نسرین هزاره مقدم ؛دارو از نان شب واجب‌تر است چون وقتی عضوی از خانواده بیمار است، آب خوش از گلوی کسی پایین نمی‌رود و کل خانواده درگیر بحرانی‌ست که رفع آن پول زیاد و حوصله بسیار می‌خواهد و گاهی با صرف زمان و پول هم حل نمی‌شود!
شوربختانه بحران دارو و تجهیزات پزشکی که از زمستان سال قبل آغاز شده، با شتاب به سمت وخامت بیشتر پیش می‌رود.
تا امروز متوسط افزایش قیمت داروهای شرکت‌های داروساز ایرانی بین ۳۰ تا ۴۰درصد و متوسط افزایش نرخ داروهای خارجی (داروهای توصیه شده توسط پزشکان متخصص) بیش از ۱۰۰ و گاهی ۲۰۰درصد است و البته با توجه به سیاست‌های ارزی دولت در سال ۱۴۰۴، هنوز یک موج سنگین گرانی دارو در پیش است.
در روزهای اخیر، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که با توجه به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای امسال، نرخ جدید تخصیصی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. مهدی پیرصالحی اضافه کرد: «هنوز دستورالعمل تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت ابلاغ نشده و در حال حاضر منتظر تصمیم نهایی هستیم».
قیمت ارز داروهای وارداتی
در سال جاری شش برابر می‌شود
به این ترتیب، قرار است ارز واردات دارو با یک جهش بسیار بلند، بیش از شش برابر گران شود. رسمیت یافتن تورم بیش از ۵۰۰درصدی ارز واردات دارو و ابلاغ آن از سوی دولت، برزخ بازار دارو را به یک جهنم اساسی بدل می‌کند و لاجرم موجی سنگین از گرانی داروها نه فقط برای اقلام خارجی که البته در مواردی حیاتی هستند، بلکه برای داروهای ایرانی که مواد اولیه آنها با ارز وارداتی از خارج از کشور می‌آید، از راه می‌رسد و این موج سنگین، طبقه کارگر و مزدبگیر کشور را به طرفه‌العینی در خود غرق خواهد کرد و احتمالاً به دلیل انتظار برای این گرانی جدید دستوری و از بالاست که در حال حاضر بسیاری اقلام دارویی در بازار نایاب شده‌اند.
در روزهای اخیر، تعدادی از بیماران با ما تماس گرفته‌اند که موفق به پیدا کردن داروهای بیماری‌های قلب و عروق ازجمله «آدانکور ۲۰» نشده‌اند. به گفته آنها، مدتی‌ست که این داروها نایاب شده‌اند و در دسترس نیستند. کارگر دیگری از پیدا نشدن داروهای اعصاب و روان ازجمله قرص «پیموزاید ۴» که یک قرص اصلی‌ست خبر داده و گفت: فرزندم بیماری اعصاب دارد و وقتی این داروها نباشد و مصرف نکند، زندگی خودش و ما را سیاه می‌کند. پزشک توصیه کرده که از زیر سنگ هم شده دارو بیابید (ترجیحاً نمونه خارجی) تا حتماً مصرف کند اما ما به سختی و پس از جست‌وجوی بسیار و پیدا کردن پارتی، فقط ۴ عدد ایرانی آن را پیدا کردیم.
داروهای حیاتی از زیر سنگ هم پیدا نمی‌شوند
این داروها البته از زیر سنگ هم پیدا نمی‌شوند. برخی دیگر از داروها هم در صورتی که موجود باشند، قیمت چندبرابری نرخ رسمی و نجومی دارند و وسع اکثر مردم به مصرف دائمی آنها نمی‌رسد. در این شرایط، ضرورتی به نام درمان نادیده گرفته می‌شود و توقف اجباری و ترک درمان، امروز دیگر یک پدیده نادر نیست.
فرودستان و طبقات زیرین و حتی میانی مزدبگیران، مجبورند از خیر درمان بگذرند و این انتخاب تلخ بیشتر در مورد بیماری‌های خاص مصداق پیدا می‌کند. شوک گرانی دارو، یک شوک تدریجی و به شدت کشنده است و البته هنوز ابلاغ رسمی دولت برای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو وارد معادلات بازار نشده که قیمت اخیر داروها رکوردهای سابق را جابجا کرده است.
برخی داروسازها در زمستان سال گذشته، از قیمت‌های جدید اقلام تولیدی خود رونمایی کردند اما دوباره در روزهای آخر فروردین، برخی از شرکت‌های داروسازی خبر از افزایش قیمت می‌دهند. برای نمونه، براساس اعلام شرکت کارخانجات داروپخش، این شرکت قیمت ۷۵ قلم از محصولات خود را به طور میانگین ۳۳درصد افزایش داده است.
براساس این لیست، میزان افزایش قیمت برخی از داروها بین ۱۰ تا ۲۰درصد، برخی داروها حدود ۳۰ تا ۴۰درصد و تعدادی هم بیش از ۵۰درصد بوده است.
بیمه‌های رنگارنگ برای بازنشستگان، خاصیتی ندارند
حال باید پرسید، قیمت دارو در اردیبهشت و خرداد چقدر می‌شود و با این اوصاف، مزدبگیران کم‌درآمد ازجمله کارگران به خصوص کارگران بازنشسته به چه مصائب لاینحلی گرفتار می‌آیند؟ آیا بازنشستگان از پس هزینه‌های سنگین دارو برمی‌آیند؟
«علی‌اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از وضعیت وخیم بازنشستگان و دلشوره‌ها و نگرانی‌های سخت بیمارداری می‌گوید: متاسفانه دارو و درمان تبدیل به یک معضل جدی شده است. برخی بازنشستگان، عضو تمام بیمه‌ها هستند، بیمه پایه، بیمه مکمل، بیمه طلایی و… اما باز هم هزینه‌های دارو و درمان‌شان تامین نمی‌شود. قیمت دارو آن‌چنان زیاد است و این بازار چنان بی‌ثبات است که هیچ بیمه‌ای جواب نمی‌دهد. بیمه‌گرها قادر به پوشش هزینه‌های متورم دارو نیستند.
عیوضی می‌گوید: تامین اجتماعی بدهی داروخانه‌ها را می‌دهد و با آنها تسویه حساب می‌کند اما همان زمان دوباره قیمت داروها بالا می‌رود و باز تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بدهکار می‌شود ضمن اینکه سطح پوشش بیمه‌ها حتی بیمه مکمل پایین است. قیمت بسیاری از داروها به خصوص داروهای خاص و باکیفیت، تقریباً آزاد محاسبه می‌شود.
بازنشستگان بیمار
فریادرسی ندارند
این عضو کانون از بازنشستگانی می‌گوید که مراجعه می‌کند و فریادرسی ندارند: بیماری خاص دارند و نمی‌توانند پول دارو را بدهند، در نتیجه درمان را قطع می‌کنند.
او تاکید می‌کند که مراجعان بسیاری داریم که قادر به تهیه داروهای بیماری‌های خاص خود نیستند و کسی هم پاسخگو نیست، نه وزارت بهداشت پاسخگو هست، نه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی پاسخی می‌دهد و نه دولت و مجلس وظیفه بر گردن می‌گیرند.
بحران حاد گرانی فقط به دارو محدود نمی‌شود؛ هزینه‌های تجهیزات پزشکی، خدمات کلینیکی و به خصوص خدمات بستری به شدت افزایش یافته است. کارگر و بازنشسته به توصیه پزشک معالج خود به یک بیمارستان خاص مراجعه می‌کند اما در اولین گام از او پول کلانی می‌خواهند تا بستری شود. پول نباشد، از بستری هم خبری نیست حتی اگر بیمار در حال احتضار باشد یا به عمل جراحی حیاتی نیاز داشته باشد. در واقع وقتی پول نباشد، بیمارستان بیمار را با خشونت بسیار طرد می‌کند و به خیابان می‌اندازد.
به گفته کارشناسان، در ماه‌های اخیر پرداخت از جیب بیمار در حوزه سلامت بیش از ۵۰درصد افزایش یافته و در نتیجه، کارگران و بازنشستگان با درآمد محدود و بدون داشتن سرمایه‌های انباشته، از درمان انصراف می‌دهند اما احتمال بدتر شدن اوضاع، احتمالی جدی‌ست. براساس اعلام سازمان غذا و دارو، «از ماه آینده فرآیند خرید و ذخیره‌سازی دارو و تجهیزات خاص به‌صورت رسمی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز می‌شود» و پس از آن، گودالی عمیق به نام درمان پیش پای مردمان فقیر و طبقه متوسط جامعه باز می‌شود که پریدن از آن و سلامتی را در آغوش کشیدن، کار هر کسی نیست.
=======================
آورده متناسب‌سازی برای برخی از بازنشسته‌ها ماهانه ۵۰ هزار تومان بوده است
منتظر دریافت معوقات همسان‌سازی نباشید
سرویس کارگری. در روزهای گذشته تعدادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از عدم واریز معوقات متناسب‌سازی انتقاد کردند چون این معوقات برای گروهی از مستمری‌بگیران سازمان واریز نشده است.
یک منبع آگاه در تامین اجتماعی با بیان اینکه تا پایان روز سه‌شنبه (۲۶ فروردین) معوقات هفت ماه متناسب‌سازی برای همه مشمولان واریز شده، به ایلنا گفت: افرادی که واریزی نداشتند، مشمول این پرداخت نمی‌شدند. در خرداد ۱۴۰۳، مبلغ ۳ میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب همه مستمری‌بگیران واریز شد. حالا افرادی هستند که معوقات ۷ ماه متناسب‌سازی آنها از این ۳ میلیون تومان کمتر است و لاجرم برایشان چیزی واریز نشده است. او افزود: مثلاً دختران بازمانده که حقوق‌شان به نسبت سهم‌شان میان چند ورثه تقسیم می‌شود یا مستمری‌بگیرانی که سابقه بیمه‌پردازی‌شان کمتر از ۳۰ سال بوده و بازنشستگی پیش از موعد گرفته‌اند، شامل این گروه هستند. این مقام آگاه توضیح داد: مستمری‌بگیرانی هستند که آورده متناسب‌سازی برای آنها بسیار کم است، مثلاً ماهی ۵۰هزار تومان. معوقات چنین فردی برای ۷ ماه ۳۵۰هزار تومان می‌شود که از ۳ میلیون تومانی که در خرداد به عنوان علی‌الحساب گرفته بسیار کمتر است و طبیعی‌ست که برای این فرد واریزی انجام نشده است. او اضافه کرد: مقرر شد در جهت شفاف‌سازی بیشتر، برای همه افرادی که مشمول معوقات نشده‌اند، پیامک توضیحات ارسال و در آن اعلام شود که به دلیل طلبکار نبودن معوقه متناسب‌سازی، واریزی انجام نشده است.
==================
استمرار بی‌ثباتی اقتصاد بر بهبود نسبی شاخص مدیران خرید سایه انداخته است
کسب‌وکار در مرز میان رونق و رکود
گزارش اختصاصی: در واپسین ماه از سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران در حالی نفسی تازه کرد که همچنان در مردابی از بی‌ثباتی، تردید و رکود دست‌وپا می‌زند. شاخص مدیران خرید اندکی بالا رفت، اما هنوز زیر مرز ۵۰ است؛ مرزی که نشان می‌دهد کسب‌وکارها در حال مرگ‌اند، نه زندگی.
اسفند، ماهی که همیشه بوی رونق می‌داد، امسال بوی احتیاط و ترس گرفت. گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، تصویری نه‌چندان امیدوارکننده از آخرین وضعیت فعالیت‌های اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. شاخص کل اقتصاد در اسفندماه ۱۴۰۳ با وجود رشد نسبت به بهمن، همچنان زیر عدد ۵۰ ایستاده است؛ نقطه‌ای که مرز میان رونق و رکود به شمار می‌رود.
سکته در نبض اقتصاد
شاخص کل از ۴۷ در بهمن به ۴۸.۷ در اسفند رسید. اگرچه این افزایش ظاهراً نوید بهبود می‌دهد، اما همچنان پایین‌تر از سطح استاندارد ۵۰ قرار دارد؛ یعنی رکود ادامه دارد، صرفاً با سرعت کمتر. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این بهبود اندک بیشتر ناشی از سفارش‌های معوق و فشارهای پایانی سال است تا نشانه‌ای از تغییر روند بنیادین.
در همین حال، شاخص بخش صنعت با ثبت عدد ۵۰.۳ پس از چند ماه افت، بالاخره به محدوده مرزی رسید؛ اما فقط تا همان خط. این یعنی صنایع نه در حال رشدند، نه در حال مرگ کامل، بلکه در وضعیتی شکننده و تعلیق‌مانند معلق مانده‌اند.
چرا اقتصاد ایران نمی‌تازد؟
پاسخ در چند واژه نهفته است: بی‌ثباتی، تورم، نوسان ارز، کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی. سه مؤلفه اصلی شاخص صنعت—تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه—همگی کاهش یافته‌اند. این یعنی هم از طرف تولیدکننده و هم از سوی مصرف‌کننده، بازاری در کار نیست.
روند کاهشی سفارش‌های جدید مشتریان، گرچه در اسفند نسبت به بهمن از ۴۳.۴ به ۴۸.۶ رسیده، اما در مقایسه با اسفند سال‌های گذشته همچنان کمتر است. این کاهش به‌ویژه از آن جهت نگران‌کننده است که معمولاً اسفند، ماه پررونق تقاضاست. اکنون اما کسب‌وکارها با تقاضایی محدود و آینده‌ای مبهم روبه‌رو هستند.
کلاف سردرگم مواد اولیه
یکی از عوامل مؤثر در کاهش تولید، افت شدید در موجودی مواد اولیه است. نوسانات نرخ ارز، اختلال در تخصیص ارز، و مشکلات گمرکی موجب شده‌اند بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند اقلام اساسی تولید خود را تأمین کنند. این کمبود نه تنها روند تولید را کند کرده، بلکه کسب‌وکارها را به سمت کاهش سطح بهینه موجودی سوق داده است.
بر اساس گزارش شامخ، سطح موجودی مواد اولیه در اسفند نسبت به بهمن حتی با سرعت بیشتری کاهش یافته است. افزایش بهای نهاده‌های وارداتی، محدودیت نقدینگی بنگاه‌ها و عدم امکان ذخیره‌سازی کافی باعث شده که خطوط تولید، با وقفه‌هایی مواجه شوند و توان پاسخ‌گویی به سفارش‌ها را از دست بدهند.
بحران در بازار کار: بیکاری در کمین
شاخص به‌کارگیری نیروی انسانی نیز چنگی به دل نمی‌زند. بسیاری از بنگاه‌ها در اسفندماه به دلیل نبود چشم‌انداز روشن، نه‌تنها استخدامی نداشته‌اند، بلکه نیروی انسانی را به حداقل ممکن رسانده‌اند. این روند در صنعت شدیدتر از سایر بخش‌ها بوده و هشداری جدی برای افزایش بیکاری در سال آینده است.
در حالی که نرخ رسمی بیکاری شاید با اندکی بهبود در سطح کلان گزارش شود، اما واقعیت میدانی بازار کار چیز دیگری‌ست: کاهش اشتغال، افزایش ناامنی شغلی و خروج تدریجی نیروی انسانی از بازار کار.
افق مبهم ۱۴۰۴؛ بی‌اعتمادی در اوج
در شرایطی که باید اسفند حکم چراغ راه آینده را داشته باشد، نتایج گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی نه‌تنها به بهار ۱۴۰۴ امیدی ندارند، بلکه نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز دچار تردید شده‌اند.
افزایش قیمت مواد اولیه، تورم شتابان، ناترازی انرژی و تداوم نوسانات نرخ ارز، هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید را غیرممکن ساخته است. در چنین فضایی، تصمیم‌گیران اقتصادی نیز در دور باطلی از تصمیم‌های کوتاه‌مدت، مُسکن‌وار و بی‌نتیجه گرفتار شده‌اند.
شاخصی برای تحلیل، نه تزئین
PMIیا همان شاخص مدیران خرید، ابزاری دقیق برای سنجش سلامت اقتصادی‌ست که از دل نظرسنجی‌های میدانی با مدیران بنگاه‌ها بیرون می‌آید. پایین بودن این شاخص نشان‌دهنده رکود و ضعف فعالیت‌های اقتصادی‌ست و باید به‌عنوان یک هشدار جدی در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
اما آنچه این روزها در ایران مشهود است، بی‌توجهی به این علائم هشداردهنده است. در حالی که روند شاخص‌ها پیوسته از رکود، فشار هزینه‌ای، و بی‌ثباتی روایت می‌کند، سیاست‌ها همچنان واکنشی، کوتاه‌مدت و اغلب غیرهدفمند باقی مانده‌اند.
قطار در ایستگاه ایستاده، اما بخار ندارد
اقتصاد ایران در اسفند ۱۴۰۳ اگرچه نشانه‌هایی از توقف روند سریع رکود از خود نشان داد، اما هنوز به هیچ وجه از مسیر بحران خارج نشده است. بهار در راه است، اما نه برای کسب‌وکارها. آنچه دیده می‌شود، سایه‌ای سنگین از تردید، سکوت و انتظار است. کسب‌وکارها به جای آن‌که آماده جهش باشند، به حداقل‌سازی ریسک فکر می‌کنند. و این یعنی هنوز در ایستگاه مانده‌ایم؛ بدون سوخت، بدون مسیر، و شاید بدون امید.
برگرفته از : https://www.karvakaregar.com/fa/Main/Page
