به گزارش سایت اقتصادی ایرانبه نقل از همشهری‌آنلاین، نامگذاری امسال به نام سرمایه‌گذاری برای تولید، فرصت مناسبی است که معضل دیرینه اقتصاد ایران در زمینه سرمایه‌گذاری مولد حل شود. نگاهی به ۴دهه اخیر نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی کشور در هدایت سرمایه‌های داخلی به بخش‌های مولد و جذب سرمایه‌های خارجی، ناموفق بوده است.

در همین زمینه در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با امیرحسین کاوه، از فعالان باسابقه صنعت در بخش خصوصی و مجید جلیلی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت‌وگو کرده‌ایم.

افرادی که اکنون منتقد شده‌اند

کاوه: اکنون که سال سرمایه‌گذاری و تولید است، در پژوهشکده‌ها و تحقیقات گفته می‌شود که فلان مقدار سرمایه‌گذاری نیاز داریم، اما چیزی اجرا نمی‌شود و نگرانیم که پایان امسال هم بگوییم شعار سال محقق نشد.

من معتقدم که باید در فرهنگ کشور، سرمایه‌گذار را شخص مقدسی بدانیم. سرمایه‌گذار را فارغ از مشکلاتش باید دید. در ایران نیاز داریم دیدگاه‌های کلان نسبت به بحث سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری عوض شود. باید بگذاریم سرمایه‌گذار پولش را بیاورد و به حواشی آن توجه نکنیم. یکی از موانع سرمایه‌گذاری، افکار ماست؛ به‌عنوان مثال، کسی که گران‌ترین دستگاه‌های استخراجی معادن را در منطقه‌ای محروم می‌برد تا معدنی را توسعه دهد، باید از او حمایت کرد. خب، چرا نبایستی از او حفاظت و حمایت شود؟ در مدارس کشور باید این فرهنگ حمایت از سرمایه‌گذاری حاکم شود. سرمایه‌گذار برای غارت منابع نیامده، برای توسعه کشور و کمک به معیشت مردم آمده است. این مسائل همه مشکلات داخلی است و ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.

الآن کسانی که منتقد نداشتن استراتژی توسعه صنعتی در کشورند، اتفاقاً همان‌هایی هستند که در گذشته بودجه گرفتند تا این استراتژی‌ها را تدوین کنند، خروجی کار آنها هم‌اکنون در کتابخانه‌ها خاک می‌خورد و اکنون همان‌ها در روزنامه‌های مختلف منتقد وضع موجود هستند.

البته بالاخره می‌بایستی نقشه راهی برای توسعه صنعتی داشته باشیم. نداشتن نقشه راه توسعه صنعتی باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در کشور بدون داشتن اطلاعات جامع انجام ‌شود و نتیجه آن اشباع سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها یا فقدان زیرساخت برای سرمایه‌گذاری‌هاست؛ مثلاً جایی که مشکل آب دارد، کارخانه فولاد تأسیس شده که نهایتاً مشکل ایجاد کرده است.

مسلماً محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور محدود به ایران نیست، باید فضای جهانی را هم درنظر داشت و باید هر دو را حل کرد.

۴دلیل که ایران استراتژی توسعه صنعتی ندارد

جلیلی: باید بین چالش‌های تولیدکنندگان و دغدغه‌های تولیدکنندگان با چالش‌های بخش صنعت تمایز قائل شویم زیرا تولیدکنندگان بسته به ماهیت کسب‌وکارشان دغدغه‌های خاص خود را دارند که با همدیگر حتماً متفاوت است و لزوماً دغدغه‌های صنعت نیست.

اما دغدغه صنعت چیست؟ واقعیت این است که برنامه‌ای مدون و یکپارچه نداریم که بدانیم صنعت قرار است چه مسیری را طی کند و به چه نقطه‌ای برسد. در اصطلاح به آن سیاست صنعتی گفته می‌شود. سیاست صنعتی درواقع مجموعه مداخلاتی است که دولت انجام می‌دهد برای اینکه بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی را هدایت کند به سمتی که فکر می‌کند رشد بیشتر و رفاه اجتماعی بیشتری را به همراه دارد؛ بنابراین ممکن است گاهی اهداف توسعه صنعتی با اهداف یک رسته فعالیت خاص کاملاً در تضاد باشد؛ یعنی ممکن است در سیاست صنعتی به این نتیجه برسید که حتی محدودیت برای یک رسته صنعت قائل شد. این نکته مهمی است که باید مدنظر داشته باشیم، اما اینکه چرا چنین برنامه‌ای نداریم، من به‌طور مشخص چهار دلیل مطرح می‌کنم:

در ۳ دهه اخیر ۷ تا ۸ نسخه از استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و قابل دسترسی و مطالعه هم هست، اما اینکه چرا به اجرا نرسیده، فکر می‌کنم دلیل اول من این است که بوروکراسی دولتی توانایی خط‌مشی‌گذاری یکپارچه ندارد. خط‌مشی‌گذاری یکپارچه یعنی اینکه بتوانید کلیه سیاست‌های کلان را یکپارچه کنید و درواقع در یک راستا هدایت کنید. این را متأسفانه نمی‌بینیم.

دلیل دوم این است که سیاست صنعتی نیازمند یک چشم‌انداز راهبردی بلندمدت است. خب، چشم‌انداز راهبردی بلندمدت پیش‌نیازش ثبات است؛ یعنی باید در سطح متغیرهای کلان، ثبات داشته باشید که بتوانید چشم‌اندازی را متصور شوید و بعد بیایید در راستای نیل به آن چشم‌انداز یک‌سری برنامه‌هایی را در قالب استراتژی صنعتی یا سیاست صنعتی مدون کنید.

دلیل سوم این است که متأسفانه سازوکارهای هماهنگی بین نهادها در کشورمان خیلی ضعیف است. وقتی صحبت از سیاست صنعتی می‌کنیم قرار است یک مجموعه از حوزه‌های مختلف را تحت پوشش قرار دهد؛ یعنی فقط قرار نیست که یک وزارتخانه درگیر شود؛ مثلاً سیاست‌های ارزی هم در آن مهم است و سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های زیست‌محیطی همه باید یکپارچه شود. خب این، نیازمند یک تعامل بین ارگان‌های مختلف است، ولی می‌بینیم متأسفانه حتی در بدنه دولت ۲ وزارتخانه نمی‌توانند با هم هماهنگ شوند یا حتی در یک وزارتخانه ۲ تا سازمان نمی‌توانند با هم تعامل داشته باشند.

دلیل چهارم این است که سیاست صنعتی را از هر مکتب و هر دیدگاه و هر تئوری بنویسید، کار مهم، بازطراحی رانت‌ها و مشوق‌هایی است که در اختیار صنعت قرار می‌دهید. البته رانت را هم من تأکید بکنم به‌معنای منفی آن نیست، بلکه رانت منظورم امتیازی است که برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی در همه جای دنیا وجود دارد.

بازطراحی این مشوق‌ها هم ۳ تا ویژگی باید داشته باشد: این مشوق‌ها باید حتماً معطوف به عملکرد، مشروط و هدفمند باشد. متأسفانه در کشور بازطراحی این رانت‌ها و این مشوق‌ها کار بسیار سختی است چون ذینفعان بسیار بزرگی در کشور داریم که به سادگی اجازه نمی‌دهند این مشوق‌ها را بخواهید بازتعریف، کم یا زیاد کنید. من معتقدم الآن در نگارش استراتژی توسعه صنعتی مشکل نداریم و چالش اصلی اجراست.