نقش دستگاه دیپلماسی در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از سایر بخش‌ها بیشتر است:

اقتصاد ایران در حالی با مجموعه‌ای از چالش‌ها و ناترازی‌های اقتصادی روبرو است که به اعتقاد تحلیلگران،  ریشه در عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات تولید داخلی به دلیل کمبود مواد اولیه، دشواری‌های تامین مالی و نوسانات شدید ارزی دارد. همچنین ناترازی انرژی، کسری بودجه و تنش‌های منطقه‌ای نیز به کاهش درآمدها، افت تولید، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است.

بزرگترین چالش اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ چیست؟

در همین رابطه مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره بزرگ‌ترین چالش اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ می‌گوید: مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران در سال جدید، روابط خارجی خواهد بود. هرچند این موضوع به‌عنوان یک مساله کوتاه‌مدت مطرح می‌شود، اما به نظر من بزرگ‌ترین مشکل ناشی از تحریم‌ها است.

وی عنوان می‌کند: اگر این مشکل حل نشود، موضوع اصلی و تاثیرگذار در سال ۱۴۰۴ همچنان تحریم‌ها و عدم وجود روابط مالی و پولی مرتبط با FATF خواهد بود.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که در مورد FATF، برخی افراد معتقدند که این موضوع هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت، تصریح می‌کند: برخی افراد ممکن است بگویند که در شرایط کنونی که تحریم‌ها برقرار است و تبادلات تجاری کاهش یافته، موضوع FATF اهمیت چندانی ندارد. اما باید توجه داشت که FATF نه تنها بر تجارت در سطح کلان تاثیر می‌گذارد، بلکه بر روابط اجتماعی و زندگی روزمره مردم نیز تأثیرگذار است.

افقه می‌افزاید: در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان را در خارج از کشور داریم که خانواده‌هایشان نیاز دارند تا بتوانند پول ارسال و دریافت کنند. همچنین برخی بیماران به داروهای خارجی نیاز دارند و این مسائل به قدری بر زندگی اعضای جامعه تاثیر می‌گذارد که نمی‌توان از آن غافل شد.

وی متذکر می‌شود: با این حال، برخی افراد معتقدند که ابتدا باید تحریم‌ها برداشته شوند و سپس به FATF پرداخته شود. به نظر من، این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند و هر کدام به طور جداگانه و همزمان تاثیرات خاص خود را بر اقتصاد خواهند گذاشت.

نسخه حل ناترازی‌ها چیست؟

این اقتصاددان در ادامه درباره این‌که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی از جمله ناترازی‌ها و مشکلات انرژی روبرو بود که این مسایل فشارهای زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد. چه نسخه‌ای برای حل این مشکلات وجود دارد، می‌گوید: اگر در کوتاه‌مدت مشکلاتی مانند تحریم‌ها، روابط خارجی و FATF حل نشود، متاسفانه ناترازی‌ها در سال ۱۴۰۴ به شدت افزایش خواهند یافت.

افقه می‌افزاید: همچنین با توجه به خشکسالی و احتمال بارش‌های کم تا پایان سال، ممکن است در بخش کشاورزی نیز با چالش‌هایی مواجه شویم. عدم دریافت ارز کافی می‌تواند به این مشکل دامن بزند و نتوانیم نیازهای غذایی مردم را تامین کنیم، به ویژه اگر تامین‌های قبلی انجام نشده باشد؛ چراکه معمولا دولت‌ها از قبل اقدام به تامین می‌کنند.

وی عنوان می‌کند: به نظر من، اگر تحریم‌ها برطرف نشوند، با توجه به وضعیت خزانه دولت در این ۷ سال اخیر، سال سختی در پیش خواهیم داشت.

تحریم‌ها یک واقعیت جدی هستند

این اقتصاددان در واکنش به استیضاح وزیر اقتصاد در پایان سال گذشته نیز می‌گوید: نگرش حاکم بر مجلس، یکی از دلایل اصلی عدم حل مشکل تحریم‌هاست. اگر قرار باشد کسی استیضاح شود، ابتدا باید نمایندگان مجلس به خاطر کارشکنی‌هایشان در حل مشکلات هفت سال گذشته پاسخگو باشند.

افقه بیان می‌کند: مجلسی که ۸ ماه پیش به یک وزیر رأی داده، اکنون باید توضیح دهد که چه تحولی رخ داده که در آن زمان نتوانسته‌اند تشخیص دهند. چرا وزیری که هنوز به یک سال نرسیده، تایید و سپس رد می‌شود؟

وی عنوان می‌کند: مجلس در حال اتخاذ یک ژست مردم‌دوستی و حمایت از مردم است که در واقع نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود و مشکلات موجود هیچ ارتباطی به سیاست‌های داخلی کشور ندارد. بنابراین هر وزیر دیگری هم که به این سمت بیاید، وضعیت بهتر نخواهد شد.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: به نظر من، مشکلات اقتصادی کنونی تنها به تصمیمات وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه مربوط نمی‌شود. تحریم‌ها یک واقعیت جدی هستند و با ساختار فعلی نظام تصمیم‌گیری، نمی‌توانیم به ثبات دست یابیم. به‌عبارت‌دیگر، من معتقدم که نقش دستگاه دیپلماسی در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند از سایر بخش‌ها بیشتر باشد.

این‌گونه به ارزش پول ملی فشار می‌آید 

افقه همچنین درباره کاهش ارزش پول ملی کشور می گوید: زمانی که تورم افزایش می‌یابد، به معنای کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی است. دلایل کاهش مداوم ارزش پول ملی به روابط و تحولات خارجی ما بستگی دارد، زیرا نرخ ارز یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر ارزش پول ملی به شمار می‌رود.

وی می‌افزاید: برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز، لازم است درآمدهای ارزی ما، که عمدتا از صادرات ناشی می‌شود، افزایش یابد. اما از زمانی که تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد، عمده درآمد ارزی ما به فروش نفت وابسته بوده است. از سال ۹۷ به بعد، با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های جدی در فروش نفت، درآمد ارزی ما کاهش یافته و به تبع آن، ارزش پول ملی نیز کاهش یافته است.

این اقتصاددان عنوان می‌کند: کاهش ارزش پول ملی موجب شده است که افراد ریال‌های خود را به دلار تبدیل کنند و تقاضا برای طلا و ارزهای خارجی افزایش یابد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت ارزها به معنای کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین، در حال حاضر متغیر اصلی و اساسی، مساله تحریم‌ها و تهدیدهای مکرر است که هم اضطراب ایجاد کرده و هم کمبود دریافت‌های ارزی، که از دو طرف به ارزش پول ملی فشار وارد می‌کند.

نرخ ارز و تورم به چه سمتی می‌رود؟

افقه درباره قیمت ارز در ماه‌های آینده نیز می‌گوید: به نظر من، قیمت ارز در حال حاضر در همین سطح کنونی است. این وضعیت به دلیل انتظارات و نگرانی‌ها نسبت به آینده ایجاد شده است که تقاضا برای ارز بیشتر از آن چیزی است که اکنون وجود دارد. اما به دلیل کاهش نقدینگی و کمبود ریال در دست مردم، تقاضا برای ارز کاهش یافته است.

وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که اگر در فروش نفت با مشکل مواجه شویم، ممکن است قیمت دلار نوسان پیدا کند؛ مگر اینکه وضعیت تحریم‌ها و روابط تجاری و مالی ما به حالت عادی بازگردد.

این اقتصاددان درباره نرخ تورم نیز خاطرنشان می‌کند: اگر امسال مشکلاتی مانند تحریم‌ها، روابط خارجی و تنش‌های منطقه‌ای حل نشود، به نظر من نرخ تورم بالا خواهد رفت. افرادی که با استفاده از محاسبات ریاضی نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند، معمولا فرض می‌کنند که متغیرهای سیاسی ثابت باقی می‌مانند. اما اگر این مشکلات ادامه پیدا کند، احتمالا تورم افزایش خواهد یافت.

آرمان زارعی