به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازبنکر (Banker)، این مصاحبه، کوششی است برای روشن ساختن ابعاد مختلف بحران تورم و ارائه راه‌حل‌هایی برای عبور از این شرایط دشوار اقتصادی.
تورم بر زندگی چه افرادی در جامعه تاثیرگذار است و بر کدام گروه بیشتر تاثیرگذار است؟
قربانیان تورم و گرانی در مرحله نخست گروه‌های پایین درآمدی هستند. تورم یک نظام توزیعی است؛ یعنی با افزایش قیمت‌ها افرادی که صاحبان دارایی هستند، ارزش دارایی‌هایشان به نسبت همان تورم افزایش پیدا می‌کند.
اما گروه‌های کم‌درآمد مانند طبقات کارگری که دارایی‌های قابل توجهی ندارند و بسیاری از آنها به خصوص کارگران جوان‌تر که فاقد چنین دارایی‌های ملموس ارزشمندی هستند، فاصله‌شان برای دستیابی به این حداقل‌ها بیشتر می‌شود.
بنابراین چون دارایی ارزشمندی ندارند، فقیرتر می‌شوند. از این رو تورم یک نظام بازتوزیعی است که شکاف بین صاحبان دارایی‌ها و ثروت را با کسانی که فاقد دارایی هستند از جمله طبقات کارگری، بیشتر می‌کند.
ضمن اینکه تورم به سبدی که طبقات کارگری از آن استفاده می‌کنند، نسبت به سبدی که طبقات برخوردار از آن استفاده می‌کنند، آسیب بیشتری می‌رساند و آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛
یعنی نرخ تورم گروه‌های کارگری و طبقات پایین جامعه بیشتر از نرخ تورم طبقات بالا است و به همین دلیل تورم آسیب بیشتری به معیشت و سطح زندگی طبقات کارگر و طبقات محروم جامعه می‌رساند.
آیا سیاست‌های حمایتی که دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند، توانسته فشار اقتصادی بر طبفات فرودست را کاهش دهد؟
پاسخ این سوال قطعاً خیر هست، علت آن هم خیلی روشن است. برای اینکه سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند به هیچ وجه سیاست‌های جامع و کافی برای مواجهه با مشکلات معیشتی کارگران نبوده و حداقل تاکنون برنامه روشنی برای حل این موضوع وجود نداشته است.
علت اصلی آن این است که نگاه سیاستمداران به مسئله طبقات پایین‌دست جامعه، مثل نگاه آنها به مشکلات و مسائل طبقات برخوردار نیست و به همین دلیل اصلاً این طبقات در اولویت سیاست‌های بخش عمومی قرار ندارند.
بنابراین سیاست‌هایی که برای کاهش فشار اقتصادی بر گروه‌های کم درآمد و طبقات کارگری وجود دارد، موضوع بحث جدی سیاست‌های بخش عمومی نیست.
اگر گاهی نکاتی در این زمینه‌ها مطرح می‌شود، بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی و سیاسی دارد.
لذا سیاست‌های حمایتی فعلی، هم کافی نیست و هم بسیار پرهزینه است. در صورتی که می‌تواند با هزینه‌های کمتر و کارآمدی بیشتری اتفاق بیفتد.
به هر حال دولت‌ها هم محدودیت‌هایی دارند؛ پس در شرایط فعلی چه سیاست‌هایی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی اقشار فرودست کمک کند؟
سیاست‌هایی که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی اقشار فرودست کمک کند، تا حدود خیلی زیادی مشخص هستند.
با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه، دولت باید اقداماتی برای کاهش نابرابری‌ها؛ یعنی کم کردن فاصله طبقات پایین و محروم جامعه از گروه‌های برخوردار انجام دهد.
پیامدهای این شکاف موجود برای جامعه بسیار گسترده است، در واقع شکل‌گیری طبقات موسوم به مادون طبقه؛ یعنی افرادی که اصولاً ویژگی طبقاتی خودشان را از دست داده‌اند، افرادی اشتغال پذیر نیستند و یا غرق در آسیب‌های روحی هستند، از جمله کارتن‌خواب‌ها و معتادها که بسیار برای جامعه خطرناک هستند را باید در نظر گرفت.
علاوه بر این، امروزه شاهدیم که گروه‌های بسیار زیاد و قابل توجهی، جزء گروهی قرار می‌گیرند که به آنها NEET (نیت) گفته می‌شود؛ یعنی افرادی که نه در آموزش هستند، نه در اشتغال و نه مهارتی آموخته‌اند و طبق آمارهای رسمی این افراد ۲۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور را تشکیل می‌دهند.
در حقیقت این گروه، با این عمق از آسیب‌خوردگی، کانون‌های زلزله‌های اجتماعی و به دنبال آن سیاسی هستند و خواهند بود و قدرت تخریبی آنها به شدت بالاست.
آسیب‌های ناشی از حضور و وجود و شکل‌گیری این گروه از جمعیت که فقط یکی از اشکال مختلف این آسیب‌هاست، تجلیات بسیار مختلف و گسترده‌ای به خصوص در سال‌های اخیر پیدا کرده است.
برای نمونه قتل دانشجوی دانشگاه تهران توسط ۲ جوان دیگر که در حقیقت قربانیان این نظام اجتماعی و نابرابری‌ها هستند، اتفاق افتاده و اشکال مختلف خفت‌گیری، دزدیدن گوشی همراه افراد یا ثروت و قتل آنها در سنین بین ۲۳ تا ۲۶ سال بوده‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد دولت باید برای کاهش این نابرابری‌ها و جلوگیری از شکاف و پیدایش کینه و حسد در جامعه، اقدامات کافی انجام دهد.
یکی از این اقدامات به خصوص برای طبقات کارگری و ضعیف جامعه، تامین منابع و تعهدات قانون اساسی مانند آموزش و پرورش رایگان و همگانی، آموزش عالی رایگان، تامین مسکن و سرپناه برای آحاد مردم و دسترسی به خدمات سلامت رایگان حداقل در شرایط کنونی که حق همگانی است و در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است، می‌توانند اقدامات کاهنده نابرابری‌ها باشند و در دستور کار دولت قرار بگیرند.
با توجه به شرایط کنونی، تحقق منابع این تعهدات چندان ساده نیست. با این وصف، آیا افزایش دستمزدها می‌تواند راه‌حلی پایدار برای مقابله با تورم و کاهش مشکلات معیشتی باشد؟
تورم یک متغیر سیستمی است که با مُسکن قابل حل نیست. بنابراین برای حل پایدار مسئله تورم و مشکلات معیشتی باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها اجرا شوند.
یکی از مهمترین آنها افزایش دستمزدها به خصوص متناسب با نرخ تورم است که متاسفانه اجرایی نشده و دولت‌ها به بهانه تورم از افزایش دستمزدها خودداری کرده‌اند.
تبلیغاتی که گروه‌های مخالف افزایش دستمزد نیروی کار مطرح می‌کنند، حکایت از این دارد که منتفعین سیاست‌های اقتصادی کنونی با هرگونه اقدام جمعی برای حل مشکلات، به ویژه در طبقات پایین جامعه مخالفت دارند و آنها را اقدامات پرهزینه‌ای می‌شمارند،
در حالی که سهم دستمزد در اقتصاد ایران که حوالی ۱۰ تا ۱۲ درصد است، در مقایسه با سهم عوامل دیگر از جمله سرمایه نقش بسیار نازلی دارد و هر روز هم کمتر و کمتر شده است.
عواملی از جمله افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی که توسط دولت صورت می‌گیرد، بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند.
در عین حال دولت مکلف است دستمزدها را متناسب با نرخ تورم در سال افزایش دهد و این فشار باعث خواهد شد که دولت راه حل‌های بلندمدت و پایداری برای مواجهه با تورم داشته و سعی در مهار آن داشته باشد.
بنابراین باید به عوامل اصلی ایجاد تورم بپردازد. مهمترین آنها در شرایط کنونی افزایش نرخ ارز است و افزایش دستمزدها به طور سالیانه می‌تواند فشاری روی دولت برای کنترل و مهار تورم در کشور باشد تا هزینه‌های خود دولت هم کاهش پیدا کند و بتواند اقدامات جدی‌تر و گسترده‌تری برای کنترل تورم به وجود آورد.
راه مهار تورم نه در بسته‌های مقطعی و شعارهای موقت، بلکه در جراحی عمیق ساختارهای اقتصادی و کاهش نابرابری است.
چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را برای گروه‌های فرودست چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران برای گروه‌های فرودست جامعه با ابهامات گسترده‌ای روبرو است.
ضمن اینکه می‌شود ارزیابی کرد وضع اقتصاد و معیشت مردم و طبقات فرودست جامعه بدتر خواهد شد. علت اصلی آن هم این است که پایبندی و عزم جدی برای کاهش فشار گروه‌های فرودست جامعه و طبقات کارگری نیست.
یکی از دلایل، خروج سرمایه‌های زیاد از کشور است؛ به نحوی که میلیاردها دلار از منابع ملی ما برای ساخت مسکن و توسعه در کشورهای همجوار مانند قبرس هزینه می‌شود.
بنابراین وضعیت چشم‌انداز آینده اقتصادی ایران برای گروه‌های فرودست جامعه که موضوع سیاست‌گذاری در کشور نیستند، یک چشم‌انداز روشن نیست.
آیا می‌توان امیدی به بهبود وضعیت داشت؟
اما اینکه می‌توان امیدی به بهبود وضعیت داشت یا خیر، باید منتظر بمانیم و شواهدی که در آینده بروز خواهند کرد را ارزیابی کنیم. برای این منظور راه‌حل‌هایی وجود دارد.
برای نمونه، باید عزم سیاسی به عنوان پیش شرط اصلی اصلاحات اقتصادی شکل بگیرد؛ یعنی مقامات عالی رتبه کشور باید به این مسئله واقف باشند که ادامه چنین وضعیتی برای ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه خطرناک است و عزمی برای حل این مشکل شکل بگیرد و راه‌حل‌های عملی به سیاست‌گذارانی که تمایل جدی برای تغییر وضعیت گروه‌های پایین اجتماع دارند، واگذار شود.
