حفظ ارزش پول ملی راهکار تقویت قدرت خرید کارگران است:

یک کارشناس حوزه روابط کار با بیان اینکه وقتی تمام قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی و مصرفی در کشور براساس معیار دلار سنجیده می‌شود و تابع قیمت‌های جهانی است، باید حقوق و دستمزدها نیز به تناسب آن چند نوبت افزایش یابد، ابراز امیدواری کرد که با نگاه مثبتی که در دولت چهاردهم وجود دارد، عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود.
ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شناورسازی حقوق کارگران گفت: شناورسازی حقوق یعنی دستمزدها در سال دو تا سه بار افزایش داده شود و دلیل این امر افزایش قیمت‌های جهانی است. در حال حاضر برخی کشورها به دلیل آنکه تابع قیمت‌های جهانی هستند دستمزد نیروی کار را در سال دو تا سه بار افزایش می‌دهند ولی معتقدم به جای شناورسازی باید قیمت کالاهای اساسی را مدیریت کنیم. وی گفت: تمام کشورها تحت تاثیر قیمت‌های جهانی دستمزدها را بالا می‌برند و این شایسته نیست که ما از قیمت‌های جهانی تبعیت کنیم و کالاهای داخلی را به تبعیت از افزایش قیمت جهانی بالا ببریم ولی دستمزدها فریز شوند و تنها یک بار در سال افزایش یابد. اگر قیمت روغن یا کالاهای دیگر در سال چند نوبت افزایش می یابد لازم است به تناسب آن دستمزدها نیز افزایش داده شود تا هم خلأ بین دستمزد و هزینه معیشت پر شود و هم قدرت خرید خانوارها افزایش یابد و چرخ اقتصاد بچرخد.
تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزد نیست
این کارشناس حوزه کار درعین حال پرداخت یارانه به تولیدکننده به جای مصرف‌کننده را خواستار شد و گفت: چنانچه قرار است قیمت کالاها افزایش پیدا کند باید برای آن یارانه درنظر گرفته شود یعنی یارانه از سوی دولت به تولیدکننده داده شود در این صورت دیگر نیازی به شناورسازی حقوق نیست. اساسا این کار پیچیده است و یک سازمان یا شرکت وقتی سال جدید فرا می‌رسد باید برای تمام سال برنامه‌ریزی کند و براساس آن درباره میزان تولید و پرداخت دستمزد تصمیم‌گیری کند.
حفظ ارزش پول ملی
راهکار تقویت قدرت خرید کارگران است
صالحی خاطرنشان کرد: برای آنکه ارزش پول ملی حفظ شود بهترین راه این است که اگر قرار است قیمت کالاهای مصرفی و اساسی تغییر کند با یارانه پوشش داده شود تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود و هزینه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار ندهد و این رویه در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه دنبال می‌شود. وی گفت: وقتی همه چیز براساس معیار دلار سنجیده می‌شود، حقوق کارگران هم باید بر این مبنا باشد. متاسفانه از سال‌های گذشته عقب‌ماندگی مزدی بسیاری داریم و هر سال اعلام کرده‌ایم که این عقب‌افتادگی را جبران می‌کنیم ولی این اتفاق نیفتاده است. امیدواریم در دولت چهاردهم با توجه به رویکرد و نگاه مثبتی که در این زمینه  وجود دارد شاهد جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران باشیم و وضعیت معیشت هر سال بهتر شود.