر دارد.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر سیاست‌های اقتصادی برای کاهش بی‌ثباتی کافی نیست، بلکه بی‌ثباتی‌های اجتماعی و مالی نیز نقش کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری دارند.

نتایج پژوهش می‌گوید که افزایش هر یک واحد در شاخص ریسک و بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را حدود یک‌سوم درصد کاهش می‌دهد. در این میان، بی‌ثباتی مالی و اجتماعی تاثیر بیشتری نسبت به بی‌ثباتی اقتصادی بر کاهش سرمایه‌گذاری دارند

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، معیارهای ریسک و بی‌ثباتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رابطه‌ای منفی و قوی با سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش خصوصی دارند. بی‌ثباتی در این بخش‌ها نه‌تنها موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه زمینه را برای خروج سرمایه و کاهش رشد اقتصادی فراهم می‌کند. بنابراین، ایجاد ثبات در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی، شرطی اساسی برای بهبود سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار اقتصادی است.

نتایج نشان می‌دهد که افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را حدود یک‌سوم درصد کاهش می‌دهد. در این میان، بی‌ثباتی مالی و اجتماعی تاثیر بیشتری نسبت به بی‌ثباتی اقتصادی بر کاهش سرمایه‌گذاری دارند.

با توجه به نتایج این پژوهش، تمرکز صرف بر سیاست‌های اقتصادی نمی‌تواند نااطمینانی را کاهش دهد. بی‌ثباتی اجتماعی و مالی بیش از بی‌ثباتی اقتصادی در کاهش سرمایه‌گذاری تاثیر دارند. بنابراین، سیاست‌گذاران باید به مهار بی‌ثباتی در تمام ابعاد جامعه، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و اجتماعی، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

دیگر بایسته‌های پیش روی تامین ثبات برای زمینه‌سازی جذب سرمایه‌های خصوصی عبارتند از:

• اصلاحات در سیستم مالی برای کاهش نوسانات در بازار سرمایه، بانک‌ها و نرخ ارز
• ایجاد سیاست‌های حمایتی اجتماعی برای کاهش نرخ بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی
• افزایش شفافیت و کارایی در سیستم اقتصادی برای کاهش فساد و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران
• مدیریت بهتر نقدینگی و کاهش تورم برای ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در بازار

همچنین، مطابق با دیدگاه‌های اقتصادی، شرایط ذیل برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است:

رشد قیمت‌ها باید پایین و قابل پیش‌بینی باشد. نرخ بهره واقعی باید برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد. سیاست‌های مالی و بودجه‌ای باید پایدار و مدیریت‌شده باشند. نرخ ارز نیز باید نزدیک به مقدار تعادلی خود تعیین شود.

منبع:محمد مصطفی‌زاده، «بی‌ثباتی اقتصادی- اجتماعی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، مجله اقتصاد باثبات، دوره۵، شماره۴، ۱۴۰۳.