نسخه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری.
عبور از مشکلات اقتصادی با سرمایهگذاری برای تولید، نیازمند بسترسازیهایی است که اگر مغفول بمانند، شعار امسال هم نامحقق باقی خواهد ماند. فعالان و نمایندگان بخش خصوصی، بهبود فضای کسبوکار، امنیت اقتصادی و اتمام رقابت دولت در اقتصاد را پیشنیاز سرمایهگذاری برای تولید میدانند.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازهمشهری آنلاین، بخش خصوصی و مردم، بازیگران اصلی تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» هستند و در این مسیر، دولت و حاکمیت باید جادهصافکن و تسهیل گر باشند. درواقع اگر مخاطب اصلی شعار سال را مردم بدانیم، باید ببینیم ازنظر بخش خصوصی الزامات سرمایهگذاری برای تولید چیست و چه موانعی در این مسیر وجود دارد که دولت و حاکمیت باید آن را رفع کنند.
رفع رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران: ایران از ظرفیتهای بسیار بزرگی در حوزه زیرساخت و منابع، نیروی انسانی متخصص بهرهمند است و میتواند رشد بسیاری خوبی در حوزه سرمایهگذاری و توسعه تولید انجام دهد؛ اما برای الزامات سرمایهگذاری محقق شود. امنیت سرمایهگذاری، تشویق سرمایهگذار، ثبات اقتصادی، تقویت روابط بینالمللی و تسهیل تجارت خارجی ازجمله مواردی است که پیشنیاز رشد سرمایهگذاری برای تولید محسوب میشود.
بیش از ۲۰ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد اما همچنان ۷۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت و شبه دولتیهاست. اگر میخواهیم در سرمایهگذاری برای تولید موفق شویم، باید رقابت ناسالم بین اقتصاد دولتی و بخش خصوصی رفع شود و اعتماد و اطمینان به مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی برگردد.
بسترسازی برای جذب سرمایهگذاری
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد ۱۳ درصدی در اقتصاد معدنی و نقشآفرینی مؤثر آن در تولید ملی، مستلزم سرمایهگذاری گسترده و برنامهریزی هدفمند است. برای رسیدن به این هدف، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه زیرساختهای مالی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و بهبود فضای کسبوکار، بیشازپیش اهمیت دارد. همچنین، گسترش زنجیره ارزشافزوده، تسهیل صادرات محصولات معدنی و ایجاد مشوقهای اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق این چشمانداز ایفا خواهد کرد.
لزوم حلوفصل تحریمهای داخلی
حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران: بیاعتمادی و کماعتمادی سرمایهگذاران بخش خصوصی، مهمترین مانع در مسیر تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید است. همه مشکلات ما از جنس تحریم و مشکلات بیرونی نیست، بلکه بسیاری از این مشکلات داخلی است و تا زمانی که دولت و سیاستگذاران نسبت به حل این مشکلات فعلی اهتمام نورزد، این مشکلات نهادینهتر میشود.
دولت باید بهعنوان سیاستگذار، راه را برای بخش خصوصی فراهم کند، نه اینکه دولت بهعنوان رقیب بخش خصوصی با اجرای ناصحیح قوانین و سیاستگذاری غیرعلمی به کاهش تولید و ناهموار ساختن مسیر بخش خصوصی اقدام کند.
ترغیب سرمایهگذاران با آرامش اقتصادی
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران: سرمایهگذار زمانی دلگرم است که دولت از او حمایت کند؛ این در حالی است که نبود ثبات، مشکلات عدیدهای برای سرمایهگذار به دنبال دارد. بنابراین آرامش و قانون حمایتکننده برای ایجاد تعهد یک ساله ضروری است. در این رابطه دولت نقش کلیدی داشته و باید نقش خود را بهخوبی ایفا کند.
ضرورت حذف اختلاف نرخ ارز و پذیرش FATF از موضوعاتی است که به بهبود سرمایهگذاری کمک میکند. درواقع، سرمایهگذار دارای عقلانیت است و درجایی سرمایهگذاری میکند که منفعت بیشتری ببرد؛ بنابراین اصل محوری در سرمایهگذاری این است که بستر سودآوری مهیا شود.
راهبردهای چهارگانه تحقق سرمایهگذاری برای تولید
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران: برای تحقق سرمایهگذاری برای تولید که شعار سال ۱۴۰۴ است باید چهار راهبرد اساسی را پیگیری کنیم. ابتدا باید سود سرمایهگذاران را به رسمیت بشناسیم و در قدم بعدی اعتماد عمومی را جلب کنیم. از طرفی بهبود محیط کسبوکار و ارتقای شاخصهای مؤثر در آن را در اولویت برنامهها قرار دهیم. پس از تحقق این سه مورد باید به سمت اجرای پلتفرمهایی برویم که توان جمعآوری سرمایههای خرد نزد مردم را داشته باشد.
متأسفانه امروز اعتماد جامعه به رویههای حاکمیتی، بانکی، بورسی و … کاهش یافته و این اعتماد عمومی باید از طریق اهرمهای مختلف ارتقا یابد. همچنین ثبات قوانین و مقررات و فاصله گرفتن از دستورالعملهای ناگهانی و قوانین خلقالساعه از مهمترین مؤلفههای بهبود فضای کسبوکار است.
قیمتگذاریهای دستوری و دخل و تصرف دولت و حاکمیت در قیمتگذاری نیز آفت سرمایهگذاری و رونق تولید است که باید از آن فاصله بگیریم و با استفاده از تجاربی که در گذشته داشتیم و حتی تجارب دیگر کشورها بنای اصلاحاتی اساسی در ساختار اقتصاد را بگذاریم.
جانمایی بخش خصوصی در هیات دولت
شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز: به دلیل رویهها و قوانینی که بخش خصوصی را دچار چالش میکند، شاهد کاهش سرمایهگذاریها و همچنین عدم استقبال بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی کاربردی هستیم. دولت باید امکان تضمین سرمایهگذاریها را فراهم کند تا از بروز موانع در مسیر فعالیتهای اقتصادی در بخش تولیدی جلوگیری شود. همچنین وضع قوانین حمایتی و شفاف در حوزه سرمایهگذاری الزامی است و این قوانین باید همراه با مشوقهایی برای حضور فعالانه بخش خصوصی باشد.
مشورتپذیری ارکان مرتبط دولت با بخشهای اقتصادی نیز یکی دیگر از الزاماتی است که میتواند سرمایهگذاری برای تولید را رقم بزند. در این راستا عضویت بخش خصوصی در هیات دولت میتواند از انجام تصمیمات مضر و خلاف منافع سرمایهگذاران بخش خصوصی جلوگیری کند.
نقطهزنی در رفع موانع
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق مشهد: تحول در اقتصاد بدون سرمایهگذاری ممکن نیست؛ اما فراهم ساختن زیرساختهای انجام سرمایهگذاری در کشور نیز مؤلفه مهمی در تحقق شعار سال است. بنگاههای اقتصادی بزرگ در شرایطی میتوانند با تولید و اشتغالزایی، دردی از دردهای اقتصاد کشور دوا کنند که زیرساختهای لازم بهویژه در حوزه انرژی و آب برای آنها فراهم باشد.
در مسیر سرمایهگذاری برای تولید، موانعی وجود دارد که هیچکدام از آنها دست ما نیست. باید در حوزهها و کسبوکارهای مختلف، نیازها و پیشنیازهای سرمایهگذاری را احصا کنیم و با نقطهزنی و حل مسائل سرمایهگذاری برای تولید در هر حوزه خاص، موانع را از سر راه سرمایهگذاری در هر بخش برداریم.
مهمترین چالشهای سرمایهگذاری
فرجالله معماری، رئیس اتاق سمنان: در حوزه سرمایهگذاری برای تولید، با یک چالش ترکیبی مواجهیم؛ یعنی هم ریسکهای اقتصادی داریم و هم ریسکهای نهادی. اگر به زبان ساده بگوییم؛ بیاعتمادی سرمایهگذار به دلیل ناپایداری در سیاستها و مقررات اقتصادی، ضعف زیرساختهای مالی، بانکی و بازار سرمایه و بروکراسی پیچیده و مقررات دستوپاگیر، انگیزه، انرژی و زمان سرمایهگذار را تحلیل میبرد.
در چنین شرایطی، سرمایهگذار بهجای ورود به عرصه تولید، ترجیح میدهد به فعالیتهای زودبازده یا غیرمولد روی آورد و نتیجه این اتفاق، انسداد تدریجی در مسیر سرمایهگذاری مولد و تضعیف بنای تولید ملی است. ما در آستانه آزمون بزرگ تاریخی هستیم و باید قواعد بازی را به نفع تولید و مشارکت بازتعریف کنیم.
اول کاهش موانع کسبوکار
محمد ایرانی، رئیس اتاق قم: تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» بدون ایفای نقش مؤثر و مستقیم دولت و حاکمیت امکانپذیر نیست و مهمترین وظیفه دولت در این مسیر، کاهش موانع و بروکراسیهای اداری و قانونی است؛ چراکه در شرایط فعلی، سرمایهگذاران در مرحله صدور مجوز و شروع فعالیت دچار ناامیدی میشوند.
همچنین دولت باید زیرساختهای شهرکهای صنعتی را تجهیز کرده و مشکلات مرتبط با تأمین انرژی پایدار، حملونقل و زمینهای صنعتی را برطرف کند. نکته دیگر، شناسایی و رفع عوامل بازدارنده اقتصادی است که موجب هدررفت سرمایهها و فرار آن از چرخه تولید میشود. مهمتر از آن، باید نظام سیاستگذاری اقتصادی به شکلی عمل کند که نهتنها سرمایههای کلان بخش خصوصی، بلکه سرمایههای اندک مردمی نیز وارد چرخه تولید شوند.
لزوم خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان: پیام شعار «سرمایهگذاری برای تولید این است که اقتصاد ایران برای رسیدن به ثبات، رشد و پایداری نیازمند اراده قوی و اصلاحات ساختاری است؛ گامهایی که مهمترین آنها، «خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد» است.
تولید، بهخودیخود، پرریسک، پرهزینه و پیچیده است. وقتی در کنار آن، نهادهای دولتی و شبهدولتی نیز به رقیب تولیدکننده تبدیل شوند، فضای رقابت به نابرابری کشیده میشود و انگیزه برای سرمایهگذاری مولد از بین میرود.
برای تحقق سرمایهگذاری در تولید، باید سیاستهای کلان اقتصادی بازنگری شوند و گفتوگوی صریح و صادقانه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای سیاستگذار اقتصادی بگیرد. در کنار این مسائل، یکی از الزامات مهم برای رشد تولید، نیاز به واردات مواد اولیه و بهروزرسانی فناوریها است. در دنیای امروز، صنعت و تولید برای رقابت در سطح جهانی، نیازمند دسترسی به تکنولوژیهای نوین و تجهیزات پیشرفته است.
جذب سرمایهگذاری با حل مشکلات تولید
سیدمحمد موسوی نسب، رئیس اتاق ایلام: حل مشکلات تولید زمینهساز رشد سرمایهگذاری در این حوزه خواهد شد؛ بر این اساس، بهعنوان مقدمه شعار سال، باید تدابیری اتخاذ شود که مشکلات واحدهای تولیدی فعلی بهعنوان الگوی جذب سرمایهگذاری، حلوفصل شود.
در شرایط کنونی با توجه به وضعیت ناشی از تحریمها، میطلبد که دولت برای تقویت تولید و رشد سرمایهگذاری، با اختصاص دادن وامهای کمبهره با بازپرداخت بلندمدت و برداشتن قوانین دستوپاگیر در حوزه بانکی، برای حمایت از واحدهای نیمهفعال و فعال و همچنین تأمین سرمایه در گردش برای تقویت تولید، چارهاندیشی کند.
نقشه راه روشن برای عبور از چالشها
سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر: دولت باید با ارائه مشوقهای اقتصادی مناسب، سرمایههای خرد و کلان مردم را به سمت پروژههای تولیدی و صنعتی هدایت کند و با اتخاذ سیاستهای مالی و پولی مناسب، از کاهش ارزش سرمایههای مردم جلوگیری کند.
یکی از موانع جدی در مسیر تولید، پیچیدگیهای بروکراسی و قوانین دستوپاگیر است. مسئله دیگر در تقویت سرمایهگذاری، بها دادن به تنوع اقلیمی و ظرفیتهای مناطق بهخصوص در حوزه اقتصاد دریاپایه است.
در این میان، قوه قضاییه نیز نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنان دارد تا فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر تولید گام بردارند.
الزامات هدایت سرمایه به سمت تولید
محمد خاکی، رئیس اتاق خرمآباد: اگر میخواهیم در پایان سال ۱۴۰۴، کارنامه قابل قبولی در تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید داشته باشیم، باید اصلاح قوانین و رویهها و سهولت در صدور مجوزها به نفع تولید را در دستور کار قرار دهیم.
به رسمیت شناختن و تأکید بر حقوق مالکیت خصوصی، شیوههای مالیاتستانی از بخش تولید و کاهش نرخ مالیات بر درآمد نیز ازجمله الزامات این مسیر است. همچنین توجه ویژه به بازار سرمایه و سهولت در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از این بازار که با توجه به سازوکار نظارتی حاکم بر این بازار میتواند بخشی از نقدینگی در کشور را جذب و در اختیار تولید قرار دهد.
در این میان اصلاح قوانین و مقررات برای جذب سرمایهگذاری خارجی، برطرف کرد ناترازی انرژی و حل مسائل سیاسی بینالمللی و رفع تحریمها نیز از مسائلی است که باعث میشود سرمایهگذاری به سمت تولید سوق پیدا کند.
نخستین شرط، امنیت سرمایهگذاری
امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان: در مسیر سرمایهگذاری برای تولید، یکی از مهمترین مسائلی که باید در سال جاری به آن توجه ویژهای داشته باشیم، امنیت سرمایهگذاری و ایجاد شرایطی برای فعالان اقتصادی است که بتوانند بدون دغدغه و نگرانی، سرمایههای خود را در بخش تولید بهکارگیرند.
یکی از مهمترین راهکارها برای جذب سرمایهگذاری و حمایت از تولید، ایجاد مشوقهای لازم برای سرمایهگذاران است. این مشوقها میتوانند در قالب تسهیلات مالی، کاهش بوروکراسی اداری و فراهم کردن شرایط مناسب برای شروع فعالیتهای تولیدی باشند. همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که سرمایهگذاران بتوانند بهراحتی فرآیندهای سرمایهگذاری خود را طی کنند و از هیچگونه مانعی در این مسیر رنج نبرند.