حذف صفر از ریال، به عنوان یک سیاست پیشنهادی چند دهه‌ای است در ایران مطرح شده ولی هر بار دولت‌ها از اجرای آن طفره می‌روند.

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دوباره بحث حذف صفر از پول ملی مطرح شد و حتی قرار بود واحد پولی ایران از ریال به «پارسی» تغییر کند. احمدی‌نژاد در پیام نوروزی سال ۸۷ از طرح خویش، به نام اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی سخن گفت و حذف صفرهای پول ملی را به طور جدی وارد کار دولت کرد. حتی در ۱۹ تیر ۹۰ نیز این مهم در هیات دولت تصویب شد ولی پس از آن این مساله پیگیری نشد.

در دوره روحانی و خصوصا در چهار سال دوم او نیز این بحث دوباره به راه افتاد. هیات دولت نیز در مرداد ۱۳۹۸ لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف ۴ صفر اضافه را تصویب کرد. در میانه اردیبهشت ۹۹ نیز کلیات لایحه حذف ۴ از پول ملی را مجلس تصپیب کرد و این مصوبه به شورای نگهبان رفت. با این حال اجرای آن به تعویق افتاد. گفتنی است عبدالناصر همتی که تا اواخر سال گذشته وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بود، در سال ۹۸ رییس کل بانک مرکزی دولت روحانی هم بود.

در دوره سه ساله فعالیت دولت سیزدهم ابراهیم رییسی این بحث به حاشیه رفت و به نظر می‌رسید دیگر طرح نشود حالا اما رییسمان بانک مرکزی خبر داده این طرح امسال اجرایی خ‌اهد شد.

افق روشنی برای مهار تورم وجود ندارد 

وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد کلان درباره حذف چهار صفر از پول ملی که رییس کل بانک مرکزی وعده آن را داده به خبرآنلاین گفت: «به‌نظرم فعلا شرایط مناسب و زمینه کافی برای حذف صفرها مهیا نشده است چرا که افق روشن برای مهار تورم وجود ندارد. تا زمانی‌که ریشه های تورمی خشکانده نشوند بالاخص ناترازی های اقتصاد کلان مهار نشوند، حذف صفر اثرات مثبت نخواهد داشت بالعکس حتی می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی و تحمیل بار تورمی البته اندک نیز منجر شود. »

مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تجارب دیگر کشورها اشاره کرد و ادامه داد: « معمولا تجربه جهانی از حذف صفرها نشان می‌دهد کشورهایی که این سیاست را اجرا کرده اند، زمانی بوده یک شوک تورمی شدید به اقتصادشان وارد شده و سپس تلاش کرده اند ریشه های آن را از بین ببرند. بنابراین وقتی اقتصاد به یک ثبات نسبی رسیده و ریشه تورمی هم دیگر وجود ندارد، سپس تصمیم گرفته اند برای سهولت محاوره ای و محاسباتی و حسابداری، صفرها را از واحد پول حذف کنند.»

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: « این درحالی است که در اقتصاد ایران هنوز اقدام عملی جهت مهار ریشه های تورمی صورت نگرفته و حتی تشدید ناترازی های اقتصاد کلان خود می‌تواند شوک های تورمی شدیدتری تحمیل کند. لذا حذف صفرها به جای اثرات مثبت، خود می‌تواند اثرات منفی همچون انتظارات تورمی و بار تورمی اندک بویژه در اقلام ارزان بازار ایجاد کند. »

وی با بیان اینکه اجرای سیاست درست باید در زمان درست و به موقع اتخاذ شود در غیراین‌صورت می‌تواند تبعات منفی ببار بیاورد، تاکید کرد: « در شرایط فعلی  و تا زمانی که اقتصاد کلان به یک وضعیت با ثبات دست پیدا نکند، حذف صفرها کمکی به روند اقتصاد ایران نخواهد داشت بلکه بالعکس می‌تواند حتی تبعات منفی داشته باشد.با توجه هزینه اجرای حذف یک صفر با چند صفر تفاوت ندارد لذا در شرایط فعلی توصیه نمی‌شود.»

اقدامی نمایشی و بی ثمر

از طرف دیگر محمد تقی فیاضی، در این باره به خبرآنلاین گفته بود: «نظر تئوریک ثابت نشده که حذف صفر از پول ملی یک کشور می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. رفع تورم به راهکار پولی نیاز دارد و چنین اقداماتی نتیجه بخش نخواهد بود. حتی من فکر می‌کنم چون این کار یک هزینه به نظام پولی تحمیل می‌کند تا اندازه‌ای این هزینه به افزایش تورم منجر شود. »

 وی درباره زمان این اقدام هم معتقد است زمان فعلی چون تورم کشور بیش از ۳۰ درصد است، زمان مناسبی برای این اقدام نیست و بهتر است اگر بر اجرای این اقدام پافشاری دارند بهتر است آن را در موقعی انجام دهند که تورم تک رقمی شده است.

فیاضی اقداماتی از این دست را نمایشی خواهند و توضیح داد:‌ «هنگامی که کشور با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند این اقدامات به سرعت بی ثمر می‌شوند و پس از چند سال اگر تورم همچنان ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، باز هم چنان از ارزش پول ملی کاسته می‌شود که دوباره با شرایطی مشابه امروز مواجه شویم.»

به نظر می‌رسد طرحی که از سال ۹۸ به تصویب رسیده حالا به سمت اجرا شدن می‌رود. با اینکه اقدام مذکور از نظر حقوقی مانعی ندارد ولی اغلب کارشناسان فکر می‌کنند در شرایط فعلی این اقدام نمایشی خواهد بود و به نتیجه چندانی دست پیدا نکند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام تنها در اقتصادهایی توانسته نتیجه مثبتی در پی داشته باشد (آلمان غربی و ترکیه)‌ که پیش از آن، تورم را کنترل کرده باشند.

در حال حاضر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌اند اگر وضعیت کلی تغییر نکند، تورم تا پایان سال جاری نه تنها کم نشود بلکه دوباره وارد کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد شد. هر چند توافق احتمالی می‌تواند این وضعیت را دستخوش تغییرات جدی کند.

امیرعباس آذرم‌وند