مشکل اصلی اقتصاد، نه در نبود راهکار، بلکه در نبود «اراده» برای اجرای راهکارهای اساسی است!
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازتجارت نیوز، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۳ را ۳۲.۵ درصد اعلام کرده که نشان می‌دهد، اقتصاد ایران برای هفتمین سال متوالی درگیر تورم دورقمی، آن هم نه در سطح 10 درصد و 20 درصد، بلکه بالای 30 درصد است! به این ترتیب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، نرخ تورم تنها در 4 دوره سالانه تک‌رقمی بوده و در بقیه سال‌ها از 10.4 تا 49.4 درصد تورم در اقتصاد ایران ثبت شده است.
این روند را باید در کنار آمارهای فراوانی از جمله نقدینگی، پایه پولی، رشد اقتصادی، تراز تجاری و مانند آنها بررسی کرد تا تصویر بهتری از اقتصاد ایران را به دست آورد. با این حال اما رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون!
آنچه طی سال‌های اخیر در بازارهای کالایی و دارایی که در ارتباط نزدیکتری با مردم قرار دارند، رخ داده، حاکی از بروز بحران اقتصادی و اجتماعی بزرگی است که در صورت بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاست‌گذاران، بی‌اعتنا به اعداد و ارقام رسمی و دولتی، دیر یا زود تصویری ترسناک‌تر از آنچه را پیش از نوروز 1404 در بازارهای ارز و طلا رخ داد، در چشم سیاست‌مداران خواهد نشاند.
جهش 159 درصدی قیمت نیم‌سکه و رشد قیمت 57 میلیون تومانی سکه تنها در طول یک سال یا به عبارت بهتر، در نیم سال دوم سال گذشته، نگرانی‌ها را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش داده است. قیمت دلار طی سال گذشته 37 هزار تومان رشد کرده و به زودی اثر خود را در بازارهای کالایی، مسکن و خودرو نشان خواهد داد.
در این بین برخی از فروپاشی اقتصادی، برخی از فروپاشی اجتماعی و برخی از وقوع زودهنگام و همزمان هر دو بحران سخن می‌گویند؛ اما آیا جهش قیمت‌ها در سال گذشته و رفتار مردم در قبال آن، نشانه‌‌ای از وقوع یک بحران بزرگ است؟ آیا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟
مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر و نظریه‌پرداز اقتصادی در گفت‌وگو با تجارتنیوز به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته و به این سوالات پاسخ داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
رشد مداوم قیمت‌ها در سال جدید منجر به افزایش سرعت رشد تورم و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی جدی‌تری می‌شود
*آیا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟
پاسخ به این پرسش بستگی به تعریف شما از «فروپاشی اقتصادی» دارد. یکی از مشکلات اساسی در تحلیل اقتصاد ایران، عدم تعریف دقیق و مشخص مفاهیم اقتصادی است. زمانی که یک مفهوم اقتصادی قرار است مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، ابتدا باید به‌طور شفاف تعریف و عملیاتی (Operationalized) شود و در جامعه علمی، برداشت مشترکی از آن وجود داشته باشد.
تا کنون، هیچ شاخص مشخص و تعریف پذیرفته‌شده‌ای از «فروپاشی اقتصادی» در اقتصاد ایران ارائه نشده است. در نبود چنین تعریفی، هر فرد بر اساس برداشت شخصی خود از این واژه استفاده می‌کند و تصور می‌کند که از یک مفهوم علمی بهره می‌برد، در حالی که دیگران ممکن است درک متفاوتی از آن داشته باشند.
این نبود شفافیت در مفاهیم، گفت‌وگو و تحلیل اقتصادی را دشوار می‌کند. برای مثال، اگر فروپاشی اقتصادی را به معنای افزایش شدید و خارج از کنترل قیمت ارز و سایر کالاها در نظر بگیریم، می‌توان گفت که اقتصاد ایران در شرایط فعلی در آستانه فروپاشی قرار ندارد.
اما اگر انتظار داشته باشیم که در سال 1404، افزایش مداوم و فزاینده قیمت‌ها رخ دهد، مشابه آنچه در ونزوئلا یا در کشورهایی که دچار جنگ شده‌اند، می‌توان این فرض را مطرح کرد که اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
با توجه به این چارچوب، به نظر می‌رسد که عدم تعادل‌های گسترده در اقتصاد ایران، از جمله رشد مداوم قیمت‌ها، نشان‌دهنده آن است که در سال جدید، تورم با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. این وضعیت می‌تواند زمینه را برای یک بی‌ثباتی اقتصادی جدی‌تر فراهم کند. بنابراین، لازم است که این مساله با دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
اگر دولت نتواند ارتباط معقولی با جهان خارج برقرار کند، اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار می‌گیرد
درست است که ورشکستگی دولت، سقوط نظام بانکی و بحران‌های اجتماعی از نشانه‌های فروپاشی اقتصادی هستند، اما تا زمانی که روند افزایش قیمت‌ها به مرحله‌ای از شکل‌گیری تورم‌های فزاینده (به طور معمول بالای ۵۰ درصد و در دوره‌های بعدی بیش از آن) نرسیده و ساختارهای کنترلی دولت کاملاً از کار نیفتاده باشند، نمی‌توان از وقوع فروپاشی اقتصادی سخن گفت.
در مجموع به نظرم می‌رسد که سال ۱۴۰۴ از منظر پرسش شما یک سال حساس و بسیار تعیین کننده است. یعنی اگر دولت نتواند ارتباط معقولی با جهان خارج برقرار کند در سال جدید، اقتصاد ایران در مسیر بی‌ثباتی شدید قرار خواهد گرفت و آن‌وقت است که می‌توان گفت که اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی است.
ایران در سال‌های گذشته دچار رخوت و ایستایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی شده است
*چرا نسخه‌های رایج برای بهبود اقتصاد ایران جواب نمی‌دهند؟
ایران در سال‌های گذشته دچار رخوت، ایستایی و عدم پویایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی شده است. این رکود نه‌تنها در سطح تصمیم‌گیری‌های دولتی، بلکه در میان بسیاری از فعالان اقتصادی و نظریه‌پردازان این حوزه نیز مشاهده می‌شود.
در واقع، نظریات اقتصادی زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که انعطاف‌پذیری لازم را برای تطبیق با شرایط متغیر داشته باشند، اما در حال حاضر چنین پویایی در سیاست‌گذاری و تفکر اقتصادی ایران به چشم نمی‌خورد.
این رخوت و ایستایی تنها محدود به اقتصاد نیست؛ بلکه در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز مشاهده می‌شود، از جمله در هنر، کتاب‌خوانی و حتی در شیوه تفکر عمومی. در واقع، زمانی که سیاست‌گذاری‌های ایستا و غیرمنعطف در دولت شکل می‌گیرند، به مرور در جامعه نیز نفوذ کرده و به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل می‌شوند.
این ایستایی ناشی از چارچوب‌های ایدئولوژیکی است که در تمامی سطوح سیاست‌گذاری، ارتباطات داخلی و بین‌المللی و سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذاشته است.
بدون ایجاد تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، امکان رشد پایدار و حل چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران وجود ندارد
*آیا راهی برای تغییر این شرایط وجود دارد؟
در چنین شرایطی، دو مسیر اساسی ولی کلی برای خروج از شرایط فعلی وجود دارد.
نخست، تغییر پارادایم اقتصادی و سیاسی دولت و حکومت؛ این تغییر باید شامل بازنگری در ساختارهای کلان اقتصادی، اصلاح سیاست‌های کلان‌نگر، و هماهنگ‌سازی آنها با نیازهای داخلی و تحولات جهانی باشد.
تنها در صورتی که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از چارچوب‌های بسته و ایستا خارج شوند، امکان پویایی در اقتصاد فراهم می‌شود.
دوم، ایجاد ارتباط پویا و گسترده با نظام اقتصادی جهانی؛ بدون ایجاد یک تعامل سازنده و مؤثر با اقتصاد جهانی، امکان رشد پایدار و حل چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران وجود ندارد.
سیاست‌های کنترلی داخلی می‌توانند در کوتاه‌مدت برخی بحران‌ها را مدیریت کنند، اما در بلندمدت، بدون اصلاح روابط اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد ایران همچنان در یک چرخه رکود و بحران باقی خواهد ماند.
در شرایط فعلی، هیچ نسخه‌ای که بر اساس سیاست‌های محدودکننده و کنترلی طراحی شده باشد، قادر به حل بحران‌های اقتصاد ایران نیست
به عبارت دیگر، در شرایط فعلی، هیچ نسخه‌ای که بر اساس سیاست‌های محدودکننده و کنترلی طراحی شده باشد، قادر به حل بحران‌های اقتصاد ایران نخواهد بود. راهکارهای کوتاه‌مدت تنها باعث تداوم وضعیت فعلی و تعمیق مشکلات خواهند شد.
بنابراین، برای برون‌رفت از این وضعیت، یا باید یک تغییر بنیادین در سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی ایجاد شود (به صورت یک تغییر در پارادایم اقتصادی و سیاسی) و در هسته این پارادایم لازم است اقتصاد ایران با نظام اقتصادی جهانی تعامل گسترده‌ای داشته باشد. راه دیگری برای خروج از این بحران قابل تصور نیست.
مشکلات اقتصادی ایران، اقتصادی نیستند بلکه فرا اقتصادی‌اند!
*به این ترتیب نسخه فوری برای اقتصاد ایران نجات‌دهنده نیست؟
در شرایط فعلی، هیچ نسخه تدریجی نمی‌تواند راه‌حل بحران اقتصادی ایران باشد. اقتصاد ایران به مرحله‌ای از عدم تعادل رسیده است که دیگر سیاست‌های اقتصادی متداول قادر به اصلاح آن نیستند.
به بیان دیگر، مشکلات اقتصادی ایران، اقتصادی نیستند بلکه فرااقتصادی‌اند. آنچه امروز اقتصاد را درگیر کرده، نتیجه سیاست‌گذاری‌های کلان، ایستایی در تصمیم‌گیری و فقدان اراده برای تغییرات اساسی است.
اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی، به دلیل فشارهای معیشتی و فقدان اعتماد عمومی، ممکن است نارضایتی و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کند
*می‌توانید در این باره توضیح بیشتری بدهید؟ آیا حال اقتصاد ایران به حدی وخیم است که نسخه مطلوب تدریجی برای درمان آن وجود ندارد؟
شدت و گستردگی عدم تعادل‌ها زیاد است؛ مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به حدی پیچیده و ریشه‌دار شده‌اند که دیگر نمی‌توان با اصلاحات تدریجی و مقطعی آنها را برطرف کرد.
در همین حال، ناتوانی در سیاست‌گذاری اقتصادی مؤثر مشکل دیگری‌ست؛ در حال حاضر، سیاست‌گذاران اقتصادی ابزارهای لازم برای تغییرات جدی را در اختیار ندارند. بسیاری از چالش‌ها از سطح سیاست‌گذاری اقتصادی فراتر رفته و به سیاست‌های کلان نظام و نحوه حکمرانی گره خورده‌اند.
سوم، افزایش ریسک و فشارهای اجتماعی است؛ اجرای تدریجی اصلاحات به دلیل فقدان اعتماد عمومی، فشارهای معیشتی، و بحران‌های اجتماعی، نه‌تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند بلکه ممکن است نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کند.
اقتصاد ایران نیازمند یک تغییر فوری و رادیکال در سیاست‌گذاری کلان است
*به این ترتیب باید اقتصاد ایران را چگونه درمان کرد؟
تنها راه خروج از این وضعیت، یک تغییر فوری و رادیکال در سیاست‌گذاری کلان است. این تغییر باید:
- ریشه‌ای باشد و صرفاً به اصلاحات سطحی محدود نشود.
- همه‌جانبه باشد و بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بر بگیرد.
- شهامت سیاست‌گذاری را در بر داشته باشد و از محافظه‌کاری رها باشد.
اما مشکل اساسی اینجاست که دولت تمایل یا توان پذیرش چنین تغییرات بنیادینی را ندارد. حتی در حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری‌ها، دولت رفتارهای بیش از حد محتاطانه دارد که نشان می‌دهد ریسک‌پذیری کافی برای انجام اصلاحات ساختاری وجود ندارد.
بنابراین، اگرچه نسخه‌های تدریجی کاملاً ناکارآمد هستند، اما نسخه‌های فوری و رادیکال نیز با ساختارهای سیاسی موجود و محافظه‌کاری نظام حکمرانی در تضاد قرار می‌گیرند.
در نتیجه، مشکل اصلی نه در نبود راهکار، بلکه در نبود اراده برای اجرای راهکارهای اساسی است. بدون این اراده، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز راه به جایی نخواهند برد.
برگرفته از : https://tejaratnews.com
