سایت اقتصادی ایران به نقل ازساعت 24 – شهروندان ایرانی ده‌ها سال است زیر بار سیاستگذاری‌های ناکارآمد و اقتصاد سیاست‌زده جمهوری اسلامی زندگی سختی را تجربه می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد از دهه90 تا به امروز و به‌ویژه از سال1397 به این‌سو ایرانیان با شتاب تهیدست‌تر شده و بدترین روزهای خود را سپری می‌کنند.
دلیل اصلی این وضعیت نرخ فزاینده تورم است. افسارگسیختگی نرخ تورم ایرانیان را به دره مرگ می‌راند و انگار که هیچ نیرویی حریف تورم‌سازان نیست. اگر نرخ تورم در شمار قابل‌‌اعتنایی از کشورهای جهان مهار نشده و در کرانه‌های 2 تا 5 درصد حبس نمی‌شد شاید می‌شد مدیران اداره‌کننده کشور را بخشید اما حالا نمی‌توان این بخشندگی را داشت.
اداره‌کنندگان ایران راه‌های پرخطری را در جاهای مختلف رفته‌اند و حالا مردم را اسیر تورم کرده‌اند و شهروندان هم زورشان نمی‌رسد کاری کنند جز اینکه از کیفیت و کمیت سفره خود بکاهند. چرا اقتصاد ایران مهارنشدنی شده است؟
واقعیت این است که اقتصادسیاسی در ایراان راه را بر مهار تورم بسته است. در نشست تازه‌ای که پژوهشکده پولی و بانکی برگزار کرده، کلاف سردرگم چرایی ماندگاری تورم و دلایل آن از سوی اقتصاددانان بررسی شده است. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشست تحلیلی «بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران» از سلسله‌نشست‌های سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با حضور دکتر سیداحمدرضا جلالی‌نائینی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، دکتر محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، دکتر محمدحسین عادلی رییس کل اسبق بانک مرکزی و رییس موسسه مطالعات اقتصادی و بین‌المللی روند و دکتر محمدرضا شجاع‌الدینی صاحبنظر اقتصادی، روز شنبه ششم اردیبهشت در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. انبساط تقاضا پیشران تورم نبود در ابتدای این نشست سید احمدرضا جلالی‌نائینی در ارائه خود با موضوع مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی، اظهارداشت: در سال‌های اخیر بانک مرکزی سیاست‌های مختلفی را برای مقابله با تورم اجرا کرده اما همچنان شاهد تورم‌های بالا هستیم. حال سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی ابزار‌ها و اختیارات لازم برای کاهش تورم را دارد و آیا استفاده از سیاست‌های پولی می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد؟ برای مشخص شدن این مساله ابتدا باید ریشه و عامل اصلی تورم را پیدا کنیم. عضو هیات‌علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد جهش‌های نرخ ارز باعث افزایش قابل‌توجه نرخ تورم از روند در کوتاه‌مدت است که به آن موج‌های تورمی می‌گویند. در اقتصاد ایران وقتی نوسان نرخ ارز پایین آمده، نرخ تورم نیز کاهش یافته و باثبات مانده است اما زمان‌هایی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، به‌تبع آن نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز افزایش یافته است. وی با بیان اینکه زمانی‌که ایران درآمد نفتی بالایی داشته، با اینکه نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته‌ایم اما نرخ تورم کاهش یافته است، گفت: این نشان می‌دهد که درآمد‌های ارزی و ثبات نرخ ارز در کاهش تورم بسیار موثر بوده است بنابراین می‌توانیم بگوییم عامل دیگری غیر از نقدینگی تورم اقتصاد ایران را در دوره‌هایی ایجاد کرده است. هر زمان که نرخ ارز انحراف از روند داشته است کمی بعد با انحراف تورم از روند مواجه شده‌ایم. جلالی نائینی تصریح کرد: در یک دهه گذشته انبساط تقاضا پیشران تورم نبوده بلکه انبساط اسمی بودجه و ناترازی بانکی فشار‌های ناشی از تکانه‌های عرضه و انتظارات تورمی را ماندگار کرده است. در این دوره تکانه مسلط بر اقتصاد ایران تکانه نرخ ارز بوده است. وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تکانه‌های خارجی ابتدا موجب افزایش نااطمینانی و ریسک شده، سپس باعث افزایش تقاضای ارز و طلا و سیالیت نقدینگی و افت دارایی ریالی می‌شود و در مرحله بعدی افزایش نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی را خواهیم داشت. عضو هیات‌علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: وقتی سلطه مالی، تکانه ارزی، ناترازی بانکی و نارسایی در حکمرانی داشته باشیم لنگر اسمی مقام پولی تضعیف می‌شود و انتظارات تورمی به عنوان لنگر تورم تقویت خواهد شد. در چنین شرایطی با تکانه خارجی و ارزی مجاری تسری تورم هم از کانال عرضه و هم از کانال تقاضا حرکت می‌کنند. وی ادامه داد: سیاستگذار پولی سال گذشته سیاست‌های هدفگذاری تورم، هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی و استفاده موردی از ابزار نرخ بهره را استفاده کرد اما امسال تنها هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را انجام داده است. التبه ابزار کنترل و مدیریت نرخ ارز نیز همواره اتخاذ شده که سیاست خوبی است. در یک دهه اخیر تکانه عمده اصابت‌شده به اقتصاد ایران از نوع خارجی- حقیقی و محرک بوده است. نوسانات ارزی در اقتصاد ایران موجب بی‌ثباتی تقاضای ریال و بی‌اثر شدن سیاست‌های مقام پولی شده است. جلالی‌نائینی گفت: تورم مشاهده‌شده در هفت‌سال اخیر از نوع تورم انبساط تقاضای صرف نیست که علاج ساده کلاسیک سیاست پولی داشته باشد. بررسی مدل‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که بخش عمده فشار تورمی از ناحیه سیاست‌های بانک مرکزی نیست. بی‌انضباطی و تخصیص نامناسب منابع بودجه، سلطه مالی، ناترازی بانک‌ها، افزایش تقاضای اعتبار بنگاه‌ها کنترل رشد نقدینگی را با چالش مواجه کرده است.
از طرفی سال گذشته مشاهده کردیم که استفاده از ابزار نرخ بهره موجب تقابل بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها شد. بدون کنترل نوسانات نرخ ارز مقام پولی نمی‌تواند سیاست‌های خود را به‌طور مناسب اجرا کند. وی اظهار داشت: رویکرد دو هدف، دو ابزار پیشنهاد بنده درباره سیاست‌های مقام پولی است. ابزار کنترل رشد نقدینگی برای هدف‌گیری نرخ تورم داخلی و ابزار مداخلات کنترل‌شده ارزی برای سبک‌سازی نوسانات ارزی و اثربخشی به سیاست‌های پولی که موجب کاهش تورم خواهد شد. تاثیر اقتصاد سیاسی بر تورم در ادامه این نشست محمدحسین عادلی رییس‌کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: از منظر اقتصاد سیاسی تورم در کشور ما یک پدیده پولی نیست بلکه نتیجه محدودیت سیستماتیک اقتصاد سیاسی کشور است که در آن نهاد‌های ضعیف کشور، روابط ژئوپلیتیک و فشار سیاست‌های پوپولیستی موجب تقویت فشار‌های تورمی می‌شود. عادلی گفت: مدیریت سیاست‌های پولی و مالی در چنین شرایطی تقریبا ناممکن است. سیاست‌های متمرکز موجب ناکارایی سیاست‌های پولی و مالی می‌شود. رییس‌کل اسبق بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر تکانه‌های خارجی موجب نوسانات ارزی می‌شود که اولین اثر آن نااطمینانی در بازار و سرمایه‌گذاری است و بحران ارزی ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه مساله دیگر انحراف قیمت‌هاست، گفت: اقتصادی که در آن ابزار تخصیص بهینه و استفاده از ابزار نرخ بهره وجود نداشته باشد با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود. رییس‌کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی سال گذشته هدفگذاری تورم را انجام داد و توانست در این زمینه به موفقیت‌هایی برسد و امسال نیز هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را در پیش گرفته است. اینها بسیار خوب است اما یک مساله مهم، کنترل تکانه‌های خارجی و نوسانات ارزی است که بعضا در دست بانک مرکزی نیست. در روزهای اخیر شاهد این مساله بودیم که نرخ ارز با اخبار سیاسی مثبت روند کاهشی را طی کرد. این نشان می‌دهد که اثرات خارجی بر نرخ ارز بسیار بالاست. زمانی که فشار‌های خارجی و سلطه مالی به آرامش برسد، کنترل سیاست‌های پولی می‌تواند موثر باشد. عادلی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به‌سمت کنترل رشد نقدینگی برود، کار محتاطانه بسیار مثبتی را انجام داده است زیرا جلوی سلطه مالی را می‌تواند بگیرد که می‌تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد. سیاست «دو ابزار – دو هدف»، یعنی استفاده از ابزار کنترل رشد نقدینگی همزمان با کنترل نرخ ارز می‌تواند در اقتصاد بسیار موثر باشد. سرعت گردش پول محمدرضا شجاع‌الدینی، صاحبنظر اقتصادی، در ادامه این نشست (مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران) اظهار داشت: سرعت گردش پول در کشور از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ دو برابر شده و این افزایش تقاضا برای نقدینگی، یکی از عوامل اصلی تشدید تورم بوده است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ بیش از حد بر کنترل رشد نقدینگی تمرکز کرده و از هدفگذاری تورم نقطه به نقطه غافل مانده است. شجاع‌الدینی با استناد به محاسبات انجام‌شده توسط خاوری‌نژاد، گفت: سرعت گردش پول از یک به دو افزایش یافته؛ به این معنا که تقاضا برای نقدینگی به‌شدت بالا رفته است. این موضوع نشان‌دهنده نقش کلیدی مجموعه‌های پولی در هدایت تورم است. این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ دو هدف تعیین کرده بود: رشد نقدینگی حدود ۲۳درصد (با تلورانس ۲درصد) و تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰درصد. اما داده‌های بهمن‌ماه نشان می‌دهد رشد نقدینگی به ۲۷درصد رسیده و احتمالا در اسفندماه حتی بالاتر بوده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار‌های خارجی و نرخ ارز، تاکید کرد: نرخ ارز به‌طور قطع تورم را هدایت می‌کند اما مجموعه‌های پولی حرف آخر را می‌زنند. اگر تعریف فعلی نقدینگی (اسکناس، سپرده‌های دیداری و …) با تورم و تولید ناخالص داخلی همبستگی کافی ندارد، باید تعریف جدیدی ارائه شود. وی با اشاره به تجربه آمریکا در این حوزه گفت: تغییرات ساختاری در نظام بانکی و ظهور موسسات غیربانکی، نظارت بانک مرکزی را دشوار کرده بود و در ایران نیز بانک‌ها و موسسات مالی همواره یک گام جلوتر از نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند. شجاع‌الدینی با بررسی آمار ترازنامه سیستم بانکی، بیان کرد: ۹۴درصد پایه پولی از خالص دارایی‌های خارجی، ۲۴درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ۱۵درصد منفی از خالص بدهی دولت تشکیل شده است. همچنین ۷۴درصد منابع نقدینگی از بدهی بخش غیردولتی و تنها ۷درصد از بخش دولتی تامین می‌شود. وی افزود: آثار تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نقش مهمی در افزایش پایه پولی داشته است. شجاع‌الدینی تاکید کرد: بانک مرکزی باید با بازنگری در سیاست‌های خود، تعادل بهتری بین کنترل نقدینگی و مدیریت تورم ایجاد کند. شوک‌های بیرونی محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی که از دیگر اعضای این نشست بود اظهارداشت: در یک دهه‌ونیم اخیر به‌دلیل شوک‌های بیرونی بر اقتصاد و تحمیل سلطه‌های مختلف دچار تورم بالا بوده‌ایم. این مسائل موجب شده که بانک مرکزی استقلال کافی در استفاده از ابزار‌های مختلف را نداشته باشد. وی افزود: در سال‌های اخیر شوک‌های سیاسی خارجی و امنیتی موجب هراس مردم و سرمایه‌گذاران شده است. این رفتار موجب تشدید انتظارات منفی و بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد شده است. با یک شوک سیاسی تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به یکباره تقاضای خود را افزایش می‌دهند و این موجب ایجاد تقاضای کاذب می‌شود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه از سوی دیگر مردم نیز در این شرایط تقاضای ارزی خود را برای حفظ ارزش پول بالا می‌برند، گفت: هراس، انتظارات منفی و افزایش تقاضا منجربه افزایش نرخ ارز و در نهایت موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. در این شرایط حجم نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند که منجربه رشد نقدینگی بالاتر و شکل‌گیری چرخه تورمی خواهد شد. شیریجیان ادامه داد: در کوتاه‌مدت رابطه بین نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ تورم تولیدکننده بسیار بالاست. ۹۰درصد واردات کشور ملزومات تولیدی است و وقتی نرخ ارز مرکز مبادله افزایش پیدا می‌کند، با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد. این دو متغیر همبستگی حدود ۸۰درصدی دارند. وقتی به‌سمت شوک درمانی نمی‌رویم، تورم شاخص بهای تولیدکننده کاهش پیدا می‌کند اما تجربه نشان داده که شوک درمانی موجب افزایش تورم تولیدکننده و پس از مدتی افزایش تورم مصرف‌کننده می‌شود. وی اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران موجب افزایش چندین درصدی نرخ تورم تولیدکننده شد. تورم تولیدکننده از ۲۴درصد مهرماه۱۴۰۳ به ۳۷درصد در اسفندماه این سال رسید. این نشان می‌دهد که نرخ ارز رسمی اثر بسیار بالایی بر تورم دارد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: از سیاست‌های شوک‌درمانی باید پرهیز کنیم چراکه اثرات ارتجاعی دارد. چنین سیاست‌هایی اثری ندارد و پس از مدتی به خانه اول برمی‌گردیم و این کار تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. تجربه نشان داده که در اقتصاد ایران باید تغییرات متغیر‌ها را به‌صورت تدریجی انجام دهیم که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند. شیریجیان افزود: باید به بازار‌های رسمی مرجعیت بدهیم. در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم و با افزایش نااطمینانی خروج سرمایه رخ می‌دهد، نمی‌توان به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم زیرا همواره بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی باید به سمت بازار رسمی برویم و نیاز‌ها را در بستر بازار رسمی تامین کنیم. در حال حاضر بانک‌ها تامین مالی بنگاه‌ها، تامین مالی دولت و تامین نیاز‌های مالی مردم را انجام می‌دهند. وی گفت: ۹۰درصد بار تامین مالی کشور بانک‌محور است و تامین مالی بانک‌محوری که منجر به تشدید ناترازی شود، تامین مالی با کیفیتی نخواهد بود. این نحوه تامین مالی در کوتاه‌مدت بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کند اما در بلندمدت تورم را به همراه خواهد داشت. بانک‌ها به محلی برای تخلیه ناترازی‌های بخش‌های دیگر تبدیل شده‌اند و این مساله موجب افزایش تورم می‌شود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه باتوجه به شرایط اقتصاد ایران نمی‌توان از همه ابزار‌ها از جمله ابزار نرخ بهره به درستی استفاده کرد. در چنین شرایطی که نرخ بهره پایین است، تقاضای بنگاه‌ها برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا می‌کند و تخصیص بهینه مشکل خواهد شد. وی با اشاره به افزایش سهم خانوار از تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر اظهارداشت: تا سه سال گذشته سهم خانوار از تسهیلات بانکی حدود ۱۱درصد بود اما الان به ۲۳درصد رسیده است. این مساله تامین مالی بنگاه‌ها را نیز با مشکل همراه می‌کند. در حال حاضر شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی با سررسید بلندمدت و با نرخ پایین می‌دهد که مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. شیریجیان گفت: علاوه‌بر خانوارها در سال‌های اخیر سهم دولت نیز از اقتصاد و تامین مالی بانک‌ها افزایش یافته است. سهم بانک‌ها از اوراق دولتی در سال‌های اخیر حدود ۴۰درصد بود اما در سال گذشته از ۴۵۰همت اوراق دولتی منتشرشده، ۳۱۷همت را بانک‌ها خریداری کرده‌اند.
یعنی مقدار انتشار اوراق دولتی ۱۷۶درصد رشد کرده و علاوه‌بر این افزایش، سهم بانک‌ها نیز از ۴۶درصد به حدود ۷۰درصد رسیده است. این مساله منجربه خلق نقدینگی و تورم می‌شود. حجم ریپو نیز افزایش یافته و به ۴۲۲همت رسیده که نسبت به سال پیش از آن ۱۰۷درصد رشد کرده است. وی اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی منجر به تشدید ناترازی می‌شود. بانک مرکزی باید به‌سمت تامین مالی غیرتورمی برود و از سوی دیگر برای بنگاه‌ها نیز به‌سمت تامین مالی زنجیره‌ای برود تا فشار به رشد نقدینگی کاهش پیدا کند و شاهد کاهش تورم باشیم.
برگرفته از : https://www.saat24.news/news/653137
