طبق این گزارش، شاخص‌‌‌های اقتصادی ایران با کاهش قابل‌‌‌توجهی روبه‌رو هستند. بر اساس پیش‌‌‌بینی این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۵ درصد بوده است. اما این نرخ در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳ درصد کاهش می‌‌‌یابد و در سال ۱۴۰۵ نیز تنها به ۱.۱ درصد می‌‌‌رسد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۶درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کند که نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به ۴۳.۳ درصد و در سال ۱۴۰۵ به ۴۲.۵ درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که نرخ بیکاری در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۸ درصد بوده است.

این نهاد جهانی همچنین پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کند که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ به ۹.۵ درصد و در سال ۱۴۰۵ به ۹.۲ درصد برسد. به نظر می‌‌‌رسد داده‌های این گزارش پیش از آغاز مذاکرات هسته‌‌‌ای میان ایران و آمریکا جمع‌آوری و تحلیل شده‌‌‌اند. از همین‌رو، انتظار می‌‌‌رود در صورت دستیابی به توافق و حصول نتایج مثبت در این مذاکرات، چشم‌‌‌انداز روشن‌‌‌تری در انتظار اقتصاد ایران باشد. در همین حال، گزارش این نهاد بین‌المللی اشاره می‌‌‌کند که پس از یک سلسله شوک‌‌‌های بی‌‌‌سابقه در سال‌های گذشته، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ پایدار اما ضعیف بود و طبق گزارش قبلی IMF که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده بود، انتظار می‌‌‌رفت این وضعیت ادامه یابد. با این حال، با تغییر اولویت‌های سیاستگذاری در کشورهای مختلف، این چشم‌‌‌انداز تغییر کرده است.

از زمان انتشار گزارش چشم‌‌‌انداز ژانویه ۲۰۲۵، ایالات‌متحده مجموعه‌‌‌ای از تعرفه‌های جدید را اعمال کرده و شرکای تجاری آن نیز اقدامات مقابله‌‌‌ای اتخاذ کرده‌‌‌اند. این اقدامات که در دوم آوریل به اوج خود رسیدند، منجر به وضع تعرفه‌های تقریبا فراگیر توسط ایالات‌متحده شدند و نرخ‌‌‌های تعرفه موثر را به سطحی رساندند که در یک قرن گذشته بی‌‌‌سابقه بوده است. این موضوع خود به ‌‌‌تنهایی یک شوک منفی بزرگ برای رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. همچنین، عدم پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیری این اقدامات تاثیر منفی بر فعالیت اقتصادی و چشم‌‌‌انداز آن دارد و پیش‌‌‌بینی وضعیت آینده را دشوارتر کرده است.

با تشدید تنش‌‌‌های تجاری و افزایش شدید عدم قطعیت سیاستی، انتظار می‌‌‌رود فعالیت اقتصادی جهانی به‌‌‌شدت تحت تاثیر قرار گیرد. برآورد می‌شود رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد کاهش یابد که نسبت به پیش‌‌‌بینی ژانویه برای هر دو سال (۳.۳ درصد) افت قابل‌‌‌توجهی نشان می‌دهد و بسیار پایین‌‌‌تر از میانگین تاریخی ۳.۷ درصد (۲۰۰۰–۲۰۱۹) است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌‌‌رود تورم جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با کاهش کمتر از پیش‌‌‌بینی‌‌‌های قبلی به ترتیب به ۴.۳ و ۳.۶درصد تقلیل یابد.  ریسک‌‌‌های نزولی فزاینده چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهان را تهدید می‌‌‌کنند. تشدید جنگ تجاری و افزایش عدم قطعیت‌‌‌های تجاری می‌تواند رشد کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت را بیشتر کاهش دهد و با تضعیف منابع سیاستی، تاب‌‌‌آوری در برابر شوک‌‌‌های آینده را تضعیف کند. تغییرات سریع و ناسازگار سیاست‌ها یا تضعیف اعتماد بازار ممکن است به تلاطمات شدیدتر قیمت دارایی‌‌‌ها و نوسانات ارزی منجر شود، به ‌‌‌ویژه در اقتصادهایی که با بحران بدهی مواجه‌‌‌اند.