این اظهار نارضایتی از تامین نقدینگی در بخش تولید در حالی بارها و بارها بازگویی می‌شود که در کنار آن می‌خوانیم و می‌شنویم که میزان نقدینگی در اقتصاد ایران با شتابی خیره‌کننده از ‌هزار‌هزار‌میلیارد تومان عبور کرده است. این میزان نقدینگی در کنار نارضایتی بخش تولید از تامین منابع مالی به یک معماگونه در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به همین دلیل است که در خبرهای اقتصادی- سیاسی منتشرشده از سوی خبرگزاری‌ها به نقل از مدیران اقتصاد، اعضای مجلس قانونگذاری و نیز سیاست‌ورزان می‌خوانیم که باید نقدینگی به‌سوی تولید هدایت شود. این گروه‌ها که شمارشان نیز قابل‌اعتناست از دولت می‌خواهند کاری کند که نقدینگی به‌جای اینکه به فعالیت‌های دیگر اختصاص یابد به بخش تولید بیاید و دولت را زیر تیغ می‌گیرند که چرا از این کار امتناع می‌کند. چرا بنگاه‌ها نقدینگی ندارند؟ اقتصاددانان و در پله اول آن‌ها آرام اسمیت نامدار از سده‌ها پیش و نیز هم‌اکنون گفته و می‌گویند که بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی به‌ دودلیل کمبود نقدینگی را تجربه می‌کنند. دلیل نخست این است که آن‌ها کالایی تولید می‌کنند که در بازار جاری تقاضای موثر برایش کاهش یافته یا اصولا تقاضایی برای خرید کالای‌شان وجود ندارد. واقعیت این است که این عامل در اقتصاد ایران به‌ویژه برای بخشی از تولید و نیز بخشی از بنگاه‌ها قابل اعتناست.

به این معنی که بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل فقدان نوسازی تکنولوژیک کالاهایی تولید می‌کنند که با کالاهای وارداتی قانونی یا قاچاق نمی‌توانند رقابت کنند. البته در سال‌های تازه‌سپری‌شده شاهد کاهش قدرت خرید شهروندان بوده و هستیم و به همین دلیل آثار رکود در فروش دیده می‌شود.

عامل دوم اما این است که شماری از بنگاه‌ها کارنامه روشن و دارای نمره قبولی در بانک‌ها نیستند و به دلایل گوناگون اعتبار و وام گرفته اما نتوانسته یا نخواسته‌اند وام‌های خود را پس بدهند و بانک‌ها نیز از پرداخت اعتبار به آن‌ها خودداری می‌کنند. نگاهی به رشد شتابان وام‌های مشکوک‌الوصول و نیز اعتبارات سوخت‌‌شده بانک‌ها این عامل را به‌خوبی توضیح می‌دهند. در اقتصاد آشفته ایران اما دلایل دیگر و بااهمیتی وجود دارند که راه ورود نقدینگی به تولید را بسته‌اند. واقعیت این است که با توجه به شرایط فعلی و بازار آشفته پول (نظام بانکداری دستوری) می‌توان گفت بازار اعتبارات در ایران با شکست مواجه شده است. نشانه‌های شکست همانطورکه در بالا نگاشته شد بازار پول ایران که تامین‌کننده 90‌درصد اعتبار و منابع برای فعالیت‌های اقتصادی است چندین دهه است که از ناکارآمدی رنج می‌برد و البته در وضعیت موجود این رنج را به دیگر بخش‌ها نیز انتقال می‌دهند. یکی از نشانه‌های شکست بازار پول در ایران پایین بودن نرخ سود است.

دولت‌های ایران از دیرباز تاریخ جمهوری اسلامی باور دارند باید نرخ بهره بانکی پایین بماند تا تقاضای پول از سوی سرمایه‌گذاران افزایش یابد و این راه به تولید بیشتر و تورم پایین‌تر منجر شود. به همین دلیل نرخ بهره بانکی در ایران از سوی یک نهاد اداری به نام شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. تجربه دهه‌های پشت سر گذاشته شده نشان می‌دهد نرخ بهره بانکی برای سپرده‌گذاران همواره پایین‌تر از نرخ تورم بوده و هست. در چنین وضعیتی است که نسبت نرخ پس‌انداز ملی همواره به درآمد ملی در ایران پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. وقتی نرخ پس‌انداز در سطح پایین قرار گیرد قدرت پرداخت تسهیلات یا دادن وام و اعتبارات توسط نظام بانکی کاهش می‌یابد.

این واقعیت به‌ویژه در شرایط حاضر که بازارهای موازی نرخ سود و بازدهی بالاتری دارد، به خوبی دیده می‌شود. کوچ پول از بازار پول به‌سوی بازار طلا، سکه و ارز این را اثبات می‌کند. تمرکز در دادن اعتبارات ساختار بخش تولید صنعتی در ایران از نظر کیفیت بنگاه‌ها و نیز اندازه فعالیت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده تولید در فعالیت‌های گوناگون و بااهمیت در بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی با ابعاد بزرگ تولید می‌شود. معلوم است که نظام بانکی برایش آسان و کم‌دردسر است که منابع مالی خود را به‌جای توزیع در‌ هزاران بنگاه کوچک و متوسط به ده‌ها کارخانه و بنگاه بزرگ دهد تا دریافت پول آسان‌تر و با ریسک‌های پایین‌تر انجام شود.

بانک‌های فعال کشور البته در برخی از این بنگاه‌ها سهامدار هستند و نهاد دولت نیز به آن‌ها تکلیف می‌کند که به این شرکت‌ها اعتبارات بدهد. نگاهی به بدهکاران بزرگ بانکی که در روزهای پیش از سوی نهاد اصلی بانکی کشور منتشر شد نشان می‌دهد شرکت‌های کوه‌پیکر بزرگ‌ترین بدهکاران هستند. در این میان اما شرکت‌های بزرگ بخش‌خصوصی نیز توانسته‌اند با ترفندهای خاص سهم عمده‌ای از منابع بانکی را در اختیار بگیرند. تسهیلات تکلیفی دولت‌های ایران به‌ویژه در دهه‌های نزدیک‌تر به پیروزی انقلاب اسلامی منابع بانکی را در تملک خود می‌دیدند و باور نمی‌کردند این منابع برای شهروندان است. بانک‌ها به پس‌اندازهای خرد و کوچک نه‌تنها امتیازی نمی‌دادند بلکه سودی هم به آن‌ها داده نمی‌شد.

دولت‌ها با همین دیدگاه بود و نیز هست که تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را برای خود یک حق می‌دانند. در این دیدگاه بانک‌ها- که بیشتر آن‌ها دولتی بودند و هم‌اکنون نیز شماری از آن‌ها دولتی هستند- مکلف می‌شدند و می‌شوند که برای خرید محبوبیت حکومت به فعالیت‌ها و نهادهایی که دولت می‌گوید وام دهند.

این وام‌ها عموما با بهره کمتر داده می‌شود و منابع و مصارف بانک‌ها را در شرایط نامساعد قرار می‌دهد. وام ازدواج که از چند سال پیش تحت‌فشار نهادهای حاکمیتی و قانون مجلس به کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند با توجه به روند فزاینده مبلغ آن بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی را به خود اختصاص می‌دهد.

دولت‌های ایران به‌ویژه در دهه اخیر موظف شده‌اند وام جوانی پرداخت کنند که به مرور و با توجه به شرایط ویژه خانوارها روندی فزاینده را به خود اختصاص می‌دهد و راه ورود پول به تولید را می‌گیرد. علاوه‌بر این دولت هر سال در قانون بودجه بانک‌ها را مجبور می‌کند که اعتبارات قابل‌توجهی به اشتغال‌های خانگی اختصاص دهد که هرسال بر حجم آن اضافه می‌شود. این منابع می‌توانست در شرایط مناسب به بخش تولید یا فعالیت‌های دیگر اختصاص یابد. وام به خود بانک‌های کشور بسته به اینکه چه رفتاری داشته و چگونه اداره شده‌اند به مرور زمان دریافتند می‌توانند شرکت‌های اقماری در بخش‌های گوناگون تاسیس کرده و با توجه به اینکه نرخ بهره پرداختی به پس‌اندازکنندگان پایین‌تر از نرخ تورم است، منابع خود را به‌صورت اعتبارات با شرایط ترجیحی به بنگاه‌های خود ارائه دهند.

این یک رخداد مهم است و هرچند بار از قول مدیران ارشد اقتصادی می‌خوانیم که بانک‌ها باید شرکت‌های خود را واگذار کنند که با بی‌اعتنایی بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند. مدیران و سهامداران بانک‌ها به‌درستی استدلال می‌کنند وقتی قیمت پول در بازار غیررسمی دو برابر نرخ بهره دریافتی از متقاضیان منابع بانکی است و سرکوب مالی رانت بزرگی نصیب دریافت‌کنندگان اعتبارات می‌شود چرا خودشان از این سفره گسترده بی‌نصیب باشند. این یک تضاد و تعارض منافع است که با وجود آشکار بودن آن، کسی برایش فکری نمی‌کند. راهکارهای رفع شکست بازار اعتبارات دکتر فرهاد نیلی و امینه محمودزاده در مقاله‌ای که برای یکی از سمینارهای ادواری ارائه داده بودند برخی راهکارها را برای رفع شکست بازار اعتبارات به مدیران دادند که البته جواب خوبی هم نگرفتند. به گمان این اقتصاددانان می‌توان یک غربالگر خرد و یک غربالگر کلان برای بنگاه‌های تولیدی تعریف کرد. بانک‌ها غربالگران خرد هستند و به‌وسیله شاخص‌های مالی و عملکردی بنگاه به ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان می‌پردازند. مشکل این است که بانک‌های ایران اقتدار حقوقی و توانایی فنی برای ارزیابی ریسک اعتباری بنگاه‌ها را ندارند. در عمل بانک‌ها باید قادر باشند برای مدیریت ریسک حاصل از اعطای اعتبارات نرخ بهره را آنقدر بالا ببرند که بتوانند هزینه ریسک را پوشش دهند و دوم اینکه وثیقه‌ها را گونه‌ای محاسبه کنند که با استفاده از آن‌ها ریسک‌ها پوشش داده شود و سوم روی اعتبار متناسب با عملکرد مطمئن بنگاه سقف بگذارند. رتبه‌بندی علمی- کارشناسانه و غیرسیاسی بنگاه‌ها از نظر اهلیت اعتباری یک راهکار مناسب است که باید در دستور کار قرار گیرد. با استفاده از این رتبه‌بندی‌ها که باید علمی- کارشناسانه باشد بنگاه‌های بد حساب به‌مرور از چرخه دریافت اعتبارات خارج شده و ریسک کمتر می‌شود. قیمت پول درحالی‌که به‌لحاظ فنی می‌توان راه‌هایی برای کنترل موثر در ارائه منابع بانک‌ها به بخش تولید ارائه کرد اما واقعیت این است که تا وقتی مدیران سیاسی- دولتی و نهادهای حاکمیتی معنای نرخ بهره یا همان قیمت پول را درک نکنند یا خود را به نادیدن بزنند بازار اعتبارات در ایران روند درستی را طی نخواهد کرد.

قیمت پول در ایران پایین است و همه چشم طمع به پس‌اندازهای موجود در بانک‌ها دارند. شوربختانه می‌توان فهمید که شماری از مدیران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی به‌جای اینکه به بازار سهام یا دیگر بازارها مراجعه کرده و اعتبار مورد نیاز خود را به دست آورند به‌دلیل رانت موجود در بازار پول همیشه در صف تقاضای اعتبارات هستند. ا

گر دولت‌های ایران و نیز نهادهای حاکمیتی اجازه دهند قیمت پول- مثل قیمت کار یا کالا یا خدمات- در بازار تعیین شود و قیمت واقعی شود صف تقاضا برای دریافت اعتبارات کاهش جدی را تجربه خواهد کرد.