درحل مشکلات معیشتی مردم، باید مجموع علل و عواملی که باعث آن شدند، دیده شود:

البته معیشت، گرانی و تورم موضوع جدیدی نیست و بار‌ها و بار‌ها دولت‌ها به این مسئله پرداخته‌اند، اما نتیجه همه تدبیر‌ها تاکنون سقوط تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر بوده است. یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت ششم، در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا می‌گوید: ۸۰ درصد جامعه که متوسط و متوسط رو به پایین هستند، ۷۵ درصد از هزینه هایشان در ۵ حوزه است: مسکن، مواد غذایی، پوشاک، بهداشت و آموزش. هزینه‌های روستایی هم گران‌تر از هزینه‌های شهری است، به دلیل نوع توزیع کالا و خدماتی که به دستشان می‌رسد، لذا بیشترین فشار به طبقات متوسط و متوسط به پایین است که روز به روز در جامعه بیشتر می‌شوند.
وی معتقد است، مشکل اصلی این است که قدرت خریدشان پایین است نه از پس اجاره خانه برمی آیند و نه از پس خوراکشان؛ لذا مجبورند از  خوراکشان بزنند و مسکن را به پایین‌تر از استاندارد زندگی خود ببرند.
وی می افزاید: به همین ترتیب از کیفیت پوشاک، آموزش و بهداشت این طبقه هم کم می‌شود؛ بنابراین فشار زیادی بر طبقات متوسط و متوسط به پایین است. تورم این طبقات ۱۰ درصد از تورم عمومی کشور هم بیشتر است.

وی در تحلیل وضعیت زندگی ایرانیان می‌گوید: قدرت خرید مردم تکاپوی هزینه هایشان را نمی‌دهد. مردم در طبقات مختلف هستند. طبقه متوسط جامعه، طبقه برخوردار و طبقه فقیر. آمار‌ها در شرایط زمانی مختلف هم فرق دارد. هرگاه تورم زیاد باشد فقرا بیشتر می‌شوند و بلعکس. ولی آنچیزی که الان گفته می‌شود حدود ۴۰ درصد از جامعه، طبقه متوسط هستند، گروه برخوردار که رفاه نسبی داشته باشند حدود ۲۰ درصد هستند و حدود ۴۰ درصد جامعه هم زیرخط فقر هستند که خیلی خطرناک است. منتهی نکته قابل تامل این است که به آرامی از طبقه متوسط کم می‌شود و به طبقه فقرا اضافه می‌شود.
در این زمینه خبرگزاری برنا درگفت‌وگویی با یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی در دولت ششم، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشت مردم پرداخته است:
هزینه زندگی در ایران را چگونه باید حساب کرد؟
هزینه زندگی با روش‌های مختلف حساب می‌شود. اما آنچه که رایج است براساس قدرت خرید حساب می‌کنند. قدرت خرید با توجه به درآمدها، هزینه‌ها و تورم است که در دنیا هم براین اساس است. در ایران هم بهترین شکل براساس قدرت خرید است. زیرا اگر غیر از این باشد با شرایط ما همخوانی ندارد.
تحلیل زندگی در ایران نشان دهنده چیست؟
نشان‌دهنده این است که قدرت خرید مردم تکاپوی هزینه هایشان را نمی‌دهد. مردم در طبقات مختلف هستند. طبقه متوسط جامعه، طبقه برخوردار و طبقه فقیر. آمار‌ها در شرایط زمانی مختلف هم فرق دارد. هرگاه تورم زیاد باشد فقرا بیشتر می‌شوند و بلعکس. ولی آنچیزی که الان گفته می‌شود حدود ۴۰ درصد از جامعه، طبقه متوسط هستند، گروه برخوردار که رفاه نسبی داشته باشند حدود ۲۰ درصد هستند و حدود ۴۰ درصد جامعه هم زیرخط فقر هستند که خیلی خطرناک است. منتهی نکته قابل تامل این است که به آرامی از طبقه متوسط کم می‌شود و به طبقه فقرا اضافه می‌شود.
وضعیت کنونی هزینه زندگی در ایران براساس شاخص‌های مهم چگونه است؟
۸۰ درصد جامعه که متوسط و متوسط رو به پایین هستند، ۷۵ درصد از هزینه هایشان در ۵ حوزه است. ۱-مسکن ۲-مواد غذایی ۳-پوشاک ۴- بهداشت ۵- آموزش. هزینه‌های روستایی هم گران‌تر از هزینه‌های شهری است، به دلیل نوع توزیع کالا و خدماتی که به دستشان می‌رسد، لذا بیشترین فشار به طبقات متوسط و متوسط به پایین است که روز به روز در جامعه بیشتر می‌شوند. مشکل اصلی این است که قدرت خریدشان پایین است نه از پس اجاره خانه برمی آیند و نه از پس خوراکشان؛ لذا مجبورند مقدار خوراکشان را کم کنند و مجبورند مسکن خود را به پایین‌تر از استاندارد زندگی خود ببرند. به همین ترتیب از کیفیت پوشاک، آموزش و بهداشت این طبقه هم کم می‌شود؛ بنابراین فشار زیادی بر طبقات متوسط و متوسط به پایین است. تورم این طبقات ۱۰ درصد از تورم عمومی کشور هم بیشتر است.
تلاش‌های دولت برای تنظیم هزینه‌های زندگی مردم چیست؟
همه دولت‌ها در بیان از مشکلات معیشتی مردم گفتند و سعی هم بر جبران آن داشتند. اما مشکلات معیشتی مردم برآیند بازیگران در حوزه اقتصاد است. در حل مشکلات معیشتی مردم، باید مجموع علل و عواملی که باعث آن شدند، دیده شود؛ تک موردی امکان پذیر نیست؛ لذا باید مجموعه علل و عواملی که بر اقتصاد کشور حاکم است یعنی ناترازی که در ابعاد مختلف اقتصادی است دیده شود و زمانی که این ناترازی‌ها به صورت کامل حل نشود، هرکاری فقط مُسکن است، راهگشا نیست؛ زیرا اقتصاد مثل زنجیر به هم وصل است و باید مجموعه فضای حاکم در اقتصاد که مجموعه‌ای از بازیگرای حوزه‌های مختلف هستند با هم مشکلات را حل کنند.
برای بهبود وضعیت هزینه‌های زندگی در ایران که نیازمند تدابیر فوری است چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود؟
دولت می‌تواند از تجربیات گذشته استفاده کند، منتهی نیاز به یک اعمال اقتدار دارد. ذینفع‌هایی هستند که آشفتگی اقتصادی به نفع آنها است. ذینفعان بازدارنده اجازه نمی‌دهند و نخواهند داد تا تغییر و تحول ایجاد شود، زیرا بقایشان به آشفتگی در اقتصاد است. اگر نظام بخواهد که مشکلات کشور را حل کند اول شناخت عوامل بازدارنده است بعد شناخت قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها است و در نهایت قدرت لازم برای به وضعیت مطلوب رفتن است.
در اقتصاد ۳ حوزه دیپلماسی خارجی، دیپلماسی اقتصادی و روابط اجتماعی باید بررسی شود. نظام تولید، صنعت، نظام بانکی، سرمایه گذاری و همه عواملی که در اقتصاد به عنوان عوامل اقتصادی مطرح است مجموعه آن به گونه‌ای شده که ناترازی ساز شده است. از بودجه گرفته تا سیاست‌های مالی و پولی و ارزی تا واردات و صادرات و بقیه مواردی که در این ۴۷ سال اتفاق افتاده ماحصل آن ناترازی عدم تعادل در اقتصاد است که با آمدن این دولت، آن وزیر و آن مجلس ۱۰ درصد بیشتر اختلاف نیست. واقعیت این است که خود روابط حاکم در اقتصاد، ناترازی به وجود آورده است.
مسئله بعدی روابط بین الملل و دیپلماسی اقتصادی ما که در اقتصاد اثر گذار است که یک مجموعه‌ای از ابهامات درست شده است که باید برطرف شود، زیرا در ابهام، اقتصاد سامان پیدا نمی‌کند و به مشکل برخورد می‌کنیم که کردیم و هر روز به یک شکلی خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین ناترازی در روابط حوزه دیپلماسی اقتصادی با عوامل‌های آن که یک مجموعه است باید برطرف شود تا اثرش در اقتصاد که ناترازی اقتصادی است، از بین برود.
مسئله دیگر روابط اجتماعی حاکم بر اقتصاد در کشور است، یعنی روابط دولت با مردم، مردم با مردم، مردم با مجلس، مجلس با قوه مجریه، مجموعه ۳ قوه و رفتار بخش خصوصی با بخش دولتی که رابطه‌های ناترازی شده است، باید درست شود. در واقع نوع رفتار، انگیزه، امید، افسردگی و همه مسائلی که در حوزه اجتماعی تعریف می‌شود دچار ناترازی شده که نیاز به اصلاح دارد. در نتیجه اگر در این ۳ حوزه‌ای که عرض کردم که در اقتصاد موثر هستند با واقعیت‌ها هماهنگ نشوند، با آمدن دولت‌ها مشکلات کشور حل و فصل نمی‌شود.
مشکل ناترازی‌ها در این ۳ حوزه که فرمودید، کجاست؟
به دیدگاه‌ها و راهبرد‌های این ۳ حوزه برمی گردد. باید در دیدگاه‌ها و راهبرد‌ها تجدید نظر شود. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که ریل گذاری که در دهه ۶۰ برای اقتصاد دولتی گذاشته شده، اشتباه است و این راهبرد غلط بوده است و باید برگردیم و راهبرد را عوض کنیم. دقیقا مثل این مسائل در حوزه‌های دیگر هم است که باید تجدیدنظر شود. باید اقتدار لازم در تغییر و تحول داشته باشیم، زیرا توانایی‌های بالقوه ما در همه حوزه‌ها به گونه‌ای است که می‌توانیم جهشی تغییر وضعیت بدهیم. اگر تجدیدنظر در راهبرد‌ها داده شود و رهنمود‌های مقام معظم رهبری انجام شود کاملا همه مشکلات برطرف شدنی است. راهبرد‌ها توسط مقام معظم رهبری گفته شده است و این راهبرد‌ها باید توسط عده‌ای عملیاتی شود، چون این راهبرد‌ها عملی نشده و مدیران از مدیریت دولتی دست‌بردار نیستند مشکلات همچنان ادامه دار است.
چشم انداز اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بدون تعارف و شعار اگر در حوزه‌های دیپلماسی خارجی، دیپلماسی اقتصادی و روابط اجتماعی که همه در آنها موافق تغییر راهبرد هستند عملیاتی شود، چشم انداز خوبی پیش روست. قطعا اوضاع جهشی تغییر می‌کند، زیرا کلیه شاخص‌ها از جمله نیروی انسانی، منابع، موقعیت جغرافیایی، استعداد و همه موارد برای تغییر جهش در کشور وجود دارد، اما موضوعی که باعث عدم تغییر می‌شود این است که اجازه داده نمی‌شود تا این انرژی‌ها فعال شوند که همان تغییر رویکرد است که اگر این اتفاق بیافتد به سرعت همه مشکلات قابل حل است. در نتیجه مشکل، سیاست‌ها، راهبرد‌ها و مدیریت‌هایی است که اعمال می‌شود که اگر طبق رهنمود‌های مقام معظم رهبری اگر راهبرد‌ها تغییر کند قطعا چشم انداز مثبتی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.