قرارداد بازنشستگان تامین اجتماعی با نظام پزشکی و شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نبوده است و این سازمان تامین اجتماعی بوده که در قرارداد و عقد خود با بازنشسته تعهد کرده که در ازای سنواتی که حق بیمه دریافت کرده است، خدمات درمان و دارو را برای بازنشستگان بهصورت رایگان فراهم کند.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایلنا، در ماههای اخیر بسیاری از کارشناسان و واردکنندگان دارو از افزایش دوباره نرخ دارو در بازار (به ویژه مواد اولیه تولید دارو و خود داروی وارداتی) سخن گفتند. در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ بود که نایبرئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی بسیاری از اقلام را وعده داده بود. اما تحولات بازار از پایان سال ۱۴۰۱ تاکنون (و با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی در نیمه دوم سال) نشان داده که برخی نرخها در بازار دارو تا ۵ برابر نیز افزایش داشته است. این افزایشها البته در امکان تامین دارو در مراکز ملکی و داروخانههای تامین اجتماعی و همچنین تامین دارو در مراکز طرف قرارداد اثرگذار بوده است.
علی دهقانکیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه توضیح داد: از سالهای گذشته با حذف ارز ترجیحی قرار بود مبالغی از منابع صرفهجویی شده در اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تخصیصی به دارو در تنظیم قیمتهای دارو نقش ایفا کند. اما با این وجود شاهد این هستیم که بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته و در عمل دولت نتوانست از افزایش شدید قیمت دارو جلوگیری کند.
ممکن است سازمان تامین اجتماعی بگوید که ما نقشی در تعیین لیست اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نداریم و سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه چنین تشخیصی دادند. اما ما نمیتوانیم این بهانهها را از سازمانی که متعهد به درمان رایگان بازنشستگان است، به راحتی بپذیریم.
وی افزود: حتی برخی داروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مُسکن نیز وجود داشتند که در اثر افزایش شدید قیمت به مرور از شمول حضور در لیستهای بیمهای و موارد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی خارج شدند. البته بخش درمان غیرمستقیم و مدیران سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند که حذف بخش قابل توجهی از اقلام دارویی از لیستهای بیمه کذب است. ما در آن زمان میگفتیم که اگر ۵۰۰ قلم دارو از شمول پوشش بیمه خارج نشده است، اطلاعیهای خطاب داروخانهها و مراکز طرف قرارداد بدهید که در آن قید شود «سازمان تامین اجتماعی هیچکدام از اقلام پیشین را از شمول بیمه بودن خارج نکرده است». ممکن است سازمان تامین اجتماعی بگوید که ما نقشی در تعیین لیست اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نداریم و سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه چنین تشخیصی دادند. اما ما نمیتوانیم این بهانهها را از سازمانی که متعهد به درمان رایگان بازنشستگان است، به راحتی بپذیریم.
دهقانکیا تصریح کرد: قرارداد بازنشستگان تامین اجتماعی با نظام پزشکی و شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نبوده است و این سازمان تامین اجتماعی بوده است که در قرارداد و عقد خود با بازنشسته تعهد کرده که در ازای سنواتی که حق بیمه دریافت کرده است، خدمات درمان و دارو را برای بازنشستگان بهصورت رایگان فراهم کند. هرکدام از ما بازنشستگان در روزی که با سازمان تامین اجتماعی قرارداد بستیم و ارتباط خود را شروع کردیم، از درمان مستقیم و غیرمستقیم راضی بودیم و قانون الزام رعایت میشد. اگر سازمان تامین اجتماعی به جوانی که تازه میخواهد حق بیمه واریز کرده و به بازار کار بیاید، بگوید که قرار نیست دارو و درمان و قانون الزام را اجرا کند، آنگاه تکلیف روشن بود و جوان تشخیص میداد با این شرایط حق بیمه بپردازد یا خیر! اما در حال حاضر سازمان در زمینه دارو به بازنشستگان کنونی متعهد است.
وی ادامه داد: قبل از ۱۳۸۳ مشکلی در بخش درمان و دارو مشکلی نداشتیم و حتی در بخش بستری بیمارستانهای طرف قرارداد تنها ۱۰ درصد فرانشیز پرداخت میکردیم. از سال ۱۳۸۳ بود که بحث بیمه تکمیلی به درمان پایه افزوده شد و درمان پایه نیز قرار بود طی شش ماه آیین نامه اجرایی برایش تدوین میشد تا مشخص شود تا چه سقفی یک بیمه شده میتواند به مراکز مراجعه کند و فرانشیز پرداخت نکند. ما قرار بود تنها مازاد بر این سقف را از طریق بیمه تکمیلی تامین میکردیم که متاسفانه پس از ۲۰ سال هنوز آیین نامه درمان پایه هنوز نوشته نشده است. متاسفانه ما قوانینی داریم که برای اجرا نیاز به آیین نامه دارند اما با تاخیر در تنظیم آیین نامه عملاً دولتها از اجرای آن شانه خالی میکنند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران تصریح کرد: وقتی دولت خود پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو، مبلغ حاصل از صرفهجویی آن را به صندوقهایی مثل تامین اجتماعی برای تهیه دارو نمیدهد، طبیعی است که قیمتها بجای افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی، با افزایش چند برابری یا چند صد درصدی مواجه شوند. بازنشستگان ما نیز توان خرید آزاد بسیاری از داروهایی که مراکز طرف قرارداد میگویند با قیمت آزاد حساب میشود، نداشته و نخواهند داشت.
دهقانکیا اضافه کرد: واقعیت این است که دست کم در حوزه دارو دیگر چیزی به نام درمان رایگان نداریم. وقتی یک ورق داروی پرمصرف آنتی بیوتیک که تا دیروز تحت شمول لیستهای بیمه بوده و قیمت آن دو هزار تومان بوده است، اکنون طی یکسال باید با قیمت آزاد ۲۰ هزار تومان خریده شود، تکلیف مابقی بازار دارو مشخص است. این درحالی است که باوجود بیمه تکمیلی بازنشستگان، باز هم هزینههای دارویی درمورد داروهای تحت پوشش این حوزه نیز افزایش یافته است. کار به جایی رسیده است که بازنشستهای که تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز هست، وقتی سفرهاش بخاطر یک بیماری خالی میشود، به ما میگوید که ترجیح میدهد با درد این بیماری بمیرد تا هزینههای آن را پرداخت کند.
وی با اشاره به وجود این مشکل در مراکز ملکی تصریح کرد: ما حتی هنوز در مراکزی مثل بیمارستان میلاد که مرکز ملکی است، با عناوین و بهانههای مختلف مثل «هیات امنایی بودن بیمارستان» شاهد آن هستیم که اغلب داروها با بیمار آزاد محاسبه میشود. این درحالی است که وقتی ما پیگیری بیشتری میکردیم، برخی مراکز ملکی خاص مثل میلاد میگفتند که ما بیمارستان مجهزی هستیم و نمیتوانیم به بیمار بگوییم که یک داروی خاص خارج لیست بیمه یا کمیاب در بازار را نداریم، لذا باید به قیمت بازار آن را محاسبه و تحویل بیمار بدهیم. این به آن معناست که احتمالا اگر در بیمارستانی گفته شود که دارویی وجود ندارد، یعنی آن دارو به دلیل افزایش قیمتش به اندازه کافی توسط سازمان تهیه نشده است و شما باید دارو را از بیرون از بیمارستان تهیه کنید.
این فعال حقوق بازنشستگان در پایان تصریح کرد: وقتی مصرف داروها در مراکز و خدمات خاصی که تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند، افزایش یابد، فورا اعلام میشود که سقف بیمه بازنشسته بیمار پر شده است و باتوجه به بالا رفتن هزینههای درمانی و دارویی، در دو سال اخیر به سرعت سقفها پر میشوند و دیگر بیمار بازنشسته نمیتواند در ماههای آینده روی آن بیمه تکمیلی خود حسابی باز کند و باید تحمل کند.
برگرفته از : https://www.ilna.ir