چشم انداز اقتصادی سال جدید برای بخش بزرگی از فعالان اقتصادی مبهم وخاکستری است:

اطلاعات نوشت: چشم انداز اقتصادی سال جدید برای بخش بزرگی از فعالان اقتصادی مبهم وخاکستری است؛ نامشخص بودن آینده ومسیر اقتصادی کشور که افزایش تنش های بین المللی هم به آن دامن زده، درکنارمحدودیت های ناشی از تحریم وچالش های داخلی مانند رشد تورم،ناترازی های انرژی ،کمبود سرمایه گذاری مولد،کاهش قدرت خریدعمومی که به رکود منجر می شود وانتظارات تورمی که باعث رشد قیمت ها در بازارهای پایه شده،سوالات بسیاری را ایجاد کرده است.

در همین حال بخش خصوصی برای عبور از این وضعیت خاکستری پیشنهادات ونظراتی دارد که توجه به آنها از سوی سیاستمداران واجزای موثر حاکمیت می تواند راهگشا باشد.

دراین باره محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران بااشاره به مسایل اقتصادی کشور که چشم انداز اقتصاد ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرارداده است، می گوید: ما درسال گذشته با مشکلاتی مواجه شدیم که اثراتش در سال جدید حتما وجود خواهدداشت. انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و اتخاذ سیاست فشار حداکثری از طرف حاکمیت دولت آمریکا که هدف آن جلوگیری از صادرات نفت ایران و تحت تأثیر منفی قرار دادن بازار ارز، بودجه، تولید و تورم در کشور،یکی از متغیرهای مهم است. به علاوه، فعال شدن کشورهای اروپایی علیه کشور و پیشنهاد عملی شدن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت در سال آینده، شرایط به ‌وجود آمده در منطقه خاورمیانه که ریسک ناامنی سیاسی واقتصادی را برای کشور به شدت افزایش خواهد داد، هم باید مورد توجه قرارگیرد.

وی ادامه می دهد: ناترازی ها و بحران انرژی هم جدی شده؛ به نحوی که در سال گذشته بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا خیلی هم سرد نشده بود، به تعطیلی کشاند. این امر باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی، اداری وآموزشی شد و توجیه اقتصادی بسیاری از کسب و کارها را از بین برد. همچنین، افزایش آلودگی هوا و اجبار واحدهای آموزشی به تعطیلی که قطعاً باعث افت آموزشی شده، بهره‌وری فعالیت های اقتصادی را در آینده دچار چالش خواهد کرد.

رئیس اتاق تهران همچنین یکی از مشکلات تاثیر گذار در وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ را ناترازی بودجه و وجود کسری غیرقابل جبران، دانسته و اظهار می کند: این موضوع خود چالش های جدی را در سال‌های اخیر برای دولت ایجاد کرده و باعث شده دولت مجبور به تحمل شرایط خاصی شود از جمله ، استفاده از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های جاری به جای استفاده از منابع صندوق، جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ، افزایش سالیانه میزان اوراق قرضه و استفاده از منابع اوراق جهت تأمین هزینه‌های جاری به عوض استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری و اجبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به خرید اوراق وعدم تخصیص منابع به بودجه های عمرانی و اجبار به اولویت دادن به تخصیص اعتبارات به هزینه‌های جاری که کاهش سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن زیرساخت های کشور را به دنبال خواهد داشت .

نجفی عرب تصریح می کند: به علاوه، عدم امکان تأمین مالی مورد نیاز جهت رشد بخش‌های اقتصادی کشوربا توجه به اهدا ف مقرردر برنامه هفتم،  عدم امکان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به میزان تورم که افزایش  ۱۰ میلیون نفری فقرا  و نارضایتی حقوق بگیران را  به ‌همراه داشته است،نوسانات مخرب بازار ارز، به نحوی که این امر تعادل بازارها را دچار چالش کرده و باعث تخصیص سرمایه‌ها به واسطه‌گری ودلالی، به عوض سرمایه‌گذاری در بخش های اقتصادی  شده، ترویج فساد در کشور در کنار بنگاه‌داری رانتی غیرخصوصی و غیردولتی  و فرار مغزها از کشور، و بهره برداری کشورهای برخوردار از نتایج سرمایه گذاری وآموزش جوانان مستعدی که به مرحله بازدهی رسیده اند، از دیگر تبعات کسری بودجه است که این موضوع قطعا در شرایط اقتصادی سال جاری تاثیر خواهد گذاشت.

این مقام بخش خصوصی برای خروج از این شرایط راهکارهایی هم ارائه داده و می گوید در چنین شرایطی ، برای مقابله با چالش های یاد شده، به‌کارگرفتن برخی تمهیدات از جمله مبارزه با فساد و همراهی کلیه نهادهای کشور در جهت ریشه کن کردن فساد از کشور، بررسی و مشخص نمودن دلایل عدم اجرای برنامه های گذشته و به کار گرفتن تمهیداتی که کشور را به اجرای برنامه پنجساله هفتم موفق سازد،تنظیم برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی، به عنوان زیر بخش برنامه پنج ساله که برآیند برنامه های مذکور، تحقق کل برنامه هفتم  را محقق کند، کاهش هزینه‌های دولت با سبک کردن بدنه دولت و انجام سیاست‌گزاری صرف توسط دولت، به نحوی که هزینه‌های جاری دولت به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد و  کاهش هزینه ها ازطریق حذف بودجه دستگاه های دارای وظایف موازی.، می تواند موثر باشد.

نجفی عرب تصریح می کند: همچنین  تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و رفع موانع سرمایه‌گذاری و رقابتی کردن شرایط سرمایه‌گذاری با کشورهای موفق در جذب سرمایه گذاری خارجی، شفاف شدن کمک به

مصرف کنندگان و پرداخت نقدی کمک ها  به نیازمندان به جای تحمیل سیاست سرکوب قیمت، به منظور گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ،اصلاح رابطه با کشورهای جهان و عضویت در سازمان های بین‌المللی نظیر WTO,FATF   و سایر سازمان های بین المللی به نحوی که هزینه مبادله معادل سایر کشورها شده وهزینه تحمیلی بی قاعده را به مصرف کنندگان تحمیل نکند، برنامه ریزی دقیق جهت پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی، سازمان های بازنشستگی و سایر طلبکاران، به نحوی که از متضرر شدن و غیر اقتصادی کار کردن آنها جلوگیری شده و موسسات مذکور بتوانند، در جهت کمک به سرمایه گذاری، تولید وخدمات، نقش خود را ایفا کنند واولویت دادن به رفع ناترازی انرژی کشور به منظور جلوگیری از تعطیلی بخش تولید و اداری وآموزشی کشور، از دیگر اقداماتی است که از نظر بخش خصوصی می تواند وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ را بهبود ببخشد.

همچنین رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تأکید بر اینکه به دلیل شرایط انرژی، نبود زیرساخت و بازار مناسب، امکان سرمایه‌گذاری در کشوروجود ندارد، می گوید: مسئولان در گام نخست در سال ۱۴۰۴ باید به سمت رفع عدم قطعیت‌ها بروند و اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنند.

علیرضا کلاهی صمدی ادامه می دهد: دنیا تغییر کرده است تا آنجا که نشست اوکراین را در عربستان برگزار می‌کنند، چون معتقدند اروپا دیگر اهمیت ندارد و عربستان به دلیل داشتن ثروت و انرژی باید مورد توجه باشد.

این فعال اقتصادی می افزاید: اگر زمانی که درآمدهای بالایی در ایران داشتیم آن را در ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه هزینه می‌کردیم، امروز آسیب‌پذیر نمی‌شدیم و می‌توانستیم از شرایط گذار دنیا بهره ببریم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که سوءمدیریت سال‌های گذشته ایران را به اینجا رساند که عدم قطعیت‌های بالایی داریم، تصریح می کند: امروز حتی برنامه‌ریزی سه ماهه غیرممکن شده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ،سرمایه‌گذاری در سال جاری را برای واحدهای تولیدی و صنعتی دور از ذهن توصیف کرده و می افزاید: چون هر سرمایه‌گذاری به زیرساخت، انرژی و بازار نیاز دارد که در حال حاضر هیچ‌یک در دسترس نیست، بنابراین به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری برای واحدها شدنی نباشد، مگر واحدهایی که از مابه‌التفاوت نرخ ارز استفاده می‌کنند و یا در حوزه تأمین نهاده‌ها رانتی داشته باشند.